في قضية أثارت جدلا قبل 3 سنوات .. تبرئة أستاذ من تهمة التحرش بطالبة

قضت محكمة الاستئناف بوجدة، الخميس، بتأييد حكم ابتدائي بالبراءة في حق أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، من تهمتي “التحرش الجنسي بموجب السلطة المخولة له على الضحية والعنف في حق امرأة”.

وقرّرت المحكمة، وفق منطوق الحكم الذي اطلعت عليه هسبريس، بـ”تأييد الحكم المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر”.

وكانت المحكمة الابتدائية بوجدة قضت بـ”عدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وببراءته، مع تحميل الخزينة العامة الصائر”.

واعتبرت المحكمة الابتدائية في تعليل قرار البراءة، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن “الإثبات منعدم وغير كاف ولا يفيد جزما بثبوت إدانته، لقيام شك يحوم حول القضية يفسّر لصالح المتهم، طالما أن الأحكام تُبنى على اليقين وليس مجرد الظن والتخمين”.

وأشارت المحكمة ذاتها إلى أن “المتهم تمسّك بالإنكار خلال سائر المراحل، نافياً علاقته بموضوع الرسائل النصية المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لم يسبق له أن ضايق أي طالبة بالمدرسة التي يعمل بها كأستاذ جامعي بأي ألفاظ تحمل إيحاءات جنسية أو قام بابتزاز أي أحد جنسيا مقابل الحصول على نقطة جيدة بالامتحان، وأنه لا يستبعد أن يكون الأمر مجرد تصفية حسابات ضيقة بحكم نجاحاته الأكاديمية، وأضاف أنه لم يرفض مد الشرطة القضائية بهاتفه النقال وأن سبب عدم إمكانية الوصول إلى موقعه الشخصي أنه قام بتعطيله عن العمل بعدما توصل برسائل تهديد مجهولة”.

من جهة ثانية أبرزت المحكمة أن “هوية الضحية ظلت مجهولة طيلة مسار الدعوى العمومية وعُبر عنها من خلال محضر التفريغ المتضمن بالرسائل النصية والمنجز من طرف الشرطة القضائية بعبارة ‘INCONU’، وهو ما لا يمكن اعتباره دليلا مقبولا وقرينة قوية للإدانة، ما دام أن الرسائل النصية لابد أن تخضع وجوبا للتسجيل المزدوج على حساب الفاعل الشخصي الذي يرسل الرسالة وعلى الحساب الخاص للشخص الذي يستقبلها، أي إثبات اتصال حقيقي بينهما حتى يعتد به كدليل مقبول، لأن عدم اليقين بشأن تحديد هوية المحتوى وسلامته، وصعوبة التعرف على مرسل الرسالة النصية، يدعوان إلى التشكيك في قوتها الإثباتية وبالتالي قيمتها كدليل جنائي”، وأضافت: “وعليه فإن محضر التفريغ المذكور لم يجزم بشكل حازم وقاطع في نسبة الرسائل النصية للمتهم”.

وتعود تفاصيل القضية إلى دجنبر من سنة 2021، حين انتشرت صور لمحادثات على تطبيق “ماسنجر” في منصات التواصل الاجتماعي، قيل إنها “تمت بين أستاذ بالمدرسة سالفة الذكر وطالبة لديه”، وتتضمن “تحرشاً وابتزازا جنسياً”.

واستدعت القضية التي أثارت جدلاً واسعاً آنذاك حضور لجنة من المفتشية العامة بوزارة التعليم العالي، للتحقيق فيها، قرّرت بتاريخ 31 دجنبر 2021 “توقيف الأستاذ المعني عن جميع مهامه بشكل فوري، وتنزيل مسطرة التأديب في حقه في مجلس تأديبي استعجالي، وإعفاء نائبة المدير من مهامها، مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي”. كما تقرّر “إعفاء الكاتب العام للمدرسة لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به، ومطالبة مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه واستحضار إمكانية فتح ملف للتحقيق في المنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بالتقرير، والمشتبه في ممارستهم التحرش الجنسي”.