أطلقت عدد من القطاعات الوزراية حوارات اجتماعية تزامنا ومنشور رئيسها الداعي إلى استدراك هذه النقطة، لكن انتقادات أصحاب المطالب الفئوية من غياب الجديد تتسع.
ويعيد استمرار حالة عدم الرضا لدى هذه الفئات المهنية التي لا تجد حرجا في رفع مطالبها بالشارع هاجس تمدد الحركات الاحتجاجية بالمغرب إلى موسم الصيف الجاري.
وقال محمد العربي الخربم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية “لا يتغير”.
وأضاف الخربم أنه “رغم منشور رئيس الحكومة لتفعيل الحوارات القطاعية فإن المجيء بأي تقدم أو جديد غير حاضر في أذهان مسؤولي الوزارة”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “هذا الأمر يوسع رقعة الاحتقان وينذر بتصاعد الاحتجاجات من قبل موظفي الجماعات”، وتابع: “في ملف الحوار القطاعي الخاص بالجماعات الترابية الذي يعد الأطول في تاريخ المملكة مازالت الملفات عالقة بلا حل ودون أي مرونة رغم كل هذا الوقت”.
وعاد النقابي نفسه للتطرق إلى عودة الاحتقان هذا الصيف، مبينا أن “الشارع في ظل هذا الوضع الذي يرسم النقابات بصورة العجز غير مستبعد لدى الموظفين كخيار واضح للرد”.
وكما هو حال عدد من المطالب الفئوية يراقب المتصرفون المغاربة غياب الجديد أو حتى موعد للحوار مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وقالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن “غياب رد واضح ومرض على مطالب المعنيين سيبقيهم محتجين بالشارع”.
وانتقدت بنعدي غياب الجديد من قبل الوزارة المعنية، سواء في ما يتعلق بموعد للحوار القطاعي أو عرض مستحسن يجيب عن مطالب المتصرف بالإدارة المغربية.
وترى المتحدثة أن “هذه الفئة تستغرب غياب التجاوب معها رغم كونها تهم مختلف القطاعات بالمملكة”.
وشددت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على أنه “لا أحد من المتصرفين يقبل بالوضع الحالي، وبالتالي فإن استمرار اللجوء إلى الشارع خيار واضح للرد على هذا التجاهل”.
حان الوقت لانصاف المتصرفين الذين طال ملفهم سنوات من التهميش على عكس فئات مماثلة لهم من حيث المهام والشواهد تمت تسوية وضعياتهم.
هناك احساس كبير بالحيف والظلم وغضب يخالج صدور المتصرفين ومن هم على شاكلتهم.
صمت الحكومة عن الزيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين لان التمييز ظاهر في التعامل مع هذه الفئة التي افنت عمرها في خدمة الإدارة العمومية وباقي الفئات من موظفين وإجراء الذين استفادوا من الزيادة في الأجور لمواجهة تدهور القدرة الشرائية والسلم الاجتماعي
شعار اليوم (راني مراضيش على بلادي) أموال الشعب المغربي اصبحت مستباحة في يد 1مليون موظف مغربي يطلبون الزيادة تم الزيادة في الاجور كل اسبوع او كل شهر مقابل عمل بسيط وساعات قليلة في اليوم متناسين ان سكان المغرب هو 38مليون نسمة وتلك النقابات لا سماحها الله لا تدافع عن الشغيلة في القطاع الخاص و لا عن التجار او الصناع التقلديين ولا عن الحرفيين ولا عن السائقين المهنيين ولا عن الفلاح…. تبا لهم وتبا لحكومة عزيز اخنوش.
زيادة الأجور يقابلها زيادة الضرائب و القوانين و الموضفين و تعقيد حياة المواطن.
دون تقوية الدولة و دون تحسن الخدمات.
متى ستفتح وزارة الداخلية حوارا قطاعيا مع موظفيها؟!