دعا ممثلون عن سكان التيبت وأقلية الأويغور خلال اجتماع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى ممارسة ضغوط دولية على الصين، لحملها على إلغاء قانون جديد يقولون إنه يهدف إلى محو مجتمعات الأقليات.
ويهدف “قانون تعزيز الوحدة والتقدم العرقي”، الذي يدخل حيز التنفيذ الأربعاء، إلى صياغة هوية وطنية “مشتركة” بين المجموعات العرقية و”تعزيز التماسك” في المجتمع الصيني.
غير أن المدافعين عن حقوق الإنسان يتهمون السلطات بصياغة القانون لتوفير غطاء قانوني لبكين لمواصلة سياسات قائمة منذ فترة طويلة، تهدف إلى الدمج القسري للأقليات مع أغلبية هان Han.
ويُجرّم القانون الانخراط في “أنشطة إرهابية عنيفة أو أنشطة انفصالية عرقية أو أنشطة دينية متطرفة”.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إلغاء القانون، محذرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في وقت سابق من هذا الشهر، من أنه ينطوي على خطر “تعميق القيود المفروضة على حريات اللغة والتعليم وممارسة الشعائر الدينية والثقافية والتعبير والتجمع”.
وخلال فعالية جانبية للمجلس، الجمعة، قدّم ممثلون عن سكان التيبت وأقلية الأويغور شروحات عن الطريقة التي يتم من خلالها تجريم هوياتهم الثقافية والدينية واللغوية.
“إبادة ثقافية”
وقالت ثينلاي تشوكي، ممثلة الدالاي لاما والإدارة المركزية للتيبت في وسط أوروبا وشرقها، خلال الفعالية، إن التيبتيين بموجب هذا القانون “لم يعد مسموحا لهم قانونا بالوجود”، محذرة من “إبادة ثقافية” يتعرض لها هؤلاء.
وصرحت تشوكي لوكالة فرانس برس بأن القانون يمثل “تشريعا لمحْو التيبتيين كهوية وثقافة ولغة”.
وتعترف الصين رسميا بـ55 أقلية عرقية داخل حدودها، تتحدث مئات اللغات واللهجات.
إلا أن السياسات الحكومية وجهت بالفعل باعتماد الماندرين الصينية لغة للتدريس في بعض المناطق التي تضم كثافة سكانية عالية من الأقليات، بما في ذلك التيبت.
وأشارت تشوكي إلى أن القانون يضفي طابعا قانونيا على نظام قائم في الأصل، يدفع إلى إرسال الأطفال التيبتيين قسرا إلى مدارس داخلية، حيث “يُجبرون على تعلم لغة الماندرين وثقافة الهان الصينية”.
ويقول نشطاء إن نظاما مشابها للمدارس الداخلية موجود أيضا في منطقة شينجيانغ، حيث حذرت الأمم المتحدة من احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تستهدف أقلية الأويغور ذات الغالبية المسلمة؛ وهو أمر تنفيه الصين بشدة.
وقالت نائبة رئيس مؤتمر الأويغور العالمي زومريتاي أركين لوكالة فرانس برس إن بكين تسعى إلى “تقويض هويتنا بالكامل وقطع الروابط بين الأجيال”، وحذرت من أن القانون الجديد “سيقضي تماما على هوية الأويغور وتراثهم ودينهم، وسيجبر الناس على تبني الهوية الصينية (الهان)”.
“نهج خبيث”
ندد رئيس وحدة الأبحاث والرصد في منظمة “الحملة الدولية من أجل التيبت”، بوتشونغ تسيرينغ، بما وصفه بـ”النهج الخبيث الذي يستهدف الصغار ويسعى إلى فصلهم عن ثقافتهم”.
وفي حديثه لوكالة فرانس برس قبيل فعالية الجمعة أشار تسيرينغ إلى حالات عديدة لأطفال من التيبت “لم يعودوا قادرين على التحدث مع أهاليهم”؛ كما لفت إلى بندين في القانون: أحدهما يلزم الأهل بـ”تعليم أطفالهم عن هذه الهوية الجديدة”، والآخر يحث المواطنين على الإبلاغ عن حالات عدم الامتثال للقانون.
وقال المتحدث ذاته: “إذا قرأت هذين البندين معا ستجد أنهما يجبران الأطفال فعليا على الإبلاغ عن أهاليهم”.
وخلال فعالية الجمعة دافع ممثل صيني بين الحضور عن القانون، وهاجم “الدول والمنظمات التي تستخدم حقوق الإنسان باستمرار كأداة سياسية لتشويه سمعة الصين”.
“قمع عابر للحدود”
حث المتحدثون من التيبت والأويغور الدبلوماسيين الآخرين والأمم المتحدة على الضغط على الصين لإلغاء التشريع، مسلطين الضوء خصوصا على بند قد يحمّل الأفراد والمنظمات في الخارج المسؤولية القانونية عن انتهاك القانون الجديد.
وحذرت أركين من أن هذا الأمر قد يدفع الصين إلى “زيادة استخدام القمع العابر للحدود ضد المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وكان نائب وزير العدل الصيني هو ويلي صرح في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بأن هذا البند “مشروع” و”يتماشى مع الممارسات الدولية”.
