أثار تركيب كاميرات مراقبة ذكية في بعض القاعات داخل مدرسة علوم المعلومات “ESI” بالرباط انزعاج المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي؛ إذ اعتبرها “سابقة” في مدارس المهندسين. فيما وضحّ مصدر مسؤول بإدارة المدرسة نفسها أن الكاميرات الجديدة “تشمل فقط المختبرات التقنية، وغرضها الرئيسي حماية التجهيزات التقنية”.
واستنفر الموضوع نقابيين بالمدرسة التي تكوّن مهندسين في مجالات علوم المعلومات؛ فقد قرر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي تقديم موعد انعقاد جمعه العام الاستثنائي الذي كان مقررا يوم 7 أبريل إلى يوم الأربعاء فاتح أبريل، لمناقشة هذه “المستجدات” التي اعتبرها “عاجلة تستدعي التداول والنقاش”.
وقال المصدر نفسه، في بيان اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، إن الاجتماع سيخصص “لمناقشة عدد من القضايا المستعجلة، من بينها النقط الواردة في البلاغ النقابي الأخير، ومسألة تركيب كاميرات داخل القاعات الدراسية دون الحصول على موافقة الأساتذة المعنيين”.
واعتبر أن هذا الموضوع له “أهمية وانعكاسات على السير البيداغوجي والمهني، خاصة وأن هذه الخطوة تُعد سابقة من نوعها على مستوى مدارس المهندسين بالمغرب”.
في المقابل، وضّح مصدر مسؤول من إدارة مدرسة علوم المعلومات بالرباط أن “الكاميرات الجديدة التي تمّ تركيبها همّت فقط المختبرات التقنية التي تتضمّن معدات وتجهيزات تقنية مكلّفة”.
وقال المصدر المسؤول ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الغرض من تثبيت الكاميرات بهذه المختبرات هو حماية الممتلكات من بعض التصرفات غير المسؤولة التي تطرأ بعض الأحيان، وتفاديا لأي استعمال سيء لها”.
وأضاف: “منذ سنة 2018 كانت المختبرات التقنية للمدرسة تتضمّن كاميرات”، مشيرا إلى أنه “مع توسيع عدد هذه المختبرات كان لزاما توفير آلية لحمايتها ومواكبة هذا التوسع”. وشدد على أنه “لم يتمّ تركيبها في كافة قاعات المدرسة أو قاعات المحاضرات العادية”.
ولدى لفت الانتباه إلى إشارة المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى غياب موافقة الأساتذة في هذا الصدد، رد المصدر المسؤول بأن “هذا نوع من أنواع المغالطات”.
وذكّر بلاغ المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأن “النقابة تظل قوة اقتراحية مؤسساتية دستورية، لتقديم المقترحات والتوجيهات، وأن يدها تظل ممدودة دائما للحوار وتبادل الآراء قبل اللجوء إلى أي وسائل تصعيدية أخرى”.
وأين الضرر في تركيب كاميرات في فضاء دراسي !! هو فضاء مخصص للتحصيل والتعلم لا حرج في تركيب كاميرات فالمدرسة فضاء عمومي .
تثبيت الكاميرات مؤطر بقانون 09/08 الذي يفرض حماية الخصوصية كالمرافق الصحية مثلا . أما إذا كان الهدف حماية الممتلكات فلا مانع من ذلك
من بين أهداف الإعلام الشفافية و الوضوح. و تجهيز قاعات المختبرات تتضمن أجهزة مكلفة بالكاميرات تدخل في إطار الشفافية و الوضوح أيضا فلا مجال للمزايدات الفارغة إلا أن كانت هناك نية مغرضة…
انزعاج المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي!!!!
التقنية هي جديدة بالطيع،ومدارس الهندسة والقطاع النقابي هو نفسه لم يكن موجودا في المغرب واحداثه قد كان سابقة في المغرب.هههههههه
تركيب كامرات ذكية للرقابة في المعاهد زمدارس والجامعات المغربية بل والأدارات والشوارع هو مما دعت اليه الضرورة والتقدم العلمي والتكنولوجي حول العالم وهذه النقابة وأعضائها ربما لديهم ما يخفونه على الأساتذة والعاملين في المدرسة لذا احتسبوها “سابقة” في مدارس المهندسين.
