أكدت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن استمرار “الاختلالات البنيوية” وتنامي العنف ضد المرأة “يستدعي مقاربة شاملة تتجاوز حدود التعديلات المتجزأة للنصوص القانونية؛ لتشمل مراجعة جوهرية للقوانين والممارسات والسياسات العمومية”، مطالبة بـ”تجريم جميع أشكال العنف الأكثر انتشارا؛ وعلى رأسها الاغتصاب الزوجي والعنف الاقتصادي، والعنف الرقمي بكافة مظاهره الحديثة”.
وكشفت المعطيات الإحصائية، التي وثقتها فيدرالية رابطة حقوق النساء بتنسيق مع شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع وشبكة نساء متضامنات، عن “استمرار هيمنة العنف النفسي على حالات العنف المصرح بها بنسبة 47 في المائة، يليها العنف الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 23 في المائة، فيما توزعت باقي أشكال العنف بين العنف القانوني بنسبة 10 في المائة”.

“عنف مستمر”
أشارت المعطيات التي قدمتها كل من جميلة كرمومة، نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، وسعاد بنمسعود، منسقة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، ونجية تزروت، رئيسة الشبكة ذاتها، صباح الخميس، إلى “العنف الجسدي بنسبة 8 في المائة والعنف الرقمي بنسبة 7 في المائة والعنف الجنسي بنسبة 5 في المائة”، مبرزة أنه “على مستوى تفاصيل الأفعال تصدر الضرب والجرح العنف الجسدي بنحو 57 في المائة”.
كما بينت المعطيات المقدمة، التي تضمنت قراءة تحليلية للمعطيات الإحصائية للفترة الممتدة من 01 يوليوز 2024 إلى 30 يونيو 2025، أن “السب والشتم تصدر العنف النفسي بنسبة 23 في المائة، والاغتصاب الزوجي جاء على رأس العنف الجنسي بنسبة 21 في المائة”؛ بينما “برزت هزالة المستحقات المحكوم بها كأهم مظاهر العنف القانوني بنسبة 17 في المائة، وتصدر السب والشتم الرقمي العنف المعلوماتي بنسبة 28 في المائة”.
وذكرت المعطيات الواردة في التقرير السنوي حول العنف ضد النساء لسنة 2025 أن “العنف القائم على النوع لا يزال ظاهرة بنيوية مقلقة تتفاقم في مختلف الفضاءات؛ بما فيها الفضاء الرقمي”، مسجلة أنه “رغم الإصلاحات التشريعية التي توجت بصدور قانون 103.13 فإن أثر هذه المكتسبات على حماية النساء والفتيات لا يزال محدودا أمام قصور التجريم القانوني لعدد من أشكال العنف الأكثر انتشارا؛ وعلى رأسها الاغتصاب الزوجي”.

“إجراءات معقدة”
أشارت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى “ضعف الإجراءات المسطرية المواكبة لولوج النساء إلى العدالة، إضافة إلى هشاشة المواكبة النفسية والطبية للضحايا؛ مما يفاقم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للعنف على أوضاع النساء وأطفالهن”.
وأوردت الهيئة النسائية ذاتها أنه “رغم تراجع عدد طلبات تزويج الطفلات وتراجع عدد الأذون الصادرة عن المحاكم بهذا الخصوص، وهو ما يعكس المجهودات المبذولة من أجل تطويق هذه الظاهرة، فإن باب التحايل ما زال مفتوحا على المقتضيات القانونية المتعلقة بتقييد تزويج الطفلات وتعدد الزوجات”.
ووضحت أن ذلك يتم “من خلال إعادة أحياء مسطرة ثبوت الزوجية، رغم انتهاء الأجل القانوني المحدد لها، حيث يسجل التزايد المقلق في عدد الأحكام القضائية الصادرة بثبوت الزوجية”، مسجلة كذلك “استمرار العنف السياسي والانتخابي ضد النساء، سواء في الفضاء العام أو الفضاء الرقمي عن طريق استهداف الناشطات والمناضلات والحقوقيات عبر خطابات تمييزية كمحاولة لثنيهن عن ممارسة حقوقهن السياسية والمدنية”.

وتطرقت الرابطة إلى “تزايد جرائم تقتيل النساء التي باتت تتخذ أشكالا أكثر قسوة وخطورة، سواء داخل بيت الزوجية أو بالفضاء العام؛ في غياب تشخيص حقيقي لأسباب هذه الجرائم ودوافعها، ومدى ارتباطها بعدم تفعيل تدابير الحماية المقررة في القانون 103.13 وهشاشة آليات الوقاية من الجرائم التي تستهدف النساء لكونهن نساء”، مبرزة “استمرار وقائع وفيات النساء والرضع أثناء الولادة في عدد من مناطق المغرب كمؤشر خطير على هشاشة المنظومة الصحية الوطنية، خاصة في المناطق القروية والجبلية التي تفتقر إلى البنيات التحتية الملائمة ووسائل النقل الآمنة والموارد البشرية الطبية الكافية والفعالة”.
