من أجل تعجيل الوصول إلى حل عادل ومنصف لوضعية حراس الأمن الخاص من زواياه القانونية والمادية والوظيفية، وجّهت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل انطلاق الموسم الدراسي 2024-2025، نداء إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل “التشدد في العقود مع شركات المناولة التي توظف هؤلاء الحراس”.
وقالت الجهة النقابية، التي تواصلت مع هسبريس، إن “المرحلة تقتضي القيام بتحركات تحذيرية قبل انطلاق فعلي للموسم الدراسي، لأجل الالتزام بضمان عمل قار وضامن للكرامة”، مبرزة أن “طرح موضوع حراس الأمن الخاص على طاولة الحكومة يحتاج إجراءات تقوم بها مؤسسات عمومية، لا سيما مدارس الدولة؛ في انتظار التفاعل من طرف جهات حكومية أخرى، وتحديدا وزارة الداخلية التي لها شق أساسي في إنهاء هذه الأوضاع المزرية”.
وأفادت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، بأنه “ستكون هناك تحرّكات على هامش الدخول الدراسي من أجل حثّ ‘وزارة بنموسى’، من خلال مديرياتها الجهوية، على ضرورة التعاقد مع الشركات التي تحترم القانون وتضمن عملا قارا ومحققا لشروط العيش الكريم لهؤلاء الحراس”، مسجلة أن “الصمت حيال هذه الخروقات التي تقوم بها شركات المناولة المتعاقدة مع المدارس العمومية المغربية فسح المجال أمام تكهنات بخصوص التواطؤ”، بتعبيرها.
وقالت نجيب، ضمن تصريحها لهسبريس، أن “وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات بدأت تتجاوب بعد الاحتجاجات والضغط الإعلامي الذي واكب الموضوع وفضح الوضعية الشغلية الخطيرة التي تعيشها فئة حراس الأمن الخاص”، مشددة على أنه “في انتظار تنفيذ الوعود من طرف سلطات التشغيل وإرساء نظام أساسي لفائدة هذه الفئة وتعديل مدونة الشغل تحتاج الجهات العمومية التي تتعاقد مع شركات المناولة أن تضع ضمن أولوياتها ظروف الحراس”.
ولفتت المتحدثة عينها إلى “استفراد مقاولات بعينها بالعديد من العروض”، منددة بما عدّته “مختلف أشكال التهميش المهني الذي تعيشه هذه الشريحة من العاملين في الوقت الذي تسير فيه سياسة الدولة نحو تفعيل مبادئ الدولة الاجتماعية”.
وزادت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ: “هناك عشرات العاملين يتم تسريحهم بشكل تعسفي، والمديريات الجهوية للتربية لا تحرك ساكنا، رغم أنها الجهة العمومية التي يفترض أن تحرص على تطبيق القانون وأن تفسخ العقدة فورا مع كل مقاولة تبين أنها تتاجر بالبشر وتبتز العاملين تحت طائلة الطرد”.
وقبل الدخول المدرسي، قالت الفاعلة النقابية إن “الأكاديميات التابعة لوزارة التربية الوطنية، التي تتعاقد مع شركات من الباطن، ينبغي ألا تسمح بتشغيل الحراس لساعات طويلة دون تعويض.. وباعتبارها تمثل الدولة فلابد أن تسهر وتحرص على احترام مدة العمل المحددة في 10 ساعات كحد أقصى، على أساس ألا تتجاوز 44 ساعة في الأسبوع كما تنص مدونة الشغل”، آملة أن “يكون الموسم التعليمي المقبل بصفر حالة تتعرض لأي سلوك يحطّ من الكرامة الإنسانية”.
حراس الامن أصبحوا رجالات للاستعمالات المتعددة.
وأصبحوا يفقهون في الطب وإدارته وفي الابناك ومعاملاتها وفي أي إدارة ووزارة تجدهم يعلمون مالا يعلم الاداري.
واخا ماعنديش معهم هاد السيكيرتي من حيث الأغلبية ديالهم فضوليين وكيستعملو الشطط على الدراوش.
ولكن عيب وعار ف2024 مازال الانسان كيخدم 12 لساعة وكيتخلص 2200 درهم.
راه ماشي حياة المعز راه حياة العبودية .راه الحيوان عايش حسن من هاد العيشة.
