بدأ العديد من السائقين المنضوين تحت لواء النقابة الديمقراطية للنقل، الداعمة لاستعمال التكنولوجيا في النقل، في إعداد رسائل سيتم توجيهها لوزارة الداخلية من أجل المطالبة بمنح تراخيص قانونية لمزاولة النقل بواسطة التطبيقات الذكية.
وشرع مهنيون في النقابة المذكورة في إعداد الطلبات التي ستوضع لدى كل من وزارة الداخلية ووزارة النقل والتجهيز، من أجل حث المسؤولين على منحهم الرخص لتفادي الاشتغال في وضعية غير مقننة.
وأفادت النقابة الديمقراطية للنقل بأن توجيه طلبات رسمية إلى الجهات المذكورة يأتي من أجل التعبير على رغبة العديد من السائقين بتجاوز وضعية الاشتغال في غياب نص قانوني يؤطر النقل باستخدام التطبيقات الذكية.
وأوضحت النقابة أن السائقين المشتغلين في هذا المجال يساهمون بشكل يومي في تلبية حاجيات المواطنين، وتنشيط الاقتصاد الرقمي.
وأشار الأمين العام للنقابة ذاتها، سمير فرابي، أن الأخيرة ستتولى دور المحتضن والداعم لهذه الفئة من المهنيين، حرصا منها على تنظيم القطاع وضمان حقوق المنخرطين.
وقال فرابي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الخطوة تروم “تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية بما يحفظ كرامة المهنيين وحماية حقوق السائقين والزبائن ضمن إطار قانوني واضح”.
وأضاف أن المبادرة هي “خطوة لمحاربة العشوائية والاستغلال اللذين يطبعان هذا القطاع”، داعيا إلى التجاوب معها من أجل تسريع تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، خصوصا في ظل الدينامية التي تعرفها بلادنا والتظاهرات القارية والدولية التي ستحتضنها وستعرف حضورا كبيرا للسياح من دول مختلفة.
من جهته، أقر مصطفى شعون بأن “أزمة قطاع النقل والمشاكل التي يتخبط فيها، لا أحد ينكرها”، معتبرا أن “تأهيل القطاع يلزمه نموذج جديد للنقل والتنقل يستجيب لكل حاجيات الزبائن، بخدمة عالية في الجودة، على اعتبار أن النموذج الحالي قد استنفد مداه”.
وسجل شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة، ممثلة خصوصا في وزارة الداخلية، تستحضر هذا الهاجس، مشيرا إلى أن “اجتماعا عقد مؤخرا ضم العديد من المسؤولين من وزارات مختلفة، يروم التنسيق للرؤية المستقبلية للنقل الحضري وتنظيمه”.
وقال: “نحن أمام فرصة تاريخية من أجل سن نظام قانوني ينظم مهن نقل الأشخاص، ويراعي احتياجات المواطنين ويقطع مع مجموعة من الممارسات التي أفرزت المشاكل المتراكمة”.
وشدد الفاعل النقابي ذاته على “أهمية وجود إرادة حقيقية من طرف الحكومة لسن نموذج جديد للنقل والتنقل، يستجيب لجميع المعايير من تنمية مستدامة وتكنولوجيا حديثة وغيرها”.
عاشت المملكة المغربية من طنجة للكويرة
حفظ الله المملكة المغربية الشريفة
اللهم انصر المملكة المغربية
دول أفريقية اقل نموا سبقونا لتكنولوجية التنقل عبر التطبيقات ونحن لازلنا رهائن عند أصحاب الشكارة لوبي الطاكسيات ملزمين بتقديم التحية لهم في الشارع رافعين ايدينا لتحيتهم واستعطافهم رغم اننا تجاوزنا عشر ملايين سائح اللذين هم متعودين على هذه التطبيقات في تنقلاتهم ومقبلين عل تظاهرات عالمية
تقنين النقل بواسطة التطبيقات في صالح المواطن لذا يجب السماح بمجموعة من الشركات بمزاولته و ليس كما قلتم منذ عدة ايام أنكم رخصتم لاصحاب سيارات الأجرة العمل بالتطبيقات فهذا مراوغة و ضحك على المواطن.
