يستمر مسلسل “الإجراءات التأديبية” المتخذة من قبل مصالح وزارة الداخلية في حق عدد من المسؤولين الجماعيين والمنتخبين؛ آخر فصوله ظهرت في مدينة تازة حيث أكدت مصادر محلية مطلعة لهسبريس أنباء رائجة منذ نهاية الأسبوع المنصرم تفيد بـ”إنهاء عامل الإقليم مهام رئيس المجلس الجماعي عبد الواحد المسعودي” المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب ما تأكد رسمياً اليوم الاثنين 23 شتنبر الجاري، فإن مصطفى المعزة، عامل إقليم تازة، كان قد قرّر مساء يوم الخميس الماضي (19 شتنبر الجاري) إنهاء مهام عبد الواحد المسعودي، وفق ما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأفادت المعطيات التي توفرت لهسبريس بأن “قرار تجريد رئيس جماعة تازة من صلاحياته ومهامه كرئيس للمجلس الجماعي لتازة، جاء على خلفية نتائج لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) التابعة لوزارة الداخلية، كانت قد حلّت ضمن مهام تفتيش وافتحاص وتدقيق سابقة قادَتْها إلى مقر الجماعة طيلة شهر ونصف، بين فبراير ومارس 2024”.
وأكدت مصادر هسبريس أن “القرار العاملي تم إبلاغه إلى المدير العام للمصالح بجماعة تازة من طرف قائد إحدى الملحقات الإدارية الذي كان ينوب عن باشا المدينة، في انتظار تسليمه إلى الرئيس الموقوف عن مهامه”، ويتعلق أساسا بـ”تعليق مهام التوقيع كرئيس لجماعة تازة”، وقد تم ذلك “بسبب غياب هذا الأخير وإغلاقه لهاتفه يوم الجمعة الماضي”.
وبعدما أكد مصدر مطلع تحدث لهسبريس أن “مسطرة المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات قد احترمت في هذا الصدد”، لفت إلى أن “قرار إنهاء المهام الذي يشمل الرئيس وحده (إلى حدود الساعة) له صلة مباشرة بارتكابه مجموعة من الأخطاء الجسيمة في تسيير الجماعة”، حسب ما توصلت به العمالة ضمن تقرير للجنة مفتشية الداخلية، مستحضرا أيضاً في السياق ذاته “تقريرا مفصلا رفعته لجان من العمالة إلى عامل الإقليم عن خروقات ومخالفات شابت تسيير عدد من الجماعات بالإقليم، من بينها جماعة تازة”.
يشار إلى أن المادة 64 من “قانون الجماعات” تنص على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
و”يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية (من المادة 64)، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
لم لا تلتفت مصالح الداخلية للتدقيق في ممارسات بعض رؤساء الجماعات بمدن جنوب الأطلس الصغير ؟
هناك بالفعل ممارسات تستحق التوقف عندها
باختصار شديد انهاء المهام بدون محاسبة ولا متابعة ولا حجز للممتلكات يبقى تشجيعا لاخرين للسير على نفس النهج نتمنى ان تبين الاخطاء الجسيمة المرتكبة و وماهو مآل هذا الملف تنويرا للراي العام التازي والوطني…..
لا يمر يوم إلا ونقرأ عن أن رئيسا حلت عنده لجنة للتفتيش أو رئيس قدم للقضاء ورئيس يحاكم هذا دليل على حجم الفساد الغير مسبوق التي أصبحت تعيش على ايقاعه البلاد لو ثمت زيارة لجان التفتيش لكل الجماعات لوقفت على كوارث
اين المحاسبة………………………………………………….
…
قاعدة التوقيف فقط هي مجاملة للكيانات الحزبية والتعايش مع الفساد وتشجيع الاستيلاء على المال العام !!
يجب الضرب بقوة وبأحكام رادعة فلا يعقل ملفات كبرى للفساد تنتهي فقط بالتوقيف !!في حين الموظفون البسطاء يعاقبون بشدة !!
تازة في عهد هذا المجلس حلت بها كارثة بادية للعيان حيث توقف الزمن وسادت السيبة والفوضى وتوقف كل شيء وبنيات تحتية طالها التدمير والانهيار
رد تازة هو و امثاله الى العصر الطباشيري.مدينة خارج الحضارة
يجب تفعيل خطاب الملك محمد السادس ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الفساد تغول في البلاد ومن الضروري حصر النزيف ومحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم.
إنها الكفائات التي وعدت بها التركيبة الثلاثية والتي صدقها الشعب المغربي عن حسن نية ، ما لبث أن ظهر أنها اكبر خدعة في التاريخ السياسي المغربي
التجمع والاصلة والمحاصرة، حزبان ضربا قويا وحطما الرقم القياسي في فساد المنتمين اليهما سواء في الجماعات او في بار الامان. لهذا ننصح المواطنين بالتصويت في المستقبل الدائم على من غيروا مجتمع المغرب وعلى من سفكوا مالية الدولة وعلى من دعموا ودجنوا الفساد لدرجة اننا نجده يمشي معنا جنبا الى ذنب كل صباح ومساء .يحيا التجمع ويحيا البّوم ايضا معه.!
ننتظر أن يتم تحويل الملف للقضاء للبث في هذه الخروقات ومحاسبة كل المسؤولين
العزل لا يكفي ولا اقصد هدا الرئيس بالدات بل المغرب كله. العزل لا يتم الا بعد نفاد جميع الاجراءات والاستمرار في ارتكاب الاخطاء والممارسات الخارجة عن القانون. وبصفة عامة تدبير شؤون الدولة يعتمد اساسا على الجانب المعرفي . صفة لا تتوفر في اغلب المسؤولين عن تدبير الشان العام. تصوروا وظيفة بسيطة يشترط فيها الشواهد العلمية والسن والصحة الجسدية والعقلية والمباراة وبعدها التكوين كل هدا لتدبير شان بسيط في مكتب بسيط . ومن يتدبر شؤون اقليم بكامله لا يشترط فيه سوى تزكية من حزب من الاحزاب.امر غير معقول ويجب ان لا يستمر . الجانب العلمي والمعرفي يلعب دورا اساسيا في تقدم الشعوب.العلم والمعرفة والاخلاص صفات لابد من توفرها في كل من تولى تدبير الشان العام. قرانا في صغرنا = العلم نور والجهل عار =.
جميل أن نرى محاسبة رؤساء الجماعة على الفساد اكبر الذي يعرفه البلد لكن يجب أن لا ننسى محاسبة الولاة والعمال وبقية رجال السلطة لوجود فاسدين كبار منهم
و متى يأتي الدور على رئيس مجلس البلدي للخميسات ..التي أصبحت من تتراجع سي إلى اسوء….حتى من إنارة مدخل مدينة من جهة الطريق السيار منعدمة و فرص الشغل غير متوفرة ..طرق مهترئة …..
الإقالة مع المحاسبة واصدار الممتلكات