علمت هسبريس، من مصدر مطلع، أن المجالس التأديبية المنعقدة أمس الجمعة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق أصدرت قراراتها النهائية في ملفات 13 أستاذا موقوفا؛ من بينهم أستاذتان.
المجالس التأديبية، وفق المصدر نفسها، قررت في حق 9 موقوفين ينتمون إلى السلك الثانوي التأهيلي التوقيف لشهر واحد لأربع حالات، وثلاثة أسابيع لحالة واحدة، وأسبوعين لحالتين، ثم أسبوع لحالتين.
أما بالنسبة للأساتذة الموقوفين الذين ينتمون إلى السلك الابتدائي وهم أربع حالات، فقررت المجالس التأديبية توقيف أستاذ لشهر واحد وأستاذين لخمسة عشر يوما، ثم التوبيخ في حق حالة واحدة.
وأبرزت المصدر، أيضا، أن أعضاء من اللجان الثنائية متساوية الأعضاء رفضوا مناقشة العقوبات والتوقيع على قرارات المجالس التأديبية.
جدير بالذكر أن مجموعة من النقابات التعليمية والتنسيقيات الفئوية تراهن تجاوز الاحتقان الحالي بالقطاع بإرجاع الموقوفين البالغ عددهم 203 على الصعيد الوطني، وإلغاء العقوبات الصادرة في حقهم، بينما يدافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تأديب الموقوفين.
واعتبر شكيب بنموسى، في معرض جوابه عن الأسئلة الآنية بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، أن الموقوفين “تعدوا حدود الإضراب، وتورطوا في ما اعتبره “ممارسات وسلوكيات تمس حرمة المؤسسات التعليمية مثلما تمس حرية التلاميذ في المدرسة وفي التمدرس”.
قرارات خطيرة يمكنها ان يتظامن معها نساء و رجال التعليم بسخرية
القانون فوق الجميع يطبق على الجميع دون استثناء
الكل يعلم أن الأساتذة كانوا في إضراب مشروع للمطالبة بحقوقهم التي اعترفت بها الوزارة، إذن لماذا تريد أن تجعل من هؤلاء الموقوفين أكباش فداء، أليس من حق من طاله الظلم أن يطالب بحقه في هذا البلد السعيد؟؟؟؟
إذا أرادت الوزارة معاقبة الأساتذة فعليها أن تعاقب أكثر من 90 في المائة وهم بعشرات الآلاف. أما الإكتفاء بمعاقبة القلة بسبب أنههم يتزعمون أو يقودون الإكتجاجات فها تمييز واضح والهدف منه هو النيل من هبة الأستاذ ومكانته في المجتمع. لماذا! لأنه ليس هناك إضراب أو إحتجاج أو عصيان أو تجمع كيفما كان أو إعتصام أو حركة أو حتى عصا/بة في العالم ليس لها زعماء أو قادة، وهؤلاء فهم أساتذة يطالبون بحقوقهم فقط. و المؤسسة المسؤولة عندما اضطرت في الأخير إلى إعادة صياغة النظام الأساسي، فهذا اعتراف منها بأنه أخطأت في حق الأساتذة. وذلك دليل واضح على براءتهم من هذه العقوبات جميعها.
الأساتذة دسارو بزاف كيخدمو 6 شهور في السنة وكيخدو وكيتخلصو مرتبات 12 شهر الله يخد فيهم الحق
هذه التوقيفات للاساتذه تهم التلاميذ و لا تعني الاساتذة في شئ. اما الشعب فيريد الاحالة على المحكمة و القصاص اسوة ببقية الوضائف العمونية المدنية و العسكرية و اللتي تقدم اجود الخدمات باعتراف المؤسسات الوطنية و الدولية.عكس موضفي التعليم اللذين تم تو ضيفهم دون دراسة ملفاتهم و هاهي النتيحة تسرب عناصر لا تصلح و لاتنفع و تضر بل ادنبت في حق التلاميذ المغاربة و شاهدوا الزور يريدونهم العودة للتدريس و لو بدون اعادة التكوين.
