فتاح العلوي تقرّ بصعوبة وكلفة إصلاح التقاعد وتؤكد اعتماد مقاربة تشاركية

ها المعقول إيوا بالسلامة حشمتي تقولي لمغاربة هاد المقاربة التشاركية بطبيعة الحال غتكون على على المواطن او بالأحرى الموظف و العامل و هو الرفع من سن التقاعد إلى 67 سنة ومعاكم نتوما تقدر توصل حتا ل 70 سنة أنا شخصيا كنطالبكم تعطيويني لفلوس اللي قطعتو ليا فهاد ال20 سنة اللي خدمت و خليوني نخدم حتا نموت

أوساخ البعض ينظفها البعض الاخر، في إحالة الى ان الطبقة الشغيلة مكتوب عليها ان تنظف ما تم العبت به ايام كانت الصناديق محمرة الوجه بالفاءض من اموالها منهمكة حينها سنوات 90 نيات القرن الماضي في الجد والكد دون أن ينتابها ادنى شك في نزاهة او كفاءة من وكلت لهم مهام تدبير صناديق تقاعدهم ليجدوا انفسهم مجبرين على وضع ايديهم على قلوبهم سنة 2025 من كثرة الترقب عن مصير هذا الصندوق الذي قد يستقيم ام لا وبأي طريقة الله يعلم.

واعجباه!!!!! اصلاح صندوق التقاعد وضمان استمراريته لضمان حق المغاربة الذين افنوا عمرهم في خدمة الوطن والمواطنين اصبح مشكلا عويصا على الحكومة ومكلفا للدولة ماديا، وفي المقابل وجدت الحكومة – وبسهولة ابهرت الجميع- الميزانية الخيالية لبناء وتجهيز ملاعب ومارفق رياضية لاستقبال تظاهرات عالمية ابهرت الجميع. !!!!!!

انتم تملؤون حساباتكم البنكية والموظف المغلوب عن أمره تريدون حرمانه من تلك الدريهمات التي افنى عليها زهرة عمره عليكم ان تريدون الإصلاح الحقيقي هو محاسبة ناهبي صناديق التقاعد وليس الموظف هو من يستحمل تبعات عفا الله عما سلف.

مادامت ان الحكومة اقرت زيادات في اجور الموظفين …و متوسط الزيادة هو 1000 درهم فلا ضرر ان تخصم 300 درهم كاشترا ك اضافي ……

حكومة اجتمع فيها الفاشلون و من لا يفقه شيئا لا في السياسة و لا في تدبير الامور فقط . يا وزيرة تلك الزيادة التي وافقتم عليها بنسبة 5٪ لفائدة الموظفين لم تكونوا لتوافقوا عليها ، بل كان يجب تخصيص ذلك المبلغ لفائدة المتقاعدين ،لان الموظفين استفادوا هذه السنة بمبلغ 1000 درهما . و هذا ما سيؤزم وضع الشيوخ وعوائلهم

مع كامل الأسف تجدون لاشياء عدة الحل أما ما يخص المسنين المتقاعدين وأغلبهم في ظروف صعبة وحالة صحية كارثية . الحل عند الله سبحانه وتعالى هو الولي وهو الشافي وهو الرازق .

تيا لكم تتحدثون عن إصلاح التقاعد ولا أحد منكم يتجرأ على ذكر موضوع الزيادة في معاشات المتقاعدين التي طالها النسيان منذ سنة 1998 بدون سبب رغم قانونيتها على غرار باقي دول العالم بينما يشكل المغرب استثناء .

قانون التقاعد للبرلمانيين يشبه قانون فرنسا.نحن نريد ان يشتغل البرلماني نفس السنوات كالعامل والموظف الصغير لينال التقاعد. هذه هي الديمقراطية والعدل.

الواقع المرير الذي تعيشه 90 في المأة من طبقة المتقاعدين في بلدنا هو واقع مزر،مبك،مؤلم.لا نتكلم على 10 في المأة المحظوظين ممن يتلقون في معاشهم الملايين.
عار على مجتمع ينكر مجهود كبار السن لما تقاعدوا بعد جهد لعقود في خدمة البلد والمجتمع.
عار على مجتمع ينسى مسنيه المتقاعدين بعد كل الجهد الذي أسدوه في خدمة هذا المجتمع.
عار وألف عار على مجتمعيترك متقاعديه بلا معاش كريم بصون كرامتهم ويرحمون شيبتهم.
المتقاعدون لا يشحثون بقدر ما يتوسلون الأنصاف،لأن المتقاعدين أفنوا شبابهم و كهولتهم في العمل والجهد في بناء اقتصاد هذا المجتمع وكانت الأقتطاعات متوالية بانتظام،ومخرات صناديقهم تستثمر هذه الأموال في الأبناك والمشارع،ومن حق المتقاعد أن يرتفع معاشه كل عام لأن مدخراته التي هي الأقتطاعات السابقة ترتفع ايراداتها من الفوائد،وليس من الحكمة ولا من المنطق الأقتصادي أن يتجمد معاشه عند القسط الذي يأخذه منذ الشهر الأول حين تقاعده!!!كفى من التلاعب في صناديق التقاعد،أنصفوا المتقاعد أنصفوا The seniors كما هو الحال في الدول التي تحترم نفسها وتحترم مسنيها وكفوا عن هذا الظلم.

