قانون الإضراب.. حماية أم تقييد؟

الإضراب حق مشروع لا ينبغي تقييده بانتماء نقابي أو حزبي لكي يطالب الأجير بحقه.. يكفي أن يتم بشكل جماعي.. لكن لا ينبغي أن يتجاوز عددا من الأيام في السنة (نصف شهر مثلا ) كي لا يضر بالمصلحة العامة أو المشغل .. أما الاقتطاع عن الإضراب فهو عدم اعتراف بهذا الحق المشروع في الأعراف و القوانين المعترف بها دوليا.

بل هو تنظيم سيدي.
لقد عاشت العديد من القطاعات حالة من الفوضى بسبب فوضى الإضرابات التي لا تكاد تنتهي حتى تبدأ من جديد..، مما يستلزم بالضرورة قانونا لتنظيمها.
نعم، هو حق، و لكن، لا بد له من تنظيم يخرجه من دوامة الفوضى…

حماية للباطرونا و أصحاب “الشكارة”
و تقييد للطبقة الكادحة