أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار المصالح المركزية بوزارة الداخلية ولاة وعمال، بدءا من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أجل تسريع تجميع معطيات حول خروقات شابت تنظيم وسير أشغال دورات عادية واستثنائية لمجالس جماعات تابعة لنفوذهم الترابي، بما فيها دورات فبراير الأخيرة، وذلك في سياق زجر “شغب” دورات المجالس المنتخبة وترتيب عقوبات على المتورطين فيها، تصل إلى العزل.
وأكدت المصادر ذاتها توجيه مصالح الإدارة المركزية العمال إلى الحد من فوضى دورات المجالس المنتخبة التابعة لنفوذهم، ومطالبتهم بالتعجيل بتفعيل مسطرة عزل أعضاء مجالس من الأغلبية والمعارضة ظهروا في أشرطة مصورة وهم يتسببون في نسف دورات عبر التخريب والضرب والسب، موضحة أن عددا من المستشارون “المشاغبين” بصدد تلقي استفسارات من سلطات الوصاية في غضون الأيام القليلة المقبلة، بواسطة مراسلات تستعجل تقديم تفسيرات حول التجاوزات الموثقة في محاضر دورات، تمهيدا لإحالة مخالفات جسيمة على أنظار القضاء الإداري.
وكشفت مصادر الجريدة عن تركيز المسؤولين الترابيين على التدقيق في خروقات بعينها، توجب تفعيل مسطرة العزل في حق المتورطين فيها بصفة فردية، تحديدا المتعلقة بتعطيل التداول بشكل متعمد في نقط جداول أعمال دورات، وارتكاب رؤساء مجالس مخالفات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا ارتكاب أعضاء بمجالس جماعات ترابية، من غير الرؤساء، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية.
وأبرزت المصادر العليمة في السياق ذاته بحث سلطات الوصاية في مضامين شكايات رفعت إليها من قبل أعضاء مجالس منتخبة، كما هو الحال بالنسبة إلى المراسلة التي توصل بها عامل إقليم سيدي بنور من مستشارين بمجلس جماعة الزمامرة، حيث اشتكوا من مخالفات همت إغلاق دورات المجلس الجماعي في وجه عموم المواطنات والمواطنين دون سبب وجيه منذ سنة 2022 إلى غاية آخر دورة عقدها المجلس.
وامتدت المخالفات موضوع الشكاية إلى امتناع رئيس جماعة الزمامرة عن تسليم المستشارين محاضر دورات المجلس، وعدم توصلهم باستدعاء دورة فبراير الأخيرة داخل الآجال القانونية (10 أيام قبل انعقادها)، كما تنص على ذلك المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وكذا عدم إرفاق الاستدعاء بالوثائق ذات الصلة، وتجاهل إرسال تقارير اللجان الدائمة للمجلس قبل انعقاد الدورة.
وحددت وزارة الداخلية حالات عزل رؤساء ونواب وأعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومن بينها امتناع نائب الرئيس، دون عذر مقبول، عن أداء المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، أو رفضه تقديم استقالته استجابة لملتمس ثلثي أعضاء المجلس، مع اتخاذ مقرر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء لطلب إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد العزل. كما أقرت مسطرة خاصة في مواجهة الرؤساء تلزم سلطة الوصاية بمراسلتهم لطلب إيضاحات كتابية مدعمة بالوثائق داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل.
وتزود المسؤولون الترابيون، وفق مصادر هسبريس، بتوجيهات خاصة للتدقيق في خروقات وردت ضمن محاضر ضبط دورات أكتوبر الماضية، التي خصصت من قبل مجالس لمناقشة مشاريع ميزانيات 2026، خصوصا التي خالفت مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك بعد تسجيل رفض أعضاء مناقشة ميزانيات جديدة دون تسوية سابقتها، مشددة على أن المحاضر حملت أيضا معطيات بخصوص الامتناع عن تقديم وثائق ومستندات إضافية لمستشارين، ما حال دون عقلنة برمجة فوائض تقديرية.
نحن البلد الديمقراطي الوحيد الذي بإمكان وزارة الداخلية عزل اي منتخب سواء كان برلمانيا أو رئيس جماعة أو مقاطعة. ولا يستطيع النواب مجتمعون عزل وزير داخلية أو حتى عامل عمالة
يجب أيضا عزل رؤساء الجماعات المختلسين و الذين لا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، أما الشغب فهو ناتج عن السباق للكرسي لا غير
صراحة المجالس البلدية والقروية وكما شاهدت في بلدية الناظور وكثير من المجالس القروية هي تجمعات يكثر فيها الصراخ والعويل والكلام الغير مسؤول والنقاش الفارغ الذي لا يهم المواطن لا من قريب ولا من بعيد وضرب الكراسي ورميها زضربها باللكمات القوية مع الصراخ والعويل ووو وكثيرا من التصرفات الطائشة وفي الاخير لا يصدر منهم الا الفتاة التي تهم الاحياء التي تعيش مشاكل في البنية التحتية على الدوام وحتى بعض المنتخبين اصبحوا سماسرة في المجالس القروية يتدخلون من اجل تحقيق مصالح الساكنة بالمقابل سواء كان ماديا او معنويا واصبح جلهم سماسرة داخل المجالس البلدية والقروية وفي الاخير لا يقررون اي شيئ دون المرور على سيادة القيادة التي تمثل وزارة الداخلية لانه في الاخير الباشوات هي التي تفوض وهي التي تخطط فما دور هؤلاء المنتخبين الله اعلم
العزل أو السجن لا يخيف المفسدين آكلي الميزانيات، بل المحاسبة و نزع ما جمع عن طريق الفساد و استرداد الاموال المنهوبة،أما العزل فهو فرصة للفاسد ليجد الوقت لتدبير عقاراته و استثمار ما جمعه من أموال الحرام.انتهى.
و لماذا لا يباشر رئيس الحكومة باعفاء عدد من الوزراء المشاغبين او الذين تشير اليهم اصابع الشعب بسبب فشلهم في تدبير وزاراتهم او ما يقومون به من تجاوزات ….؟
الدول الفاشلة مثل المغرب ترى وزير الداخلية رغم أنه ليس متحزبا وليست له قاعدة جماهيرية يقيلو من يشاء من البرلمانيين ورؤساء المجالس
ومعا ذالك ليست له الصلاحية لاقالة والي او عامل
حلل وناقش
من يحكم المغرب