انتقلت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى السرعة القصوى في عمليات مكافحة “الغش الاجتماعي” (Fraude sociale)، المتمثلة في عدم التصريح بالأجراء لدى مصالح الصندوق والتلاعب في قيمة الأجور المصرح بها وغيرها من الاختلالات.
وفي هذا الصدد، أنجزت عناصر التفتيش والمراقبة التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه 8 آلاف و364 عملية مراقبة على مدار سنة واحدة فقط؛ ما أدى إلى تسوية وضعية 118 ألفا و489 أجير، أي كثلة أجرية إجمالية بقيمة 3.89 مليارات درهم (389 مليار سنتيم).
وأفادت مصادر مطلعة بأن مصالح المراقبة لدى الصندوق سالف الذكر اعتمدت على الرقمنة في توجيه عمليات التفتيش الميدانية؛ من خلال تحليل المعطيات والبيانات واستهداف قطاعات بعينها، موضحة أن عدد المراقبين انتقل من 140 عنصرا في 2021 إلى 330؛ فيما تراهن إدارة الصندوق على رفع عمليات المراقبة المنجزة إلى 9 آلاف و500 عملية بنهاية السنة الجارية، في سياق احتواء مخاطر تأثير الغش الاجتماعي على برنامج تعميم التغطية الاجتماعية والصحية، باعتبار أن عدم التصريح بالأجراء يؤثر على تمويل أنظمة التأمين والتقاعد ويضر بمستقبل الأجراء.
وأكدت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، ترقب إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المصادقة على مشروع مرسوم جديد في البرلمان خلال الفترة المقبلة سيتيح لها الوسائل ذاتها المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب على مستوى صلاحيات وسلطات التحصيل، مؤكدة أهمية الإطار التنظيمي الجديد في حل مشكل تحصيل الاشتراكات غير المؤداة على مستوى نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض، حيث تصل كلفة تحصيل مبلغ اشتراك 200 درهم عبر القنوات القضائية، من خلال الحجز المؤقت، إلى 1000 درهم.
وكشفت المصادر نفسها عن تركيز إدارة الضمان الاجتماعي على تعزيز الموارد البشرية على مستوى التحصيل برفعها إلى 297 عنصرا؛ ما انعكس إيجابا على مستوى المبالغ المحصلة عن طريق مساطر التحصيل القسري (Recouvrement forcé)، حيث انتقلت قيمتها خلال سنتين فقط من 3.1 مليار درهم إلى 4.2 مليار درهم، مشددة على أن إخراج مشروع مرسوم جديد إلى حيز الوجود سيرفع قيمة المبالغ المحصلة بعد التزود بآليات جديدة لاسترجاع مستحقات بذمة مقاولات وأفراد.
وارتكزت الاستراتيجية الجديدة للتحصيل على نهج استباقي وتدريجي من أجل تحسين استخدام الموارد وتقليص قيمة المبالغ المتراكمة للتحصيل، من خلال اعتماد معالجة شاملة لكل دين، من بداية تحصيله وحتى إغلاقه. ومكنت هذه الطريقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تحقيق أهدافه السنوية في مجال التحصيل بالنسبة إلى النظام العام ونظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي على المرض.
وتراهن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على استصدار نصوص قانونية وتنظيمية جديدة خلال الفترة المقبلة، لغاية رفع مستوى نجاعة تحصيل الديون، باعتبار أن الاستقرار المالي للصندوق قائم على تحقيق التوازن بين المداخيل والنفقات والحفاظ على معدل تحصيل مرتفع يضمن تمويل الخدمات المقدمة، ويؤثر مباشرة على استقرار واستدامة أنظمة التأمين الاجتماعية والصحية.
عيب و عار على صندوق الضمان الاجتماعي ما يقوم به، من إجبار المقاولات الصغرى، من تصريح الاجراء.
هذا تهديد للاقتصاد الوطني.
يجب على مفتشي الشغل والصند وق الوطني للضمان الاجتماعي فرض الحد الأدنى للأجور وخاصة في دور الطالب والطالبة الذي يعاني مستخدميها من هزل الاجور واستغلال المناصب من طرف المتقاعدين من طرف موظفوا الدولة الذين تجاوز عمرهم 70سنة
إلتحقت بالعمل مع إحدى شركات الحراسة التي لها عقود مع أكاديمية التعليم جهة الدارالبيضاء للحراسة بإحدى المؤسسات التعليمية . و مند قرابة سبعة أشهر ولحد الان لم يتم تسجيلي في مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فماذا افعل كي اطالب بحقي
هدشي خصو اكون حتى على الشركات المتعاقدة مع الضمان الاجتماعي كين خلل كبير …..
ماذا عن الشركات التي لم تصرف لها الدولة اتعابها .الشركات المفلسة سببها الدولة التي لم تخلص لها مستحقاتها والعدل الذي لا يلزم الزبناء الغشاشون لأداءمستتحقاتهم لفائدة للشركات المتضررة
هذا يبين بعض الغش، وما خفي أعظم، على العموم بادرة طيبة.
مفايشي الصندوق اول من يجب مراقبهم
الشركات التي تعمل مع الدولة اول من يجب مراقبتهما
كشركات الحراسة في المستشفيات الحكومية والمؤسسات العمومية والوزارات اغلب شركات الحراسة لا تحترم القانون العمل اكثر من 12،ساعة ،عدم التصريح او التصريح بساعات اقل غياب وثيقة الأجر وشهادة العمل الأجر كاش …
إضافة للماهي المطاعم الفنادق والمعامل …
المشكل ان اغلب المشغلين يقتنعون كن أموال العمال ولا يؤدون للصندوق
يتوجب على مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوجه عاجلا و فورا الى المدارس الخصوصية التي تحرم الاف المعلمات من التغطية الاجتماعية و منهم من يوقف الاداء خلال شهري يوايوز و غشت مما يضر بمصالح المعلمات و شكرا مسبقا
تتلقا واحد مزوج امرأة 30 عام ويطلقها وماتيبغيش يعطيها حقوقها ومايخلص نفقة ونهار يخدم فشركة غير عام يقولك ضيعوني تيبغي يتغنى على ظهر الشركة وولادو ماينفق عليهم ريال ( االانتهازية والانانية )
من أكبر الشركات تحايلا على الاجراء لا من حيت الأجر الشهري ولا من حيث عدد ساعات العمل ولا من حيث التصريح بالعمال لذيها في صندوق الضمان الاجتماعي هي شركات الحراسة وخصوصا تلك التي لها عقود مع الدولة ومثال ذلك الشركات التي اخدت صفقات حراسة المدارس العمومية..
هادشي مزيان تجمعوا الفلوس ديال الضمان الاجتماعي.
ردوا غي بالكم يجي شي حد يجمع الحصيصة كاملة ويهرب خارج البلاد كيما العادة
الاطر المساعدة التابعة لوزارة الشباب والثقافة تتقاضى 2186 درهم ليس لهم السميك ولا الزيادات رغم انهم العمود الفقري للقطاع يعملون بكل تفان واخلاص فاين تطبيق القانون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا قيم ديني اقول السيد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تقدمت بعدة شكايات للإدرة ولم تتم الاستجابة
لي اين هي الرقمنة حقي مغلق ذهبت للمركز بالدار البيضاء ومنعوني من الدخول قالوا لي سير للوكالة القريبة منك
الوكالة لايعطونك اي حل
حين تذهب للوكالة لاتجد المسئؤل
ولاتجد علي من تشكي
يقولون لك الشكاية عليك
ان تنتظر 60يوما ولامن يجيبك هذا في زمن الرقمنة
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم