تكشف قضية الاسباني “دانييل غالفان فينا” عن وجود مخاطر كبيرة في تدبير ملفات العفو بالمغرب ،فالقضية التي قادت تنظيمات مدنية وحقوقية الى الاحتجاج يحاول البعض تسييسه رغم انه احتجاج مختلف عن الاحتجاجات السابقة ، هي قضية تطرح للنقاش قرار العفو في المغرب،شروطه الدستورية ، وطريقة تحضيره ،وهل فعلا هو قرار منفرد ام انه قرار تسبقه أعمال تحضيرية تعدها لجن ،يبدو أنها مسؤولة في قضية الاسباني المفرج عنه ،كما أنها قضية تطرح تساؤلات عن درجة الارتباك الحكومي في تدبير الملف تواصليا ،وتكشف عن الضعف البين لبعض التنظيمات المدنية التي تشتغل على موضوع الطفولة وعن مخاطر الطريقة التي واجهت بها السلطات العمومية الاحتجاجات المرتبطة بالموضوع ،ومخاطر المجتمع المدني والإعلامي الاسباني في تناول قضايا المغرب.
قرار العفوي ليس فرديا وهذه محدداته الدستورية
العفو هو حق إعفاء محكوم عليه جزئيا او كليا من تنفيذ العقوبة،حق يمارس من طرف رئيس الدولة في تجارب دستورية مختلفة ، حق لا تمس ممارسته بقاعدة فصل السلطات لان العفو يأتي بعد نهاية المسطرة القضائية وصدور حكم بالعقوبة ، واستخدام حق العفو لا يمكن ان يكون موضوع مراجعة قضائية (موقف مجلس الدولة الفرنسي في 28 مارس 1947) ،هذا العفو له معايير مختلفة وأسباب قد تكون إنسانية (أمراض ،وضعية عائلية …)او اجتماعية ،بمعنى اسباب لها اثر اجتماعي .
والعفو قد يكون فرديا او جماعيا ،وعادة ما يثير العفو الجماعي انتقادات لأنه يتضمن أشخاصا لايستحقون ذلك، بمعنى انهم يمكن ان يكونوا سلبيين على النظام العام، وقرار العفو هو فعل تقديري لايمكن ان يكون موضوع طعن، كما ان العفو لايمكن تفويضه ،وهناك قضايا مشهورة أثارت نقاشات منها إعفاء الرئيس الفرنسي “فرانسوا ميتران” في سنة 9دجنبر 1989 ل “انيس النقاش”( كوماندو متهم بمحاولات اغتيال سياسيين).
لكن، ليس هناك عفوا في العالم غير مسبوق بأعمال تحضيرية ،فطلب العفو يكون برسالة عادية وهناك مؤسسات ولجن تتحرى في مضمون رسالة طالب العفو او المقترح للعفو ،بمعنى ان هناك عمل تحضيري يقوم بتصفية الملفات ووضع الطلبات التي يبدو أنها لا تستحق ان تعرض على رئيس الدولة .
أين وزير العدل ولجنته؟ أين مندوبية السجون؟ أين مديرية الشؤون الجنائية والعفو؟
وإذا كانت الدساتير المغربية ومنها الدستور الحالي قد نصت على ان الملك يمارس حق العفو، فان هناك في التشريع المغربي ظهير تأسيسي لمسطرة وشروط العفو وهو الظهير رقم 1.57.387 ،وهو ظهير ينص على وجود لجنة لدراسة المطالب الملتمس فيها العفو وكذا الاقتراحات ،وهي لجنة مكونة من وزير العدل او نائبه بصفته رئيس ،مدير الديوان الملكي او نائبه ،الرئيس الأول للمجلس الأعلى او ممثله ،المدعي العام لدى المجلس الأعلى او ممثله ،مدير القضايا الجنائية والعفو او ممثله ،وظيفة هذه اللجنة هي دراسة الطلبات للحصول على جميع المعلومات وتقديم رأيها بناء على ذلك الى الديوان الملكي ،كما ان عمل هذه اللجنة يكون مسبوقا بأعمال تحضيرية لمديرية الشؤون الجنائية والعفو التي تمارس مهمة “السهر على إعداد ملفات طلبات واقتراحات العفو والافراج المقيد”، وهنا يبدو اننا امام طلب عفو جماعي بخصوص الاسبانيين وليس طلبا فرديا ،ويفترض ان قرار العفو سبقته أعمال تحضيرية درست لائحة المقترحين على الملك لممارسة حق العفو بطريقة جيدة ،وذلك انطلاقا من مندوبية السجون التي يفترض فيها تنظيميا ان يكون لديها لكل سجين ملف يوضح مدة العقوبة وأسباب العقوبة، كما انه يفترض ان تكون مديرية الشؤون الجنائية قد انتبهت بعد دراسة ملفات الاسبانيين المطلوبيين الى قضية “دانييل غالفان فينا” وخطورتها والضرر الذي يمكن ان تلحقه بالأطفال والعائلات ضحايا الاغتصاب ،فالمادة السابعة من الظهير التأسيسي للعفو وشروطه تنص بالحرف على انه لايلحق العفو في أي حال من الاحوال ضررا بحقوق الغير ،واذا افترضنا ان هذا المقتضى غاب عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو، فلماذا لم تنتبه له لجنة طلبات العفو ؟ وهل اجتمعت هذه اللجنة للنظر في طلبات العفو المقترحة على الملك في عيد العرش لهذه السنة؟
وحتى لو سايرنا فرضا بعد المعلومات التي راجت حول ان وظيفة وزارة العدل هي التنفيذ ،فلا يعقل ان يكون هناك جهاز إداري ينفذ الأوامر بدون تقديم تنبيهات ،فهل وقع تنبيه من طرف وزارة العدل واللجنة المعنية والمندوبية السامية للسجون قبلهما لخطورة الجرائم التي اقترفها الاسباني “دانييل غالفان فينا” الذي يقضي عقوبة ثلاثين سنة ولايعقل ان يكون سجينا مغمورا يرتكب معه هذا النوع من الأخطاء.
فقرار العفو ،مرتبط بمسطرة تشريعية ،بمعنى انه ليس هناك فراغ تشريعي لكي يكيف القرار بأنه ملكي اتخذ بمبادرة فردية،فنحن في زمن تنادي فيه كل السلطات باحترام القانون ولايعقل بان نقبل بمبررات تقول بان وزارة العدل نفذت اوامر جهات عليا ،فهو خطا في مسلسل دراسة وتقييم ملف الاسباني “دانييل غالفان فينا” تتحمل مسؤوليته الأطراف المرتبطة بالأعمال التحضيرية للعفو ،خاصة وان الأمر يتعلق بعفو جماعي مختلف عن العفو الفردي ،فالأعمال التحضيرية تهيئ الملفات وتقيس درجة خطورتها لتصل في نهاية المطاف الى الملك بصفته رئيس الدولة ،ولا يمكن لاي رئيس دولة في العالم، في حالات العفو الجماعي مثل الحالة موضوع النقاش في المغرب، ان يطلب ملفا عن كل سجين موضوع العفو ،فالأمر يتعلق بازيد من الف سجين ،بينهم 48 اسباني ،بمعنى ان العمل التحضيري للجنة والمديرية المعنية يكون حاسما في هذا الموضوع .
ارتباك حكومي غير مبرر …وزير لا علم له بالموضوع
والمثير في قضية العفو على الاسباني هو درجة الارتباك الحكومي في احتواء القضية ،ففي الوقت الذي طرح موضوع العفو للتداول وبدا يأخذ منحى الحركة الاحتجاجية ، تابعنا رئيس الحكومة وهو يفتتح المجلس الحكومي بطرح قضية حوادث السير ، ووزير الاتصال يعلن عدم علمه بموضوع العفو وفي نفس الوقت يؤكد ان الاسباني المعني بالأمر غادر المغرب، وتابعنا وزير العدل يقول بان القرار سيادي بين ملكين ،فنحن هنا لا نحاكم حكومة بنكيران ولكن الامر يتعلق بقضية دولة كان يجب الانتباه الى طريقة تصريفها ،فلم يسبق في تاريخ وزارة الاتصال ان صرح وزير معين بأنه لاعلم له بموضوع يروج في الصحافة ولدى الراي العام ،فالشارع يعلم بالملف في حين ان وزير الاتصال لا علم له.
المجتمع المدني الاسباني تسييس للموضوع والمجتمع المدني المغربي المعني بالطفولة بدون مرجعية وحجج
وكان متوقعا ان يعمل المجتمع المدني والإعلام الاسباني على تسييس موضوع العفو ،وقد تستعمله المنظمات الممولة من طرف الجزائر للهجوم على في المغرب ،في وقت اظهر فيه المدني المغربي المشتغل على قضايا الطفولة ضعفا واضحا في علاقته بالموضوع ،فهذه التنظيمات لم تستطع المرافعة في الموضوع بحجج قانونية ،فهي تطالب بنوع من الغرابة بإعادة القاء القبض على الاسباني ومحاكمته ،وتطالب الملك بالتراجع عن قرار العفو ،كما انها تروج لفكرة تقديم دعوى امام المحاكم الاسبانية ،فهذه التنظيمات لا تعرف معنى العفو ودلالاته وان قرار العفو غير قابل لإعادة النظر، كما لاتعرف بان هناك اتفاقيات قضائية بين المغرب واسبانيا ،وبذلك، فهي تفتقد لشروط المرافعة في هذا النوع من القضايا ،ففي عمل التنظيمات المدنية الحرفية لاتهم الواقعة في حد ذاتها ،بمعنى انه كان يجب عليها مناقشة العفو وشروطه ومساطره والحالات التي تستحق العفو من عدمه والمرافعة على تشريع واضح في هذا المجال لحماية الحقوق في المستقبل.
