قيوح يعد بتجويد خدمة القطارات ويصف أصحاب النقل المزدوج بـ"العتَّاقة"

في أول حضور له بجلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، وجد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، نفسه محاصرا بانتقادات النواب بخصوص الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني للسكك الحديدية للمسافرين عبر قطاراته، حيث أكد أن هذا الأمر يدخل ضمن الأمور التي يجري الاشتغال على تجاوزها.

وردا على أسئلة النواب المختلفة، قال قيوح إن مكتب السكك الحديدية وضع، في مخطط 2040، مجموعة من الإجراءات والتي خلصت إلى إعداد “مخطط طموح يهم إنشاء 1400 كيلومتر من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة، و3800 كيلومتر من خطوط السكك الكلاسيكية”.

وأوضح وزير النقل واللوجستيك أن المخطط الجديد يستهدف ربط 43 مدينة مغربية بشبكة السكك الحديدية عوض 23 حاليا، وتأمين النقل السككي لـ87 في المائة من الساكنة الوطنية بدل 51 في المائة حاليا، مع خلق 10 مراكز جهوية.

وأكد قيوح أن العقدة التي تبناها المكتب الوطني للسكك الحديدية فيها “87 مليار درهم للاستثمار، لتكملة خط القنيطرة مراكش، ومنطقة الشرق من الواجب أن تدمج كل الخطوط التي تكلمتم عنها”.

وسجل في الرد ذاته أن عقد البرنامج الذي تبناه مجلس إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية يهم تشييد مصنع لبناء “العربات الذي سيمول من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية وتصديرها إلى الدول الإفريقية”.

وأفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن منطقة الحسيمة ستربط مع تازة بحافلات سوبراتور بعد افتتاح محطة القطار بمدينة تازة السنة المقبلة، معتبرا أن تحسين جودة الخدمات ستتم مواكبته، مبرزا أن “المكتب نقل 53 مليون مسافر في السنة الجارية، ومن المنتظر أن يصل إلى 55 مليون مسافر في نهاية السنة ذاتها، ولا يمكن أن نصل إلى هذا الرقم دون أن تواكبه الجودة”.

وتساءل الفريق الاشتراكي عن الكلفة المالية لهذه المشاريع، معتبرا مساعدة الدولة لهذا القطاع أضحت “أمرا هيكليا بمديونية تصل إلى 41,9 مليارات درهم”، مؤكدا أن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 كشف بلوغ سكان الحواضر نسبة 62,8 في المائة؛ فيما شبكة القطارات مازالت كما تركها المستعمر بنسبة هزيلة، 9 في المائة لنقل المسافرين و18 في المائة لنقل البضائع مقارنة مع وسائل النقل الأخرى”.

واعتبر الفريق الاشتراكي، على لسان أحد أعضائه، أن هناك “غيابا تاما للاستثمار في توسيع الشبكة وتثنية الخطوط، باستثناء المشاريع الملكية الخاصة بالقطار السريع”، وفق تعبيره.

فيما اعتبر نائب آخر أن الخط الرابط بين وجدة والدار البيضاء يستغرق 12 ساعة، و”هذا عار، ردونا بحال الحسيمة وبني ملال”. أما نائب آخر، فسجل أن ساكنة آسفي ترى القطار فائق السرعة يصل إلى مراكش فيما الخط الرابط لمدينتهم يستعمل “عربات مهترئة”، داعيا إلى استبدالها بـ”عربات تحترم كرامة المواطنين”، وفق تعبيره.

في موضوع منفصل، دافع وزير النقل واللوجستيك عن أصحاب النقل المزدوج، مشيدا بالأدوار التي يلعبونها في المجتمع المغربي، خاصة العالم القروي، واصفا إياهم بـ”العتاقة” (المنقذين).

وتساءل قيوح عمن “يوصل إلى الدواوير الغذاء بشكل يومي ومن يوصل الرسائل إلى الإدارة، ويشتغل في الإحصاء والتلقيح، هم هذه الفئة التي أعرفها. لذلك، الناس الذين يصفون هذه الفئة بالخطافة أنا أسميهم العتاقة ماشي الخطافة”.

ودعا قيوح الجميع إلى الاشتغال مع وزارة الداخلية من أجل “قبول ملفات أصحاب النقل المزدوج ليكون تعجيل وتخفيف؛ وذلك في إطار ضمان حقوق جميع الشركاء الذين يشتغلون في النقل، لأن ما يهمنا هو أن تشتغل هذه الفئة في ظروف حسنة دون المس بمصالح الفئات الأخرى”.

ودعا النواب إلى العمل على تأطير الفئة التي تشتغل في مجال النقل المزدوج وإخراجها من دائرة السرية ومخالفة القانون؛ الأمر الذي تعهد الوزير بالاشتغال عليه، مؤكدا أن هناك إرادة جماعية لتسريع الحصول على الرخص، مشددا على منح ممتهني النقل السري الأولوية في الحصول على هذه الرخص.