حماية المعطيات طات الطابع الشخصي مؤطر بالقانون 08.09، والغاية من وضع الكاميرات واضحة (مراقبة الأجهزة والمعدات في هذه الحالة) وهذا دور المسؤولين / الإدارة …لا داعي للمزايدات والمغالطات والمعارك المجانية… الله يهدي ما خلق
##### قبل حوالي عشرين سنة و في الجامعة التي درست بها فالمغرب
كانت هناك بضع كاميرات فقط في محيط الإدارة
لكن باقي قاعات و مرافق الجامعة ليس بها كاميرات
لأن تركيبها تمت مواجهته بإضرابات و توقيف دراسة و آحتجاجات قوية.
# الجامعة إستثمرت في مُعدات خاصة بالسمعي البصري من كاميرتين و حاسوب ممتاز و مُعدات صوت إلخ .
كنا كطلبة سعداء جدا بتلك المعدات التي كانت إدارة الجامعة مشكورة تضعها تحت تصرفنا لنستخذمها
في تصوير أنشطتنا ذاخل أسوار الجامعة.
بعد أشهر قليلة، إختفت تلك المعدات
و لا أحد كان يملك جواباً أين ذهبت !
بعدها بحوالي سنة إستضافني أستاذ في بيته لمساعدته على إنجاز فيلم وثائقي
و أقسم بالله أنه خصص غرفة في بيته حيث صنع أستوديو صغير بالمعدات المسروقة من الجامعة و الله على ما أقول شهيد..المعدات كلها أخذها لبيته
أصبت بصدمة و لم أعرف هل أُبلّغ الجامعة و قد يتخلص “الأستاذ” اللص من المعدات و ينكُر
و سأجد نفسي مُتابعاً قضائيا.
فآخترتُ الصمت
و لا حول و لا قوة إلا بالله.
# يجب أن تكون الكاميرات إجبارية في كل المؤسسات العمومية كيفما كانت
و من يرفضها “فكرشو العجينة”
و لا وجود ل “خصوصية فمكان عام !
مثل تلك الأماكن المعزولة تحدث فيها امور مخلة غير الدراسة، ولو لم تكن هناك معلومات حول الموضوع لما نصبت فيها الكامرات.
والامر يشمل المحاكم والادارات العمومية كلها، هناك أمور تقع بين الموظفات والموظيفين في الردهات المظلمة والجميع يعرف هذا والدميع يتستر على الجميع.
أما بين الطالبات و”الاساتذة” فحد ولا حرج، وما نسمعه من فضائحهم التي تزكم الانفاس ليس سكى رأس قمة الجليد.
الكاميرات في باب القسم الخارجي كافية. أما تباع و الذناب المديرية المنتهبة ولايتها الثانية. الأخيرة فلم يبقى لكم الا شهر على الزوال و لله الحمد
كايتاذ منذ حوالي عشرين سنة لم أرى في حياتي قسم بالكاميرات الذكية و هي عبارة عن سوء تسيير الميزانية خصوصا خلا ل الولاية الثانية و إذا كان الهدف حماية الحواسيب فالكامرات في باب القسم و الممرات كافية. نطالب بتدخل المكتب الوطني بسرعة قبل فوات الأوان خصوصا ان الإدارة المنتهية ولايتها ترفض الحوار
La CNDP encadre l’utilisation des caméras de surveillance au Maroc. Les caméras sont autorisées aux entrées, parkings et entrepôts, mais interdites dans les toilettes, salles de pause ou de réunion par conséquent même dans les salles de cours , ce sont Les images enregistrées ne peuvent pas être conservées plus de trois mois. Un panneau d’information doit être affiché et une déclaration préalable à la CNDP est obligatoire. La sécurité et la confidentialité des images sont o
الثقة أرخص من الكاميرا
حين تضيع معدة في مؤسسة تعليمية، نتسارع إلى تركيب كاميرات — ننفق المال لنراقب، بدل أن ننفق الوقت لنربي.
المؤسسات العالمية الرائدة اكتشفت سرا بسيطا: الترخيص الجيد يصنع ضميرا. حين يضع الطالب توقيعه على معدة باسمه، لم يعد مستخدما مجهولا — صار أمينا مسؤولا. لا رقابة من فوق، بل رقابة من الداخل.
التكليف الرمزي والتحفيز البسيط — نقطة، شهادة، أولوية — لا يحمي المعدة فحسب، بل يخرج طالبا يعرف أن المال العام ملكه هو ايضا.
الكاميرا تحرس الجهاز، والتربية تحرس الانسان والجهاز معا.