السلطات العمومية لازالت غير قادرة على تصنيف انواع الاحتجاجات
ويبدو ان الأخطاء امتدت الى السلطات العمومية التي لم تنتبه الى ان المحتجين الذين خرجوا في شارع محمد الخامس في الرباط هم وهن فئات جديدة من المحتجين والمحتجات ،فهناك من جاء للحضور رفقة زوجته او أبنائه للتعبير عن غضب يمس الشعور العام ،غضب ليس له أبعاد سياسية وان كان هذا لا ينفي ان هناك من أراد توظيف هذه الحشود سياسيا ،ولكن يبدو انه احتجاج عفوي شبيه بحشود مباريات كرة القدم التي تحتج على نتائج مباراة يخسر فيها الفريق الوطني أمام فريق أجنبي كالجزائر مثلا ،فالفئات التي جاءت الى الشارع وقع خطا في تقديرها الأمني ،فالسلطات لازالت تتعامل مع الاحتجاجات بنفس الشكل بدون التمييز بين أصنافها ، والعنف الذي استعملته السلطات ضد المحتجين جعلت العديد من المغاربة ينتبهون الى قرار العفو ،بمعنى ان تدخل السلطات جعل فئات كبيرة من اللامبالين يتساءلون عن قضية الاسباني “دانييل غالفان فينا”،كما ان التدخل الأمني العنيف فتح نوافد جديدة لمنظمات دولية ك”هيومن رايتش ووتش” للمرافعة ضد طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاج السلمي في المغرب .
*رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات
وزير العدل و رئيس الحكومة بل و الحكومة كلها مجرد واجهة، ليس لهم أية صلاحية بل ينتظرون الأوامر من الحكومة الحقيقية المتمركزة في الديوان الملكي
ما فهمتش انا علاش غادي افتحوا هاد التحقبق ما دام ان المسؤوليه باينه ديال من
ياك حنا الى سنينا على شي ورقه ماشي هيا هاديك كايقولو لينا القانون لا يحمي الجهلاء ايوا راه باين المسؤوليه ديال من
زد على هذا ان الملك وخا ما كانش عارف باللي هاد دانييل دار هاد الشي كامل ولكن كان بامكان ارجعوه للحبس قبل ما يخرج من الوطن
واش ما شفتوش واحد بنكيران فين اختفى؟ومالو ما قدرش يدوي فهاذ الموضوع الفضيحة ,ياك الشعب هو اللي صوت عليه باش وصلوا يكون وزير أول؟؟ فاين واحد الدستور اللي كالو عليه حداثي و متقدم مالو مانفعنا ف والو , انا الحمد لله اعيش في وطني كالغريب ,لا اصوت لا انتخب لا اترشح ولا ارشح ،أنا الاغلبية الصامتة,
a mon avis c'eété un bon afaire de la coruption mes fréré
Sans chercher des pretextes, seul le roi responsables!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. .
كل هذا لا قيمة له في بلاد المغرب الأقصى الشريف!!
"والعنف الذي استعملته السلطات ضد المحتجين جعلت العديد من المغاربة ينتبهون الى قرار العفو ،بمعنى ان تدخل السلطات جعل فئات كبيرة من اللامبالين يتساءلون عن قضية الاسباني "دانييل غالفان فينا" بغيتي مغاربة ديما تبقا مقلوبة عليهم القفة. هيهات ثم هيهات الزمن تغيير كثيييرا والتكنولوجيا الرقمية تجاوزت صحافة البلاط بأشواط كثييييرة.
بلا متمسحو يديكم فوزير العدل راه ماشي حائط قصير
و قلبو على الاسباب فجهة اخرى
إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا
la vague de répression sauvage et sans précédent commise par les pions des services de sécurité doit entraîner la démission de tous les responsables de cette boucherie , y compris les deux premiers responsables le ministre de l’intérieur et son secrétaire d’État , ce sanguinaire caché derrière les coulisse
لتكفير عن الدنب نطالب باصدار قوانين مشددة على الاجانب مهما على شانهم بمتابعتهم قانونيا امام المحاكم كل من سولت له نفسه العبت بكرامة المغاربة او من ياتي ليستبيح اعراض نسائه وتكون العقوبة مضاعفة
et pourquoi on doit accorder cette grâce aux gens. quiconque commet un crime ou une infraction en général doit être poursuivi selon la loi en vigueur et doit purger sa peine.
l'affaire Daniel ne s'agit pas d'un simple vol ou une simple contravention: non au contraire,c'est plus que l'on peut imaginer, il s'agit d'un viol et un abus sexuel contre des personnes mineures qui doivent être protégés par la loi .
l'affaire Daniel nous a montré l'irresponsabilité des dirigeants.
juridiquement parlons , le premier responsable c'est le roi, ceci va lui permettre de vérifier les documents qu'il signe.
le deuxième responsable c'est le ministre de la justice parce que c'est lui qui préside le comité de grâce selon le dahir 1-58-387.
et quand je dis le ministre de la justice je parle également de benkirane parce que tous les documents doivent passer par lui et il doit accorder son visa
حسبنا الله و نعم الوكيل.
ما حصل كان ورشا من الأوراش الكبرى.
جلب 50 مليون سائح في أفق 2015
سقط القناع يا من تحكمون البلد ملك البلاد لا يعلم ماذا يجري في البلد ومن يفصل ويخيط لكي يلبس الشعب؟ ملك البلاد لديه اكثر من 10 مستشارين ولا نعرف ما هي الية حكم هذا البلد؟ كم من حكومة وكم من شبح و تمساح يحكم ورئيس الحكومة هل يتقلد منصب رئيس حكومة ام يترأس بلدية او جماعة حضارية او قروية؟ ومن يقرر في هذا البلد الذي مسحت كرامت شعبه في الآرض من اناس فاسدون لا تهمهم لا مصلحة شعب ولا وطن شكرآ للشعب المغربي العظيم و شكرآ لكل مغربي دو نخوة و غيرة على وطنه من داخل وخارج الوطن كلنا نريد الحقيقة من يحكم هذا الوطن؟ من خارج الستارة؟سؤال سيبقى مطروح؟ يجيب فضح كل الفاسدين و تقدميهم الى محكمة علنية لكي يشفى غليل كل مغربي من الذي يلعبون بمصيره ونسئال لو لم يتحرك الشعب المغربي و الاعلام الحر كا هيسبريس ماذا سيكون موقف القصر و المستشارين؟ هل ستطوى الفضيحة كما يتم طمس كل شيئ في هذا البلد؟ لقد سقط القناع وبانت الحقيقة كا الشمس الملك و رئيس الحكومة وزير العدل لا يعلمون ماذا يجري في البلد فل يبررو موقفهم امام الشعب انها ساعة الحقيقة انها فضيحة تسقط حكومات في دول تحترم شعبها
أعتقد أن قرار العفو الملكي أملته الاهداف السياسية والمصالح الكبرى للوطن خاصة وأنها تزامنت مع زيارة الملك الاسباني ، وقد أتفق مع هذا القرار إذا اقتضته المصلحة العامة للوطن وكان المغرب فعلا سيستفيد منه، وإذا لم يكن القرار ناتجا عن ابتزاز أو ضغط خارجي لاطائل من ورائه. ومن جهة أخرى لاينبغي أن نغفل عن واقعنا المرير الذي تنتشر فيه مختلف الظواهر المرضية والاجرامية، وإذا كان المجرم الاسباني الذي حوكم بتهمة اغتصابه لأحد عشر طفلا مغربيا وليس واحدا أو اثنين يستحق أقصى العقوبات لأنه مس كرامة المغاربة كلهم، فلا يجب أن ننسى أنه لم يكن ليأتي للمغرب ويمارس أفعاله الاجرامية المتكررة لو لم يجد في بلدنا مرتعا ومكانا سهلا نتحمل فيه نحن المغاربة نصيبا كبيرا من الاهمال وعدم تحمل المسؤولية في التربية ومراقبة أطفالنا. ومهما يكن من أمر وإذا كان لابد من عفو ملكي كان من الأفضل في نظري الاتفاق على ترحيله إلى سجن اسباني عوض الافراج عنه خدمة للمصالح الوطنية وصونا لكرامة المغاربة في نفس الوقت.
