راسل محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم أول درجة بالمغرب، وذلك بخصوص موضوع توحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية.
وأفاد عبد النباوي، ضمن دورية جديدة، بأنه “لوحظ من خلال تقارير التفتيش المركزي المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، بمناسبة زيارتها مختلف محاكم المملكة، وكذا من خلال عملية التتبع التي تقوم بها الأقطاب القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لأداء المحاكم، أن ثمة خلافا كبيرا وتباينا واضحا بين المحاكم في شكل المقررات القضائية الصادرة عنها”.
ويتجسّد هذا الاختلاف، وفق المصدر ذاته، “سواء في الهوية البصرية المعتمدة في هذه المقررات أو من حيث الخط المعتمد في التحرير، أو من حيث ترتيب أجزاء الحكم، وكذا العبارات المتضمنة برأسية المقرر”.
في السياق ذاته أعدّ المجلس نماذج موحدة في الشكل للمقررات القضائية التي تصدر عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية، سواء في المجال المدني أو الزجري، تتميز باعتماد هوية بصرية، “حرصا منه على توحيد شكل المقررات القضائية بين مختلف محاكم المملكة، بما يسهم في جودتها ويعكس صورة إيجابية عن السلطة القضائية”.
وتنص الهوية البصرية المقترحة على تضمين شعار المملكة المغربية وسط رأس الصفحة الأولى للمقرر القضائي، متبوعة بعبارة “أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة”، ثم عبارة “باسم جلالة الملك وطبقا للقانون”؛ كما تنص على “وضع خط فاصل في الصفحة الأولى بين المتن والطرّة التي تتضمن في رأسيتها المملكة المغربية متبوعة بمحكمة الاستئناف ثم المحكمة الابتدائية، ثم رقم المقرر وتاريخ صدوره، ثم رقم الملف (..)”.
وتضم الهوية البصرية ذاتها أيضا “بيان أجزاء المقرر القضائي الأربعة بوضوح؛ ويتعلق الأمر بالديباجة والوقائع والتعليل والمنطوق أيضا، مع تضمين رقم الملف أسفل يمين جميع صفحات المقرر القضائي ذاته”، وتحث كذلك على “تضمين أسماء الهيئة القضائية بآخر المقرر، مع اعتماد خط تحرير موحد وهو خط Sakkal Majalla، حجم 17، وباعتماد فارق مضاعف بين السطور ‘interligne multiple'”.
وطلب محمد عبد النباوي من رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم أول درجة تعميم الدورية المؤرخة في 30 يونيو 2025 على القضاة العاملين بالمحاكم التي يشرفون عليها، وتمكينهم من نسخ نماذج المقررات القضائية المرفقة بها، وحثهم على اعتمادها، مع إمكانية ملاءمة بيانات النموذج كلما اقتضى ذلك نوع القضية وإجراءاتها، دون المساس بالجوانب الشكلية المتعلقة بالهوية البصرية، خاصة نوع الخط وحجمه والمسافة بين السطور.
كما أشار المسؤول ذاته إلى أن “هذه النماذج يمكن تحميلها مباشرة من المكتبة القانونية والقضائية بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، داعيا المسؤولين القضائيين أنفسهم إلى الحرص على “المساهمة في إنجاح هذه المبادرة، مع موافاة الأمانة العامة للمجلس بما يعترضهم من صعوبات بشأن تنزيلها، أو ما يمكن أن يكون لديهم من اقتراحات من أجل تطويرها”.
كان يستحسن الاهتمام بجوهر ومضمون المقررات و الأحكام
من كان بيته من زجاج… أنصحه لوجه الله ألا يقذف الآخرين بالحجر.
مبادرة في المستوى، لأن مشكلة العدالة في المغرب هي مشكلة الهوية البصرية، فما نسمعه عن إصلاح العدالة في المؤتمرات والندوات واللقاءات الصحفية والاعلامية، لا يراه المواطن في الواقع.
توحيد الهوية البصرية قد يسهم فعلا في ردم الفجوة بين الإصلاحات المعلنة والواقع المعيش.
يجب اولا القيام باصدار الاحكام باسم الله ، حينئذ سنعرف ان العدالة لها وزن كبير في دولة اسلامية.
أعتقد أن اهم شيء يتعين الاهتمام به هو ضرورة التقيد بتوجه محكمة التقض في العديد من الاجتهادات القضائية اذكر على سبيل المثال لا الحصر الاخد بالوكالة في الطلاق ،هناك محاكم اعمالا للقانون و ما جرى عليه العمل بمحكمة النقض تأخد بالوكالة و هناك محاكم أخرى تستبعدها رغم الاستدلال بقرارات محكمة النقض في هذا الصدد .اقول و أكرر هذا على سبيل المثال لا الحصر
مهمة القضاء تحقيق العدل العدالة قدر المستطاع زمصدر القضاء هو الله سبحانه لانه هو العدل اولا واخرا وهم من سيحاسبنا على افعالنا واقوالنا فالواجب ان نستهل احكامنا باسم الله الرحمان الرحيم ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا برسالة الاسلام فضلا من الله ونعمة وجعلنا من المسلمين ثم نكتب باقي البيانات المذكورة في الرسالة ولكن الواقع يؤكد اننا نخجل من اظهار هذه الشعارات الدينية في خطاباتنا او نشراتنا الاخبارية او مؤثمراتنا او احكامنا خوفا من التشهير والقذف من قبل المنحرفين والمنافقين وغير المسلمين الذين يحشرون انوفهم في كل شيء اسلامي
والله المستعان
هذا ما يصطلح عليه بالمثل المغربي “العكر على الخنونة”، العدالة في المغرب تعاني من الرشوة من التسييس من التأخير إلخ، … بقات ف الهزية البصرية