نعم، نخون طلابنا حين نراقبهم بدل ان نثق بهم.
قبل الحديث عن الهدف من تركيب الكاميرات، لا بد من استيعاب الإطار القانوني الذي يحكم هذه العملية.
فهي صفقة عمومية كباقي الصفقات، تخضع لأحكام القانون 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يرتكز على مبدأ الشفافية بوصفها ركيزة أساسية لا تبدأ من فراغ، بل تنطلق من المحيط القريب، أي من داخل المؤسسة التعليمية ذاتها.
ويقتضي ذلك التواصل الفعلي مع الموارد الأساسية لتلك المؤسسات من أساتذة ومجالس ونقابات و غيرها من ممثلي موظفين و طلبة، باعتبارهم شريك قوة اقتراحية يُرجع إليها بشفافية وديمقراطية في كل مرحلة، لدراسة ضرورة المشروع وأهميته ومدى انسجامه مع الأولويات الحقيقية للمؤسسة.
وهنا تبرز المفارقة، إذ إن دراسة جادة للحاجات قد تكشف أن إصلاح مرفق الحمامات مثلا هو الأولى والأجدر بالتمويل من تركيب كاميرات المراقبة.
لم كان هناك تواصل داخلي بناء لما امتلأت الصحف و المحاكم، بعض المسؤولين يظنون أنهم خالدون و يتصرفون كأن الملك العمومي تركه لهم الأجداد. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مستبد منهم و هنيئا لكل من أدى الرسالة بأمانة و فاز مع الله ثم الخلق. تلك أمانة .
التكنولوجيا في حد ذاتها ليست إشكالا، بل تكمن الإشكالية في طريقة توظيفها: هل تستخدم في إطار حكامة تشاركية وشفافة، أم تفرض بمنطق فوقي قد يفهم كتضييق على الفضاء الأكاديمي .والمؤسف أن ما يطفو في هذا السياق يعكس، في جانب منه، ملامح تسيير تعسفي طال عدة جوانب داخل هذه المؤسسة.
مثل هذه المبادرات، مهما كانت وجاهة أهدافها التقنية أو الأمنية، تظل رهينة بمدى احترامها لمبادئ الحكامة الجيدة، وعلى رأسها الشفافية، وإشراك المعنيين، والامتثال الصارم للضوابط القانونية، حتى لا تتحول إلى مصدر احتقان.
الغموض الذي يكتنف المصادر — حتى الرسمية منها — حول مسألة بهذا الثقل، ليس بريئا.
فهل القرار إرادة داخلية لسلطة تحتضر في آخر أنفاسها؟!
أم هو إملاء من خارجها، تحرّكه أيد انتهت ولايتها القانونية، لكنها لا تزال تنهل من خيرات القطاع وتتحكم في مصائره من وراء الستار؟
“حين يصبح الغموض سياسة، فاعلم أن ثمة من يستفيد من بقائه.”
“كاميرات ذكية !!! أرخص من مخبر، أوفى من صديق، أصمت من قبر — وعلى عكس البشر، لا تنسى، لا تكذب، ولا تطلب زيادة في الراتب.”
“حين يصمت من يعلم، ويتكلم من لا يعلم ، فاعلم أن ثمة من يدير الصمت والكلام معا.”
لمن وجد الطريق ممهدا فسار عليه دون أن يشكر من مهده و علمه؛
لمن تحصن بحماية من تجاوز أجله ولا يزال يجني؛
لمن يستتر بفراغ القانون حين تضيق به الحجج؛
لمن يحيط نفسه بدوائر الولاء ويظن أنها تحجب ما كتب؛
اعلم أن ما بني على نسيان الفضل، لا تحميه رباعية ولا تصونه حاشية.
الغموض سلاح، لكنه ذو حدين.
والريع يغري،لكنه لا يدوم.
والصمت مريح، لكنه يحاسب عليه.
ما خفي أعظم
و” الله يمهل ولا يهمل”.
و ” كما تدين تدان”.
