حذّرت جمعيات حماية المستهلك من أن “تكرّر” الأيام المتبقية قبل حلول شهر رمضان سيناريوهات الأعوام الماضية نفسها، حيث “وفرة المنتجات بالأسواق يصاحبها نمو الغلاء ونشاط المضاربين وغياب تأثير حملات المراقبة”.
ونبّهت المصادر عينها إلى اشتداد ممارسات المضاربين والوسطاء بالأسواق المغربية خلال هذه الأيام، مما ينذر بـ”تضرر متوقع للمستهلك المغربي خلال هذا الشهر”.
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال إن “ما يجري اليوم من اشتداد نشاط المضاربين بالأسواق من جهة، وانتعاش عمليات تخزين المواد الاستهلاكية قبل شهر رمضان من جهة أخرى، ينذر بتكرار سيناريوهات الأعوام الماضية”.
واعتبر الشافعي، في تصريح لهسبريس، أن هذا الأمر “راجع أساسا إلى غياب المراقبة، التي تحولت إلى شكلها الموسمي، وهي الصيغة التي لا تسمح بتاتا بتحقيق نتائج واقعية في دحر الغلاء غير المشروع بالأسواق”.
وتابع نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك قائلا: “خلال هذه الأيام، يلاحظ أن الفرق بين أسواق الجملة وباقي الأسواق التي تبيع للمستهلك يتسع بشكل مضطرد، خاصة في مادة الطماطم”.
وأورد المتحدث أن هذه الحالة “بدأت تصل إلى الفواكه في هذه الأيام، ما ينذر بأن تسير الأسعار للارتفاع كما يحصل في كل سنة بفعل ممارسات غير مسؤولة للمضاربين والسماسرة”.
وعاد الشافعي للتأكيد أن عمل لجان المراقبة “لم يعد له تأثير طالما أنها لا تعمل بشكل مستمر، ولا تتوجه إلى مكامن الخلل الحقيقية، وهي المخازن”، لافتا إلى أن “هذه الأماكن هي التي تعرف انتعاشا في هذه الفترة، في تجسيد للممارسات غير مسؤولة تماما”.
من جهته، اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الملاحظ اليوم “وفرة في المنتجات مقابل استمرار معضلة المراقبة المستمرة”.
وأضاف شتور، متحدثا لهسبريس، أن لجان المراقبة “يجب أن تحظى بمنطق الاستمرارية كل سنة، وأيضا بطابع فجائي، وليس روتيني دون أي أثر يذكر كما ينتظر في رمضان”.
وأشار المتحدث إلى أن “المعضلة الكبرى حاليا قبل هذا الشهر هي رواج المواد منتهية الصلاحية في الأسواق العشوائية بداعي الأثمنة البخسة”.
وحذر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من أن “هذه البضائع تشكل خطرا كبير على المغاربة وتحتاج إلى خبراء في لجان المراقبة، وليس فقط رجال السلطة”.
كل سنة تتكرر هده الظاهرة مع العلم أننا نعيش اصلا في غلاء فاحش.. اين هي الذولة و المخزن في محاربة هده المضاربات… يتركون المواطن المسكين في مواجهة لوبيات الغلاء و الظلم للاسف الشديد
المضاربين والوسطاء لا يرقبون في مومن إلآ ولا ذمة كلما حل رمضان او عيد الأضحى يستغلون المواسم
الحكومة هي من المسؤولة عن كل شيء، ارتفاع الاثمنة ، فقر المغاربة…..
هل رمضان شهر العبادة و التقرب إلى الله ام هو شهر الاكل و السيتكومات؟ مجرد سؤال
المضاربين والوسطاء، وزيد الربا وفي رمضان. سمعت شي وحدين كيقولو احنا دولة اسلامية.
نفس الكلام يتكرر مند ربع قرن. من قبل كان نظام المحتسب ولم نعرف هذا التسيب في الأسواق. كان المحتسب يقارب سلطة العامل. عندما يخرج تخرج معه كل السلطات. يراقب كل شيء. ومن ضبطت في حقه مخالفة يغلق له المحل و الغرامة و ان كانت المخالفة كبيرة يحول للمحاكمة
في أسواق مراكش هناك زيادة درهم إلى خمسة دراهم في أسعار بعض الفواكه و الخضر… وإذا سألت أحدهم عن سبب الزيادة يجيبك مبتسما إنها ضريبة العواشر… لكن نتساءل إلى أين تذهب هذه الضريبة و من المسؤول عن فرضها؟ خاصة و ان بعض الفيديوهات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي تحمل زيادة الأسعار إلى الوسطاء و سوق الجملة و الرشاوي التي تنتشر به بين الباعة و المسؤولين و المحتكرين…
نفس القصة تعيد نفسها مع قرب حلول شهر رمضان، الله ياخد الحق في المضاربين والوسطاء > يكفي التمر والحليب للإفطار > بصحتكم الحريرة والشباكية والمخرقة والبريوات والرغايف ولملوي والبغرير والسمن والعسل، أرا وكان غي تطفروه منين طيحو بحال البقرة المذبوحة.