السيد منار السليمي يبدو لي أنه يحاول تقزيم الحدث و إعتباره مجرد خطأ إنساني يسهل تجاوزه، الحدث هو سياسي بإمتياز و لا يمكنك إنكار ذلك:
1) القول بأن الملك لم يكن يعرف ذلك يؤدي بنا إلى السؤال المباشر التالي: كم هي الملفات اللتي وقع عليها الملك في 14 سنة حكم دون معرفة محتواها؟ أليس هذا دليل على أن مستشاريه يستطيعون تمرير أي شيء دون علمه و دون أن يعاقبوا على ذلك؟
2) من ضرب الناس؟ وزير الداخلية قال بأنه لم يعطي الأمر و لا يعرف من أعطاه؟ واش كانضحكو على لمغاربة و كنتهربو من المسؤولية من أمر بضرب المحتجين؟
3) هته القضية تبرر لمذا يجب تقليص سلطات cabinet royale, تقليص سلطات الملك و إعادت النظر في هذا الدستور لأن الملك ما زال يحمل فيه صلاحيات واسعة. لا يمكن في هذا العصر أن تمتلك كل هته السلطات دون أ تتم محاسبتك إن أخطأت لذلك يجب فصل السلط.
أخيرا، أن يكون الخطأ يخص البلاط الملكي فقط دون غيره لا يعني أن الحكومة و حزب العدالة و التنمية لا دور لهم، لقد لزموا الصمت عندما كان الشارع يشتعل. هذا دليل على أن بنكيران و زمرته مجرد ممثلين، مين جا الصح ما كان والو.
تحية لكل المغاربة الأحرار,
J'ai juste une chose à dire: Le Maroc va sûrment subir des changements profonds après cette faute grave commise!! Amin Ya Rab
الواقع يفند ما قيل وسيقال ..
الشعب مل الخطابات والتحاليل الاكاديمية..
-العفو على الوحش كان ملغوما..هذا واقع
-قمع وسحل المتاظهرين في يوم الجمعة الاسود…واقع لا يرتفع
-عدم تبليغ وتنبيه الملك ممن مخول له ذلك من المستشارين هو جريمة في حق الملك والشعب
الامل والمرجو ان تكون هذه الرجة مدخلا لمراجعة كل هذه الثغرات التي تنخر جسم هذا الوطن الأبي..
ارحموا الشعب..
واعلموا ان الشعب غفور رحيم.
أريد أن أعرف أين ذهبت "هبيلة و قالولها زغردي" أي شباط لأنه لم يدل برأيه حول العفو ، أو حينما يتعلق الأمر بالملك الكل يضع اللجام . كما أضحكني تدخل الوزير الخلفي الذي سرح ليس له علم عن هذا العفو حتي يخرج نفسه من الباب الواسع. مسكين!!! لاسلطة لهم كلهم السياسيون ،فهم مجرد بيادق لتشكيل ما يسمى بحكومة منتخبة …فلا داعي لتصويت و الإنتخاب ،لقد سئمنا عينوا من أردتم من فضلكم..
نبدا بسم الله الثحقيق ظروري ومعاقبة المتسبب في النازلة ملزم ومن قال انه بريئ ذالك من حقه و زير العدل وجلالة الملك حتئ يصيب التحقيق الجاني وحفظ الله بلادنا من الفثن
بصرف النطر عما ورد في مقال الأستاذ عبد الرحيم المنار اسليمي من اجراءات وترتيبات قبلية لاعداد لوائح المستفيدين من العفو الملكي،وعمن وراء الخطء بشكل مباشر وغير مباشر،فان صدور الفعل من رمز الأمة وسيادتها أمير المومنين،ملك وحامي حمى البلاد والعباد،هو ما أحدث جرحا غائرا يصعب اندماله في الأمد القريب باعتبار قدسية الملك لدى رعاياه
la veille que la libération de ce monstre a été pour l'intérêt de la nation. et le lendemain on declare que le roi n'a meme pas été au courant!! qui a menti?? je pense que vous prenez réellement ce peuple pour des imbéciles. et merci a tout le monde vous participer a la camera cachée et on vous donne rdv pour une autre épisode. finalement un Roi qui signe un document de libération de 48 détenus sont meme savoir le contenu et les charges portees contre eux, montre bien l'intérêt et le respect qu'il porte pour ce peuple et pour notre système de justice. Pourquoi le ministre de la justice a declaré
وفي الختام الا يستحق من وزير العدل تقديم استقالته.
فيمن نزل قوله تعالى " من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبديلا "
هذا ماحذرنا منه قبل الدستور الممنوح
أن هناك حكومة الظل وهي من تتحكم في رقاب العباد وهناك حكومة منتخبة أو "محكومة" وهي انتخبها الشعب لكن لاحول لها ولاقوة وهي آخر من يعلم…
أظن أنه حان الوقت لقلب الطاولة على هذا الواقع السياسي المتردي….
لابد من ملكية بلمانية وسحب اختصاصات التدخل في السلط من يد القصر…
أقل ما يمكن أن يرد به وزير العدل على هذا العفو الى الشعب المغربي هو تقديم استقالته.وان لم يكن الأمر كذلك فسيكلف حزبه ما لا تحمد عقباه.
الله يعفو عللي تلفو ماكاين غي كور و عطي اللعور بلاد ماشية غي بالتقدار ولاكن السبب جاي منا حنا اللي كا النطاحنو بناتنا منين كا يتزاد الواحد و هو كايتربا عل الحقد و التمتع بظلم الاخر والسكوت عل الحق لا الاه الا الله محمد رسول الله
هل يوجد في العالم مديرعام للسجون تجاوز سنه 80 سنة ؟
الجواب نعم يوجد
اين ومن يكون ؟
الجواب
في المغرب هو بنهاشم جلاد بمتياز
ولماذا هذا الشخص العجوز وربما انه يستعمل الحفظات مخافة قضاء الحاجة بالشارع العام اليس عندكم اطر وشباب يسايرون قطاع السجون مع العصر الحالي ؟
جواب
عندنا الكثير من الشباب ولاطر التي تحب الخير لهذا الوطن لكن لا منصب لهم
لماذا ؟
جواب لأن كل من هو يترأس ادارة سامية قد اصبحت في ملكه ويستحيل نزع ملكيته مثال بنهاشم المندوب العام للسجون
ولتوطيد علاقة بنهاشم مع الكرسي عمل على استحضار شردمة من المتقاعدين لتعزيز بقائه على رأس المندوبية العامة للسجون واعادة الادماج حتى يستحيل ازالته ولو بقوة القانون
الاستقالة الفورية لوزيري الداخلية و العدل الى بغتوا نبنو مغرب العدل و المحاسبة او الذل و الخزي……..
quand on li les écrit de mr slimi on sen qu'il souffre d'une maladie qui s'appelle "PJDphobie" ou "benkiranephobie" oublie un peu le PJD. quand a hespress et les autres média de ce pauvre pays arrêtez de nous présenter ce pseudo spécialiste comme neutre on n'est pas..
الديوان الملكي يتحمل المسؤولية بنسبة %90
إدا لم يكن فعلاً الملك على علم بالموضوع فما دور ديوانه الملكي و مستشاريه ؟
بالإضافة إلى أن كل واحد كايلغي بلغاه ممتفاهمينش حتى مع بعضياتهم و هدا ما يؤكد أن الموضوع مشبوه.
نحن لا نتهم جلالة الملك و لكن لابد من مسؤول عن القضية و عليه أن يوجد بجميع الدلائل التي تدينه حتى لا يكون كبش فدية.
سبحان الله… عندما يتم العفو على المجرمين كل سنة نقول -صاحب الجلالة عفى…-وعندما وقع الخطأ فالبعض يقول -صاحب الجلالة لا يدري وليس مسؤولاً…-واتعجب لبعض التعاليق الساذجة اللتي تحاول إلصاق التهمة بوزارة العدل وووو…
ثم ان هذا لم يكن خطأً، فلو كان خطأً لتم التراجع عن القرار منذ أول يوم ولكن ذلك لم يحدث، فرغم المعارضة الشعبية العارمة أصرت كل السلطات المغربية على أحقية قرار العفو بل وسارعت في تطبيقه وترحيل المغتصِب على قدر كبير من السرعة ولم يتكلم القصر الا بعد وصول المجرم الى بر الأمان في دياره الإسبانية.
1- لابد من ملازمة المسؤولية بالمحاسبة ويجب ان يخص ذلك كل ذي سلطة في البلاد بما في ذلك الملك.
2- الملك هو المسؤول الأول وعليه تقديم اعتذار رسمي للشعب.
3- يجب ان تخضع لائحة العفو لمصادقة الحكومة ويجب ان يقتصر العفو على سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين
4 – يجب إتخاذ كل التدابير الممكنة لمحاولة ارجاع المجرم الى السجن.
