تعود عجلة العمل الحكومي في المغرب للدوران من جديد خلال الأيام المقبلة، مُعلنة بذلك عن بداية السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية التي تقودها أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة”.
وحسب ما أكدته مصادر من الأمانة العامة للحكومة فقد تمت برمجة اجتماع جديد لمجلس الحكومة، الخميس المقبل، بالتزامن مع قرب نهاية العطلة الصيفية بشكل رسمي وعودة الحيوية إلى مختلف الإدارات العمومية.
ويرتقب خلال هذا الاجتماع تقديم مشروعيْ مرسومين؛ يتعلق الأول بتغيير المرسوم الخاص بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فيما يهم الثاني تعديل المرسوم المتعلق بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر التدريس.
ويُنتظر أيضا تقديم مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق موقع بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بخصوص إنشاء مقر لها في المغرب، على أساس التداول كذلك بشأن مقترحات للتعيين في مناصب عليا.
ومن المرتقب أن تُعرض مجموعة من القوانين على طاولة الحكومة خلال الأسابيع المقبلة للبت فيها وإحالتها إلى البرلمان، في ظل توقعات مراقبين بـ”غلبة الحذر السياسي على تدبير بعض الملفات الحساسة”، رغم تأكيد المؤسسة التنفيذية على “مواصلة العمل إلى آخر رمق”.
“حذر سياسي”
في تفاعلها مع الموضوع أفادت كريمة غراض، باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، بأن “الاستئناف المرتقب للعمل الحكومي سيتم في سياق مطبوع بالاستعداد للانتخابات المقبلة، خاصة من حيث جوانبها التنظيمية، كالتقطيع الانتخابي وأنماط الاقتراع؛ وهو ما سيكون موضوع نقاش بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية خلال الأشهر المقبلة”.
وأكدت غراض، في تصريح لهسبريس، أن “السنة الأخيرة من عمر الحكومة ستكون سنة انتخابية بامتياز. كما أن الدخول الاجتماعي المقبل سيتميز بوجود ملفات عالقة تتقاذفها الحكومات المتعاقبة، على رأسها إصلاح أنظمة التقاعد”.
وأشارت الباحثة المتخصصة في العلوم السياسية والقانون الدستوري إلى أن “السنة السياسية الجديدة ستشهد احتدام النقاش بشأن مجموعة من القوانين والتشريعات التي تنتظر الحسم، مثل قانون المنظمات النقابية ومدونة الأسرة، إضافة إلى ورش مراجعة مدونة الشغل”، موضحة أن “الشغيلة المغربية تنتظر إصلاحات ملموسة في هذا الصدد”.
وسجلت المتحدثة عينها أيضا أن “السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية ستكون حاسمة، ليس فقط على المستوى الاستعداد للمحطة الانتخابية، بل أيضا على مستوى تدبير التحديات الاجتماعية الملحة، وخاصة ما يتعلق بابتكار آليات جديدة لكبح غلاء الأسعار الذي يطال عددا من المواد الأساسية”.
“حسابات انتخابية”
من جهته، أوضح رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، أن “السنة السياسية الجديدة ستكون في جوهرها سنة انتخابية؛ وهو ما قد يدفع الحكومة إلى تجنب الخوض في ملفات أو اقتحام إصلاحات قطاعية بعينها”.
وأكد لزرق، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الوضع قد يستمر رغم إصرار بنك المغرب على ضرورة التسريع بإصلاح صناديق التقاعد؛ مما يطرح تساؤلات حول مدى امتلاك الحكومة للجرأة السياسية الكافية لفتح هذا الورش”.
وأبرز الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية إلى أن “هذه التساؤلات تشمل أيضا الحوار الاجتماعي، وما إذا كانت الأغلبية الحكومية ستُبقي على الوضع الراهن كما هو، أم أنها ستفتح مرحلة جديدة في علاقتها بالهيئات النقابية”.
