تحظى كاميرات المراقبة بالعمارات السكنية بإقبال متزايد في الآونة الأخيرة بالمغرب، وأصبح عدد من مالكي المنازل يضعون كاميرات لمراقبة شققهم، لكن دون استشارة باقي سكان العمارة، وفق عمال التركيب.
وكشف اثنان من عمال تركيب كاميرات المراقبة لهسبريس، وهي مهنة انتعشت بالمغرب مؤخرا وأصبح الطلب عليها متصاعدا بمواقع التواصل الاجتماعي، “عدم استشارة مالك شقة سكنية جيرانه بالعمارة عند تركيب كاميرا لمراقبة شقته”.
تسير هذه الظاهرة عكس رأي في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، قدمته اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الذي ينص على “حق إخبار الأشخاص المتواجدين في الموقع المراقب بوجود الكاميرات، وخصائص المعالجة، وذلك عبر ملصق أو إشارة”.
وبحسب المصادر سالفة الذكر، فإن غالبية مالكي الشقق السكنية بالمغرب يتجاهلون وضع ملصق أو إشارات تخبر بوجود كاميرات للمراقبة.
الحسين، عامل تركيب كاميرات المراقبة، قال إن “غالبية المالكين الذين نتعامل معهم يتجاهلون استشارة جيرانهم، وأيضا وضع ملصقات إخبارية وإشعارية”.
وأضاف الحسين، في تصريح لهسبريس، أن استخدام كاميرات المراقبة أصبح مطلوبا بشكل “كبير للغاية” مؤخرا، موضحا أن “هذا الطلب الذي أنعش مهنة تركيب الكاميرات، رافقته ممارسات غير قانونية مثل غياب حق إخبار الغير”.
ولفت المتحدث إلى أن عمال التركيب “يحاولون عند مباشرة عملهم تقديم نصائح للملاك بضرورة استشارة الجيران، ووضع ملصقات إشعار بوجود كاميرا المراقبة”، مؤكدا أن “الغالبية لا يستجيب”.
وتأتي هذه العملية في ظل غياب رخص تلزم الأشخاص الراغبين في وضع كاميرات المراقبة أمام منازلهم أو متاجرهم.
وفي ظل هذا الوضع، يعتبر عامل تركيب، رفض الكشف عن هويته، أن “غياب النص القانوني يتيح للمالكين إمكانية تجاهل استشارة الجيران”.
وقال المتحدث لهسبريس: “شخصيا أتفادى تقديم خدمات للملاك الذين يتجاهلون استشارة الجيران”، مؤكدا أن عمله “لا يتم إلا بالحصول على هذه الموافقة، وأيضا بعدها وضع إشعار إخباري بوجود كاميرات المراقبة”.
وفي الأسواق، ازدهر بيع كاميرات المراقبة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أنواع، منها كاميرات مخفية، وأخرى تعمل بالطاقة الشمسية، وكاميرات المراقبة عن بعد فقط عبر الهاتف، وأخرى يتم إلصاقها عبر مقود الباب الخارجي للمنزل”.
وقال مراد، عامل تركيب، إن “تجارة كاميرات المراقبة تضاعفت في الآونة الأخيرة، وأصبحت مهمة بالنسبة للملاك أصحاب المنازل والمتاجر والدكاكين”، لافتا إلى أنها “لا تخضع للمراقبة الأمنية، طالما أن الهدف منها هو حماية هذه الممتلكات”.
وبالنسبة للمتحدث عينه، فإن غالبية الملاك ممن تعامل معهم، “لا يواجهون رفضا من قبل جيرانهم عند تركيب كاميرا المراقبة عند باب المنزل”.
من الجهة القانونية، قال عبد المجيد الكوزي، أستاذ متخصص في حماية المعطيات الشخصية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن “القانون رقم 09.08 لم يقدم في الأصل نصا واضحا حول عملية مراقبة الكاميرات”.
وأضاف الكوزي، ضمن تصريح لهسبريس، أن المشرع المغربي بعد توصله بمجموعة من الشكايات، قام بمداولة في لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خلصت إلى “اعتماد مقرّر ينظم عملية وضع الكاميرات”.
وأورد المتخصص في حماية المعطيات الشخصية أن مداولة اللجنة حددت مواقع الكاميرات التي لا يجب أن تتجاوز خصوصية ممتلكات الغير. وأيضا في العمارات السكنية، “تنحصر فقط في مناطق الدخول والخروج”.
ولفت المتحدث إلى أن “ساكنة العمارات السكنية يمكنها تقديم شكاية للمصالح الأمنية في حالة تسجيلها عدم وجود استشارة لها من قبل واضع كاميرا المراقبة عند مدخل منزله”، مؤكدا أن “القانون الحالي من قبل لجنة المعطيات الشخصية خاضع للتحيين، وسيتم تعديله”.
و بالكاميرات و اطلب السلامة عاد بدونها، لقد أصبحت هذه الكاميرات تلعب دورا مهما في محاربة الجريمة بجميع أنواعها، فحتى بدون أخبار أو إشعار الغير لا تسبب ضررا أكثر مما يترتب عن عدم وضعها.
انا رفضت جاري يركيب الكاميرا امام نافدة منزلي يجب على الدولة تكوين لجنة العمل عن هذا الموضوع اخارج قوانين اين ممكن تركيب الكاميرا ماشي يركبها ليك امام منزلك حاضي منين الدار…. كل واحد يركب كاميرا على المنزل ديلو ماشي على درب كامل ممكن يدرها على دارو فقط ماشي ضروري تشد زنقة كاملة
الله اهدكم حنا كنرجعو اللور و نتسناو شكون غيطوع اشري كاميرة واركبها من عندو نهار توقع شي حاجة را غتسول مول الكاميرة عافك شوف ليا.