وخصوصا غياب دور الحكومة في فرض الضبط والانضباط وتطبيق القانون والمراقبة فقد تركت المواطن عرضة لمختلف التجاوزات وعربدة لرموز الاحتكار ومافيا التجارة في اطار الليبرالية المتوحشة ومع حكومة الباطرونا المواطن يعيش احلك ظروفه على جميع المستويات وفي كل القطاعات
أوقفوا..تصدير.الطماطم…..والبطاطبس.والفواكه.خارج
الوطن..لمدة.4.اشهر.ابتداء.من.25.فبراير..آلى.24…يونيو..2025…الأسعار..جعلت……….المواطن المغربي.الضعيف.يتمنى……..الموت..أما.رب.الاسرة.الدي…له.ابناء.اكبرهم.16.سنة.فهو.ينتضر.ان.يقوم بالانتحار.اللهم.نرجوا.منك.ان…نرحمنا..بعدما.اهملونا………الدين..سلمت.لهم.أمرنا.
منذ سنين ونحن نسمع عن لجان مراقبة تجوب الأسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلك من جشع ديناصورات الاحتكار والربح غير المشروع والنتيجة دائما لاشيء الغلاء يتفاحش مما يطرح علامة إستفهام كبيرة هل نحن فعلا أمام ظاهرة لايمكن التحكم فيها أم أن المستهلك ضحية مؤامرة تتقاذفه أقدام لوبيات الإحتكار ومراقبة وهمية مناسباتية لا نراها إلا في الأعياد والمواسم ويا ليتها كانت تأتي بنتيجة.
على الشعب أن يطالب بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى عشرة ألاف درهم .
لأن الشركات لن تتوقف على رفع الأسعار وكذلك كبار التجار والمستوردين .
غير ذلك فهو هراء
الدولة يجب أن تعمل على تسقيف ثمن جميع المواد الغذائية المعروضة للبيع من:
لحوم حمراء وبيضاء خضروات وفواكه وهلم جرا
أما مقال كله مكتوب بحروف العطف مثل حذّرت ونبّهت واعتبر وتابع وأورد وعاد من جهته وأضاف وأشار وحذر، لن يسمن ولن يغني من جوع وستبقى دار لقمان دائما على حالها حيث كلما حلت مناسبة الا وأوحلت الدرويش المسكين المعوز الفقير.
نتمنى حلول واقعية ميدانية كفى كفى كفى عزفا على الوتر الحساس للمجتمع والذي هو الخبز
بسم الله. قديما استخدمت الحكومات المغربية مبدأ السماح بالفساد لتسكين غضب الموظفين و السماح بالمظاهرات لتسكين غضب المواطنين و السماح بالربا و المضاربات لتسكين غضب أصحاب المال و السماح بالتدخلات الخارجية في التعليم و سن القوانين لتسكين غضب الغرب. نتمنى حكومة تخاف غضب الله و تحارب الفساد و الربا و المضاربات بأقوات الناس و تحارب التدخلات الخارجية.
في ظل غياب المراقبة والمتابعة باسواقنا سيستمر الحال كما هو عليه الجشع وتخزين المواد الاستهلاكية والغلاء ويبقى المواطن المغربي هو الضحية الاضعف لهذه الفوضى وهذا التسيب المسلط عليه الى متى ستستقر الأسعار باسواقنا المغربية ويعود النظام اليها ويعيش المواطن المغربي في اريحية واطمينان
لا أحد طالب بمحاسبة لوبيات الريع ، أصحاب الشكارة ، بدءا من أضاحي العيد المدعمة من أموال المغاربة ، استيراد اللحوم و غيرها، أهو اقتناع بأن الحكومة لا تنصت ؟
في كل مناسبة دينية نسمع هذا الكلام و لا شيء تغير على ارض الواقع و اصبح كلام روتيني يتكرر كل سنة
يجب على الدولة محاربة الاحتكار بجدية و ضمان منافسة حرة و نزيهة للجميع لخفض الاسعار
كل يلغي بلغاه لا ناهي ولا منتهي العصا والحرمان اشتد على الفقير المغلوب على أمره لمن الشكوى ؟؟من يحمينا من الجشع الذي أصاب المضاربين؟؟أصبحنا متفرجين فقط
ليس فقط تكثيف المراقبة من طرف اللجان، بل حتى المستهلك يجب ان يلعب دوره في هذا الامر، بالاخبار وفضح المحتكرين والسماسرة، والامتناع عن اقتناء السلع التي يلاحظ أن ثمنها ارتفع، والامتناع عن اقتناء كميات كبيرة من السلع لدخارها لشهر رمضان، وان يعتبر هذا الشهر شهرا عاديا وانه شهر العبادة والقيام، وليس شهرا للشرب والاكل .