ونعطيكم مثال كاين فواحد المؤسسة عمومية ففاس . منين كيتخلصو سيكيريتي كيدوز عندهم شاف ديالهم وكياخذ من عندهم 300 للواحد. ونا خفي اعظم
أعرف أصدقاء فشركة الأمن الخاص بمكناس تابعة لشركات الدولة والله حتا كلاوهم حتا فالزيادة الهزيلة ديال العام لي فات فين هيا هاد المراقبة ديال الدولة ؟
ليست فقط شركات المناولة،هناك أيضا شركة للمشروبات الغازية هي الأولى في العالم تقوم بتجديد عقد العمال كل ستة أشهر عن طريق شركة مفوظة للقيام بهده العملية،هناك أشخاص أمضو أكتر من عشر سنوات في الشركة بهده الطريقة و الآن أقدميتهم في مهب الريح في غياب تام للمراقبة الدولة
نهار العمال في المغرب يبداو يخدموا 40 سنة ساعة في الأسبوع لا غير و أي ساعة زايدة يتخلصوا عليها ضوبل نهار هاد البلاد تزيد القدام من ناحية حقوق العمال.. ولكن مستحيل أرباب الشركات لهما بالمناسبة وزراء و مسؤولي الدولة يقبلوا يضروا مصالحهم الضيقة..الله يصوب و يسهل الأمور.
هدر حقوق المستخدمين في اي من أنواع المقاولات راجع لعجز القوانين الجاري بها العمل متجاوزة بسبب غياب أدوات تطبيقها الصارم و غياب وضوح مساطر الهيئات المفروض فيها القيام بتطبيق القوانين فآليات قانون الشغل المتاحة التي هي في ظاهرها متكاملة لا تخلق المناخ المناسب و بالتالي هدر الحقوق بل تعطيلها يجعلها تتجاوز المناخ الليبرالي بل تخلق نمودج استعبادي يتجاوز منطق علاقات الشغل بل تنزيل لنموذج مجتمعي يؤمن بمنطق العبودية و التمييز خير مثال على ذلك هو حارس امن خاص في شركة وطنية و حارس خاص في شركة كما نسميها دولية بل مجرد مستخدم في مقهى بمشغل وطني و مستخدم في مقهى بمشغل اجنبي لنجد أننا طوعنا قوانين الشعار جعلنا تستجيب لمعطى اجتماعي و لذلك فالدولة مسؤولة لغياب الأدوات الملزمة لفرض علاقة واضحة و عادلة للمشغل و المستخدم
رغم اني لا اتعامل مع هؤلاء الحراس لانهم اصبحوا يفهموا في كل شيء في التطبيب و القطاع البنكي و التامين و بعض المجلات الاخرى لكن كامل التعاطف و الدعم لهم جراء الشطط و العبودية الجديدة من طرف شركات المناولة التي تحرت عليهم و تدرس كرامتهم جراء ساعات العمل و غياب العطل الأسبوعية و حتى الدينية ناهيك عن الاجر الهزيل .
يجب النظر في هدا القطاع الحيوي لانه يشغل نسبة مهمة من العمال النشيطين و على المشرع وضع قانون أساسي المهنة لانه عيب ان يعيشوا تحت رحمة كفيل كحياة الماعز .
حراس الأمن الخاص فامريكا كيخدمو على الاقل ب30 دولار للساعة
واش كاين مزال لي يخدم ب2000 درهم فالشهر العبودية هدي
ياك السميك ب3200 درهم كيفاش هاد الشركات كيخلصو اقل من السميك ،بلاد السيبة مافيها لامراقبة لا هم يحزنون .
او دي الله يعز الكفار ؤفهموها كيما بغيتو
بنادم كيحقد على كولشي فديك البلاد
نشتغل في هذا المجال بدون أية صفة او قوانين منظمة للعمل او المهام أو اجر كريم او شغل لائق رغم الملايير التي يتم نهبها في صفقات عمومية مما يؤدي للعمل الشاق النفسي والجسدي المرهق لساعات طويلة قد تتجاوز 12ساعة باجيرين في مكان واحد للعمل وفي قانون الشغل يلزم تشغيل ثلاثة أشخاص في مكان واحد مما يؤدي لسرقة اجر عامل كموظف شبح والساعات الإضافية والتعويضات والاقدمية لسنوات من حياة الماعز ….اضافة للعديد من الخروقات داخل أجهزة الدولة ومكاتبها على عاتق الاجير …
علاش الدولة مديرش خدمة ديال حراس الامن يكونو مكونين من طرف الدولة لمدة عامين او ثلاث سنوات، وتحطهم في اكبر الشركات المغربية مقابل اجرة ، ويبقاو تابعين للدولة وفي حالة ما حتاجتهم تلاقهم واجدين ومكونين خاصة خلال تنظيم المحافل الدولية، هدا الناس غادي يولي عندهم حقهم. وتكوينهم على السلاح، الحراسة والدفاع عن النفس، الحراسة بالكلاب… وبيها نكونو اول الدول في افريقيا كتدير هاد الجهاز الأمني بزي موحد، فحالهم فحال مراقبين القطارات في اوروبا. وكذالك فكرة اخرى هو انه هاد الناس تقدرو تحتاجوهم في مراقبة الباركينگات وتحرير المخالفات. على الحموشي ان يفكر في هذا المشروع سيخفف البطالة وسيقوم بإعادة هيكلة هذا القطاع.
