تفاعلت الودادية الحسنية للقضاة مع بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الذي زفّ للمغاربة قاطبة بشرى انتخاب المملكة المغربية، بشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024.
وفي هذا الإطار، رفعت الودادية الحسنية للقضاة، كجمعية قضائية مهنية مواطنة، بمناسبة هذا الحدث السعيد، إلى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “أسمى وأجلّ آيات الشكر والثناء والعرفان على المكانة السامية والعالية التي بوأها للمملكة المغربية ضمن سائر الأمم وبلدان العالم بفضل قيادته الرشيدة ورؤيته المتبصرة والحكيمة، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، على صعيد جميع المجالات التنموية، ولا سيما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق بسيادة القانون”.
وقالت الودادية الحسنية للقضاة إنها تغتنم هذه المناسبة الغالية لثقة المنتظم الدولي في المملكة المغربية ملكا وشعبا ومؤسسات، للتأكيد على أنها “تحيّي عاليا المجهودات الجبارة والجليلة التي ما فتئت تبذلها السلطة القضائية بقطبيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، من أجل تعزيز قدرات القاضيات والقضاة في مجال حقوق الإنسان، سواء بمناسبة التأطير القضائي أو من خلال التكوين المستمر داخل وخارج أرض الوطن، مما انعكس وساهم إيجابيا في تطوير وتعزيز نجاعة الأداء القضائي بما يخدم مصلحة المواطن والوطن والعدالة”.
ودعت الودادية الحسنية للقضاة، في بلاغ لها، جميع القاضيات والقضاة إلى “مواصلة الانخراط بكل جدية وفعالية في جميع مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامية إلى تعزيز وتوطيد استقلالية السلطة القضائية وضمان تحقيق الأمن القضائي للمواطن بما يعزز ثقته في قضاء وعدالة بلاده، ولا سيما على مستوى المساهمة في تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 في جميع توجهاته الاستراتيجية، ولا سيما منها الهادفة إلى الارتقاء بفعالية منظومة العدالة وتعزيز الثقة في السلطة القضائية”.
وأكد البلاغ الموقع من طرف محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، “مواصلة الودادية بكل الجدية المطلوبة تحقيق الأهداف المنوطة بها كجمعية مهنية قضائية كما هي مسطرة بمقتضى قانونها الأساسي ونظامها الداخلي في تفعيل كل ما يخدم مصلحة القضاة في إطار المعاهدات الدولية المتعلقة بالعدالة والقضاء، والمساهمة في إعداد القاضي القادر على مواجهة العصر بكل رهاناته وتحدياته، والتعريف بمجهودات القضاة في جميع المجالات وإثبات حضورهم في القضاء الحقوقي الوطني والدولي”.
نريد مستشفيات ونريد تعليم أبناءنا. ولانريد التباهي .وحنايا سوقنا خاوي
هنيءا للمغرب بهدا الإنجاز الديبلوماسي يجب استغلاله من اجل الرفع من مستوى حقوق الإنسان في بلادنا لكي لا نكون عرضة لانتقادات المنظمات الغير حكومية المتطفلة
مبروك للمغرب لكن حبدا لو ترأسته جنوب إفريقيا كونها الدولة الوحيدة التي قاضت إسرا ءيل على جرائم الإبادة في فلسط يين داخل المحكمة الدولية كان ترأسها سيضفي طابع خاص ..لا يوجد للمغرب مايطرحه في هذا المجلس أصلا
هل سيتقدم المغرب بملتمس لنظر في جرائم إسرائيل ؟؟
القضاة هم من سينجحون هذه التجربة او سيفسدونها لان القضاء هو العمود الفقري لحقوق الإنسان
مبروك للمغرب ونفتخر به اذن
ممكن للمغرب داخل هذه الهياة الدولية ان يقدم مقترحا كجنوب افريقيا وهي ليست دولة عربية او إسلامية لنصرة اخواننا الفلسطينيين في غزة وغيرها حتى تقف هذه الحرب على البشر والحجر..
واثق في حكمة المغرب .
ننتظر موقف المملكة المغربية الشريفة .
على المغرب كدولة ان ينضر في حقوق الإنسان المغربي المتضرر من حوادث الشغل غير المهيكل نحن الضحايا كنى نساهم في بناء هذا الوطن للاسف كأننا كنى نمارس الارهاب
اذا احمرت وجنتاك خجلا من نفسك —- فالعيب في العروق التي تصب دما