يجب فتح مباراة انتقاء المدير الجديد لان المدير الحالي انتهت ولايته الثانية و الأخيرة و نرجوا ان يكون من أساتذة المدرسة و يفتح قنوات الحوار مع زملاءه لحل كل المشاكل. مدرستي احبك
حين تصبح المؤسسة ضيفة في بيتها تفقد العظمة معناها لانها لا تبنى بالجدران بل بمن يفتح لهم الباب، واخطر ما يصيبها ليس الاهمال بل الاكتفاء بالصيت بدل الفعل، فحين يغيب التشاور ويحل محله الاستئثار وتستبدل الاولويات بالمزاج ويضيق صدرها بالراي الاخر لا تنهار دفعة واحدة بل تفرغ من الداخل وتتحول الى قشرة لامعة تخفي ضعفا متناميا، وعندها لا تفقد المؤسسات قيمتها بالهدم بل حين تنسى من اسسوها ومن منحوا لها وقتهم وجهدهم فيرحلون في صمت دون تقدير، والغريب ان من يتمسكون بهذا النهج يتحدون للاستمرار فيه ويتوارون خلف واجهات تحميهم فلا يسلم من اثرهم حتى الوافدون الجدد، ويبقى المال عاجزا عن تحريكها لان الارادة هي الاساس، وحين تضعف يتحول كل مشروع الى وعد مؤجل لم يجرؤ على ان يصبح واقعا !
في غياب من يقول كفى، يتحوّل الطبل إلى سلطة، والقرع المتواصل إلى شريعة لا تناقَش. لا أحد يدق لأن الحق يدعوه، بل لأن أحدا لا يردعه. الأبواب مشرَعة على مصراعيها خلافا لكل معهد يحترم نفسه، والقرع لا يتوقف لا ليلا ولا نهارا. وفي خضم كل هذا يبقى السؤال معلقا: ما دور الكاميرات في هذا التوقيت بالذات، وأمام هذا الوضع بالذات؟ ومن المفترض أن يكون لها دور.
فئوية و صبيانيه بقيادة غول و كاميرات ذكية !!!
في سياق الأوضاع الصعبة التي يعيشها أساتذة المدرسة وطلبة سلك المهندس، يرفع طلبة سلك الدكتوراه بدورهم صوتهم احتجاجا على جملة من الانتهاكات المتراكمة، أبرزها: رفض إعادة تسجيل عدد من الطلبة بصفة غير قانونية، وإلزامهم بالتوقيع على وثيقة (Charte) مبهمة دون تمكينهم من نسخة منها أو نشرها على الموقع الرسمي. يُضاف إلى ذلك تعيين ممثل الطلبة عوض انتخابه في انتخابات حرة وشفافة، وتعامل الإدارة مع المتضررين بصمم تام ورفض للحوار. كما تتسم الندوات العلمية الضرورية لكل باحث في مساره الدكتورالي بطابع فئوي يحرم شريحة واسعة من الطلبة من الاستفادة منها على قدم المساواة. فضلا عن الانتشار المفرط للكاميرات الذي يحول فضاء البحث العلمي إلى بيئة مراقبة تمس كرامة الباحثين.
أنقذوا العلم و البحث العلمي…!
المطالب واضحة: وقف قرارات رفض التسجيل، الشفافية في الوثائق واللوائح، انتخابات ديمقراطية لتمثيل الطلبة، حوار حقيقي مع المتضررين، تكافؤ الفرص في الفعاليات العلمية، ومراجعة منظومة المراقبة.
الصمت تواطؤ، والمطالبة بالحق واجب.
ماذا نقول عن مؤسسة في قطاع …يُكافَأ الولاء على حساب الكفاءة
جاء المسؤول الأول على هذا القطاع وكلّنا أمل، فإذا بأولى خطواته إعفاءاتٌ مجحفة طالت أُطراً وفيّة ذات تاريخ مشرّف وسمعة راسخة، دون استماع ولا تحكيم للمنطق أو القانون، إرضاءً لأصحاب سلطة تقديرية ظالمة كنّا نرجو أن يبدأ بمحاسبتهم.
في المقابل، لا أحد يسأل عن مسؤول موارد …. استنفد مدّتين كاملتين في التيسير، ويُمدَّد له بثالثة، بينما الشبهات تحوم حول ما اكتسبه من فيلا وسيارة فارهة ومآرب خفيّة، فيما القطاع يغصّ بمئات الأساتذة والأطر العالية الكفاءة التي تنتظر من يجلس إليها ويُقدّرها.
قطاعٌ أرقام و معايير يحتاج للمعيار الإنساني و التفاتاً حقيقياً للجانب الاجتماعي لكل مكوّناته، بعيداً عن الفئوية ومكافأة من يُبايع لا من يُبدع.
أما من أُعفوا ظلماً… فحسابهم عند من لا تخفى عليه خافية.