“تقتيل النساء”
من جهة أخرى، رصدت فيدرالية رابطة حقوق النساء في سنة 2025 “ارتكاب عدد من جرائم تقتيل النساء، حيث تبرز المواكبة الإعلامية لهذا الموضوع استمرار خطورة هذا الشكل من العنف، وتوسع حضوره في الفضاء العمومي، إذ سجلت وسائل الإعلام الوطنية عددا من الحالات التي هزت الرأي العام وكشفت عن أنماط متكررة من العنف القائم على أساس النوع”.
واعتبرت الفيدرالية ذاتها أن هذه الجرائم “تتراوح بين التقتيل في سياق الخلافات الزوجية أو العائلية، والاعتداءات المرتبطة بالاغتصاب، أو الاستغلال، وصولا الى الجرائم التي ينفذها مجهولون أو أغيار في ظروف مختلفة”، مبرزة أن “هذه الجرائم اتخذت أشكالا عابرة للحدود بين الدول”.

ومن خلال تحليل نوعية القرابة التي تربط المتابعين في جرائم تقتيل النساء مع الضحايا، منذ دخول القانون 103.13 حيز التنفيذ، وضح المستند أن “الأغيار يمثلون الفاعل الأكثر ارتكابا لهذه الجرائم بنسبة تقارب 66.8 في المائة”، وقالت: “وهو ما يعكس هشاشة وجود النساء في الفضاءات العامة، واستمرار تعرضهن لاعتداءات جنسية وجسدية تنتهي أحيانا بالقتل، في ظل محدودية آليات الحماية واليقظة المجتمعية”.
كما أشارت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى أن “الأزواج يحتلون المرتبة الثانية بنسبة تقارب 24 في المائة؛ مما يبرز استمرار خطورة الفضاء الأسري وما يشهده من عنف زوجي قاتل، يضعف التدخل المبكر في مواجهته وتفشل فيه الوساطات التقليدية التي غالبا ما تؤدي إلى تفاقم النزاعات بدل احتوائها”، مضيفة أن “العنف العائلي يبرز بصور أخرى من خلال جرائم التقتيل المرتكبة من لدن الأبناء والإخوة والآباء والأمهات بنسبة إجمالية تبلغ حوالي 8 في المائة، في مؤشر على التصدعات العميقة داخل منظومة العلاقات العائلية، وما يرتبط بها من اختلالات اجتماعية واقتصادية ونفسية”.
ما هو الاغتصاب الزوجي ؟ العلاقة الجنسية بين الزوجين حق شرعي وهو اساس الارتباط. وهو محرم اذا كانت الزوجة في حالة شرعية تمنع ذالك. غير ذاك فهو اجتهاد من يبحث عن شيء حرمه الله سبحانه وتعالى وان طرح معناه لا فائدة في عقد القران.
هذه كلها أفكار منقولة من الغرب
نحن لا نقوم بالإغتصاب الزوجي
ونحن مسلمون
لنفرض أنك تخاصمت مع زوجتك
وتركتها
فستتهمك بالإغتصاب الزوجي
وستحكي قصة مفبركة
كيف يمكن للقاضي تصديق القصة ؟
لنفرض العكس
المرأة قامت إغتصاب الرجل ؟
هذا التخربيق .
الغرب عنده مشاكل مع الزواج وقلة الإنجاب بسبب هذه القوانين
وهاهم يصدرون لنا أسباب عدم الزواج و أسباب عدم الإنجاب .
نحن نؤمن بقوانين الإسلام لأننا مسلمون
يريدن أن يضربن آخر مسمار في نعش الزواج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قولو لهذه الجمعيات المشبوهة انه هناك نساء و اطفال في جبال الحوز بلا مؤوا ولا سقف يقيهم البرد و المطر و بلا ادنى شروط العيش الكريم
ام ان مثل هذه الامور لا تخدم الاجندة الخارجية
لي دارتها المراة هي لي كاينة حتى تبغي على خطرها
اللي باغا تزوج بشي حد و كتفكر أن علاقتها معاه تقدر تعتبرها أغتصاب شي نهار تݣولها ليه النهار الاول باش يعرف راسو معامن. إلا قبل حض سعيد و لا يلومن إلا نفسه.
