علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادرها الخاصة أن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أعطى تعليمات صارمة بشأن تطبيق القانون وإيقاع عقوبات قاسية في حق مراكز الفحص التقني “لافيزيت” التي تغض الطرف عن العربات غير المستوفية للشروط اللازمة، متوعدا أصحابها بالإغلاق النهائي في حالة العود.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن الوزير الاستقلالي أعلن موقفه المثير خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” أول أمس الثلاثاء.
وسجلت المصادر ذاتها أن وزير النقل واللوجستيك عمد إلى إرسال مراقبين لتعقب السيارات أمام بعض مراكز “لافيزيت” في مناطق متفرقة، تواصلوا مع أصحاب السيارات مباشرة بعد مغادرتهم المراكز، فتم الوقوف على مجموعة من الخروقات والاختلالات التي أغضبت الوزير ودفعته لإعلان هذا الموقف.
وجدد وزير النقل واللوجستيك رفضه منح تراخيص أكثر من اللازم لفتح مراكز جديدة للفحص التقني للسيارات، وتم تحديد الاحتياجات الخاصة بالفترة الممتدة من 2020 إلى 2030 التي ستصل إلى حوالي 230 رخصة جديدة.
وقالت مصادر هسبريس إن هذا الرقم يبقى أقل من المراكز الـ 460 التي كان يدفع باتجاه منحها عدد من الموظفين، وهو ما رفضه الوزير، الذي أعلن أن الوزارة ستتجه في المستقبل إلى تفويت صلاحية البت في منح هذه التراخيص إلى المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك في محاولة غير مباشرة للحد من الفساد الذي يعرفه المجال.
كما شدد المسؤول الحكومي في توجيهاته للمجلس الإداري لـ”نارسا” على ضرورة احترام دفتر التحملات الجديد، من خلال التقيد بمسافة التباعد بين المراكز واحترام توزيعها حسب الأقاليم وكثافتها السكانية وحظيرة السيارات والعربات التي تتوفر عليها.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل ذهب الوزير في انتقاده المبطن لمسؤولي “نارسا” إلى القول إن “الغاية هي تقريب الإدارة من المواطن والحال هنا هو تقريب المواطن من الإدارة”، في انتقاد حاد منه للمدافعين على الرفع من عدد الرخص لإحداث مراكز “لافيزيت”.
كما أكد قيوح في الاجتماع ذاته، حسب مصادر هسبريس، ضرورة التشدد في عمليات المراقبة، مطالبا بعدم السماح لأي سيارة بالتوجه إلى مركز ثان للقيام بالفحص التقني بعد رفض المركز الأول الترخيص لها، وهو الأمر الذي يمثل إجراء مهما للتقليل من حجم الخروقات والفساد الذي يعرفه الميدان.
في نفس الوقت يجب مراقبة مشاريع الطرق التي تعرف ايضا خروقات
يجب على الوزير ان يعطي تعليمات او ان يحث المسؤولين لإصلاح الطرقات مدام المواطن يؤدي ضرائب السنويةعلى السيارات فجل الطرقات بها حفر مما يؤدي أصحاب السيارات إصلاح الاعطاب التي تسببها هده الحفر بثمن باهض مثل les amortisseurs,les chapes de deriction, les roupille et tous le système de suspension
الانتخابات على الأبواب ،وهذه إحدى بوادرها، فلا يحلو للعديد من المسؤولين التحدث و القيام بالمهام بطريقة صارمة و سليمة إلا عندما تدق الانتخابات الابواب، كمن يراجع دروس الامتحانات السنوية في يومين
في الدار البيضاء على سبيل المثال هل شاهد المسؤولين سيارة الأجرة و خصوصا بوجو 205 و اونو و المرسيدس 240 و الحالة الميكانيكية لها . و ما السبب في إعفاء سائق الطاكسي من حزام السلامة و هل هم فوق القانون . لم ان المواطن البسيط هو الوحيد المعرض للمخالفات و العقوبات . لك الله يا وطني
شكرا لسيد الوزير على هذه المراقبة لان مراكز الفحص تنتشر فيها الرشوة بكثرة حيث يجب إعطاء رشوة. الا فسيارتك مأالها عدم الموافقة و هذا معروف عند أصحاب السيارات.
على السيد الوزير ان يدخل على الخط فيما يخص تأخير تسليم الورقة الرمادية التي تأخذ وقتا أكثر من اللازم المشكل هو أن هناك من تأتيه هذه الورقة في مدة شهر وهناك من تأتيه أكثر من 6 أشهر شىء مؤسف للغاية
كان على السيد قيوح الإنتباه لمسألة تحويل الملكية حيث تمت عملية البيع و الشراء عوض الزام المالك الجديد بتحويل ملكية العربة بالمدينة التي يقطن بها حسب بطاقته الوطنية.
