صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما النائبان عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة الدستورية عقب اطلاعها على رسالة لرئيس مجلس النواب، مسجلة بأمانتها العامة، تفيد بتقديم النائبين المذكورين استقالتهما من عضوية الغرفة البرلمانية الأولى في منتصف شهر يوليوز الجاري.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها رقم “272/26 و.ب” إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
حتي باقا شهر انتخابات عاد ايقدمو استقالته يجب اعادة رواتبهم مند اول يوم حتي اليوم حتي انا اطلب ان اصبح برلماني لمدة سنة فقط أرغب في جمع المال من أجل العيش والعلاج
ألا حبذا لو حذا الاخرون حذوهم،وقدموا استقالة جماعية، لانهم لم يقدموا جميعا اية قيمة مظافة للوطن،أغلبية ومعارضة.
بسرعة البرق المحكمة الدستورية تعلن بشغر المناصب اما مشروع القوانين المحالة عليها في ما يتعلق بالفساد سيتم النظر فيها في مابعد . وهنا. لا زربة على صلاح