والإثنين قال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن برلين تنظر إلى القانون الجديد “بقلق بالغ”، مشيرا إلى أنه يوسع الأساس القانوني لسياسة بكين تجاه الأقليات، “ولا سيما خطة تعميم الطابع الصيني على الممارسات الدينية” في البلاد.
وقال المتحدث إن القانون “يشكل خطرا كبيرا يتمثل في زيادة إضعاف التعليم بلغات الأقليات، فضلا عن تقويض حقوق مثل حرية المعتقد الديني”، وشدد على أن الأفراد والمنظمات خارج الصين “يمكن ملاحقتهم قضائيا بشكل صريح” بموجب هذا القانون، ما يشكل خطرا لحدوث “قمع عابر للحدود”.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
لا تنسوا الدعاء لإخواننا الإيغور المضطهدين في الصين
لهذا لن تصبح الصين حضارة تنافس الحضارات الكبرى مثل الرومانية و الامريكية. الذين يتقبلون الاخر و يعطنون الحقوق لجميع الاقليات بنفس التساوي.
أنا أعيش في إسبانيا، ودائمًا ما يعتمد الإسبان على الصينيين للقيام بأعمالهم في الخارج، ولكن هذا أمر جيد بالنسبة إلى المدافعين عن المساواة الدولية وحقوق الإنسان، الذين كانوا يهددون بشدة البلدان التي لا تحترم حقوق الإنسان .
الصين تصنف عقيدة الشرق الأوسط بالمرض النفسي عند متطرفين
ماذا استفادت اوروبا مثلا من اعطاء الحقوق للمسلمين باسم حقوق الاقليات؟ لا يندمجون في المجتمع الاروبي وعندما تتزايد كتلتهم يطالبون بتطبيق الشريعة التي تتناقض مع دساتيرهم ومع المسوات وحقوق الاطفال والنساء ويستفزون الاروبيون . المسلمون لا يؤمنون بالتعدد الثقافي ولا المسوات بين المواطنين: الكافر يقتل و اهل الكتاب يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون اي مذلولين. يكفي قراءة فتاوي شيخ السلفين ابن تيمية لنقول ان الصين لديها الحق في سياستها فهي تريد مجتمع متجانس تنافس به العالم وليس مجتمعا تسوده التفرقة والحرب الاهلية كما يحدث منذ الخلافة الاسلامية الى اليوم.
تكشف سياسات “الصيننة” في الصين، و “تعزيز مبادئ الجمهورية” في فرنسا، عن هاجس واحد: الخوف من ان يتحول التنوع الى ثغرة تستغلها القوى الخارجية. لكنها في الوقت نفسه تعكس عجزا عن تحويل هذا التنوع الى مصدر قوة ووحدة طوعية. فالولاء الذي يصنع بالقانون او بالاكراه قد يصمد سنوات، لكنه يبقى ولاء شكليا. والتاريخ يكرر ايقاعه: تك… تك… تك… ثم بوم، كما حدث في الاتحاد السوفييتي، واطراف الامبراطورية الرومانية، والدولة العثمانية في مراحل انحدارها، حين تحولت الهويات المكبوتة الى نقاط انهيار عند اول ازمة كبرى. فهل تكسر الصين هذه القاعدة بقوتها الاقتصادية والتقنية، ام تؤجل فقط لحظة الانفجار؟
تعليقا على مداخلة مغترب
الحكم الاسلامي عبر التاريخ لو اتبع سياسات الاستيعاب القسري التي عرفتها اوروبا إبان الحروب الدينية والتي رفع فيها البروتستانت شعار اللهم الاتراك ولا البابا، او التي انتهجها الاتحاد السوفييتي، او التي تلجا اليها الصين اليوم، لما بقيت في كثير من اقاليمها اقليات مسيحية بمختلف طوائفها، ولا يهودية، ولا زرادشتية، ولا صابئية مندائية، ولا يزيدية، ولا هندوسية، ولا بوذية، ولا سيخية، ولا ارمنية ذات خصوصية دينية وثقافية، ولا جماعات افريقية ومحلية احتفظت بمعتقداتها. طبعا هذا لا يعني ان التاريخ الاسلامي كان خاليا من التمييز او الصراعات، لكنه يبين ان الاستيعاب الكامل او محو الهويات لم يكن السياسة الجامعة ولا الغالبة عبر معظم مراحله، باستثناء جزيرة العرب لان قريش وحلفاؤها قرروا بعد الحديبية اما نحن او الاسلام فجاءت الضربة القاضية / البراءة في سياق سياسي عسكري محدد..
اما ابن تيمية وفتاويه فينبغي استيعابها في سياقات الصراع مع المغول، ونهجهم قبل اسلمتهم واقرارهم بالتنوع، وهم الذين حكموا شبه جزيرة الهند حتى جاء البريطانيون الذين جلبوا معهم فرق تسد ..
التازه قبل غزه هذا شعار النخب وحتى بعض المستلبه عقولهم في المغرب يعني المصالح اقتصادبة وتليزنيس فوق اخوة والدين
المغرب اخر دوله سيهتم باقليه مسلمه حتى شعب فلسطيني أقربالينا أصوات كانت تستهزء وتقدح وتدعو لعدم الخروج في مظاهرات الله يكون مع ايغور وينصرهم على العرق أصفر