5 – يجب محاكمة كل من ساهموا في كتابة لائحة العفو الأخيرة ومعاقبة من كانوا السبب في إدراج اسم المجرم فيها
6 – يجب على البرلمان مراجعة البنود الخاصة بسلطات الملك في الدستور
هدا التحليل حمل المسؤولية للجميع مستثنيا المؤسسة الملكية. هدا الاستثناء مرتبط بالخلفية والانتماء السياسي لكاتبه والدي ليستله الشجاعة للدفاع عنه كما دافع المحتجون عن رأيهم.!!!!! لمادا لم يتطرق كاتب المقال للطريقة التي تم بها اخراج خالد اعليوة من السجن والدي تم توقيف عمليا مقاضاته ونفس الشيء للمعتصم مستشار بنكيران والمتورط في البناء العشوائي ؟
ان كان لوزير العدل همة وشرف المسؤولية فاليقدم استقالته من الحكومة
""ولكن يبدو انه احتجاج عفوي شبيه بحشود مباريات كرة القدم التي تحتج على نتائج مباراة يخسر فيها الفريق الوطني أمام فريق أجنبي كالجزائر مثلا ""
لله يهديك آ أستاذ…هناك قضية مشتركة آلمتنا كلنا كمغاربة أشمن كرة القدم!!!
Le dossier est entre les deux rois personne ne peu intervenir, les deux amis rois ne peut pas de refuser des demandes pareil. Leurs décision peut dépasser la loi, le ministre de la justice est pour rien dans cette affaire , même le roi n est pas responsable c est la comission qui gère ce dossier qui doit être poursuivie devant la justice.)
le problème viens d'une décision que le responsable
doit rendre des compte je vois pas que fait Algérie dans ce sujet arrêtez de prendre les marocains pour des cons
Ecoutez Slimi, je crois que vous avez définitivement vendu votre ame au diable ! vous parlez de tout sauf de l'essentiel. Le problème du régime marocain c'est qu'il y a des gens qui se croient au dessus des lois et des institutions. Ils violent tous les jours les attributions de l'administration et du Gouvernement en toute impunité et avec tout ce que cela entraine de destructeur pour le pays.
أريد الرحيل .. فقد مللت العيش في بلد يعفى فيه عن مغتصب أطفال فقط لأنه اسباني …
أريد الرحيل .. فقد يغصتب ابني أو ابنتي غذا و يعفى عن المغتصب …
أريد الرحيل .. فقد مللت سماع عبارة " المغرب دولة اسلامية " .. دولة تطرد المعتكفين من المساجد .. تقفل دور القرآن الكريم ..
أريد الرحيل من دولة تعتبر تاني بلد عالميا في السياحة الجنسية ..
أريد الرحيل .. فقد مللت سماع الخطابات الوهمية التي توهم الشعب بأننا دولة متقدمة و أن الاصلاحات جارية على قدم و ساق ..
أريد الرحيل .. فقدانتهى الصبر و انتهى معه الأمل ..
كفى من استغلال كل شيء للتحامل على حكومة منتخبة. لا ولن يتم انقلاب على الشرعية. هل الرميد كان ليوافق على العفو? هل بنكيران كان ليوافق على العفو? هل اي مواطن كان ليوافق? المنافقون والانتهازيون والسياسوين والجبناء يركبون اي موجة لتقويض الشرعية وهذا ما لن يسمح به الشعب ابدا. فكما هناك اغبياء يستثارون بسهولة, هناك عقلاء يعون جيدا ما يحدث.
راه بنهاشم مضامن مع المجرم لان السجين اصبح تحت مسؤوليته من يوم دخل السجن الى ان تنتهي مدة العقوبة وهو اول من درس ملفه قبل احالته على مديرية الشؤون الجنائية والعفو
ارحل يا بنهاشم لقد شوهة سمعة الوطن والمواطنين
شوهتو بنا الله ياخد فيكم لحق
نريد ان نعرف لماذا العفو؟
والعفو على من ارتكب كل هذه الجرائم جريمة في حق الإنسانية
يا رميد انت قبل أن تكون وزيركنت محامي فأين دفاعك عن الضحايا وهم لب المجتمع؟
-أين هو بنكيران المدعو برئيس الحكومة من كل هذا ؟
-هل مثل هذا الموضوع يقبل بصمت الشخصيات الكبرى في البلاد ؟
-من يسير الدولة إذا كان رئيس حكومة خائف مثل فأر أو بالأحرى فأر أشجع منه -من إدلاء تصريحات بصدد الموضوع ؟
-هل يمكن لشخص أن يخرج من سجن ويذهب إلى بلده بجواز سفر بيريمي دون علم لدولة مدججة بالمسؤولين على كل هيئة أو إدارة ؟
الحاصول نمشيو نعسو ضرنا الراس مابقينا فاهمين والو
إلى ميليشيات الحزب الحاكم التي تبرئ وتدافع دوما عن وزراء الحزب فهم أناس لا يخطئون ونزهاء والويل لمن ينتقدهم . ولتصحيح رأي بعض المعلقين فوزارة العدل مسؤولة أيضا على ملفات العفو قبل أن تسلم للديوان الملكي ،فهناك une cellue في وزارة العدل مكلفة أيضا بملفات العفو تعمل بشراكة مع مديرية السجون ، لدى فالمسؤولية مشتركة بين وزارة العدل، مديرية السجون والديوان الملكي
الرصد جميل..ولكن لماذا الإكثار من حشو أمور غير مفيدة. منار السليمي يعيب على المجتمع المدني ضعف المرافعة بسبب فقدان مرافعاتهم للحجج وهو يتهم الجزائر بدون حجج لبعث رسائل لا علاقة لها بالموضوع. الإعلام الاسباني إعلام ديمقراطي نقل عدد من المعطيات التي ينبغي الإجابة عليها. من جانب آخر، يتكلم السيليمي عن صناعة القرار في المغرب وكأننا نعيش في ظل ملكية دستورية برلمانية لا مجال للاستبداد فيها. قرارات كثيرة اتخذت دون احترام الدستور. الرجوع لله أسي منار الله يهديك. قمت بالتفصيل في كل شيئ، ولما وصلت للملك بدأت تبرر وتخلط الأمور. أنت أكاديمي، أستاد ديال العلوم السياسية والقانون الدستوري وتفهم في لعبة العلاقات الدولية، والإحالة ديالك على الاتفاقيات الثنائية لا تخدم تحليلك. لماذا تم اللجوء إلى مسطرة التسليم بدل مسطرة العفو؟ ما هي حدود العلاقة بين الحق في اللجوء إلى العفو كآلية دستورية وبين صيانة حقوق المواطنين وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور؟
الواقع حتى لو افترضنا ان احدا من المسؤولين المغاربة من وزارة العدل انتبه الى نوعية الجرائم الخطيرة التي ارتكبها الاسباني البيدوفيلي فلن يجرؤ على تنبيه الديوان الملكي
الحقيقة ان خوان كارلوس قدم لائحة اسمية بالسجناء الإسبان بالمغرب والملك محمد السادس وعده بالإفراج والعفو عنهم في احتفالات عيد العرش
لا دخل لوزارة العدل ولا لأي موظف من خارج المحيط الملكي. لا نريد ان يفرج عن مجرم إسباني ليزج بموظف مغربي بريء في السجن. فقط لاجبار الخواطر واسكات الناس. عيب عيب
اظن أن مايقع في المغرب حليا هو تتمة المخطط لإطاحة بالحكومات الإسلامية في شمال إفريقيا، في تونس و ليبيا يتم قتل المعارضين وفي مصر إنقلاب عسكري. أما في المغرب…
سؤال ٱخر أين هو شباط و لشكر؟؟؟؟؟؟
قضية العفو الملكي فإن وزارة العدل تقترح بعض الأسماء وبعض ذلك الديوان الملكي يقوم بعملية التحقق من الأسماء قبل المصادقة عليها من طرف الملك، كما أن هناك أسماء أخرى تضاف إلى قائمة الأسماء المقترحة دون علم وزارة العدل أو الملك…
و أعتقد أيضا أن وزارة العدل بعد إمضاء الملك على قرار العفو هي الوحيدة المخولة بتنفيذ القرار الملكي و بالتالي مراجعة قائمة الأسماء النهائية وتنبيه الديوان الملكي بوجود إسم المغتصب…
ربما تم تعاون بين أشخاص في الديوان الملكي و وزارة العدل لعدم إخبار الملك و الرميد…
المغاربة ماعندهومش ادنى حزازات مع الاسبان ولا مع العفو الملكي لان هاد العفو شمل حتى الاخوان المغاربة .ولكن الاشكال هو طبيعة هاد العفو المدروس على المغتصب الاسباني:قلت مدروس لانه من وجهة نظري فهو تنازل مخطط ليه من طرف المسؤولين المغاربة ردا على التنازلات العديدة التي قامت بها اسبانيا لصالح المغرب.
بيان القصر البارحة كان مسؤول: انتقادات الشعب والسياسيين والمنظمات الحقوقية كان رائع.وكما اشار الملك في بيان الامس لا بد من محاسبة لمن لم يوضح للملك تهم كل من شملهم العفو الملكي.