واعباد الله الحل ھو الفوترة والمراقبة التاجر الجملة تسلم الفاتورة للبايع نصف الجملة فاتورة ويحتفظ بھا للمراقبة بالنسبة لقطاع الخضر والفواكھ واللحوم والدجاج والسمك
الاثمان ترتفع في هذا الوقت بالذات و هو “شعبانة” تبدا النساء باقتناء المواد لتحضير الاشياء التقليدية لشهر رمضان مثلا سلو او الزميتة و الشباكية و البريوات و قتناء القطاني لتحضير الحريرة و يكون اقبال على جميع المواد الغذائية استعدادا لرمضان المبارك
اليوم البنان 14 درهم
الفراولة 25 درهم
وزيد و زيد…
في رمضان الله أعلم كيف ستكون الأسعار!؟
فوضى دون حسيب و لا رقيب
اخدت عهدا على نفسي لن اشتري لا سمكا ولا لحما ولا حلويات، ولا حليب ولا مشتقاته من دانون وياغورت…. اقسم بالله اننا نحن المواطنون السبب في هذا الغلاء لو اكتفينا فقط بالضروريات من قطاني وخبز الزرع معد في المنزل وخضروات وفواكه وزيت زيتون، وقليل من البيض… اقسم بالله فالاسعار ستهوي في اليوم الاول من رمضان وحتي في الايام العادية…. ولكن بما ان المواطن يختار الطريق الاخر، طريق العبودية واستهلاك بما تجود به الشركات الليبيرالية خدمة للطبقة الغنية قأقول للمواطن هذا سرك تكمش وسكت وباراكا من الشكا
لماذا تستثنون جشع التجار. فيبدو ان هذه الصفة تصيب اغلب المغاربة. فصفتي الجشع والطمع هما من خصال مغاربة اليوم. الكل يريد أن يغتني بسرعة وينسى ان الأرزاق بيد الله. ولربما القناعة قد تأتيك بزباءن اكثر وبثقة المستهلك.
الشعب المغربي يطالب بتوفير الاسماك بكل المدن المغربية وبأسعار مخفضة فالمغرب له واجهتين بحريتين بطول 3500 كلم والشعب لايمكنه تناول حتى السردين بثمن يجب ألا يتجاوز 10 دراهم للكيلو و هؤلاء تالوسطاء وأصحاب امتيازات ورخص التوزيع بالمدن وجب ابقاء المنافسة بينهم وليس سيطرة جهة واحدة على توزيع السمك ببعض المدن وبالتالي التلاعب الاثمان كما يحدث مثلا بمدينة تازة التي يحرم سكانها الوصول الى السمك الطري بثمن معقول نتيجة سيطرة موزع واحد وغياب أدنى منافسة بل واقصاء كل من أراد الدخول المنافسة.
فعلا نحن في تازة نعاني من غياب الاسماك الطرية نتيجة سيطرة جهة واحدة على سوق السمك وبيعه باثمان مضاعفة للساكنة دون منافسة وبمراءى ومسمع من المسؤولين فاين مجلس المنافسة ووزارة الصيد البحري من هذا وربما نفس الامر يحدث بباقي المدن خاصة الداخلية
لمواجهة المحتكرين واللوبيات والشناقة هناك حل واحد للشعب المغربي في جميع المدن والقرى هو التبليغ عنهم يعني لي ساكن فشي بلاصة وشاف شي مستودع مخزن فيها سلع سواء خضر او فواكه او مواد غداءية او بيض او اي منتوج يصور من اجل الدليل لأننا جميعا نتوفر على هواتف والابلاغ إلى السلطات وجمعيات حماية المستهلك وجمعيات حماية المال العام والدرك وفي منابر التواصل الاجتماعي من اجل القضاء على هذا السرطان المنتشر في بلادنا