هذا يعني أن هده الفيدرالية متطرفة تستقوي بالخارج وبمنظمات نسائية هي الأخرى متطرفة والتي تريد تنحية الرجال وإعادتهم للإشتغال بالبيوت أما المرأة فهي ستصبح هي الرجل وتأخد مكانه عندما تستحود على المناصب العليا ودواليب آلحكم . هي المنظمات النسوية المتطرفة تؤمن أن من يحكم دواليب آلدولة هو نفسه من يحكم داخل البيوت . ولدلك أنصحكم أن يعو أن هذا آلتطرف هو نفسه التطرف الديني فالخطر واحد لكن الفرق أن التطرف النسوي يقتل بالصمت ولعب دور الضحية والآخر يقتل بالعنف لأن كلاهما يقتل المجتمع قبل أن يقتل الفرد . كل احصائياتهم كدب وتزوير ولذلك أنصحكم بأن تقرؤوا كتاب لعالم النفس واستاد علوم النفس إيف داليير وعنوانه رجل وأفتخر . إنه من أحسن التب آلتي يكشف فيها خطر هذه المنظمات آلإرهابية التي تدمر الأسر ثم المجتمع لاريد أن يفهم كلامي أني ضد حقوق المرأة بلبالعكس فالمرأة هي أمي وبنتي وزوجتي وعمتي إلخ فكل هؤلاء نساء وأدافع عن حقوقهن لكن ليس بنفس المنهجية المتطرفات اللاتي يبحتن عن مراكز القرار أو لديهن كيد وغل وعقد نفسية من الرجل لأنهن فشلن في حياتهن الزوجية فيردن الإنتقام من المجتمع عوض الإنتقام من الشخص ال
سبحان الله، هؤلاء النسوة صاحبات الأجندات الخارجية، ما من شأن نظمته الشريعة الإسلامية إلا و خضن فيه نقدا و تهديما، وما من بدعة غربية مشينة قبيحة لا يحسن ذكرها، إلا و دافعن عنها و استمتن في الذود عنها،
الغرب شرب ونحن سكرنا !!
هذه الجمعيات التي لا فائدة منها تطرح دائما مواضيع خارج الموضوع ولا علاقة لها بعادات وتقاليد المغاربة، وكل هذا فقط من أجل الحفاظ على ماتتلاقه من اموال خارجية لخدمة أجندة معلومة.
أطلب من فيدرالية حقوق النساء أن تعين في كل بيت ممثلةً عنها لتنام مع الزوجين على سريرهما بغرض معاينة عملية الجماع وتحرير محضر تشهد من خلاله أن العملية تمت بسلام مع توصيف الوقائع بتفصيل ثم ترفعه الى الفيدرالية المشؤومة من أجل تنقيطه
العزوف عن الزواج والطلاق حطموا الرقم القياسي،وهاد الجمعيات النسوية يزدن الطين بلة،كل مرة يخرجن بتخريجة فشكل ،حتى أصبحت المحاكم مليئة بدعوات الطلاق ،فالحقيقة الأمور خارجة عن السيطرة.والله المستعان.
الله ارحمكم ياامي ويا ابي مشيتو في الضو قبل مايخرجو لينا هاد الجمعيات النساءية لخرجو على قيم المجتمع وينشرون ويطالون لاتفه الاشياء التى نراها مشروعة .وحرفو تماسك الاسر .حتى اصبحت المراة تكالب باشياء دخيلة علينا.وبهذا اصبحنا نرى الشباب يعزفون على زواج وكثرت العوانس وانا مع الشباب ان ليتزوجوا وخليهن مع الجمعيات حتى نرى مصريها
لا لزواج ثم لا لزواج حتى لا يكون الاعتصاب كما يدعوا ، ومريضنا ماعندوا باس
يجب كل الطرفين يحترم الاخر ولا للمشاكل العائلية لكي تتجنبون المشاكل في الاصل هي تخدمة العداء بين الزوجين ويتسبب فيها العنف بين الطرفين ويجب على الناس العقلاء ان يدخلون بالصلح بين الطرفين حتى لا تجعل المصيبة اكبر من همها كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والحلال بين والحرام بين وبينهما الشيطان المريد
لا أحد يكون موجودا
في الفراش
مايقع بينهما لا يعرفه أحد
فكيف ستفرق بين
إغتصاب وغير إغتصاب ؟
أين هو الذليل
أحمد الله أنني خلقت مسلم
أحترم قوانين ديننا الحنيف
نحن لسنا غربيون وهذه قوانين الغرب المسيحي
اشنو رأيك فعنف المرأة ضد الرجل
تمتنع عن المعاشرة بدون سبب كحرب نفسية ضد الرجل
بغيتو تخرجو على هاد المؤسسه والتي هي الزواج حتى ان الطلاق والعزوف أصبح بأرقام فلكية
نيتكم غير صافية والدليل من أين ياتيكم الدعم
بالطبع من الخارج
وبعد دلك ستدعون للمتلية باسم الحرية
حتى ستدعون الى تجريم معادات المتلية
سلام. هد واحد كايضرب مراتو شافو لفقيه سولو گالو علاش كضرب مراتك گالو زوجها كتحرمني من حقي الشرعي گالو لفقيه طلقها اتزوج وحدة أخر. لمرا سمعت لفقيه دارت فراجلها گالتلو عيل زيد ضربني متسمعش كلام لفقيه راه احمق
مثل هذه الجمعيات يجب ان تمنع من الوجود أساسا ولا نحتاجهم بيننا لأنهم لا يتماشون مع ثقافتنا و عقيدتنا وهذه الاطروحات والمطالب اللامنطقية أصلا تمس كرامة الأسرة المغربية وتهدف إلى تخريبها وتبغص الرجل المغربي ومن هنا ادعوا الى رفع دعوة قضائية ضد هذه الجمعيات بتهم المس بكرامة والاساءة للأسرة المغربية والتشجيع على خلق النزاعات الزوجبة وعاى الطلاق
لإرضاء هذه الفيدراليةوتلبية لطلبها بتجريم الإغتصاب الزوجي لما لا يتم السماح بالعلاقات الرضائية، قمة العبث.