السيد اسليمي، قراءتكم المتأنية للنازلة سليمة في الكثير من نقاطها، لكنكم أغفلتم نقطة واحدة و هي مسؤولية الجهة التي و قعت العفو ثم الجهة التي كانت و راء طلب العفو. و قد كنتم الناصح الأمين للجهات التي تقدرون أنها تستحق النصح، لكنكم أغفلتم شيئا واحدا هو تسمية الأمور بمسمياتها و حللتم العواقب دون النظر إلى المسببات. و يبقى الشعب رهين قراءاتهم الأكاديمية التي إن أغنت خزانات أمثالكم من مثقفي العالم العربي فإنها لا تسمن و إلا تغني من جوع الشعب المكلوم في كرامته. و في الأخير اتقوا الله في أنفسكم و دعوا عنكم استحمار المواطن الذي لا يحتاج لتوصيفاتكم الميتة.
voici la liste des petites victimes innocentes de Daniel Galvan Viña. Ce sont des fillettes issues de familles très pauvres de la ville de Kénitra, près de Rabat la capitale, dont nous ne rendons publics que leurs prénoms:
– Nawal, 6 ans, âgée de 2 ans au moment des faits.
– Rkia, 12 ans, violée alors qu’elle avait de 8 ans.
– Saïdia, 13 ans, âgée de 9 ans au moment des faits.
– Souâd, 10 ans, âgée de 6 ans au moment des faits.
– Aziza, 10 ans, âgée de 6 ans au moment des faits.
– Omar, 19 ans, âgée de 14 ans au moment des faits
– Amal, 10 ans, âgée de 6 ans au moment des faits.
– Intissar, 10 ans, âgée de 6 ans au moment des faits.
– Fatéma, 15 ans, âgée de 11 ans au moment des faits.
– Karima, 11 ans, sœur de Fatéma, âgée de 7 ans au moment des faits.
– Hanane, 9 ans, âgée de 5 ans au moment des faits.
مع الأسف هذا الأستاذ يسيئ للجامعة المغربية. لاحظوا كيف يحاول أن يحول المسألة من مسؤولية البلاط الملكي إلى مسؤولية وزارة العدل. حقدك على العدالة والتنمية وقيامك بخدمات للدولة العميقة التي تفتح لك أبواب الإعلام الرسمي هما اللذان يفسران هذا السقوط. قل لي بالله عليك، كم عدد البحوث العلمية التي نشرتها حتى تعد باحثا؟ ما نوع لتقديرات الوطنية والدولية التي حصلت عليها؟ ما هي اللغات التي تتقنها؟ هكذا يصنع المخزن رموزه من ورق
على الديوان الملكي تكوين لجنة طارئة لتقصي الحقائق و محاسبة المسؤولين من الحكومة التي لم تقم بواجبها إذ لم تعلم جلالة الملك بالأفعال و الجرائم التي أدين فيها دانيال ولا ننسى أنه تم العفو على أكثر من 40 مدان فنحن نحمل المسؤولية لوزارة العدل ووزارة السجون وكل من ورط القصر الملكي في هذه المشكلة الخطيرة فنحن على يقين لو كان الديوان الملكي يعلم بالجرائم التي ارتكبها دانيال لما وقع العفو.ويجب فصل كلمن تورط في هذا الملف. وعاش الملك
رئيس مركز دراسات لا يفترض فيه إصدار أحكام قيمة بتصنيف المغاربة وفق تراتبية الجهل ! فقضية العفو عامة لا تثير الرأس العام وأحيي المغاربة على ذكاءهم الخارق فالذي ينظر إلى الأحداث بطرف العين لا يمكن وصفه بالأعمى لكون سرعة الرد لديه قد تفاجئ أشد المتشائمين وهو ما عبر عنه المغاربة في صفحات التواصل الإجتماعي لينتقل إلى الشارع !!!!!
مراكز الدراسات والأبحاث عموما هي des collecteurs de données تبني عليها وليس تعليقا قانونيا وسياسيا على حدث ما !!!
لا أعلم كم سيكون عدد الأطفال اللدين سيتم اهداؤهم للأمريكيين كهدية للتنقيب عن النفط في المغرب
Il ya pas qlqn q peux dire desole je suis le responsable est je demande pardont est on va faire une reformme au loi de grace
اتوقع ان يفتعل حدث ما في المغرب من اجل التمويه و لفت الانتباه
Depuis vendredi je lis, j'écoute, je regarde et j'analyse…!! Et je vous pose cette question toute bête : pourquoi personne, je dis bien personne, n'a eu l'intelligence de demander " l'annulation " de la grâce royale, avant de demander des excuses, demandez d'abord l'annulation de cette grâce . Parce que dites vous bien sue si demain Daniel revient au maroc et bien il aura le droit de circuler librement. الغاء العفو اولا.
ا لحل في نظري ارجاعه الى السجن با لمغرب ارجوكم هل ممكن اشرحو لي اني انتظرهذا الخبر بشغف اني جد متوتر
الشعب يريد معرفة من أعطى الأوامر لضرب وقمع وإهانة المتظاهرين سلميا ويجب محاسبته حسب الدستور ومن يسكت عن هذه الجريمة فهو بهيمة ويستحق الضرب كالدواب ونطالب الجريدة المحترمة تخصيص مقال بعنوان من أمر بضرب المحتجين وتسليط الضوء بقوة عن هذه النقطة حتى نعلم جميعا من هؤلاء الخفافيش الذين يحكمون البلاد ويستعبدون العباد انشري يا هسبريس
يمكن القول ان النظام المخزني الحاكم في المغرب .اصيب بشيئ من الغرور .ﻭوالشعور
بالقوة.لا سيما بعد المتغيرات السياسية على الساحة العربية . وهاذا يبرر حجم التدخل الشرس لقوى المخرن لقمع الاحتجاجات السعببة الرافضة لقرار العفو الملكي الذي مس كرامة كل المغاربة بما فيهم الملك نف
سه.
ليعلم صناع القرارفي النظام المغربي ان ججل الاحداث الكبرى التي غيرت مجرى التاريخ بدأت شرارتها من حوادث صغيرة جدا كان الحكام يعتقدون انها لا تذكر
اخواني المغاربة …الامور واضحة ….بلاغ الديوان ليس صحيح وهده الامور تحكمها المصالح بين الدول وتتدخل فيها المخابرات …ابناء المغاربة يسجنون ظلما مثل ما يحصل مع ابناء 20 فبراير وبعض اكباش الفداء ….وما يحصل مع ابناء سيدي افني حيث ان اغلبهم زج بهم في السجن ….اما المغتصبون فهم احرارا….واقترح حلا لتصحيح الموقف المحرج للنظام و اعادة الثقة للشعب من النظام هو في العيد المقبل ان يصدربلاغا من الديوان الملكي بالعفو عن جميع السجناء بالمغرب بحيث تفرغ السجون وتتحول الى فنادق سياحية للمساهمة في مداخيل الدولة ….
المجرمون يجب أن ينالوا عقابهم و يجب أن يمنح للمعتدى عليه بمفرده حق
العفو وقد لا يمنح له في بعض الحالات.
قال تعالى ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾[178-البقرة]؛
la verite ne s cache pas ajourdhui.. vila pouquoi la grace royal etait un simple geste qu on pas attndu une telle reflexion,,,,
http://www.youtube.com/watch?v=5kHTtZxmkhU
ونحن نشجب و نستنكر هذا القرار الإنفرادي الخاص الذي لا سابقة له والصادر عن ملك المغرب في حق مواطن إسباني سجين بالمغرب، من أصل عراقي كان إقترف جرائم إغتصاب 11 طفلا وطفلة، ونحن نقوم بالتظاهر محتجين ومستنكرين ومشجبين، لم يتوقف أحد منا في لحظة، ولو قصيرة، لمراجعة ذاته بمقارنة قرار الملك الإنفرادي مع مواقف كل واحد منا، للتبصر قليلا؛ من أجل تبرئة الذمة أو لتأنيب الضمير!
من منا في المغرب لا يستغل نفوذه(حتى ولو كان فقط شاوشا بباب محكمة) لتحقيق وقضاء أغراضه بسرعة(فوق القانون) إما عن طريق المحسوبية والزبونية أوالقرابة العائلية والوجهيات(أما الإرتشاء فشيء آخر)؟
ألم يخطر ببال أي مغربي يعيش في مغرب يسير كله على الرشوة والفساد بأنه لا يصل إلى تحقيق أغراضه الإدارية إلا عن طريق الرشوة وعن طريق قرار إنفرادي من شخص متنفذ؟
في المغرب أزمة أخلاقة قل نظيرها في الدنيا.
ملاحظة:
أقصد ب"نحن" بالأساس رؤساء الجمعيات والحقوقيين و المثقفين وذوي المناصب العليا، وكذا كل من يأكل من السلة ويبصق عليها. أما أنا فلست منهم في شيء؛ إذ أنني أعيش مغتربا في المهجر والمغرب يعيش في أنا؛ إذ أنني أحمل همومه فقط).