الاساتدة زادو فيه بزاف ماحترموش حقوق الطفل، كيفكرو غير في رأسهم إما الاطفال لضاعو في حقهم الدراسي شكون يدافع عليهوم . هاد الاساتدة خرجو عينيهوم كيفكرو غير فالفلوس ،بغاو زيادة أكتر من ألف درهم في الشهر . الحجم هدا
يحب الرضوخ الى القانون
كل الموظفون يتعرضون العقوبات إدارية حين ارتكابهم لاخطاء
وبالتالي تطبيقها على البعض واستتتنلء الاخرين حيف اداري
ولمصلخة الاساتدة اتمنى ان يتقبلوا العقوبات ليعودوا الى مقرات عملهم ومن احس بالظلم فليلتجا الى المحكمة الادارية
أكره عنصر الزجر والعقاب في المجالس التأديبية الخاصة بالوظيفة العمومية على اعتبار أنها تهدد الأمن الوظيفي للموظفين ولكنها شر لابد منه يلتجأ إليه اضطراريا في بعض الحالات للحد من التسيب وعدم الإنضباط والالتزام.يجب على الشغيلة التعليمية أن يأخذوا بعين الاعتبار أنهم ليسوا بمنأى من المحاسبة أسوة بباقي الموظفين.
بعض المسؤولين تنعدم عندهم ثقافة الدمقراطية والقيم التي بنيت عليها.قطاع حي كقطاع التعليم يجب على الحكومة ان تمنحه وزيرا نتشبع بالحوار وقيم الحوار والدمقراطية وليس تقنى اوتقنقراط منغلق الدماغ لا يستطيع الانفتاح على المجتمع وعلى حيوية المجتمع .
قرارات جد خفيفة ولا تضمد جروح أولياء واباء التلاميذ وعليه نقول : تمخض الجبل فولد فارا .
الأساتذة لي كانو دايرين الفتنة و ولاد الشعب ماكايقراوش خاصهم العقاب لان المطالبة بالحقوق ماشي خاص تاخد بعين الاعتبار حقوق ناس اخرين
الاضراب حق مشروع
الضحية هم التلاميذ لان الوزارة لم تحل المشكل من اول لحظة و في الاخير جلست و استجابة لمطالب الشغيلة.
و اليوم هناك 200 استاذ موقوفين هل تم تعويض هم .
ام لازال التلاميذ ينتظرون.
اين هي مسؤولية من اوصلو التعليم الى الصف الاخير عالميا في الوقت الدي يزاولون الساعات الاضافية بمءات الدراهم في كل مكان وزمان ؟ … واين هي مسؤولية من اوقفو التدريس لمدة 4 اشهر لتحقيق مطالبهم الشخصية .فقط ..
من واجب الغيرة اتحسر على شبابنا شخصيا ابناءي تمدرسو على ايادي اساتدة اكفاء عندما كان الاستاد شخصية وكاريزما وانضباط ووطنية وووو اما الان الكل يعرف خروب بلادي
إلى للسيد متتبع… الوزارة رضخت لابتزاز الأساتذة.. اما عن الحقوق فهناك العديد من الفئات كن المجتمع المغربي تشتغل في ضروف صعبه دون أن تتشكى: رجال الامن والدرك ،الجنود، شغيلة القطاع الخاص في الفلاحة والسياحه وكافة الميادين.. يشتغلون بعقود الشغل وفي ضروف احيانا قاسيه….الأساتذة البعض منهم يعاني خاصة في المناطق القروية لكن الكتير منهم يستغلون التلاميد في الساعات الاضافية و يستريحون في العمومي ليقوموا بعملهم في القطاع الخاص.. أصبحوا يتنافسون مع الوزراء في الأجور رغم ان المفروض ان يستحيوا لان مستوى التعليم في بلدنا في الحضيض…
باختصار الاستاد أصبح يتاجر بمهنته النبيلة ويعتقد ان على المجتمع ان يقدسه فقط لانه معلم لا لانه انسان يقوم بمهمته كما يقوم بها كل فرد من المجمع من السباك إلى الطبيب …
ها عطلة الصيف قربات ؤالاساتدة صدقو هوما لمعلمين ما قراو فالعام حتى 3 شهور كاملة
عطلة الصيف مخلصين فيها ؤ ناعسين مع ريوسهم
مرحبا بديسلاكات لي معنيين بالأمر .