ينقلون القوانين من جهة أخرى
في الإمتحان من ينقل من الآخر
يطرد من القسم
وأنثم تنقلون فقط .
هذه أفكار غربية
الطفل يدعي أبوه
البنت تدعوا أمها
المرأة تدعي زوجها
هذه ليست حياة
قمة التخربيق… المرأة المسلمة الحرة لن تقبل بهذا …العلاقة الحميمية حق للرجل وهو أصلا يتزوج بالمرأة من أجل هذا وليس لشيء آخر… هذه الجمعيات تريد نشر الرذيلة وهدم الأسرة و تشجيع الرجال على العزوف على الزواج
العنف الزوجي من طرف النساء ضد ازواجهن أحداث موثوقة في المغرب و ربما يكون لفظيا سببا في ردات الفعل من طرف الرجال، المرجو من جمعيات حقوق النساء و رابطتهن ان يدرجوا واجبات النساء مثل حقوقهن في قوانينهن و ورقات أعمالهن و في أجنداتهن .
الحمد لله الزواج قانون شرعي اسلامي نحمد الله على نعمه ولا نريد من احد ان يملي غلينا قوانين الماسونية او غيرها ….
عن فيديرالية رابطة حقوق النساء عن صندوق النقد الدولي عن الغرب سمعنا الماسونية تقول بينما نحن جالسون جاءتنا حركة العصر الجديد وقالت أخبرنا أبليس الضوء النوراني محرر البشرية أن هذه طريقة جيدة من الإسقاط لتدمير الأسرة والزواج
يريدون تجريم الجماع داخل مؤسسة الزواج وتحليل الزنى، سدات مدام
كل هده الخزعبلات هدفها عدم الزوج و لاكن مع عزي هيا تعطيه الصداق و تغتصبه نريد من الدولة المغربية ان توضح هل نحن دولة اسلامية ام دولة غربية منحلة
هذه أمور غريبة دخيلة على مجتمعنا الإسلامي. عجيب أمركم إذا كان سعيكم تحريم العلاقة الجنسية التي أحلها الله وجعلها عنوان ذلك العقد المقدس. سماه عقد النكاح. وليس عقد الزواج لأننا لسنا في مؤسسة نحن في أسرة. إذن تحريضكم هذا للزوجات على التمرد على تلك العلاقة المقدسة… يفتح الباب على مصراعيه أمام الزنا والفاحشة. والعلاقات الرضائية والعلاقات المثلية… هل هذه أهدافكم. ولكن كيف لكم أن تعاينو هذا الجرم إذا أردتموه جرما؟ هل بوضع كاميرات بغرف النوم ههههه هزلت.
أقول للجمعية الكل ذكور ا وإناث اصبحوا غير راغبون وعازفون عن الجنس العادي فما بلكم في الاغتصاب , جمعيات لا شغل ومشغلة لها
واخا ندخلو فيها الرياضيات و الفيزياء و الهندسة وحتى التاريخ والجغرافيا ونبغيو نخرجو هاد العملية ماتصدقش مافهمتش هاد (الإغتصاب الزوجي…. و الله العظيم ما عرفتش فين باغيين يوصلونا هاد الجمعيات المشبوهة .
لا نريد هاد الخزعبلات الفارغة الفاشلة الباسلة القادمة من الغرب و بالاخص هاديك فرنسا في مجتمعنا المسلم و الذي لا يقبله العقل .
أولا يجب علينا معرفة أصل النساء اللواتي يطلبن مثل هذه الأمور المتعلقة بالزوج و الزوجة، كذلك معرفة مدى نجاحهن في زواجهن، بعد ذلك يحق لهم طلب مثل هذه الإجراءات، أما إن كن قد فشلن في حياتهن و يحاولن الإيقاع بالنساء الأخريات فذلك شأن آخر.
