قوارب صيد في خدمة الهجرة السرية .. حادث غير مسبوق يهز ميناء أكادير

في حادث هو الأول من نوعه اختفى قارب للصيد الساحلي من ميناء أكادير في ظروف غامضة، وهو ما أثار استنفار السلطات البحرية والأمنية، قبل أن يتبين لاحقاً أنه استُخدم، بتواطؤ مع حارسين له وأحد أفراد طاقمه، في تهريب مهاجرين غير نظاميين نحو جزيرة لانزاروت الإسبانية، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية.

في هذا الصدد أكدت صحيفة “دياريو دي لانزاروت” وصول 14 شخصاً على متن قارب صيد يحمل العلم المغربي، الثلاثاء الماضي، إلى ميناء “لوس مارموليس” بمدينة “أريثيفي”، مسجلة أن الأشخاص الذين كانوا على متنه طلبوا اللجوء بعدما تم رفض دخولهم إلى الأراضي الإسبانية من طرف السلطات المختصة.

ووفق المصدر ذاته فإن الأشخاص الذين كانوا يستقلون هذا القارب، الذي تم الاستيلاء عليه في المغرب، كانوا متكدسين في غرفتين لا تتسعان سوى لثمانية أشخاص فقط، ومن بينهم قاصر تم إيداعه مركز رعاية مخصص للقاصرين، مؤكداً أنه في حال رُفضت طلبات اللجوء التي تقدم بها المعنيون بالأمر فسيُعاد ترحيلهم إلى بلدهم.

إلى ذلك أكد مصدر مسؤول من مندوبية الصيد البحري بأكادير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الحادث هو الأول من نوعه، وكان مفاجئاً للجميع، على اعتبار أن حوادث سرقة القوارب واستعمالها في أنشطة غير قانونية كتهريب المهاجرين كانت تقتصر على قوارب الصيد التقليدي، وليس قوارب الصيد الساحلي المكلفة”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذه العملية تمت بتواطؤ مع أحد أفراد طاقم القارب وحارسين له”، مبرزاً أن “هذا الحادث، الذي يسيء إلى صورة قطاع الصيد البحري، يجب أن يدفع أرباب القوارب إلى اختيار أفراد الطاقم الذين يُشغّلونهم بعناية وصرامة، ذلك أن إسناد المسؤولية لأشخاص غير مؤهلين أو غير موثوق بهم قد يفتح الباب أمام استغلال القوارب في أنشطة غير مشروعة، وقد يُعرّض أربابها للمساءلة، كما يسبب لهم ضرراً مادياً، إذ إن ثمن القارب الذي تورط في الحادث الأخير، على سبيل المثال، يناهز أكثر من مليار سنتيم”.

وشدد مصدر هسبريس على أنه “سيتم عقد اجتماع سيتم خلاله اتخاذ قرار بعدم السماح لأي قارب بمغادرة الميناء أو رصيف الرسو إلا بإذن صريح ومسبق من قبطان القارب، وذلك من أجل ضبط عمليات الخروج والدخول، وتحديد المسؤوليات بدقة في حال وقوع أي خرق أو تجاوز”.

جدير بالذكر أن ظاهرة سرقة القوارب، خاصة قوارب الصيد التقليدي، من أجل استعمالها في أنشطة تهريب المهاجرين غير النظاميين نحو الأراضي الإسبانية، كانت أثارت قلقاً كبيراً في صفوف مهنيي الصيد البحري في عدة مناطق، من ضمنها ميناء العيون، إذ طالبوا في تصريحات سابقة لهسبريس بتوقيع أشد العقوبات على الربابنة أو أي فرد من أفراد طواقم القوارب المتورطين في مثل هذه الأنشطة، على اعتبار أن ذلك ينطوي على جريمة خيانة الأمانة، كما يضر بمصالحهم واستثماراتهم.