إن الحدث بكل بساطة يزيد المغاربة قناعة أن المغرب بلد التناقضات امتياز: العدل واللاعدل، الديمقراطية واللاديمقراطية، الأمن واللاأمن ….، لايمكن لأي أبله كيفما كان أن يصدق ما حصل من عفو على الإسباني، والغريب في الحدث أنه تزامن مع توسيم وزير العدل من طرف الملك، وهو عضو في اللجنة المكلفة بملفات المشمولين بالعفو، وعوض أن يعامل المحتجون الغيورون على شرف أبنائهم معاملة الرجال، انهالت عليهم قوات الأمن بالهراوات، ألم أقل أننا في بلد التناقضات، لم يجرؤا على مواجهة انفصاليي الداخل الذين ذبحوا إخوانهم وتبولوا على جثثهم في مخيم العيون، وكانت لهم جرأة قمع من خرج ليدافع عن شرف أبنائهم، فلهيؤا مؤخراتهم ليدافعوا بها عن وحدة التراب، لم يكفيهم ما تصنتعه فتيات المغرب في الخليج، الآن قد أضاعنا حتى شرف أطفالنا، إن الأمر لايحتمل سوى تفسيرين: الأول أن الأمر يتعلق بابتزاز إسباني خلال الزيارة الإخير لعاهل إسبانيا إلى المغرب، وبالتالي الأمر خارج عن إرادة اللجنة ويرتبط بأوامر فوقية ، أما التفسير الثاني فيمكن أنقول: تقولب الملك الخارج عن التغطية، كما يجري لبعض رؤساء المصالح بمختلف الإدارات عندما يوقعون على الوثائق
ce n'est pas au ministre de la justice de déposer sa démission mais au gouvernement de second zone de le faire car il sont responsables de cette situation d'autant plus ça démontre que dans ces grâces à répétition les loupées sont énorme et le cas de cet espagnol ce n'est que la partie apparente de l'iceberg sur quelles paramètres ces grâces sont effectuées ? sans oublier qu'à chaque fois nous avons des criminels qui sortent pour refaire des crimes encore une fois de plus auprès de ce peuple innocents ; il n'est pas loin que des corruptions soit données par des trafiquants de drogue pour figurés sur la fameuses listes de grâce ,bien entendu on doit chercher le responsable de cette situation qui a terni notre image en tant que pays démocratique.
لماذا الدول تتقدم واخرى تتأخر ؟
في 2005، تم القبض في سنغفورة على الاسترالي Nguyen Tuong Van وبحوزته الهيروين، ولقد رفضت سنغفورة طلب استراليا بترحيله لبلده … فأُعدم في سنغفورة
وفي سنة 1986، تم القبض في ماليزيا على الامريكيين Kevin John Barlow and Brian Geoffrey Chambers وبحوزتهم 150 غرام من الهيروين، فتم شنقهم في ماليزيا ولم ينفع تدخل امريكا للافراج عنهم !
دول تحترم نفسها وشعبها وقانونها، فارتقت ونمت وهذا انعكس على جميع المستويات، منها :
نسبة البطالة في البلدين : 3٪
الدخل الشهري المتوسط الماليزي يساوي ثلات اضعاف المغربي، اما الدخل السنغفوري فيساوي ….. 16 مرة! الدخل الفردي المغربي
انظر كيف انعكس احترام القانون على معيشة الفرد … اما حنا، وحش تكرفس على 11 طفل بريء فتم الافراج عنه بعفو ملكي
الملك هو المسؤول الأول و الأخير عن هذا العفو، فلا داعي لإلصاق التهم في ناس لا حول لهم و لا قوة
آمنت دائما أن العفو الملكي عن السجناء لا يمكن أن يتاح ‘لا في حالة واحدة فقط…في حالة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي…لاغير.هذه قناعتي ولن أغيرها.ولا زلت أومن بأن عقوبة الإعدام لا بد أن تنفذ في حق مستحقيها…دعك من منظمات حقوق الإنسان والحيوان واللفت والخرشوف…ولا زلت أومن أن كل من له سلطة إصدار قرارات فلا بد من محاسبته على أخطائه كائنا من كان…شخضيا عرفت شخصا حوكم بتهمة القتل. أطلق سراحه بعفو ملكي ثم عاد إلى السجن مرة أخرى بعد قتله لشخص آخر وهو الآن يقضي عقوبة بسجن ايت ملول…يا للعار …يا للعار…
كان من الأفضل الاتفاق على ترحيله إلى سجن اسباني عوض الافراج عنه خدمة للمصالح الوطنية وصونا لكرامة المغاربة في نفس الوقت.
le comité chargée de choisir les prisonniers bénéficiaires de la grâce est composée de 4 membres représentant le ministère de la justice , un représentant du palais par un conseillé du roi , un du ministère de l'intérieur le directeur du comité des droits de l'homme et un avocat tout ces membres sont donc responsable de cause et le roi un responsable de forme et point final
أطالب بتطبيق الفيزا على الأجانب.
كل من هب ودب يدخل المغرب قاليك السياحة…لعنة الله على هده السياحة وما يأتي منها…
bonjour et ramadan mobarak said je pense c'est un herreur de la commission le roi n'a rien hamdolah seulement valider la liste apré son confiance de l'entourage combien il doit controler c'est trop lah yekone fi al awne;;;;tlayeawetC
لقد أعلنت من خلال هذا المقال أنك بوق من أبواق المخزن , و الذي لا يعرفك جيدا لا أظن أنه من خلال قراءته لهذا الشئ الذي كتبت سيدرك أنك أستاذ جامعي (يا حسرة ).
يا صاحب الحركات العجيبة, نحن أمام قضية واضحة المعالم فلا داعي لتبريراتك الواهية (كاليك مباراة كرة القدم ) الله يعطينا وجهك .
أن تصطف الى جانب المخزن وتنخرط في حملته لاعادة القناع الذي سقط و أظهر الوجه القبيح , فذلك شأنك , ولكن ليس على حساب الطفولة المغتصبة, فهذا اغتصاب آخر لها . فأنت تتحدث كأنك قادم من السويد , بسطت الأمور الى أن جعلتها تبدو عادية وتحدث في أرقى الديمقراطية.
أخيرا أقول لك اذا لم تستحيي فأصنع ما شئت , يا صاحب القلم المأجور .
هاد المحلل ديال لاماب عبقري.
استطاع ان يمرر كلمة الجزائر مرتين رغم ان لا علاقة مع الموظوع. فات داك الوقت فاش كتخلعو الناس بالدزاير. الناس دابا عارفين فين القرودة مخبين عشايشهم.
الى صاحب التعليق رقم : 19
راه خاصك تعرف بان شباط ذكي لهذه الأاسباب طلق شباط حكومة بنكيران .اذن كان معه حق . فاصحاب اللحا غدرو بجلالة الملك وورطوه وباعو وشراو في ولادنا ومغربنا وفتالي بغاو يلصقو التهمة لجلالة الملك . حاشى لله واش جلالته يعفو على دنيال . والله ينعل لما يحشم . وعاش جلالة الملك محمد السادس نصره الله . وليذهب بنكيران ورفاقه في النضال الى الجحيم مدحورين فيها الى يوم الدين
الحمد لله ملي ظهرت هاذ الحقيقة ديال هاد الإسباني الخبيث باش إعرف سيدنا التلاعبات و السمسرة لي كيديروها ف العفو الملكي على السجناء
أكبر منافق في هاته البلاد هو هاذ منار سليمي …واتا سر بعد علينا شويا راك ديما تاتبرر ف الزبايل ديال الملائكة ديال هاذ البلاد على حساب حكومة لا ناقة لها ولا جمل في هذا
إلى جينا ندويو فالحق هذا خطأ فادح….نجم عن الثقة الزائده للملك فيمن حوله …عسى أن يكون فيما وقع عبرة لمن لا يزال يراهن على تكميم الأفواه…والله يحفظ بلادنا من شر الفتن….
ماذا سننتظر من هده الاحتجاجات والتنديدات ؟
إسبانيا ستدافع عن ابنها بكل الوسائل ولن تقبل مطلقا تسليمه للسلطات المغربية
فالقانون لايحمي المغفلين
أعتقد أن تتقييمك للمجتمع المدني الذي أنت أحد أفراده, قد جانبت فيه الصواب, لأن المجتمع المدني المغربي لم يرتكب هذه الأخطاء التي أسندتها إليه, وقد يكون هذا ضعفا لديك في معرفة الفعاليات المدنية الوطنية عالية التكوين في كل المجالات. نحن كنا نرافع من أجل ألا يتكرر ماحدث, ومن أجل إعادة النظر في قانون العفو, ومن أجل توجيه رسالة أننا لن نسكت بعد الآن, وسنفعل رقابتنا الشعبية والمدنية عن أي مسؤول بهذه البلاد.. ‘ما فيما يخص قولك أن العفو نهائي, ففي القانون الدولي الكثير من المساحات التي يمكن من خلالها إعادة النظر في هذه الجريمة الثابتة
الصورة التي يأخدها الشرق والغرب عن المغرب سيئة جدا وخاصة فيما يتعلق بسوء التدبير ، اتقو الله
la grâce vide toute justice juste de sa crédibilité non à cette grâce
ا للهم احفظ المسلمين عامة و المغرب خاصة من الفتن فان الفتنة اشد من القتل
أنا لا أعترف بأية حكومة مغربية لأنها لا تحكم بتاتا. إنه الملك المسوءول الوحيد، الذي فظل تنفيذ تعليمات إسبانيا عن حماية أطفال المغرب دو النظام الخنوع و الجبان. العفو كان صفقة والكل يعلم ذلك والكل لا يصدق ماقاله الديوان الملكي.
