غرفة الجنايات بالبيضاء توزع 72 سنة على دركيين وتاجر مخدرات ببني ملال

كل من هو رجل سلطة ويتواطئ مع باءعي المحرمات من خمور و مخدرات بكل أنواعها .
يجب محاكمته بأقصى العقوبات وفصله من العمل نهاءيا .
لكي لا نبقى نسمع كلمة شاري السوق .

وقل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

في الحكم و في الجريمة تم التستر على رؤساء الدركيين الذين يعطون أوامر للكاميلة و الرشوة
الدركيين مجرد أكباش فداء حتى و إن تلقو رشاوي

شكرا القضاء هدا ما يريده كل مواطن مغربي غيور علي وطنه ان يطبق القانون علي الجميع سواسية لقد تغول عناصر الدرك و الشرطة في الرشوة و ابتزاز المواطن و تسهيل و ترويج الحشيش

السجن هو مكان من يتاجر في المخدرات او يروجها وكذلك من يتستر على استئناف هذا النشاط الجرمي من اجهزة أمنية او دركية لما لهذه السموم من اثر سلبي على المجتمع لانها تفقد مستعمليها وعيهم وتركيزهم ويصبحون في حالة غير طبيعية من الهستيريا الشيء الذي يشكل خطرا على سلامة المارة بالشارع العام ويتسبب في ارتكاب جرائم عنف خطيرة

و هل بني ملال وحدها المعنية ؟
هذا يعني أن باقي مناطق المغرب معصومة من الخطأ و لا تصلها المخدرات و هي آمنة مطمئنة ؟

يجب الحكم علي من خالف القانون من رجال السلطة باحكام قاسية هكذا يمكننا ام نسمع بأن الطريق لا تباع وان القانون هو القانون

رجال السلطة مطالبون بحماية المواطنين من كل الجرائم، تواطؤهم مع المجرمين تعتبر خيانة أمانة المهنة و اخلال بالقسم الذي يؤدونه لتأدية مهمتهم. لذلك يجب ان تكون عقوبتهم مضاعفة . لكن بدل ذلم نرى ان هذه العناصر ( عدد 31 او أكثر!!!!) حكمت بأحكام مخففة!!!!!!

القانون فوق الجميع. المرجوا من باقي العناصر الأمنية بمختلف تصنيفات ان يعتبروا هدا الحدت عبرة و متال على ان القانون فوق الجميع و ان هم القوة الضاربة و اليد الحديدية التي يعول عليها المجتمع و الدولة لمحاربة الفساد و المفسدين و الاجرام و المجرمين و الدود عن الوطن.

37 دركي في جهة بني ملال وراء القضبان دفعة واحدة درس لجميع القوات الأمنية و العسكرية و رجال و أعوان السلطة، الدولة تحمي موظفيها لخدمة الشعب لكنها لا تتساهل مع من يثبت في حقه جريمة الرشوة و التواطؤ مع أباطرة المخدرات او مافيا العقار و الفساد الاداري، ما هو مؤثر في هذه المحاكمة هو نفسية 37 أسرة التي ستعيش وضع اللاستقرار بعد الزج بازواجهم في السجون.

يجب التشدد في الاحكام مع كل مسؤول تبث تورطه في الفساد والتستر وحماية المجرمين وتجار المحرمات والمخدرات لان عواقب تلك الافعال كبيرة على الاطفال والشباب والبلد في حين ان مسؤوليتهم هي محاربة الفساد والمفسدين وتحارة المخدرات وكل مايضر بالمواطن والبلد.

الغريب في الأمر أنه دائما الدركي كتجي فيه رغم الإمتياز القضائي و الصفة الضبطية إلا أن دائما نتيق بزناز ومنتيقوش ضابط شرطة قضائية جوج كلمات من عند بزناس سواء بدليل أو لا الأمر بالإعتقال وطلع هبط في المحاكم ومن بعد الطرد من العمل والتشرد
الله ايفرج على جميع الدركيين ويخرج السربيس على خير للبقية