أنا شريت سيارة فالرباط ،علاش منقلبش الملكية فالرباط عوض ننتقل لمدينتي…؟؟؟
تعالى يامعاني الوزير إلى قنطرة سباتة وترى العديد العديد من سيارات الخطافة المتهالكة من الأنواع القديمة تستعمل لنقل 10 أشخاص أو اكتر
في سيارة واحدة .
مع الأسف كاين شي سيارات يجوبون شوارع مدينة الدار البيضاء متهالكة ويخرج منها دخان كثيف فاس كاتشوف هادشي تاتقول مع راسك هادا اللي عطا لهاد السيارة الحق فلافيزيت باش تمشي فالشارع العام خاصو الحبس صراحة راحنا مغاربة وعارفين آش تايطرا فلافيزيت وتسانسى أغلبيتهوم بالرشوة وخا تكون طوموبيل عندك مافيها والو تايخرجولك شي منطق باش ضور
و أنا أسوق سيارتي بطرق بلادي اصادف مرات عديدة سيارات مهترئة او شاحنات متهالكة او طاكسيات من عهد الستينيات و اتساءل كيف حصلت على شهادة لافيزيت و أنا فقط بسبب اضاءة أرسلني مركز الفحص لاخد موعدا آخر
وزارة النقل عليها ان تختار بين الحين و الاخر سيارات عند خروجها من مركز الفحص و تعيد معاينتها بنفس المركز لكن بخبراء محايدين يتبعون لها و عندها سوف تتاكد من جدية الفحوص او لا
ديرو فقط الفحص المضاد ابلغوا قبلا سلطات الرقابة و ارسلوا للمراكز سيارات مموهة خربة و شيئا من البقشيش لاصطياد المتسامحين
يجب تشديد المراقبة لجميع انواع الناقلات.لأن الغش في المراقبة تساهم في وقوع حوادث السير الخطيرة ذات الخسائر البشرية و المادية.لهذا يجب عدم التسامح مع مؤسسات المراقبة الثقنية.
قبل هاذا يجب اصلاح ال كل رق داخل المجال الحظري مدينة خريبگة ازقتها و شوارعها اغلبها تتطلب الاصلاح……
لا يعقل ان سيارات من زمن الحمايةو السبعينات تحمل المواشي وسكان البوادي وهي تمر امام أعين الدرك ظون حجزها ،سيارات متهالكة اقسم بالله انني لااعرف كيف تمر في لافيزيت.
لا يعقل ان سيارات من زمن الحمايةو السبعينات تحمل المواشي وسكان البوادي وهي تمر امام أعين الدرك ظون حجزها ،سيارات متهالكة اقسم بالله انني لااعرف كيف تمر في لافيزيت.
لاسف حتى عندنا في بجعد الى مادورتيش يلقاو لك مشكل ويرجعوك…. وخا تكون عندك الطوموبيل مسالية يلقاو ليك الحل….خاص الدولة تحقق مع هادو لانه عيب واحد طونوبيلتو مصايبة ويبداو يتفلاو عليه….
السيد الوزير اتجه إلى خنق المواطن ونسي الطرقات المهترئة التي تسير عليها العربات كل يوم وليلة وينتج عن ذالك اعطاب كبيرة تصيب العربات فيمايخص تآكل العجلات والسريع في إتلاف النوابض (امرتسور) إلى غير ذالك من الاعطاب
مطلوب من الوزير.احيد ضوضنات كيهرسو لين السيارات
لو رأيتم حالة بعض حافلة نقل المستخدمين بمنجم تيزرت المتواجد بايغرم اقليم تارودانت لا راينم العجب.
ما يروج بين المواطنين عكس ما يروج له السيد الوزير …الفساد مستشري في نيل هذا الريع بل يزكم الأنوف و رائحته فتحت لدرجة تصيب بالغثيان.
ديرو شي مهمة و تشوفو الرشوة ديال 50 ولا 100 درهم لبغيتي إدوزوك بلا إصلاح و خاصة عند بيع السيارة
الفساد؛؛؟؟؟ بل كارثة وتجاوزت الكارثة لتصبح مأساة ………..
وكيف حصلت على البطاقة الرمادية وكيف حصلت على التأمين
اخي الكريم الرشوة مستحوذة في جميع المجالات فالفحص التقني فيه شرفاء كباقي القطاعات الأخرى فلا تعمم
مجموعة كبيرة من السيارات الملوتة للجو والأضواء المحروقة او الغير واضحة تصول وتجول امام الجميع كيف لمراكز الفحص ان تمكنها من الشهادة .