مطالب الفيدرالية النسائية تطالب بتجريم الاغتصاب الزوجي… هههههههههههه الرابط بين المرأة والرجل هو عقد النكاح تلتزم فيه المرأة بعرض ما لديها لزوجها مقابل صداق يتفق عليه الزوجان و متى شاء ذلك … الرابطة تتوخى إثارة الجدل بمحتوى فارغ من الجدية…
وكيف سيتم اثبات الاغتصاب الزوجي ،المتزوجة ليس لها بكرة،ام انكم تريدون جعل المرأة ملاك وما صرحت به للقاضي حقيقة،وتريدن إعطاء المرأة عصى أخرى لابتزاز الرجل،اصلا الرجل الان يتعرض الابتزاز الجنسي والاقتصادي والاجتماعي من طرف المراه بدون تحصلها على هاته الآلية الجديدة التي ستجعل الزواج مستحيل ان تم الاستماع لاقتراحات،هؤلاء النساء اللواتي يعانين من عقدة الرجل او لهن ميولات جنسية مختلفة عن الطبيعه ،الاصل في الزواج هو الجنس،والمودة والرحمة،وكل هدا ازلتموه من العلاقات الزوجيه ،على الرجال مواجهة هؤلاء الجمعيات الاءي لديهن أجندة مشبوهه ،بالاكثار من الجمعيات الرجالية المحافظة على قيم المجتمع،والا سنظطر لجلب اليد العاملة في المستقبل القريب.
راه اللي دايرين داك القانون من حق المرأة تشبع من العشيق والزوج تعتبرو مغتصب والعكس ايضا من حق الزوج ايضا ابدا ابدل فالعجلات كل مرة
راه اللي دايرين داك القانون من حق المرأة تشبع من العشيق والزوج تعتبرو مغتصب والعكس ايضا من حق الزوج ايضا ابدا ابدل فالعجلات كل مرة
خطبة توفيق الموحدة ستتحدث عن بعض مطالب هذه الفيدرالية النسائية غدا.
المشكل ان هده الجمعيات لا علاقة لها بالدين الإسلامي الحنيف و اغلب افكارهم مستوردة من الغرب , لا إجتهاد لا إستخدام لدكاء و المنطق فقط نسخ و لصق لأفكار لو اكنت مفيدة لأفادت أصحابها الدين يعانون حاليا من الشيخوخة المفرطة بسبب قلة المواليد و أصبحو يوقعون إتفقيات للهجرة مع الدول الإفريقية لتعويض نقص اليد العاملة و أخرهم روسيا و كندا , هد الجمعيات سوف تهدم ماتبقى من الأسرة المغربية التقليدية
مهزلة عصابة النسويات مستمرة لتشتيت الأسر والقضاء على الزواج . أصبح الحق في ممارسة العلاقة جريمة
غريبة معظم التعاليق
فهم لا يفهمون ان العلاقة الجنسية هي علاقة بين اثنين برضاهما. و اي رفض للعلاقة لاي سبب من الاسباب يعتبر اغتصاب اذا تمت العملية
لان الاغتصاب لا علاقة له بعلاقة شرعية او عابرة
اذا كان الرفض و اخذته دون رضى. فهو اغتصاب
التعاليق تدل على ان معظم الرجال في المغرب يغتصبون و لا بدرون. و كانهم يتعاملون مع دمى صينية
يجب تجريم العلاقات الرضائية التي تسبب السيدا و السفلس و الزنا و اللواط و السحاق دعكن عن العلاقات الزوجية لانها شرعية ،انا اعرف العديد من الازواج يعملون بكد يوميا من الفجر إلى الليل و من يسافر شهر او شهرين و يرى زوجته يومان في هاته المدة فهل انتن تردن الطلاق وتشريد الاطفال اتقين الله تعالى العنف الجنسي و لا جنس هناك اصلا عمل في عمل كحمار الطاحونة ان الله يرى الظلم ظلمات يوم القيامة دعن الاسرة عنكن و جلب افكار الغرب هنا التي لا تناسب ثوبت الامة كرنا كل شيء بكن لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم .
سلام الله عليكم و رحمة وبركاته قولو للعوانس ولهده الجمعيات المغاربة مسلمين سنيين مالكيين مرجعيتهم الكتاب والسنة الزواج عندهم عبادة وليست شراكة الزواج و الطلاق احكام مضبوطة بالكتابة و السنة لم يترك لكن ولا لغيركن بابا في الإجتهاد إذن من أراد الإسترزاق منكن فليفعل بعيدا عن أحوالنا الشخصية لا نريد نصائحكن ولا نقبل أفكاركن رجاء اتركوا المغرب للمغاربة فأنتن عار عليه
مصيبة وإبتلاء هدا, يتدخلوا حتى في علاقة الزوج وزوجته, يتخلون في ما بين الأبوين الأب الأم وبنتهما ولا يهمهم ولدهما يتدخلون في الآدان في الصوم في التشكيك في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة, تُفتَح لهم ولهن كل الأبواب والإعلام ووو ويفرضون على الشعب ما تُملى عليهم وعليهن, فمن هؤلاء يا ترى? كيف بكل هدا النفود إلى حد التدخل في المسائل العائلية والشخصية وهم وهن قلة تعد على رؤوس الأصابع. لا يدخل بين الأضافر واللحم إلا الأوساخ, الإسلام في عز قوته لم يتدخل في إختيار الإنسان كيف يعيش مسلم أم كافر”فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”, الكل يعرف مصدر قوة نفودكم ومحاصرتكم للعلماء الوعاض , الحمد لله على العلم الدي فتح أبواب وسائل التواصل الإجتماعي فهجر جميل للوقاحة وإلى وسائل التواصل الإجتماعي دات المحتوى البناء والهادف بما جاء به ديننا الحنيف.