شركة كتخلص على كل المستخدم بأكثر من 5000 درهم و تعطيه فالأخير 2200 درهم و تخدمو 12 لساعة
جعجعه من غير طحين
النقابات اصبحت لا تهش ولا تتش… بل اصبحت تمشي في ركاب مالين اشكاره
اقليم شيشاوة حراس الامن لشركة معينة لم يتوصلو ا برواتبهم منذ شهرين ولا حياة لمن تنادي معانات حراس الامن بالاقليم مزرية حتى التغطية الصحية لم يستفيدو منها طوال السنة المنصرمة + منحة العطلة السنوية وهذه الاخيرة فجميع الشركات بالاقليم خصوصا المتعاقدة مع المؤسسات التعليمية لا يستفيد الاجراء من هذه المنحة
قطاع تعمه فوضى مسكوت عنها الامر لا يحتاج الكثير من التحليل هناك مواطنون مغاربة هم السكيريتي يعانون الحقرة و كانهم اجانب كتلقى السيد منتكأس الرأس بئيس مذلول حزين ترى ذلك في نظراته ذل و صبر من اجل اجر زهيد يقضي السعات الطوال و ياكل خبزة و اكل شايط من البارح او ما يجوده به الموظفون ان فعلوا ،اصبحنا قساة القلوب شي مكيحس بشي بنادم مفتون و ناسي راسو الله يلطف …و النقابات كتقول تحذر ندق جرس الخطر …هراء
حراس الأمن في هذا الوطن السعيد من بين الفئات مهضومة الحقوق من حيث ساعات العمل وكذا الحد الادنى للأجور
أعلمكم أنني اعرف حراس أمن خاص بمؤسسات تابعة للدولة التي من المفروض انها تطبق القانون في ما يخص الأجور حيث نجد ان الدولة تهلل دائما بإنجازاتها ومحاربتها للفساد في حين نرى وبوضوح ان الفساد ينخر بعض مؤسساتها بالله عليكم كيف يمكن أن تمرر مؤسسة كالمندوبية السامية للتخطيط صفقة مع شركة للمناولة من أجل حراس امن ونجد ان من مضامين الصفقة الحد الأدنى بدللأجور والذي هو 3111 درهم تقريبا في حين ان المشغل لا يعطيهم سوى 2300 درهم ومحرومين من يوم الراحة + تعويض عن العطلة السنوية فقط يمضون على وصل بأنهم توصلوا بها في حين انهم لم يتحصلو عليها لمدة 3 سنوات
أستحلفكم بالله كيف سيعيش هؤلاء
وعندما طالبو بحقوقهم لدى المسؤولين بالمؤسسة كان الجواب عجبك هو هداك ما عجبكش الباب مما يثير الشك ان هناك محسوبية وزبونية في الموضوع حيث ان نفس الشركة تحصلت مرة ثانية على الصفقة وكذا صفقة النظافة ونفس الموال موجود
كان من الأحسن ان توجه السؤال الى المسؤولين على المزانية او السيد المراقب المالي الذي يعطي الصفقة بأثمنة كارثية
بالنسبة لهذا الموضوع فالحكم واضح ولا جدال فيه،يبقى فقط التوضيح على الشروط التي يجب ضبطها لمعرفة مجال التطبيق،والسؤال الذي يتبادر لذهن هل نحن فعلا أمام وسط ومجتمع وقوانين ذات طابع إسلامي،وهل جميع المعاملات التي نتعامل بها إسلامية،لأن الغرض من تحريم الربا يبقى حماية المسلم من الضيق والإستغلال في عدم السداد ومفاقمة العجز ومايترتب عنه من مشاكل بالإضافة لردع تحويل السلف الى تجارة للكسب السهل من الفوائد،وما يعيشه المقترض والغير مقترض من ضيق من المعاملات والقوانين من إقتطاعات وضرائب و إستخلاص للأموال من خدمات ورقية وهمية والرفع من الأسعار بنسب مضاعفة يجعل البيئة غير سليمة والمراد والمبتغى من التحريم يبقى مقترنا على جانب واحد دون تطبيقه في باقي المعاملات الأخرى