الحقيقة ماكيتقبلها حد.
عقوبات جد مخففة ستعطي الانطباع لهؤلاء ولآخرين بالاستمرار في ممارساتهم غير المقبولة من طرف الاسر التي اكتوت ومازالت تكتوي بالزمن المدرسي الذي ضاع وضاع معه التلاميذ لقد حقق هؤلاء مطابهم الخبزية ولا زالوا يمارسون الابتزاز والاشتغال خارج القانون ولازات دار لقمان على حالها الغياب دون حسيب او رقيب كل يعمل حسب هواه والاضافة المضحكة المبكية الدعم داخل المؤسسات التعليمية وهو ضمن المقررات اصبح مؤدى عنه.يجب على اللجن ان تتحرك وبحزم للوقوف على كذا خروقات وكذلك تتبع مراحل السنة الدراسية لان في جل المدارس وخصوصا في القرى بدأ هؤلاء يثحدون عن نهاية السنة الدراسية …….
هناك من ينتقد الاساتذة وهناك من ينتقد الوزارة لكن الحق يقال انه على التلميد ان يعتمد على نفسه وعلى مجهوده في التغلب على العقبات ولا يجب الاعتماد على الشكايات فالغرب سهل على العالم التواصل وتبادل المعلومات ويجب استغلال هذه المنفعة
من خلال هذه المجالس التأديبية اتضحت انتهازية رجال التعليم واستهتارهم بالقانون وعدم غيرتهم على القطاع والسعي لتخريب المدرسة العمومية .في حين وجدت النقابات نفسها في موقف لا تحسد عليه إذ تحاول استمالة الشغيلة التعليمية بموقفها المبتز للدولة دون استحضار المصلحة الفضلى للتلميذ. على الوزارة ان لا تخضع لهذا الابتزاز وتطبق القانون على الجميع.
الحق وحق ولو تكالبت عليه قوى الارض.الاستاذ ضحى والمجتمع يريد منه ما لا يطيق وينعته باخطاء الإدارة التي سيرت جميع مخططات الاصلاح وفشلت….مئات الملايير صرفت في مشاريع لم يراها الاستاذ والمحاسبات تؤكد ذلاك، فعندما قال الاستاذ: لقد ضاع حقي .انزلت الإدارة قوانينها الغليظة عليه. اعترفت الوزارة بان المرسوم ناقص جدا وحدفته وكان سببا في الاحتقان ،فعليها ان تحذف كل ما ترتب عن هذا المرسوم المشؤومب
السؤال الدي يجب ان يجيب عليه هؤلاء الدين ينتقدون العقوبات
هل هدا الفعل المرتكب يستحق العقوبة ام لا
حسب تتبعي لرد وزير التربية فإن ما ارتكبه هؤلاء لا علاقة له بالاضرابات وانما بامور اخرى كالتخريص على عدم ولوج الاقسام سواء بالنسبة لزملاءهم او التلاميد او منعهم من الولوج
كان التلميذ أول من عاقب الأستاذ في مجتمعنا الفاضل، ثم كانت الأسرة ثاني المعاقبين، واليوم صارت الوزارة ثالث من يعاقب الأستاذ… فماذا تنتظرون بعد ذلك ؟؟؟؟!!!!!!