أؤيد مطلب فيدرالية رابطة حقوق النساء في هذا المطلب ويجب تحقيقه وتمزيله وتفعيله
ادا اراد الزوج زوجته فهو اغتصاب وا
ا أرادت الزوجة زوجها فهو اغتصاب وما الحل ايها الجمعية التي تديرها نساء اما مطلقات بسبب هاده الأفكار او انها فاتها القطار وتريد حرمان من يستمع اليهن
يجب أن تتكون فيدرالية رابطة لحماية مجتمعنا من هذه الجمعيات الممولة من الخارج بهدف الخراب
كفانا سموم الغرب وبني صهيون
نحن شعب مسلم والحمد لله ولا نريد أي تدخل من أعداء الملة والدين
يجب إلغاء التظبيع مع بني صهيون فورا لأنهم..
يامن تضيقون على الحريات الفردية وتريدون إسقاط الناس في فخ الزواج عبرات عليكم فيدرالية رابطة حقوق النساء بهذا المطلب الذي يجب تحقيقه باش نوريكم ذاك الدين والحلال ديالكم لي فارعين لينا بيهم ريوسنا كون كنتوا داخلين سوق ريوسكم ولاتتدخلون في شؤون غيركم وفي ملاشأن لكم به وتتحكمون في رقاب الناس بإسم الدين لما خرجوا ليكم من الجنب الآن سيصبح العازبون كما المتزوجون في كفة واحدة يعيا العدل
هل الجمعية النسائية تتدخل كذالك في العلاقات الجنسية بن الذكور والدمى الصينية الجميلة والغير المزعجة أبدا
العنف الخطير اتجاه الرجل هو العنف ذيال تبخيرة وتوكال هذا جريمة في حق الرجل هذه الجمعيات ورؤوسها لذيهم عقدة من الرجل بمساعدة الطابور الخامس الغربي
الحل هنا يا معشر المتزوجين عندما تريدون حقوقكم الشرعية إدفعوا المال لزوجاتكم لكي تحصلوا على العلاقة الحميمية ابتداء من 2000 درهم للساعة فيها واحد الPack ديال الخدمات الشاملة التكاليف ويمكن للزوجات جعل خدمات أخرى معينة مقابل مال إضافي الفرق بينكم وبين العازبين أنهم يدفعون للنساء وكل يذهب لحال سبيله وأنتم سيعشن عندكم في نفس البيت وتصرفون عليهم وعلى أولادكم منهن
تبارك الله على معشر المتدينين يريدون اغتصاب زوجاتهم كما يحلو لهم ولايريدون تدخل أحد في ذلك ماشاء الله عليكم
لا للاغتصاب الزوجي ونعم للعلاقات الرضائية للاستفادة من الترقية لانها لذيذة جدا ولا تهضع للمتابعة القانونية الصحيحة
أبو قتادة وأبا حلحلة وأبا قلقلة وأبا شرشلة وأبو فاطمة وأبو جهاد سيصعقهم هذا الخبر ولن يناموا هذه الليلة من تأثير الصدمة
اصبح الناصح و المحامي و الكل ضد الرجل انا اعرف حلات الزوجة تعنف الرجل وتجبره على المارسة و يتحملون انتن لماذا تتدخلون ؟الا تخجلن من انفسكن من وكلكن هل انتن عالمات هل تعرفن الشريعة ؟؟هل انتن تعرقن سبب العنف الجننسي؟؟
الشباب اصبح عازفا عن الزواج بسبكن الزواج اصبح مرادف السجن افسدتن حياتنا هذا ظلم غدا عن الله سنختصم .
