شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الاستماع إلى محمد كريمين، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة بوزنيقة المتابع على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية والتلاعب في صفقة للنظافة بمعية الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي عبد العزيز البدراوي.
ونفى كريمين، اليوم خلال مثوله أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، التهم المنسوبة إليه، مؤكدا براءته منها ومما يتم تداوله.
وحاول الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، في معرض جوابه عن أسئلة الهيئة، التأكيد على أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية سجل ملاحظات وليس اختلالات؛ وهو ما يناقض ما جاء على لسان القاضي الطرشي، الذي أورد بأن المفتشية أصدرت تقريرا حول الاتفاقية ورصدت اختلالات بالجملة.
وعرج المتهم كريمين على التهم التي وجهت إليه من لدن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مؤكدا أنها “لم تتحل بالنزاهة الكافية”.
وشدد المتحدث نفسه على أن المبلغ المقدر بحوالي 360 مليون سنتيم، الذي تحدثت عنه المفتشية في تقريرها، يبقى غير صحيح، مؤكدا على لجوئه إلى القضاء ضد المفتشية؛ وهو الأمر الذي دفع المستشار الطرشي إلى التدخل مخاطبا إياه بالقول: “هل تتهم جهات عمومية بالباطل؟”.
وأوضح المتهم المذكور، الذي كان يشغل برلمانيا باسم حزب الاستقلال، أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات سجل مؤاخذات ولن يتحدث عن خروقات.
ولفت الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة إلى أن هذه الأخيرة تعاملت مع تلك المؤاخذات بجدية وحزم، موردا بأن التقارير تفيد استجابة المجلس الجماعي لما يناهز 90 في المائة من الملاحظات؛ بينما البقية ترجع إلى تلكؤ بعض الشركاء.
وعاد كريمين إلى صفقة تدبير النظافة مع شركة تعود ملكيتها إلى البدراوي، التي خلقت جدلا، حيث حاول تفسير أسباب اللجوء إلى ملاحق في عقد التدبير المفوض.
ولفت المسؤول الجماعي السابق، في معرض جوابه عن سؤال المحكمة، إلى أن وزارة الداخلية تبقى الجهة التي أفتت بضرورة وجود ملاحق في عقد التدبير المفوض.
وبخصوص مطالبة شركة “أوزون” المجلس الجماعي لبوزنيقة بمبلغ يقدر بـ40 مليون سنتيم مباشرة بعد انتهاء العقد بخمسة أيام، أكد كريمين أنها تستحق المبلغ بالرغم من الخلاف حوله.
وأضاف المتهم نفسه بأن الشركة المذكورة طالبت بمبلغ آخر بغاية اقتناء بعض الآليات، مشيرا إلى أنها قامت بعملية الشراء ويملك ما يثبت صحة كلامه.
وقررت الهيئة القضائية تأخير الملف ومواصلة الاستماع إلى الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة إلى بداية شهر يونيو، حيث سيكون ملزما بالرد على مجموعة من الأسئلة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة رفضت جميع الدفوع الشكلية والطلبات الأولية المثارة من لدن هيئة دفاع المتهمين في بداية الجلسة.
كريمين ينفي تبديده لأموال عمومية الناصري ينفي علاقته بإسكوبار الصحراء و الإستيلاء على ممتلكاته لبعيوي ينفي هو الآخر ينفي علاقته بالحاج بنبراهيم إسكوبار الصحراء و الإتجار الدولي في المخدرات صهر بعيوي هو الآخر ينفي كل التهم الموجهة إليه اخ لبعيوي هو الآخر ينفي التهم الموجهة إليه البدراوي هو الآخر ينفي بودريقة ينفي الكل ينفي إيوا شكون اللي داير هادشي زعما ياك ما الشرطة القضائية و الفرقة الوطنية و القضاة و بغاو ايحصلوها فيهم ههههه ؟
لا أحد ينكر أن أغلب رؤساء الجماعات لا سيما في العالم القروي( إلا من رحم ربي) عاتوا في أموال الشعب فسادا من غير حسيب ولا رقيب. فمنها من كدس في حساباتهم البنكية ومنها من هرب إلى الخارج ومنها من إستثمر في مشاريع وهمية. فأغلبهم كانوا أناس عاديين وبين عشية وضحاها أصبحوا من رجال الأعمال مما نهب من أموال الشعب. لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يقل القضاء كلمته في حقهم والزج بهم في السجون كي ينالوا العقاب الذي يستحقون؟؟؟؟ لماذا أسر وزير العدل على عدم التصويت على قانون التصريح بالممتلكات لهؤلاء الأشخاص؟؟؟؟
وماذا تسميه هذا العبث: استثمار… ادخار… توفير …؟؟؟؟!!!!
الفساد ليس له غير وجه واحد … واسم واحد