التطبيق يوفر الخدمات احسن مع جمع المعلومات بكل دقة على كل المسافرين لا بد من تقنين هذا القطاع لنساير التطور المنشود
بمنطق اصحاب الكريمات يجب الا يقبلوا الطرام والتيجيفي لانه ينافسهم وحتى السيارات الخاصة يجب منعها لكي يبقى المجال مفتوح لأصحاب الكريمات اما السائق فهو يعاني من عبودية عصرية يجري ويجري من اجل الروسيطة
النقل بواسطة التطبيقات في صالح المواطن حيت يوفر خدمات احسن لذا يجب السماح بمزاولته
الگريمة ديناصور من عصر اخر يعيق تطور الاقتصاد الوطني وتحديث النقل العمومي، الذي هو بمثابة دورته الدموية. اولا يسهل الحركية في المجال والمجتمع، ثانيا يخلق سوق شغل دينامية، وثالثا يمكن ان يشكل مصدر دخل ضريبي مهم للجماعات المحلية والحكومة معا. الگريمة هي جسم غريب يعرقل حركة السير، لمصلحة كانت مشروعة بالامس ولم تعد عقلانية او فعالة في ظروف اليوم. الحل هو وقف الخلط بين ماهو مهني وما هو “اجتماعي”، وتحرير سوق النقل العمومي من رواسب تعيقه ولا تساهم في فعاليته.
وكيف سيتم التقنين وهناك برلمانيين ووزراء ومنتخبين عندهم عشرات الماذونيات؟هذا هو مشكل المغرب ان الإصلاح صعب لان البيت من الداخل أصلا فاسد. يجب اولا اقرار قانون الاثراء غير المشروع وجرد جميع المأذونيات وسحبها منهم ولا بد من أن تكون هناك هيئة رقابية خارج الحكومة والتي تحرك السلطة القضائية والأمنية ضد أي فاسد. شنو يدير القاضي يجيه تلفون من لفوق الأمني يجيه تلفون من لفوق لفتيت يعرف أصلا هؤلاء الذين لديهم عشرات المأذونيات وانهم ذوو نفوذ وللاسف لم يتخذ أي قرار ضدهم. لا حول ولا قوة الا بالله
أنا في نظري النقل بالتطبيقات هو المستقبل! لكن المخيف هو كيف نقدر نتفادا استغلال التكنولوجيا بشكل سيء. لازم تكون قوانين صارمة تحمي الحقوق وتحافظ على الأمان. نحتاج لإطار قانوني حقيقي.
نهار يتحقق هاد الحلم وتتقنن التطبيقات، غادي نكونو فعلاً دخلنا لعصر جديد فالمغرب. خاصنا وقفوا وقفة رجل واحد ونطالبوا بالتغيير الحقيقي.
هاد التطبيقات مجرد حل مؤقت، الطبيعة ديال الانسان تخلينا نعود للوسائل التقليدية، المهم هو بغينا الخدمة مزيانة والسيارات نظيفة.
الحقيقة هي أنه مادام النفوذ موجود مكاينش اللي غدي يتحرك لنا الحق نقولو احنا رهائن عند أصحاب المليارات والسلطة يعطيوهم وقت!
فكرة التطبيقات هي ثورة ف قطاع النقل، ولكن شحال خاص نديرو باش نقنعو رجال الدولة؟ خسارة…!!
قبل ما نطالبو بتقنين قطاع النقل بالاپليكايشنز، خاصنا نفكرو في سيبرسيكوريتي. خاص يكون عندنا ايمان بلي السلامة المعلوماتية ضرورية.
لا زلت أتساءل، لمصلحة من يبقى القطاع في هذه العشوائية؟ السكوت يعني الفساد العلني وهاد الشي غير معقلن!
كفى من البلاهة،يجب تقنين النقل بالتطبيقات لأنها وسيلة فعالة للرفع من مستوى النقل والتنقل في المملكة