كلفة مشروع الربط الكهربائي بين بريطانيا والمغرب تلامس 30 مليار دولار

في جديد مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، الذي يُتوقع أن يزود أكثر من سبعة ملايين منزل في المملكة المتحدة بالكهرباء، وبالتالي تلبية حوالي 8 في المائة من الاحتياجات الكهربائية لهذا البلد بحلول سنة 2030 عبر كابلات بحرية عالية الجهد بطول حوالي 4000 كيلومتر، تمر عبر كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال؛ ارتفعت الكلفة التوقعية لهذا المشروع بملايير الدولارات بسبب الضغوط الاقتصادية، حسب ما أفادت به شركة “إكس لينكس” المشرفة على هذا المشروع.

وأوضحت الشركة ذاتها، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن “الكلفة الحالية لتنفيذ هذا المشروع ستبلغ اعتبارا من الشهر الحالي ما بين 22 و24 مليار جنيه إسترليني، أي ما بين 27 و30 مليار دولار أمريكي”، مقابل الكلفة السابقة التي كانت قدرت بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، كما قدرت “تكلفة إنتاج الكهرباء التي سيولدها المشروع بما بين 70 و80 جنيها إسترلينيا لكل ميغاوات في الساعة، بناء على أسعار سنة 2012”.

وعزت “إكس لينكس” هذا الارتفاع إلى “الضغوط الاقتصادية الكبرى التي تشهدها تكاليف مشاريع الطاقة”، مسجلة أن حوالي 60 في المائة من هذه الزيادة كانت مدفوعة بالضغوط التي تعرفها سلاسل التوريد، وكذا تأثير الأحداث العالمية على هذه الأخيرة، بما في ذلك الزيادات في تكاليف المواد الخام، فضلا عن الزيادة العالمية في الطلب على مصادر الطاقات المتجددة، بينما تتعلق نسبة الـ 40 ٪ الأخرى بالضغوط الاقتصادية المباشرة، خاصة ارتفاع أسعار الفائدة.

ونقل البيان ذاته، عن جيمس همفري، الرئيس التنفيذي للشركة عينها، قوله إن هذه التحديثات الجديدة التي تخص الأسعار تتماشى بشكل عام مع ما نشهده في السوق، مسجلا في الوقت ذاته أن “إكس لينكس مازالت ملتزمة بتقديم مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة في العقد المقبل، لتوفير 8 ٪ من الطلب على الكهرباء في المملكة المتحدة، مع طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة، إذ يتواصل إحراز تقدم جيد في زيادة رأس المال الخاص اللازم لتنفيذ المشروع، وكذلك الحوار البناء مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما يشمل وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة”.

وكانت الحكومة البريطانية أكدت في جواب لوزارة أمن الطاقة عن سؤال برلماني، في نونبر الماضي، اهتمامها بهذا المشروع الذي سيوفر حصريا الطاقة الكهربائية لملايين البريطانيين انطلاقا من مزارع للطاقة الشمسية والريحية في جهة كلميم واد نون، من أجل تخفيف الضغط على الطلب المتزايد على الكهرباء في المملكة المتحدة.