يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى إعادة فتح ملف الانتخابات التشريعية الأخيرة على مستوى العاصمة الرباط، بعدما أخفق في الحفاظ على مقعدين برلمانيين بدائرتي المحيط وشالة، وسط ما رافق ذلك من ترحال سياسي في صفوف بعض أعضائه صوب حزب منافس.
وينوي حزب “الحمامة” طرق باب القضاء الإداري لمواجهة منتخبين ومسؤولين لا يزالون يشغلون مناصب حصلوا عليها بدعم من الحزب، رغم إعلان بعضهم اعتزال من العمل السياسي باسمه؛ وفي مقدمتهم فتيحة المودني، عمدة الرباط، التي التحقت قبل أسابيع بحزب الأصالة والمعاصرة، مع استمرارها في شغل منصبها.
وتنص المادة الحادية والخمسون من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على إمكانية تجريد العضو المنتخب بمجلس الجماعة من صفة العضوية، إذا تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه.
وتخوّل هذه المادة نفسها لرئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه تقديم طلب التجريد إلى المحكمة الإدارية، التي يتعين عليها البت في الطلب داخل الأجل المحدد قانونا.
وأوردت مصادر مطلعة أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتجه نحو تفعيل المساطر والإجراءات القانونية ضد عدد من المسؤولين المحليين، ردا على “عدد من التجاوزات والسلوكيات غير المقبولة المسجلة بالتزامن مع الانتخابات التشريعية الأخيرة؛ بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.
وقالت مصادر هسبريس إن حزب “الحمامة” سجل مجموعة من “سلوكيات الخذلان والخيانة خلال الانتخابات الأخيرة، لا سيما على مستوى مدينة الرباط، حيث أعلن البعض عن اعتزال العمل السياسي، مع احتفاظهم بالمناصب التي حازوها باسم الحزب”، موردة أن ” هذه السلوكيات تتطلب اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل إعادة الأمور إلى نصابها التنظيمي والقانوني”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “الحزب لا يزال يتوصل بمطالبات حثيثة من لدن كوكبة من المرشحين والمناضلين الذين “تعرضوا للغدر الانتخابي” في دوائر عديدة بالرباط وسلا وتمارة؛ بما في ذلك دائرتا المحيط وشالة”، موضحة في المقابل أن “السكوت عن هذه الخروقات يضر بالحزب وبمصداقية العمل السياسي، ويُفقد القواعد الحزبية ثقتها في القرارات التي قد تتخذها هياكل الحزب”.
وأوردت مصادرنا أن “أصل هذه الأزمة يعود بالأساس إلى ملاحظات مسجلة بخصوص تدبير الترشيحات خلال الانتخابات الأخيرة، بتزكية وفرض مرشحين لا يتوفرون على قواعد شعبية وحضور محلي مشهود؛ ما أسفر عن فقدان مقاعد كان من الضروري الحفاظ عليها”.
وشرحت مصادر الجريدة أن “فرض أسماء بعينها أضعف الجبهة الانتخابية للحزب وفسح المجال أمام أحزاب أخرى منافسة؛ وهو ما كبّده خسارة غير مبررة لمقاعد كان قد حصل عليها في انتخابات 2021”.
وبناء على هذه النتائج، أبرزت المصادر ذاتها أن “الحزب سيعيد النظر في مجموعة من الأمور على المستوى المحلي، وسيفتح باب القضاء أمام عدد من الأفراد الذين تخلوا عن الانتماء الحزبي، لا سيما الذين لا يزالون يحتفظون بمناصب داخل مؤسسات منتخبة؛ وذلك قبيل الانتخابات الجماعية المقبلة”.
الترحال السياسي دليل على أن المصالح الشخصية الضيقية هي الأهم والاحزاب عبارة عن دكاكين للربح والخسارة بينما المواطن بعد التصويت لا دور ولا وزن له ولا أحد يبالي بهم الآن .. المعارضة لا وجود لها. على أرض الواقع .. من بستفيد فهو معي ومن ابعدني فإني اعارضه سواءا كان على حق او باطل .. المهم كل يسعى ليفشل الآخر.
