أعادت الفيضانات التي شهدتها مدينة القصر الكبير ومحيطها، خلال الأيام الأخيرة، بفعل التساقطات المطرية الغزيرة وارتفاع منسوب الأودية، إلى الواجهة إشكالية التعايش مع الظواهر المناخية القصوى، في سياق يتسم بتغيرات مناخية متسارعة باتت تجعل من هذه الأحداث أكثر تكرارا وحدّة.
وفي هذا السياق قال مصطفى العيسات، الخبير في البيئة والتنمية المستدامة والمناخ، إن “الأولوية القصوى في مثل هذه الحالات تظل لحماية الأرواح”، داعيا الساكنة إلى التعامل بجدية تامة مع النشرات الإنذارية وتوصيات السلطات العمومية، خصوصا ما يتعلق بإخلاء المناطق المهددة، سواء القريبة من الأنهار أو الواقعة بالمناطق المنخفضة والمعرضة لاجتياح السيول.
وأكد العيسات، ضمن تصريح لهسبريس، أن من بين الإجراءات الوقائية الأساسية قطع التيار الكهربائي داخل المنازل التي غمرتها المياه أو المهددة بالفيضانات، محذرا من مخاطر الصعق الكهربائي باعتبار الماء موصلا قويا للكهرباء.
كما دعا الخبير في البيئة والتنمية المستدامة والمناخ إلى احترام الحواجز الطرقية وعدم المجازفة بالتنقل، خاصة بالسيارات، مشيرا إلى أن “العديد من المركبات الحديثة إلكترونية، وقد يؤدي غمرها بالمياه إلى توقفها وانغلاق أبوابها؛ ما يشكل خطرا حقيقيا على حياة السائقين”.
وأضاف المصرح عينه أن هذه الظرفية الاستثنائية تتطلب تجندا جماعيا، حيث تلعب السلطات دورها عبر تعبئة الجيش والقوات المساعدة ولجان اليقظة؛ غير أن المجتمع المدني مطالب بدوره بتعزيز العمل التضامني لمواكبة المتضررين والتخفيف من وطأة الخسائر الاجتماعية والنفسية.
من جهة أخرى أوضح علي شرود، الخبير المناخي، أن الفيضانات الأخيرة ناتجة عن تساقطات متوسطة إلى قوية؛ لكنها متواصلة على مدى أيام عديدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع غير اعتيادي في منسوب الأودية.
وأضاف شرود، في تصريح لهسبريس، أن امتلاء السدود إلى مستويات قياسية فرض في بعض الحالات عمليات تفريغ مضبوطة للمياه، وفق معايير تقنية دقيقة؛ غير أن الإشكال يبرز حين تتزامن هذه العمليات مع ضعف قدرة بعض الأودية وروافدها على تصريف الكميات الكبيرة من المياه.
وأشار الخبير المناخي إلى أن جزءا من المشكلة يعود إلى هشاشة البنية التحتية الخاصة بتصريف المياه، إضافة إلى توسع العمران في مناطق طبيعتها معرضة للفيضانات؛ مثل مجاري الأودية والشعاب والمناطق السفلى، وهي وضعية لم تكن آثارها واضحة خلال سنوات الجفاف، لكنها برزت بقوة خلال هذا الموسم المطري الاستثنائي.
ودعا المتحدث عينه إلى اعتماد دراسات “الجيو-مخاطر” (Geo-risques) بشكل منهجي، عبر إعداد خرائط دقيقة تحدد المناطق حسب درجات الخطورة، على غرار ما تم اعتماده بعد زلزال الحوز، مؤكدا أن هذه المقاربة تتيح توجيه قرارات الإخلاء وإعادة التأهيل ومنع البناء في المناطق المصنفة عالية الخطورة.
وأكد شرود أن ما تعيشه المملكة حاليا “ليس حدثا عابرا”، بل نتيجة سنة مناخية استثنائية من حيث التساقطات المطرية والثلجية؛ ما يستدعي رفع مستوى الاستعداد والانضباط الجماعي، سواء من لدن السلطات أو المواطنين، مشددا على أن “الدور الأكبر يبقى وعي المواطن واستجابته لتعليمات السلامة”.