وفي تحليله للمشهد الحزبي، أشار المتحدث سالف الذكر إلى أن “السنة الأخيرة من عمر هذه الحكومة قد تشهد تضاربا في الطموحات داخل مكونات الأغلبية؛ في حين ستكون أقصى طموحات أحزاب المعارضة دخول تشكيلة “حكومة 2026″، لا سيما بعد أن ظهرت محدودية تحركاتها خلال الأشهر الأخيرة داخل البرلمان”.
اين هو ملف المتقاعدين الذي هو من المفروض ان يكون ضمن أولوية الحكومة في حله ونقاشاته
هي عجلة تدور إلى الوراء بكل تأكيد.وإلا ماذا تغير نحو الأفضل منذ تولي هذه الحكومة تدبير الشأن العام .لاشيء غلاء مزمن أسعار دائما في منحى تصاعدي ثراء فاحش لأقلية متحكمة طبقة وسطى منقرضة متقاعدون متسولون منسيون من بؤس إلى بؤس وتضحياتهم أضحت نكرة من الماضي…!!!!
عجلاتهم تدور إلى الخلف ، حضورهم كغيابهم ،لا حياة لمن تنادي .
اولويات الحكومة مشخصة في الاحزاب ستكون للاسف الشديد هي الانتخابات التي باتت على الابواب وكل واحد سيعمل على تجميع اكبر عدد من الاصوات
العجلة كانت واقفة ، مزيان فين عتارفتو بيها. ياكما قربات انتخابات
هذه الحكومة أسوء حكومة دازت في تاريخ المغرب لو الشعب صوت لها في هذه المرحلة المقبلة ثم نعرف أن الشعب لا عقل له وأن أي واحد يبيع ذمته ويلحث عن مصلحته فقك مثله مثل هذه الحكومة هذه ثلاث أحزاب المشكلة للحكومة لا يجب التصويت على أي أحد منهمولو تصوتو على منيب ونصوت على هذه الأحزاب الثلاثة لا بد من التغيير ونعكي للأحزاب الذي ما صوتنا عليها أبدا لا بد من التغيير حتى نرى الكل
اين هى الملفات العالقة فى وزارة التربية و التعليم و خصوصا ملف ضحايا النظامين الدين شملهم نظام التقاعد المجحف من خلال ثمانى سنوات الاخيرة من العمل التى حرمتهم من الاستفادة من التعويض سلم ١١ كباقى اخوانهم
اين هو ملف الانعاش الوطني و العمال العرضين و الجماعات
منذ ازيد من سنة و ملف النظام الاساسي لمؤسسة التعاون الوطني لدى وزارة المالية و يبدو انه مشى تا الحكومة الجاية ..اودييي
لاثقة في الأحزاب خاصة الأحزاب المكونة من الحكومة الحالية…. الغلاء والأسعار الفاحشة في كل شيء… المتقاعد خاصة من الوظيفة العمومية بات أسير معاشه الذي هو جامد منذ ازيد من. 25 سنة وبالتأكيد سيظل كذالك مع هذه الحكومة البطالة وصلت إلى ماهو أعمق أجور ومعاشات متدنية جدا للطبقات الفقيرة المتوسطة والفقيرة والهشة …. مقاطع في كل الاحوال ولا شيء غير المقاطعة!!!!
.
ان شاء لله صأصوت ضدد هذه الأحزاب المشكلة للحكومة دوزتو عينا 5 سنوات عجاف الله يجعل البركة
هذه الحكومة تعيش ايامها واشهرها الأخيرة. بعد أن عاقبوا المغاربة بالغلاء والفقر سيعاقبهم المغاربة شر عقاب في الانتخابات.