أصبح الكل مباحا أو على الأرجح مستباحا، حتى التاكسيات أصبحت فيها الكاميرت تصور من الخارج وداخله !! دون وصع إشارة كما هو الحال في الحافلات. اما بهض البيوت فتضعها لمراقبة الباب الرئيسي ومحيط البيت !!! المهم القضية ما فيها ما تجمع !! وكل مطالب بالإنضباط حسب القانون أصبح دادا الفاهيم! عند حرية التعبير لكن شكون داها فكلامك. الغلبة للهريفية وللأقوى .. الغابة وصافي
يمنع القانون المغربي تركيب كمرات المراقبة بالعمارات دون إذن جميع القاطنين بها. للأسف بعض الأشخاص يكون لهم هدف التجسس أكثر ما هو أمني، في بلد الأمن والأمان واحترام الخصوصية. لذلك منع القانون تركيب كمرات المراقبة بمدخل وأدراج العمارات إلا بموافقة جميع القاطنين بالعمارة أو الإقامة شريطة عدم التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. وقد جاء الفصل447 من مجموعة القانون الجنائي 13-103 المتعلق بحماية الحق في الخصوصية من خلال الفصل 1-447 والفصل 2–447 من القانون الجنائي، ليعاقب بالحبس النافذ من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من2.000 إلى20.000درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.. إلى ٱخره.
كثرة الكاميرات وبدون فائدة. فإذا وقعت جريمة او سرقة او تحرش.. وبحتوا في تسجيلات تلك الكاميرات يقول أصحابها انها معطلة.. واذا رأوا شخصا يدخل إلى بيته امرأة اجنبية. تجد تلك الكاميرا سجلته وبدأ يوزع لقطاتها على اصدقاءه
تركيب الكامرات من الضروريات.اولا حماية البيت او المتجر او السيارات.من السرقة.وإثبات النزاعات عند التقاضي.بالصور الملتقطة.الجيران الدين لا يريدون الكامرات ان تراقبهم.فيهم شبهة.او يقومون باعمال منافية للفطرة او القانون.وهي كثيرة.الكامرات بمتابت شاهد إثبات.شكرا.
أصبحت الكاميرات ضرورية في العمارت والمنازل إذ لوحظ أن اللصوص يصعدون إلى العمارات للتعرف على المنازل التي يوجد أصحابها في سفر أو خارج الوطن قصد سرقتها ، وأحيانا يستعمل بعض تجار الدعارة منازل للدعارة ويصبح نساء العمارة عرضة للتحرش بدون احترام لهن لهذا فالكاميرات أصبحت أكثر من ضرورية خاصة عندما تكثر الجرائم
كن كان الأمان والاطمئنان. لانحتاج الى كاميرات المراقبة.ولكن لصوص الممتلكات فرضوا علينا تثبيت كاميرات المراقبة للمتلكات الشخصية. وعند وضع شكاية لرجال الامن تكون حجة دامغة على من تجرأ للسرقة .وهي صالحة للجميع في المنزل والسيارة والشارع..
Le proprietaire a le drois de faire monter des
cameras, c’est sa la loie partout au monde
الكميرات من اختصاصات الدولة مثل اوروبا أما ان تتبث كميرا بمنزلك وتراقب جيرانك والعمارة والمارين هذا غير معقول الكميرا توضع داخل المنزل اوالمتجر لحماية ممتلكاتك من اللصوص.
وفي فرنسا، القانون يلزم البلديات بتركيب الكاميرات في كل مكان ويأذن للأفراد، دون أي عائق، لأن القانون يحمي الممتلكات قبل الناس، لأن من يطبق أداة الحماية هذه من حقه أن يسأل هؤلاء الجيران من الذي سيقوم بتركيب الكاميرات. لأن ذلك في مصلحة الجميع وضد كل النوايا السيئة.
هل استشارات البنوك والإدارات والدولة مع المواطن لتركيب كاميرات؟ لا. هي فقط تضع لسق للاشعار بان هناك كاميرات والكل يعلم دلك دون إشارة. الكاميرات لصالح الجميع ويجب ان تكون حتى في السيارات.
اطلب من جميع المغاربة ان يقومون بتركيب الكاميرات في اي مكان لانها تغلق الباب على اللصوص ولا يجب الاستهانة بها لانها رادع في بعض الأحيان لللصوص وكذلك في السيارات وفي اي مكان يجب إلصاقها والله في اوروبا تجدها في اي مكان مما يجعل تتبع المجرمين واللصوص بين الأزقة وحتى السيارات والاعتماد على الكامرات دات الجودة العالية
أنا شخصيا أفتح مضلة يدوية ديما عندي في الصاك عندما ّأقترب من العمارة أو مع الدرج أو أي مكان لا يريح من ناحية الكاميرا . راجلي كان صاحب الفكرة، قاليك دابا زوجته آش ما عندو هاد الجار ما يصور فيها، ولم لا يجعل الكاميرا موجهة فقط تجاه و فوق باب بيته. أجد فكرة المظلات الصغيرة كاحتجاج صامت في محلها، عند دخول المسكن، أو تغطية الوجه بالكوفية، أو كمامة عند الاقتراب من المنزل كنوع من الاحتجاج الصامت. آش عندو شي حد ما يسالي داخلا داري.
كميرات المراقبة لازم ان يوضع لها قوانين خاصة تمنع المشغل او الكاري او الجار في وضع الكميرات امام مساحتك الخاصة التي تتجسس على حياتك الشخصية.