يؤكد القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797 حول الصحراء المغربية أن العالم بات أكثر اقتناعا بعدالة الموقف المغربي، وبأن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الوحيد الجاد والواقعي لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي طال لأزيد من أربعة عقود.
انتصار دبلوماسي مغربي جديد
للعام الخامس على التوالي، يعتمد مجلس الأمن لغة واضحة تشيد بـ”جدية ومصداقية وواقعية” المبادرة المغربية، متجاوزا نهائيا خيار “الاستفتاء”، الذي أثبت فشله واستحالته الميدانية والسياسية.
ويعتبر القرار تتويجا لمسار دبلوماسي ناجح قاده المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، قائم على الوضوح، والشرعية، والاحترام التام للقرارات الأممية.
كما أن تجديد ولاية بعثة مينورسو لسنة إضافية يكرس دور الأمم المتحدة كإطار وحيد لتدبير الملف، ويجهض كل محاولات الالتفاف أو خلق مسارات موازية لا تخدم السلام والاستقرار.
الاعتراف المتزايد بسيادة المغرب
توالي افتتاح القنصليات العامة في مدينتي العيون والداخلة من قِبل أكثر من 40 دولة عربية وإفريقية وآسيوية، يعكس دعما عمليا للموقف المغربي، وترسيخا لسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
كما أن دعم قوى دولية وازنة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، لمقترح الحكم الذاتي يجعل من هذا الخيار مرجعية دولية للحل، ويؤكد أن المجتمع الدولي يسير في اتجاه تثبيت مغربية الصحراء كأمر واقع سياسي وقانوني.
فشل الطرح الانفصالي وعزلة خصوم الوحدة الترابية
القرار الأممي الأخير جاء ليكشف عزلة جبهة البوليساريو وداعميها، بعد أن تم تجاهل كل الإشارات لمفهوم “الاستقلال” أو “الاستفتاء”، وهو ما يؤكد أن الأطروحة الانفصالية فقدت مشروعيتها الدولية، وأن المنتظم الأممي لم يعد يعترف سوى بالحل الواقعي الذي يقدمه المغرب.
أما الجزائر، التي مازالت تحاول التستر وراء ذريعة “الدعم الإنساني”، فقد أصبحت اليوم مطالبة من قبل مجلس الأمن بتحمل مسؤوليتها كطرف رئيسي في النزاع، بدل الاكتفاء بدور “المراقب”.
الحكم الذاتي.. أفق الحل النهائي
مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تتيح للأقاليم الجنوبية تدبير شؤونها بحرية ديمقراطية ضمن إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، مع احتفاظ الدولة المغربية باختصاصاتها السيادية في مجالات الدفاع والخارجية.
هذا النموذج يجد اليوم إشادة واسعة من المجتمع الدولي باعتباره صيغة متوازنة تحقق الاستقرار والتنمية وتحافظ على كرامة الساكنة الصحراوية.
قرار مجلس الأمن رقم 2797 لا يكرّس فقط وجاهة الطرح المغربي، بل يعبّر بوضوح عن تحول نوعي في الموقف الدولي تجاه قضية الصحراء.
لقد انتصر منطق الشرعية والواقعية، وسقطت رهانات الانفصال والابتزاز السياسي.
المغرب، بثقته في عدالة قضيته وبقيادة جلالة الملك محمد السادس، سيواصل دفاعه الراسخ عن وحدته الترابية، ومواصلة تنمية أقاليمه الجنوبية لتظل الصحراء مغربية في الأرض، وفي الوجدان، وفي القرارات الدولية.
شكراً للكاتب على هذا التحليل الشامل والرصين، الذي قدم صورة واضحة عن الأبعاد الجيو-سياسية والآفاق المستقبلية التي يفتحها هذا القرار. تحية تقدير للجهود الدبلوماسية التي تعمل behind the scenes لتحقيق هذه النتائج، وهي خطوة نرحب بها نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للجميع.
نجيب دوما