اين ذهبت اموال صناديق التضامن السابقة ؟
نتمنى على الحكومة ان تتراجع على على سن التقاعد 63 وتجعله اختياريا. هذا مطلب اغلب الموظفين والعاملين بمختلف القطاعات
لا بديل عن هذه الحكومة اليمينية التي ستفوز حتما بالأغلبية المطلقة في الانتخابات المقبلة مع بعض التغييرات في الوجوه، لا يوجد بديل لحد الان لأن الأحزاب الدينية المدعومة خارجيا أثبتت فشلها و عدم كفاءتها خلال ادارتها للشأن الحكومي لمدة عقد من الزمن و عودتها مرة أخرى يشكل خطرا على المصالح العليا للوطن و على مصالح الشعب المغربي بعد دعمها الواضح لايران و المليشيات الارهابية التابعة لها و على رأسها تنظيم حماس و محاولة ضرب اتفاقية ابراهام الثلاثية الذي أثمر اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، أمريكا و الدول العظمى و الدول الخليجية الشقيقة كانت تتابع الخطابات المتطرفة و الوقفات في الشارع المغربي التي كانت تقودها جماعات بنكيران و العدل و الاحسان و بقايا الماركسية و سوف لن تتعامل مع حكومة تدعم المليشيات الارهابية في الشرق الأوسط، أما الشعب المغربي سيقول كلمته و سينتخب حكومة وطنية حتى و ان كانت سيئة في نظر المعارضة لأن استبدال الأسوء بما هو أسوء منه و العودة الى ما قبل 2021 شيئ مخالف لمنطق السياسة.
كلمة فقط شكرا لكم ودائما أنتم وحدكم الذين تقرأون التعليقات وهي من الذين يشعرون بالهم وقد تمكن منهم ما في هد ا شك ونحن حينما نقرأ عن الزيادة للمتقاعدين الضعفاء حقا لاكدبا أطلاقا الذين يتقاضون 1200درهم نستبشر خيرا لكن على أرض الواقع لا شيء لاشيء والمسؤولون لاولون وهؤلاء كدالك ومع كامل لاحترام وهد ا واجب يعرفون هد ا جيد ا حقيقة العالم يمر من أزمات متنوعة وبلدنا له علاقات مع أكثر من مائة بلد وزيادة نتمنى من الله ومن المسؤولين المحترمين تقديم الحل الوسط للمتقاعدين فالزمان صعب و1000درهم أصبحت مثل الدرهم ان صح التعبير شكرا
غير فرانيو الله يرحم الوالدين راه باقي الشعب مافاق من ضربة ديال الة قياس الدراجات النارية لي بسباب قرار عشوائي احادي تسببتو فكارثة و تراجعتو عن القرار ملي شفتو القضية حامضة ! هالعار الا ما جمعو الباكاج و سيرو فحالكم مابغينا منكم والو
الأخ المعلق رقم 16 : الحكومة الحالية ستعالج ملف المتقاعدين في الشهر المقبل كما التزمت بذالك لتحسين وضعهم المعيشي و الزيادة في المعاشات كما عالجت في السابق ملف التعليم الذي ورثته عن الحكومة السابقة حيث ألغت نظام التعاقد و رفعت الأجور بمستويات معتبرة تليق برجل التعليم و عالجت ملفات قطاعات أخرى كلها صبت في صالح الموظفين و الشعب عموما و حافظت على القدرة الشرائية للمواطنين بابقاء دعم الدولة للمواد الأساسية كالدقيق و السكر و الزيت، هذه الحكومة تحت قيادة و توجيهات جلالة الملك حفظه الله و رعاه أخرجت بلدنا من عنق الزجاجة بعد جائحة كورونا التي اجتاحت العالم و سنوات الجفاف المتتالية، فتحت أوراش كبرى في تحلية مياه البحر و في البنية التحية و الملاعب الرياضية استعدادا لاحتضان كأس العالم، جلب استثمارات ضخمة للاقتصاد المغربي، أنا لست متحزبا ولا أنتمي لأي تيار الا تيار الوطن الذي يجمعنا تحت شعارنا الخالد الله-الوطن-الملك لكن أقول كلمة الحق حتى لو كانت مرة على البعض و تختلف معهم.
أين هي الحيوية ؟؟؟ أين كانت ؟؟؟ وبماذا سترجع هذة الحيوية.
هي فقط حيوية الإنتخابات ومحاولة تجديد العهد مع الكراسي……… لمواصلة نهب وضرب القدرة الشرائية للمواطنين..والتربع على كرسي الأرستقراطية من جديد………ولا جديد …….
لن اصوت كعادتي لاي حزب ولا لاي فرد كيف ما كان نوعه وساترك التصويت لاصحاب ال 200dh .لان المسلسل سيعاد مرة أخرى.