كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، استفادة 950 قاضيا وإطارا من المرحلة الأولى للتكوينات المتخصصة في حقوق الإنسان.
وفي كلمته بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان”، الذي تزامن مع الذكرى السنوية لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالرباط، نوّه عبد النباوي بهذه المبادرة الرائدة التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة في مثل هذا اليوم من السنة الماضية لفائدة قضاة النيابة العامة.
وأوضح المسؤول القضائي، في معرض كلمته، أن القضاة المستفيدين من هذه الدورات التكوينية الـ950، “كان من بينهم 497 قاضيا للنيابة العامة، و110 من قضاة وأطر رئاسة النيابة العامة، و222 من قضاة الحكم، و10 من قضاة وأطر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 من الأطر المنتمية لقطاعات أخرى”.
وقال عبد النباوي إن “القضاة استفادوا من البرامج عبر سبع دورات، أطرها خبراء مغاربة من مستوى عال، من بينهم كفاءات وطنية عاملة في مجال حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، وفي القضاء والجامعة وبمؤسسات أخرى معنية بحقوق الإنسان”.
وشدد خلال كلمته التي ألقاها أمام رئيس النيابة العامة والكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، اللذين يعتبران شريكين في البرنامج، على أن “السلطة القضائية تستعد بدورها للاحتفال بمرور سنة على إطلاق مشروع حقوقي طموح، اعتمد في إطار الإرادة الصادقة للمملكة للوفاء بالتزاماتها الدولية، وانسجاما مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وحماية الحقوق والحريات”.
واعتبر المتحدث أن “الاهتمام بحقوق الإنسان أصبح ثقافة قضائية ببلدنا، تسعى من خلاله مؤسسات السلطة القضائية إلى تعميق مدارك القضاة، وتقوية قدراتهم وتأهيلهم لامتلاك المؤهلات القانونية والمهارات الفكرية اللازمة للتطبيق السليم للنصوص القانونية الحامية للحقوق والحريات والمنظمة لإجراءات البحث والتحقيق والتقاضي، بما يتلاءم مع الممارسات الدولية والمفهوم الكوني لحقوق الإنسان”.
ونوّه المسؤول القضائي بقيم الجدية والاهتمام والحرص التي أبان عنها القضاة والأطر المستفيدون من هذه الدورات التي تحدت إكراهات “كوفيد-19” خلال الأوقات العصيبة للجائحة، ووصلت إلى المستفيدين عن بُعد.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الدورات التكوينية للرفع من قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، “ليس هدفا في حد ذاته، ولكنه مجرد وسيلة لحماية تلك الحقوق”، مبرزا أنه “مفتاح للتعرف على التجارب والممارسات الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، وفي مقدمتها الحق في المحاكمة العادلة، ومنع الاعتقال التعسفي ومناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة والاختفاء القسري”.
وأعلن عبد النباوي أنه يعول على الانفتاح على الممارسات الدولية واجتهادات آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما اللجان وفرق العمل الأممية المعنية بمناهضة التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وغيرها.
يجب رفع من جودة التعليم بصفة عامة خصوصا في البوادي و محاربة الهضر المدرسي حتى يعرف المواطن المغربي حقوقه و واجباته اتجاه نفسه و مجتمعه .
جودة التعليم اساس العيش الكريم.
المغربي بطبعه لا يحب هذا المصطلح : حقوق الانسان، يخيل له ان معناه الفجور و الرديلة بالطبع الا من رحم الله من الفئة المثقفة و الواعية
تكوين القضاة في مجال حقوق الانسان؟ امم يعني ان المغرب فيه حقوق الانسان اممم ومادام كاين حقوق الانسان لماذا تعنفون الناس في المظاهرات ويتم ضرب النساء ؟لماذا تتخدون قرارات احادية دون الرجوع الى الشعب لماذا تجبرون الناس على أخد اللقاحات وتقننون حرية التنقل .وتتنمرون على الناس في الادارات والمصالح العمومية والى أي مدى يمتلك القاضي الصلاحيات في البث في القضايا المعروضة امامه وهل القضاء مستقل وهل يستطيع القاضي محاكمة كل من خالف او اخترق القانون حتى ولو كان واليا او وزيرا او ذو منصب إذا كان الجواب لا فلماذا تخسرون امولا في تكوين قضاة في شيء هو اصلا غير موجود ولا غير خلق ميزانيات من اجل تبذير المال العام وصافي
حقوق الإنسان كلمة دخيلة اخرتها البلدان التي لا تدين بالدين الإسلامي…. فكل حقوق وواجبات الإنسان مصدرها في ديننا الحنيف…. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم… يا جمهور آخر زمن
كلما كثر الكلام عن حقوق الانسان كلما زاد هذا الانسان المغربي تهميشا وغلاءا وقمعا، والسؤال هو عن اي انسان يتحدثون. هذه ااحقوق يجب ان تكون في ارض الواقع وليس اشهارا.
واخا يتكونو فاش ما تكونو ملي كاينزلو للواقع كايكون كلام تخر . المسطرة هي المسطرة ما كاين لا خقوق الانسان لا سيدي زكري
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك ورزقنا القناعة والبركة في الارزاق والذرية ،أما الجاه والدنيا فصدق الله العظيم حين قال : كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا ما يجب ان يقرأه أصحاب القضاء .
التكوين شيء و الممارسة شيء اخر حقوق الانسان تبدا باستقلال القضاء الفعلي الشيء الذي لايوجد عندنا وبالتالي لايمكن ان نقلع في اي مجال خاصة حقوق الانسان التي تهضم كل يوم بالمحاكم و خارجها
قاليك حقوق الإنسان فلمغرب ناري على
بلاد المهزلات والقمع للحرايات وقتل احلام الشباب الله ياخد فيكم لحق
تكوين القضاة على الطريقة المغربية المعروفة
Les avocats et les juges doivent s’inspirer du Coran et de la jurisprudence islamique pour éclairer le monde sur les avancées du Maroc dans le domaine