الحياة الزوجية لها خصوصية و لا احد يحب الله تعالى يمزق ثيابه و يكسر القوارير نحن نحب زوجاتنا و لا حرب لنا معن …
إنهم يسعون إلى تدمير المجتمع المغربي عن طريق تفكيك الأسرة ونشر الخزعبلات وأفكار هدامة مصدرها الغرب الملحد ويريدون تكريسها في مجتمعنا مثل هؤلاء ينفدون اجندات خارجية صرفة على المغاربة التصدي لهم وبكل قوة لأنهم هم الخطر الحقيقي على المجتمع المغربي
مطلب فيدرالية رابطة حقوق النساء بتجريم الاغتصاب الزوجي في المغرب تنطبق عليه قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن اغتصاب الزوجة تعدي عليها وهي من حقها رفض العلاقة الشرعية ولايحق للزوج إجبارها عليها مادامت غير راضية
وأما عن الدليل فيجب السماح للنساء بتوجيه التهم للرجال بدون إجبار على تقديم الأدلة لأنه في بعض الحالات تحدث الوقائع ولايكون هناك مجال لجمع الأدلة وإثبات الجرم وبالتالي يفلت المجرمون بفعلتهم وتضيع حقوق الضحايا وهكذا أيضا كان مطلب المنظمات النسائية لضمه لقانون مكافحة العنف ضد النساء والمرأة لن تتهم زوجها وأبو أولادها ظلما وعدوانا إلا إذا تعرضت فعلا للاغتصاب الزوجي
الله لايحب التعدي وينهى عنه دوي علينا وجي علينا
اغتصاب زوجي …غريب شي حاجة ماشي هي هذيك يا اما خطأ مطبعي أو أما الزوج غلط فمراتو واقيلا غلط يخلق من الشبه اربعين
انكن تبتعدن عن الدبن والتفين الله ديننا الحنيف يقول اذا رفضت المرءة فاللعنة تنزل عليها طول الليل
هده الجمعيات ليست بريء اضنها ادات اجنبية لتخريب الأسر المغربية . انظر جل أعضائها مكون من ناعسات أو مطلقات
لي دارتو المدونة كملوه انتما، قالك اغتصاب الزوج لزوجته! زيدوا كرهونا فالزواج!
الله يخليكم وضحوا لنا ما هو الإغتصاب الزوجي وكيف يتم…. وشكرا
عندك الحق ترى هده الجمعيات تديرها نساء اعتقد انهن جاؤوا من عالم آخر وليس من المغرب الرجل مسكين طبقووا عليه جميع قوانين الغرب حتى اصبح دمية تلعب بها المرأة ولعل آخر ما يمكن الإستدلال به هو صاحبة أغلى طلاق. كيف تريدون الشباب ان يقبلوا على الزواج؟
من الطرائف الغريبة التي عاينتها في إحدى المحاكم في قضية شكاية زوجة ضد زوجها تقول إنه عنفها و ضربها. و عندما سألها القاضي هل هي متشبتة بشكايها. و أنه في حالة الايجاب سوف يجز بالزوج في السجن. أجابت الزوجة أن جمعية نسوية هي من شجعتها على وضع شكاية ضد زوجها و أنها فعلت ذلك ضانا منها أن المحكمة سوف تحذره من عدم العود و ليس سجنه . فصرحت فورا أنها تسحب شكايتها مضيفة أنها هي من عنفت الزوجة الثانية و كان رد فعل زوجها أنه صدها بالقوة و اردفت أنه من حقه ضربها إدا تمادت مرة أخرى .
أرأيتم دور بعض الجمعيات النسوية في خراب و تشتيت اصرة العلاقة الزوجية.
صراحة استغرب كيق لزوج أن يغتصب زوجته.
ما معنى هذا ! هل المرأة لا تريد ممارسة ما يتعلق بالحياة الزوجية؟
هل تريد الزواج من أجل حمل اللقب فقط ؟
الزواج في القرآن اسمه النكاح ، و الزواج بدون ممارسة جنسية لا معنى له.. إلا إن كان هناك مرض أو عجز أو ظروف نفسية أو أي مبرر مقنع.
اما هاته الطفيليات التي تسني نفسها جمعيات نسائية فاغلبهم مطلقات. ابحثوا لتتأكدوا.
و هن تحمل شعار : إذا عمت هانت
هي عقد نفسية حولوها إلى حرب ضد الرجل.
انتهى الكلام
بدون حاجة إلى إجراء اي إحصاء يكفي الرجوع إلى دردشات الحمام…لنتيقن ان زيجات الاعراس لهذا العام هي اقل بكثير من العام الفائت!!
و ان نسبة الطلاق ترتفع من عام لاخر!!
طبعا هناك من لا يهتم بنساء الحوزة!!
هناك من لا يملك الجرأة الأخلاقية و الأدبية ليتطرق و لو بالتلميح إلى شباب وراء القضبان!!
لكنهن يستطعن خلق البوز في موضوع أصله و باطنه فراش الزوجية ليفتحن بلب جهنم على اي زوج و كانهن يطالبن بوضع كاميرات مراقبة داخله للتحقق من اي واقعة!!
قمة السذاجة الخوض في قضايا كهذه بينما هناك حقوق اساسية تفتقدها نساء كثيرات!!
يجب التأقلم مع العصر…زواج العصر هو زواج الويفي…
والمدام اللي تخدم الموديم!!! هههه…
عجاءب الدنيا…أصبحت حتى في المغرب.
