أثارت معطيات وتقارير واردة على مصالح المجلس الأعلى للحسابات شكوكًا حول وجود اختلالات في تصريحات بالممتلكات أدلى بها موظفون ومسؤولون عموميون كبار، ما دفع إلى توسيع عمليات تدقيق وافتحاص عاجلة، بالاعتماد على قواعد بيانات ومعلومات محوَّلة من إدارات ومؤسسات شريكة.
وعلِمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستعانة قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمعلومات دقيقة وردت ضمن هذه التقارير، أشارت إلى وجود تلاعب في التصريح بأملاك، وإخفاء مصادر دخل عن رقابة المجلس، بعدما رصدت الأبحاث الجارية تغاضي عدد من كبار الموظفين والمسؤولين بمقاولات ومؤسسات عمومية عن التصريح بممتلكات عقارية ومنقولات ذات قيمة مالية مهمة، بينها أسهم وسندات مقتناة ببورصة الدار البيضاء، ومدخرات في حسابات بنكية مشتركة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث شملت التحقق من التصريح بعقارات ومنقولات وحسابات بنكية وأسهم، إلى جانب رصد مؤشرات على إخفاء أصول أو تحويلها إلى أسماء زوجات وأقارب، أو عبر شركات داخل المغرب وخارجه، موضحةً أن قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية بين الإدارات والمؤسسات الشريكة أتاحت التثبُّت من صحة تصريحات سنوية مودَعة، تطبيقًا لمقتضيات القانون 06.54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك بعد استغلال بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وبنك المغرب، ومكتب الصرف، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).
وأكدت مصادر الجريدة توصُّل قضاة الحسابات بوثائق قضائية فضحت تصريحات مغلوطة، بعدما كشفت عن امتلاك موظفين كبار أراضي وعقارات موضوع نزاعات أمام محاكم المملكة، لم يضمنوا صكوك ملكيتها في تصريحاتهم، فيما مكَّن تقدُّم مجريات البحث من استغلال عدد من هؤلاء المسؤولين العموميين زوجاتٍ وأبناءً لإبقاء ممتلكات وشركات ومشاريع خارج مظلة التصريح الإجباري.
وامتدت التحريات، حسب المصادر نفسها، إلى تتبع تحويلات مالية وحصص في شركات وعلاقات مالية مشبوهة، حيث رصد القضاة حالات تعمُّد إخفاء أرصدة بنكية، تتعلق بشيكات لحاملها أُودِعت بشكل متكرر في حسابات تعود إلى أبناء مسؤولين وأقارب لهم، من قبل أشخاص يمتهنون مِهَنًا بسيطة.
وأبرزت المصادر المطلعة في السياق ذاته أن جهة الرقابة تلقت كشوفات دقيقة بشأن حسابات بنكية وحصص مساهمة في شركات بالخارج تعود إلى رجال أعمال ومنعشين عقاريين تربطهم بموظفين عموميين كبار علاقات قرابة، استغلوا فيها ازدواج الجنسية لتسهيل تهريب ثروات هؤلاء المسؤولين بعيدًا عن أعين مراقبي المالية العمومية.
واستفادت الأبحاث الجديدة من تبادل المعطيات مع إدارات شريكة أخرى، من بينها المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف ضبط أنشطة الشركات المعنية، حيث همَّت الكشوفات المالية استغلال مستشار بجماعة قروية ومنعش عقاري تربطه علاقات مشبوهة بموظف كبير بمؤسسة عمومية يحمل الجنسية الفرنسية للتهرُّب من التصريح بالممتلكات في المغرب، في حين لجأ موظف آخر إلى إحداث شركة متخصصة في الأنظمة المعلوماتية بفرنسا باسم زوجته، التي حصلت -بصفتها مالكة ومسيرة للمقاولة- على صفقات عمومية بالمملكة.
وركَّزت مهام الافتحاص، وفق مصادر هسبريس، على مراجعة تصريحات سابقة ومقارنتها بمعطيات حديثة للكشف عن أي تفاوتات أو تغييرات غير مبررة في الذمة المالية للمسؤولين المعنيين، إلى جانب تتبع أنشطة شركات واستثمارات مرتبطة بأفراد من محيطهم العائلي، في إطار التحقُّق من مدى احترام مقتضيات التصريح الإجباري بالممتلكات، وتعزيز آليات الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومادا من بعد . ومادا من بعد هل يدهب التحقيق الى ايادي القضاء لا اعتقد دالك
في واقعنا المعاش. نرى استاذ الجامعة الذي اجرته فوق 4 ملايين سنتيم يعيش في شقة كراء و يمتلك سيارة داسيا. ونرى رجل أمن لا تزيد اجرته عن 2 مليون سنتيم يمتلك عمارة سكنية وتحتها مقهى و عنده شقة ساحلية صيفية و سيارة رباعية الدفع وسيارة لزوجته وما خفي أعظم..
من غير الممكن الشفار يكشف الشفار او يتابعه . هاد النهايات عقنا بها . كلوا واشربوا وتمخمخوا نتوما مالين الشي .
ما ورد هنا يثبت بالدليل أن هناك خونة للوطن،فعندما تتحايل على مديرية الضرائب و تخفي ممتلكاتك في أسماء اقاربك و تهرب الأموال بتواطىء مع اقرباء ذوو جنسيات أجنبية…..فهذا غدر و خيانة للوطن.
إذن كما قلت منذ يومين و اليوم في تعليق آخر،نحن في حاجة إلى استنساخ عملية مشابهة ل**صولة الفجر** العراقية لمحاسبة المفسدين و استرجاع الأموال.
انا كمواطنة مغربية لا اعترف بهذه الوزارة لانها وزارة شبح تظهر وقت الانتخبات وتختفي في طول ولاية الاحزاب السياسية اذا هناك خلل ؟!!
يجب أن تكون هناك عملية الريتز التي قادها محمد ابن سلمان ضد رجال الأعمال في السعودية ويكون صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو من يقود هذه العملية لتجريد هؤلاء الفاسدين من أموالهم والزج بهم في السجون التي ستقام لهم في الصحراء .
أول من يجب وضع المجهر على ممتلكات هو الجهاز القضائي وعمداء الشرطة وضباطها والشرطة القضائية في جميع أنحاء المملكة ويليهم العمال والولاة وأضف إليهم المدراء النركزيون وأعضاء الدواوين الوزارية الذين ياقلصةن أجورا تفوف ثلاثة آلاف درهم شهريا وأضغ إليهم الكتاب القانون للوزارارت واللائحة طوييييييييييلة ولكن ما يهم هو مصادرة الأموال المتخصل عليها بطريقة غير نشروعة والزج في السجن بكل من أنواع يده على أموال لا حق له فيها
كل هذه الاختلاسات والتحقيقات و و سيكون مصيرها التجاهل والنسيان
لأنها مناسبتية ولا تعاقب المذنبين ، 99% لصوص وخونة، الفساد ينخر البلاد ، وأولهم القضاء
لو صلح القضاء لصلحت البلاد.
يجب تحقيق النزاهة والشفافية في الابحاث والتحقيقات التي تجريها كل من لجان المجالس المختصة بالمراقبة والمحاسبة دون استثناء اي كان شأنه او منصبه كي نكون منصفين وعادلين في واجباتنا نحو الوطن ونحو ضمايرنا