قضاة مجلس الحسابات يحققون في "خروقات جبائية" بجهة الدار البيضاء

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن لجان تفتيش من المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات حلت بشكل مفاجئ بجماعات ترابية في إقليمي النواصر ومديونة، ضواحي العاصمة الاقتصادية، وذلك في سياق مهام تدقيق نوعية استهدفت اختلالات وخروقات تحصيل وتدبير الرسوم الجماعية والجبايات المحلية، حيث طلب قضاة زينب العدوي وثائق ومستندات من موظفين بمصالح الجبايات والموارد لغاية إخضاعها للفحص.

وأفادت المصادر ذاتها برصد عملية التدقيق التي امتدت لمصالح جماعية أخرى، أبرزها أقسام التعمير، اختلالات تسببت في هدر مداخيل جبائية مهمة، نتيجة غياب التنسيق بين الأقسام المذكورة ومصالح الموارد المالية لتحديد التجزئات العقارية الملزمة بدفع الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، عند انتهاء مدة الإعفاء المؤقت، الأمر الذي ساهم في تملص عدد من المنعشين العقاريين من أداء هذا الرسم، وفوت على الجماعات تحصيل مستحقات جبائية مهمة، مؤكدة أن المفتشين توقفوا عند قصور في تدبير الوعاء الجبائي بجماعات ضمن النفوذ الترابي لعمالتي النواصر ومديونة.

وأشارت مصادر هسبريس إلى تثبت قضاة مجلس الحسابات خلال عمليات جرد الوثائق والمستندات الخاصة بتدبير الوعاء الجبائي المحلي من ضعف الإجراءات المتخذة من قبل جماعات لمراقبة إقرارات ملزمين، والتأكد من صحة وواقعية تصاريحهم، وذلك عبر تحريك مسطرة المراقبة الجبائية التي يخولها الفصلان 149 و151 من القانون 47-06، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، موضحة أن الاختلالات المرصودة همت أيضا عدم تفعيل مسطرة تصحيح أسس فرض الرسم المنصوص عليها في المادتين 155 و156 من القانون ذاته، رغم ضعف الإقرارات المدلى بها من قبل ملزمين، في ما يتعلق بالرسم على مجال بيع المشروبات والرسم على عملية تجزيء الأراضي، خصوصا أن المناطق المشمولة بعملية التدقيق تحتضن عددا كبيرا من المقاهي والمطاعم والتجزئات السكنية.

وأظهرت عمليات التدقيق على الورق أيضا تقصير مصالح الموارد المالية في الجماعات المعنية بالتفتيش في حصر الوعاء الضريبي المتعلق بالجبايات المدبرة من قبل مصالح المالية لفائدة هذه الجماعات، تحديدا ما يهم الضريبة المهنية والضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية؛ فيما شملت العمليات المذكورة المداخيل المتأتية من الممتلكات الجماعية، خصوصا مبالغ الأكرية غير المستخلصة، التي همت أساسا المحلات التجارية والسكنية، حيث كشف جرد أرشيف المداخيل عن تقادم موارد مالية مهمة سنويا.

وكشفت مصادر الجريدة عن اختلالات تدبيرية خطيرة ورطت رؤساء جماعات وموظفين، من خلال قفزهم على تحيين عقود كراء ممتلكات جماعية ورفع سومتها الكرائية، ما حرم خزائن جماعات من مداخيل مهمة خلال الفترة الماضية، إذ كان يتعين عليهم تفعيل الزيادة القانونية بنسبة 10 في المائة، مؤكدة أن عملية التدقيق الجارية من قبل قضاة الحسابات توقفت عند تقصير واضح في تتبع حسابات الخزينة وتعزيز التنسيق بشأنها مع الخزنة الإقليميين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفيتها.

يشار إلى أن خروقات تحصيل الجبايات المحلية والتعمير تمركزت سببا رئيسيا وراء توقيف وعزل عدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين في جهة الدار البيضاء- سطات أخيرا، بعدما وثقت التقارير المنجزة من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية في عدد من الجماعات خروقات في هذا الشأن تعود إلى سنوات، هم أغلبها اختلالات في مساطر استخلاص رسوم وضرائب محلية وتدبير رخص بناء وشهادات مطابقة للسكن خارج القانون.