ولا يمكن لاي رئيس دولة في العالم، في حالات العفو الجماعي مثل الحالة موضوع النقاش في المغرب، ان يطلب ملفا عن كل سجين موضوع العفو ،فالأمر يتعلق بازيد من الف سجين ،بينهم 48 اسباني ،بمعنى ان العمل التحضيري للجنة والمديرية المعنية يكون حاسما في هذا الموضوع .
—————————–
نتمنى يعلنو على اسماء المسؤولين عن هدا الخطأ
ويفكونا من هاد الحريرة
كاين منادم عزيز عليه غير الفتنة والصداع
اشنو بغيتو من هاد الشي واش نوليو فحال مصر وسوريا
حمدو الله بلادنا فيها الامان تنخرجو و نصيفطو ولادنا و حنا بالنا هاني
كاين لي جالس في وسط دارو و في اي لحظة يقصفوه
الانسان ماتيعرف النعمة حتى تيفقدها
وكلنا ثقة في الملك محمد السادس الله ينصرو سواء كانت مؤامرة عليه ولا خطأ غير مقصود كاملين تنغلطو
والله يحفظ بلادنا من الاعداء
في عقدي الثمانينات و التسعينات كان أصحاب المال مقترفي جرائم بعد ادانتهم، يدفعون لسماسرة الديوان الملكي لاشراكهم في لوائح العفو، اضن ان الامور لم تتغير. احسن عون من جات فيه
Après cette affaire scandaleuse et humiliante pour tous les marocains, le ministre de la justice doit démissionner si non les marocains doivent mettre le PJD à la poubelle lors des prochaines élections et c'est ce que je ferais inchaallah.
السليمي. يحاول. الدفاع. عن. المؤسسة الملكية بلغة بئيسة رغم ان الملك اعترف بالخطا وفتح تحقيقا لمعرفة المسؤول من. بين موظفيه
اين مستشاروا الملك,? اين مستشاروا الملك,? اين مستشاروا الملك,?عشرات المستشارين بدون فائدة.
قرأت بعض التعاليق. وو جدت بعض النفاق فيها. المسؤول أﻷول في هذه القضيه هي اللجنه التي وضعت هذا المجرم إلى الائحه. بالعلم أن كل من يوضع على هذه الائحه بسبب معين. إن كانت وزارت العدل هي من و ضعت هذا المجرم في ألائحه فلديهم المسؤوليه الكامله. و يكون وزير العدل هو المسرل أﻷول و يجب أن يستقيل. بغض النضر على إلى أي حزب ينتمي هذا الوزير. ﻷنني إكتشفت أن بعض الناس لديهم حساسيه. و الملك مسؤل في جميع أﻷحوال.
العفو رحمة تكون مع العدل لتيسير توبة التائبين ولا يكون لتشجيع المجرمين ولو على حساب المصالح العامة وقد يكون غير مقصود لعدم اطلاع الملك على كل من قدم له لأجل العفو بفعل رشاوى او محسوبيات او ,,,,لكن ان يبقى غير مقنن بالمصالح العامة للبلاد والعباد هذا عبث وتعطيل للاصلاح وتشويه لسمعة البلاد
كان من الاجدر ان يعم الاعفاء اولئك السجناء المنسوبين للسلفية الجهادية والذين لا دلائل تثبت تورطهم في اعمال عنف او جرائم يعاقب عليها القانون
وتعجبت كيف ركب الحقوقيون هذه الموجة ليجعلها سلما يرتقي به لضرب توابث الامة مع ان هناك الكثير من الحالات التي تستوجب وقفاتهم لم نسمع لهم صوتا؟انا بغيت ليهم شقتلى خرى باش يفيقو
يا جلالة الملك لقد أخطأت فيهذه فأين مستشاروك؟؟؟المرجو تدارك الموقف والضرب على يد من تسبب في هذه الفتنة
الفساد في البلاد والحكومة لاتعلم تعنف النعطلين, وتقتطع من اجور الموظفين وتشجع على اغتصاب الاطفال
اللهم ان هذا منكر
اللهم ان هذا منكراللهم ان هذا منكر
اللهم ان هذا منكر
حسبي الله ونعم الوكيل
لعنة الله على بنكيران والرميد والخلفي و………………..
تحياتي.
هناك فرضية من الأكيد أنها قائمة . بما أن الاسباني عنصرا مخابراتيا استطاع أن يحصل على ادراج اسمه ظمن لائحة العفو وذلك مقابل قدر مالي مهم جدا أغري به المسؤولين عن اعداد لوائح العفو.وبما ان الاسباني لايستطيع دفع هذا المبلغ فقد دفع من طرف جهات مخابراتية خارجية كي يخرج الاسباني دانيال ويلتحق باللذين اخرجوه من السجن ويستقبلونه نظرا لما يتوفر عليه من ملفات وأسرار مخابراتية حساسة جدا جدا تتعلق ببعض الدول وخاصة المغرب انه سيناريو فيلم.
Vive le roi et vive le peuple marocain
سلمت يداك الأستاذ السليمي
أتمنى أن ترسل هذا الشرح و التوضيح و التحليل إلى السيد رئيس الحكومة الذي إبتلع لسانه و لم يجد ما يقوله
و الساكت على الحق شيطان أخرس
ما الفائدة من كثرة الكلام. الخطأ فادح بكل ما في الكلمة من معنى. هدا يدل على ان الأمور تسير بطريقة ' إيوا سير على الله' يعني غير بالبركة . ما بقينا فاهمين والو. يا كاين رئيس الحكومة ؟ ايوا راه هو المسؤول أو خاصو يستقيل من منصبه ادا كانت فيه النفس على وليدات البلاد او كان يحب الشرف. راه العرض ديالنا تهتك من الخلف. بغيتوا اكثر من هاد الشي؟ .. باز
لا أحد يشك في صدق الملك نحو الأطفال والمواطنين عموما,لاكن هذا التهاون والإستخفاف بحقوق المواطنين ومِحَنهم يأتي من الرؤوس المتسلطة التي تحيط به والتي تستغل مناصب الدولة لتضع نفسها فوق القانون وتعي أن المحاسبة و العقاب لا تطولها وأن المواطنين بسطاء ولا حول لهم في إختراق جهاز لوبي المخزن.حان الوقت كي يكون المواطنون سواسية أمام القانون وأن كرامة المواطن لا يجب أن تهان من أي شخص مهما علا شأنه.المخزن العروبي وحكومته الملتحية الطقوسية تهين المغاربة مرتين لأن لم تكن هناك وقفة إحتجاجية تعبر عن رفض العفو مغتصبي الأطفال ولم تتعرض لأشد القمع والعنف والإهانة من طرف جنجويد المخزن العروبي.
اين هو رئيس الحكومة و وزيره في العدل؟
لماذا تعنيف المواطنين ؟ لفرض مضمون لائحة العفو بالقوةًً ، إذن الخطة مقصودة …
اين هو شباط و لشكر وما تقيسش ولدي و بلادي…الخ ؟
لا يمكن ان يكون هناك سهو او غلط بحكم تعدد المتدخلين في مسالة العفو …
ولكم واسع النظر لتبرير ما أردتم وعدم محاسبة من أردتم …
IL NE FAUT PAS NOUS PRENDRE POUR DES CONS LE ROI EST AU COURANT DE CE PEDOPHILE.LE MINISTRE DE LA JUSTICE AUSSI .SEULEMENT ILS CONTINUENT TOUJOURS A PRENDRE CE PEUPLE DE LACHE QUI NE BOUGE PAS.POUR MOI C'EST L'OCCASION DE VIRER CE ROI DE MERDE ETCA FAMILLE.QUANT A CE GOUVERNEMENT IL LA PASSER EN COUR MARTIALE ET LA JUGER SEVERMENT .LAISSER MOI VOUS DIRE A PROPOS DES DOSSIERS QU'ON PRESENTE POUR LA GRACE.ILS SONT TOUS VENDUS AVEC DES MILLONS,CELA EST CONNU DEPUIS TOUJOURS . LES MAROCAINS LE SAVENT TU PEUX TUER ET SI TU AS DE L'ARGENT TU NE FERAS QU'UN COURT SEJOUR EN PRISON.VOILA LE PAYS DES ALAOUITES.
وزير العدل ولجنته؟ مندوبية السجون؟ مديرية الشؤون الجنائية والعفو؟
doivent être rappelé à l'ordre
Aussi il est évident que Mr les trois acteurs ont comis conjointement des erreurs avec trois signatures
et et et
Ou se trouve la vigilance
En outre et à fortiori l'affaire du pédophile espagnle est un piège pour les marocains
Moroccan legal manuals and even the whole judiciary system should be packed and thrown in the garbage. These legal procedures are very old and don't keep up with the changing times. However it would be even better to replace thise whole nonsense with the wisdom of commonsense.