على الزوج تثبيت كاميرات المراقبة في غرفة النوم قبل ممارسة العلاقة الحميمية مع زوجته. هذا بطبيعة الحال حسب منطق هؤلاء النسويات، وإلا كيف نستدل على ارتكابه لعملية الاغتصاب الزوجي؟! رجاءاً امنعوا هؤلاء الكائنات من العبث في حياتنا وإلا فالقادم أصعب. رجاءاً.
قولو لهؤلاء الجمعيات اللذين يريدون فصل الدين عن الدولة جريمة .ولا يمكن التدخل في الزواج والعلاقة الحنيمة بين الزوج والزوجة فهذه افكار اتية من الغرب ولل يجب تطبيقها ببلد اسلامي لا يتماشى مع فكار مؤثرة سلبيا على الاسر المسلمة.
على هذا الحال على بعض النساء المتضررات استعمال كناش مثل ذاك الموجود عند مول الحانوت توافقا مع الزوج لترتيب عدد العلاقة الجنسية المسموح بها. هزلت والله هزلت.
كملت . صااااافي .ولماذا سأتزوج اذا كنتن تردن حقا شرعيا ضمنيا في عقد (النكاح ) نعم انه عقد نكاح وليس زواج عقد يجعل النكاح شرعيا وحنا حصينا للطرفين .
أرى ان طلبكن الغاء هذا الحق دعوة صريحة لتوسيع أنشطة الدعارة والتي سيكون المستفيد الأكبر منها هن نساء …….
بقاو تابعينهم حتي يخرجوكم من رحمة الله ما بقات ليهم غير المؤسسة الزوجية ينسفوها ، الكثير مما حرم الله أصبحنا متعايشين معه بفعل طغوطهم و ضعف بعضنا الأخلاقي.
مشاركتي لا تتعلق بالتعليق على الموضوع ..هي فقط نظرة بسيطة للامور…اتصور المرأة – ولا اعمم- في وقتنا الحاضر..واكرر بدون تعميم. كصياد السمك..يتفنن في البحث عن احسن طعم ..يضعه في الصنارة باحكام ..يرميه في البحر ليصطاد احسن الاسماك..والهدف هو اما البيع باغلى ثمن ..او “” الشواية “”..سمعنا كثيرا عن زواج ” فاخر” انتهى في ردهات المحاكم…وكخلاصة وللخروج من هذا النفق المظلم..ارى ان يبقى الرجل حرا طليقا دون الا رتباط بالزواج ليتجنب الوقوف في المحاكم.. وعلى المراة ان لا تتزوج .هذا لا يعني ان الزواج لا ينجح ..فهناك بيوتا تعيش في راحة واطمئنان تامين…وهذا لا يمنع القول بان المحاكم تعج بحالات الطلاق.
انا مغربي سني يناهز ال80 اب لعدذ من الاولاد…اكبرهم تجاوز ال50 أعيش الحياة بخيرها وشرها ..قرات كثيرا عن حالات الاغتصاب لكني الى حد الآن لم افهم ما معنى “”” الاغتصاب الزوجي””..مصطلحات حديثة لم اكن اعرفها سابقا..كل ما سمعت به في زمن مضى هو ان اي خلاف او شجار بين الزوجين يتم حله في الفراش. وتصبح الامور بالف خير…حاليا الكثير من حالات حياة الليل بين زوجين تصبح عند المحامي.
الاخوان الحكومة ضعيفة و المنظمات النسوية مسيطرة و النساء طغاو بزاف.. المراة تحتاج الزواج اكثر بكثير من الرجل و الرجل ادا صبر على الدل فمن اجل الولاد فقط.
.يجب مقاطعة الزواج على الصعيد الوطني و العالمي حتى يعاد الاعتبار للرجل.و الله تا يبردو
هناك فهم مغلوط لنضال الجمعيات النسائية المغربية فهي لا تنطلق من فراغ وانما من الواقع المعاش، وهي لا تركز فقط على الدفاع عن حقوق المرأة وانما عن التزاماتها أيضا، فالجمعيات النسائية تطالب بالغاء ما يسمى بالمتعة، وتطالب بأن تكون النفقة واجبا مشتركا على الزوجين معا، وأن تكون مستحقات الأبناء بعد الطلاق واجبا مشتركا بين الأبوين بحسب دخل كل واحد منهما، مع احتساب المجهود الذي تبذله كل زوج على مستوى أعمال الرعاية المنزلية. للاشارة لا علاقة بين تعويض المتعة وسنده في القران الكريم قوله تعالى: “ومتعوهن على الموسع قدره, وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف الواجب على المحسنين”، وبين المطلب المتعلق بتجريم الاغتصاب الزوجي والذي يجد سنده ايضا في الاخلاق وفي الدين وفي مبادئ حقوق الانسان التي تميز الانسان على الحيوان وعلى البهائم.. فقد نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُوَاقَعَةِ قَبْلَ الْمُلَاعَبَةِ، كما قال عليه أزكى الصلوات والسلام: “لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول، قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام”.