صناديق التقاعد لا تعرف أي عجز بل لها مدخرات كبيرة و الحكومة تريد رفع المدخرات لاستعمالها حتى لا تلجأ للاستدانة مع بلوغها حدود قصوى لا تسمح بالاستعانة من الخارج ، أما عن حكامة الصناديق لمادا لا يتم الترخيص لها لاستثمار في قطاع الأبناك والتأمينات التي تبقى جد مربحة أو على الأقل أن تودي الحكومة نسبة فائدة تعادل ما تؤديه للدائنين الخارجيين

كلام الوزيرة هو تمطيط للزمن ختى تنتهي الولاية.نسمع دائما بلجان الدراسة .حتى مللنا الوضع. الصناديق تحتاج حكامة في التسيير ونزاهة الضمائر ، الشيء الذي افتقد سابقا
والخلاصة ؛ ليست صعوبة المشكل وراء التعثر
ولكن غياب الارادة الصادقة لدى كثير من الاطراف. والرأي العام يجمع على ذالك.

واهم من يعتقد أن الحكومة ستقوم بإصلاح صناديق التقاعد ولو استشارت مع الجن الأزرق . لقد فات أوان الإصلاح الهيكلي في مطلع الألفية الثانية( 2000 ) . وكل مخرجات الحوارات الاجتماعية التي مرت في هذه الغضون يتحمل مسؤولوها تبعات فشلها ، لأن نية الإصلاح لم تكن مبيتة وقتها . بمعنى آخر طغت الرغبة السياسوية للحكومات السابقة و النقابات في تمرير خطاب الإصلاح بشكل عقيم ، يخدم فقط مصالح الفرقاء الاجتماعيين ، الشيء الذي انعكس سلبا على إخراج أنظمة الإصلاح الفعلية سواء بالزياة في سن التقاعد أو فرض مزيد من الاقتطاعات القطاعية للأجراء و الموظفين . ودائما يستمر وضع ( العصا في الرويضة ) ، سواء من الجهاز الحكومي أو من طرف الفاعلين الاجتماعيين تلك النقابات بالتحديد . إن إصلاح أنظمة التقاعد يحتاج اليوم إلى توفر الشجاعة السياسية من طرف أصحاب القرار . وإلا فمستقبل صناديق تقاعد المغاربة سوف لا يبشر بالخير بالرغم من تفائل المتفائلين.

سلام،فمسالة التقاعد حلها يكون في إطار تضامن الجميع ،وذلك بفرض التقاعد على الجميع بالقطاعين الخاص والعام،وسن قانون للزيادة في معاشات المتقاعدين كل سنة وفي كل زيادة للموظفين النشطين مع التعجيل بترقية ماتبقى من المتصرفين من الدرجة الثانية الى الدرجه الاولى المسجلين في لواىءح الترقي منذ2015 ومنهم من تقاعد،اما التعليم فلاباس من جعله بثمن رمزي على الجميع مثلا 100درهم في السهر مع منح الإعانة للاباء الفقراء الذين لا يستطيعون تأدية الواجب الشهري المصاريف التعليم،ثالثا مافيا الاراضي السلالية الذين استولوا على اراضي ذوي الحقوق الحقيقيين يستحسن تقديمهم للمحاكمة لتعويض ذوي الحقوق على مدة استغلالهم لمنازل واراضي سلالية لذوي الحقوق مع تحفيظ الأرض لذوي الحقوق لكي يقوموا بفلاحة ارضهم بكل اطمئنان وسن قانون صارم ضد مافيات الأراضي السلالية كما هو واقع بكدية الصفصاف بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة حيث استولى مافيا الاراضي السلالية على 35هكتارومنزل لذي الحق ورثه عن والدته وجده،

عندما قال وزير الداخلية لي خدا شي درهم يردو استبشرنا خيرا ضنا منا انه ستكون محاسبة ناهبي هذه الصناديق واسترجاع حقوق الطبقة العاملةولكن هناك من يريد ان يبقى الموظف البسيط يدفع الثمن على حساب جيبه وصحته

بما ان ملف التقاعد صعيب وصعيب بزاف بزاف فما عليكم الا الاستعانة ب عبدالاله بنكيران ليفعل ما فعل بتقاعد الوزارة والبرلمانيين في السنوات الماضية لكل داء دواء .او اذا كان هذا الملف يشكل عائقا اما الحكومة اذا انتم غير مؤهلين لقيادة دولة عريقة مثل المغرب .نطالب التدخل من صاحب الجلالة وأصحاب الاقتصاد الحقيقيين وليس المزيفين .

المواطن عندما يكون إجراء يتعلق بمصالحكم ليس هناك أية مشكلة متلا عندما رفعتم من أجور المتقاعدين ب 6000 درهم وعندما اردتم بناء المركبات الرياضية تم بناؤها في وقت قياسي لان السيولة متوفرة وكذلك في إقامة مهرجانات التفاهة والله لو كنا في بلد ديمقراطي لارجعت كل الأموال المسروقة والمنهوبة لصناديقها وتمت معاقبة كل اللصوص وحلت كل المشاكل المتعلقة بهذا الملف الذي تعتبرونه ملفا شاءكا وانتهى الامر

ادكر الوزيرة المحترمة بأن التخفيضات الضريبية لا يستفيد منها أكتر من ستين الف متقاعد بل يستفيد منها دووا الدخل المرتفع فقط فما هو تعليقها على الحالة. ؟