بعد شوهة كأس إفريقيا للأمم جاءت فاجعة كأس اغريقيا للعمان
اين هو مكتب الدراسات العمرانية المجالية اين دور المهندسين المعمارين
ماهو دور الوالي والعامل رغم ضروف العمل المتوفر لهم من خدم وحشم ومزانية ضخمة وسكن عبارة عن قصر يحتوي على جميع المرافق من مسبح واسطول من السيارات والكهرباء والماء والهاتف وتدفءة الحطب واجرة شهرية أزيد من تسعون الف درهم
وجب على الوكيل العام اصدار تعليماته للضباط الشرطة القضائية لاستماع
لجميع الولات والعمال والتحقيق المعمق معهم حول البناء العشوائي وتحديد المسؤلية الجنائية
والزج بهم في سجن عكاشة وتجميد جميع ممتلكاتهم في الداخل والخارج لفائدة صندوق الكوارث هادا هو عين الصواب
ننقل كل شيء من فرنسا، أليس كذلك؟ فلماذا لا ننقل منها هذا الإجراء المتعلق بالفيضانات الذي يحمي من الكوارث؟
في فرنسا، إذا أظهرت الدراسات الهيدرولوجية والخرائط الرسمية أن المنطقة تقع ضمن «مناطق الخطر» (zones inondables)، ويتوقع أن تشهد فيضانات ولو مرة واحدة كل مئة سنة (الفيضان المئوي)، يُمنع إصدار رخص البناء أو التوسع فيها، سواء كانت المخاطر عالية أو متوسطة أو منخفضة، مع إمكانية فرض قيود صارمة أو تدابير وقائية استثنائية.
(وأحياء كاملة على ضفاف نهر اللوكوس، من الذي رخص لها؟ من سمح بالبناء في أماكن يعرف الجميع خطورتها؟)
خطة فرنسا تُسمى «PPRI – Plan de Prévention des Risques Inondation»، تصدرها الدولة بعد دراسات دقيقة، وتلزم الجماعات المحلية والملاكين بتنفيذها. الهدف حماية السكان والممتلكات وتقليل تكاليف الكوارث بدل الاكتفاء بالتعويضات بعد الدمار. هذا النهج الوقائي من أكثر التشريعات تقدمًا في أوروبا ويُطبق بصرامة لمواجهة تفاقم مخاطر التغير المناخي.أحيانًا تجد حقولاً فلاحية داخل المدن الفرنسية، ليس لأن الفلاح ثري ويرفض البيع، بل لأنه ممنوع قانونًا من تحويلها إلى أراضٍ ص
على المغرب أن ينسحب من التطبيع بسرعة مع الكيان و إلا فالقادم أسوء
لنكن واقعيين نعم البنية التحتية متردية ولكن السبب الاكبر هو عدم ربط الاحواض والسدود. عندك حوض اللوكوس امتلأ عن اخره ومازاد الطين بله هو امتلاء سد واد المخازن واصبح يفرغ في حوض اللوكوس مما سبب في فيضانات لقصر الكبير. لو ان المسؤولين اسرعوا بانجاز الربط عبر تعليمات الملك لما وصلنا لهذا الحد. ولكن للاسف عندنا مسؤولين مكانهم معروف.
جوابا على المعلق عبد الحميد. القضية الأولى للمغاربة هي قضية الصحراء. تازة قبل غزة
بعد عقود من الجفاف الحاد الذي ضرب مناطق كثيرة في المغرب، اطمأن أصحاب البطون المنتفخة التي لا تشبع وتبحث عن المزيد من الثروات وخيرات البلد، إلى درجة، أن قادهم جشعهم إلى الاستيلاء على الوديان والمجاري، وبطرق كيدية، استطاعوا أن يحصلوا على وثائق تثبت ملكيتهم. وصاروا من خلال المسح الطبوغرافي، أن قسموا تلك الأراضي إلى بقع وقطع أرضية، وشرعوا في بيعها بأثمان خيالية، لأنها قريبة من المدينة. حتى فاجأتهم الوديان بأن تلك الأراضي في ملكيتها، وأنها تملك رسوم التحفيظ العقاري.
نامل في ان يتم تقوية تجهيزات الوقاية المدنية التي تعمل بجد وبكل حضور في مثل هذه الوضعيات ونقترح تقوية تجهيزاتها بافتناء فعلي لمضخات الماء من طراز عالي الفعالية pompes à eaux وشكرا
يجب توفير المأكل للناس في القصر الكبير الناس أصبحت بدون مأوى ولا مأكل حتى المتاجر أغلقت مما يهدد السكان المتبقين بالمجاعة، وجب توفير مطاعم متنقلة وإدخال شاحنات محملة بالطعام مثل مايحدث في غزة.
الكل يلغي بلغاه كما يقال و احتمال النجاة من الكوارث الطبيعية ضئيل واش بغيتو بنادم ما يسكنش هي سنة مطرية استثنائية و كل دول العالم تضربها الكوارث و يشرد السكان
هذا ما جناه سكان القصر الكبير من تهور الحكومة. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاجتناب هذه الفيضانات المحتملة منذ زمان. أين هي القنوات التي تقرر انشاؤها أو كان يجب أن يتم انشاؤها لتصدير المياه من سدي واد المخازن والوحدة إلى مناطق أخرى من المملكة. هكذا كنا سنستجنب الفيضانات وفي نفس الوقت نستفيد من المياه الفائض بعد امتلاء السدين.
أين هي إسبانيا التي سبق و أن ساعدناها مرارا.