أغلب من يتوجهون ليخوضوا تجربة السياسة إنما يقومون بذلك من باب البحث عن المصلحة الشخصية و الرغبة في تولي مناصب عليا و لا شيء غير ذلك.. آخر همهم هو خدمة الوطن و المواطنين و لذلك وجب ربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم السماح لمن هب و دب لخوض غمار السياسة و المسؤولية. الله ياخد الحق فهاد الناس لي كيدوزو على الأخضر و اليابس و لي شعارهم أنا و من بعدي الطوفان… راه كلُُ سيُحاسَب على عمله.
ليست خيانة وخدلان وإنما اطماع في مناصب عالية الجودة !
الانتخابات في المغرب اصبحت عبارة عن مسرحية ،لان سيد الموقف كان هو توزيع حقائب من المال من طرف عدد من المسؤولين الذين ساهموا في الحملات الانتخابية عبر اقاليم المغرب خصوصا المناطق المهمشة و النائية ، و الطعون تبين بعضا من هذه التجاوزات ، مثلا: كيف لعدد من الدوائر انتخبت سنة 2021 مرشحا حزب الحمامة بنسبة كبيرة و اليوم حصل مرشح الجرار على ازيد من 91 في المائة من الاصوات …
تأسفنا حقيقة لما آلت إليه الأوضاع داخل هذا الحزب والذي يعتبره، العارفون بخبايا الأمور طبعا، أنه الحزب الوحيد تقريبا الذي يتوفر على أطر كثر وفي المستوى. وللإشارة هو الآن حزب بيريمي لأنه مغضوب عليه فقط لكون عاصفة جيل زيد كانت في عهدته وكادت لا قدر الله تعصف بالبلد برمته خاصة بمنطقة الرئيس (اعتداء على بريكاد الدرك). وليس كما يعتقد العامة لم يسير جيدا عهدته بل هو نجح حسب العارفين في تخطي تبعات الأزمات الدولية هو حزب غير محظوظ فعلا
إذا قامت المنصوري فعلا بإقصاء الأشرار من الحكومة ستكون قد حسنت صورتها لدى شريحة كبيرة من الناس وفي نفس الوقت تكون قد وجهت ضربة قاضية للحزب المعلوم ولشعبيته إن كانت له حقا شعبية وأكيد أن الناخبين سيكرسون هذا التوجه ولن يصوتوا عليه في المجالس والعموديات..باي باي الأشرار
لو كان في التجمع خير ما رحل عنه الناس.. لقد فعلوا خيرا بعدما رأوا ما فيه من خروقات وفساد وازدواجية المصالح وكل طالح! لقد حان الوقت ليتغير شعاره من الحمامة الى الغراب! فلو كانت للحمامة عقل لرفعت عليهم دعوى قضائية بالتعويض عن استغلال اسمها وهدوئها وثقتها وصفائها.. وكذلك ينتطر المغاربة احد الشهمة الذي يمكنه رفع دعوى اخرى ضد التجمع في شأن سرقة صفة الاحرار من المغاربة، مع العلم ان RNI تعني تجمع المستقلين او اللامنتمين ، قبل ان يسمون تجمعهم بالحزب وما هو بالحزب في شيء، وهناك فرق بين الصفتين وبين الاحرار، كالفرق بين الحمامة والغراب.!.
لا علاقة بالسياسة ولا بالاحزاب ولا انتمي لأية جهة. لكن كلمة حق لابد من قولها…..كل من بدل الحزب قبل الانتخابات بحثا عن التزكية في حزب آخر ويشغل منصب نائب او رئيس جماعة يجب ان يحرم من المنصب الذي يشغله..فهو في الحقيقة يشغل ذلك المنصب بانتماء الى الحزب القديم. ومن هذا كله يتبين ان الشخص الذي يغير الحزب يبحث عن مصلحته الشخصية فقط..يجب وضع حد لتلك الظاهرة.