In our law system there is no respect to the rules and even if there is rules they are very rich with lopholes. Among them this last procedure of Pardon, Amensty or whatever the hell you can call it.
أنا جد مسرور لأني صرت أرى تحليلات وأراء الشباب المغاربة الهواة أعمق و أصوب من تحليلات بعض الأكادمين والأستاذة الجامعين بين قوسين.
قال وزير العدل ان الأمر يتعلق بالمصالح العليا للبلاد؟؟؟سبحان الله ايها المسلم , كيف تسمح لك نفسك , وضميرك ان تعلي شان المصالح العليا لبلاد بالعفو عن شخص اغتصب مجموعة من الأطفال المسلمين وروع عاءلات مسلمة ولا احد يدري كيف سيكون مستقبل هؤلاء الأطفال؟ ولنفترض ان ابنك كان من بيت هؤلاء الضحايا , هل ستتكلم بلغة مصلحة الوطن؟
لا أظن دالك . واذا بقيت فيك ذرة واحدة من تسلاميت عليك ان تقدم استقالتك وتعتذر لعائلات الضحايا التي ربما يكونون من الناس الذين اوصلوكم الى الحكم بالتصويت عليكم.
منار سليمي قال (فهذه التنظيمات لا تعرف معنى العفو ودلالاته وان قرار العفو غير قابل لإعادة النظر)
ما رأيك بعد قرار سحب العفو الآن، أيها المحلل السياسي المحنك والخبير
إنك مجرد مدافع عن التماسيح والعفاريت بدعوى التحليل السياسي وتقتنص كل فرصة لمهاجمة الحكومة ولا تنبس ببنت شفة عن المخزن
قلناها بالأمس على هذا الموقع أي قبل صدور بلاغ الديوان الملكي قلنا يجب على وزير العدل والمندوب السامي لإدارة السجون أن يقدما أولا للعدالة لتقول كلمتها بشأنهما أولا لسبب بسيط هو أن السيد وزير العدل المحترم بكلامه عن النازلة أراد أن يورط ملك البلاد لوحده في الموضوع وكأنه لا يشرف على وزارة هي من تقوم بوضع لائحة المعنيين بالعفو مع باقي الفاعلين في المجال طبعا قبل وصول اللائحة للديوان الملكي فمرة يتباهى السيد الوزير بكونه يقدم طلبات العفو للملك حينما يتعلق الأمر ببني جلدته (السلفيون) ورشيد نيني وووووو وهذه المرة ينأى بنفسه ويقول العفو أمر سيادي بين ملكين ما هذا العبث ؟ أما الخلفي ذلك البراح فزلته تقتضي أن يقدم استقالته أو يقال من طرف الملك لأنه يصرح بدون حياء أنه لا يعلم بتاتا بالموضوع وإذا التفتنا إلى وزير الداخلية الذي يتحدث عن عدم إعطاء أية أوامر للأمن الذين بهدلوا المواطنين في الشارع العام فنقول له ماذا تفعل في تلك الوزارة انسحب منها حالا ودون تردد وختاما أتمنى أن يظه بنكيران أمام الشعب المغربي كعادته ويشرح له ما جرى بالوضوح والشجاعة التي كنتم تنعتونه بها إنه الجبن والمكر في أبهى صوره
على وزير العدل تقديم إستقالته فوراً, هل من المعقول أن أسماء المعفى عنهم لا تراجع ولا يسأل عنهم . كثيراً ممن شملهم الإعفاءات السابقة يجب أن يبحث في ملفاتهم .
إلى من تسمح بتسمية نفسها مواطنة ألى تخجلي عن ما تقولين , أن لا تعرفين ما هو معنى المواطنة؟ كيف تفكرين أليس الإعداء على من لا حولة ولا قوة له أكثر من صواريخ سوريا . يبدو أن الكرامة لا تعرفين لها عنوان.
السيد وزير العدل غائب: مهتم بمايقع في مصر وليس لديه اهتمام بالمغاربة ولا الحس الوطني همه الوحيد هو التنظيم الدولي للإخوان، وكيف ستخرج حكومة العدالة والتنمية من المأزق الحالي.
منذ نعومة أضافري إلى سنة 2012، لم نسمع فيه مواطن يتكلم عن عفو ملكي في غير محله.
عاش الملك محمد السادس
السلام عليكم ورحمة الله
انا قرات جميع التعاليق وكلها تهاجم المخزن والحكومة لكن لا احد لاما اباء هولاء الاطفال اين كانوا لماد وصلوا الى هدا الاسباني وكيف وصلوا له لمادا هؤلاء الاباء لا ينتبهون لابنائهم من الناس الدين كانوا ياتون بهؤلاء الاطفال الى هدا المغتصب قبل ان نكب جم غضبنا على مع وقع يجب ان يكون كل اب وكل ام قادر على رعاية اولاده وقارد على وحمايتهم اكرر سؤالي مادا كان يفعل هؤلاء الاطفال عند الاسباني ومن اتى بهم اليه وهل كان اباء واولياء هؤلاء الاطفال يعلمون اين يقضي ابنائهم يومهم وان لم يكونوا يعلموا وجب عليهم العقاب لتهاونهم في رعاية ابنائهم انا احملهم المسؤولية بالدرجة الاولى واحترم كل الاراء ويجب على الشعب اولا ان يعي بمسؤلياتهم اتجاه نفسه واولاده ويعرف كيف يحميهم من كل مغتصب وما اكتر المغنصبين المغاربة لو لم يجد ارضية خصبة هدا الاسباني ما اسنطاع ان يفعل دلك نحن من مهدنا له الطريق وليس المخرن نحن الشعب
الى كل قلب مليئ بالحقد والغل الى مؤسسة الملكية اقول لكم نحن نحب ملكنا ونفديه بارواحنا فهو نصره الله محبوب الشعب المغربي قاطبة من طنجة الى الكويرة العزيزة . اقول الى كل من يريد استغلال الأحدات لتحقيق اغراض شخصية دنيئة لن تحلموا بدلك الى كل حاقد يريد زعزعة امن هدا البلد لم ولن تصلوا الى مرادكم . نحن نحب ملكنا وادم علينا هدا الحب يارب . اما بخصوص قضية دانيال اقول لهؤلاء . اريد فقط ان ا عطيك قسما فيه 10 اطفال اتستطيع ضبطهم كلهم والله لن تقدر ستريد ان تعود الى بيتك وان لن تشتغل بعد دلك ابدا فكيف ببلد تعداده 40 مليون شخصا . نقول دائما ان من يمكن معاقبته هم المسؤولون على قطاع وزارة العدل لأنهم الموكولون بتسير ه. واخيرا يجب علينا كمغاربة احرار احترام المؤسسة الملكية لأنها هي حامي هدا البلد والساهر على احترام حقوقها واقول لهؤلاء اللدين يريدون النتاجرة بوطننا العزيز واخد ها البلد الى البلبلة لن تحلموا بدلك اليوم وسيبقى شعارنا الدائم والخالد . الله الوطن الملك.
في نظري المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على مديرية الشؤون الجنائية و العفو لإنه هذا هو دورها حيث أنها هي التي تبحث و بدقة في المقترحات الواردة عن كل سجين يراد استفادته من العفو ، أظن أن القضية مفبركة و قد تم التعمد في إيقاف جلالة الملك في الموضوع و كانت بحق خطة مدروسة تزامنت مع زيارة ملك اسبانيا و مناسبة عيد العرش
سادتي الكرام ارجو ان لا تكون تقاشاتنا للاحدات التي توالت في المغرب مند الخميس الاخيرناتجة عن ردود افعال او تصفية حسابات بين فئتين او تنضيمين اوجهازين.نحن امام حدث قلما جاد علينا تاريخ المغرب الحديث ابطاله ممارسون كبار استمدوا نجوميتهم من الامية التي اسسوا لها في هدا البلد الحبيب.وظاهر انهم لم يفطنوا بعد ان لغة الاحاجي لم تعد تنطلي على اغلب مكونات هدا الشعب.دعونا سادتي الكرام نواجههم بلغة ديمقراطية هادئة مسؤولة حضارية حضارة الوقفات التي خرجت للتنديد بما حصل والتي لم تلتقط الاجهزة الامنية طابعها الحظاري فنطرح عليهم الاسئلة الاتيةونبدا من معقل الحدث الجريمة.لااحد في المغرب الى الان قدم لنا نبدة عن حياة هدا الوحش الادمي الدي استقر بين ظهراني اطفالنا .تحدتث الباييس عن كونه عميل من اصل عراقي في المخابرات الاسبانية ولا احد كدب او اكد.اين كانت اعين الاجهزة الامنية في القنيطرة من اعياد الميلاد والليالي الحمراء مع الاحد عشرة زهرة.ما يجب التركيز عليه الان هو الجهة التي سيوكل لها بالبحت في موطن الخلل الدي شاب عملية العفو لتحدد المسووليات بشكل شفاف وواضح لتكون الكلمة للعدالة تم للشعب ان يقولا كلمت