نفت ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، وجود أي عراقيل أو “بلوكاج” في مسار إصلاح مدونة الأسرة، مؤكدة أن الورش يسير في مساره الطبيعي وفق منهجية دقيقة وتدبير تشاركي منظم، يراعي حساسية الموضوع وتشعباته القانونية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة عمومية نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الأربعاء 9 يوليوز الجاري، خصصت لمناقشة المساواة بين الجنسين وتم التطرق خلالها لمستجدات إصلاح مدونة الأسرة، والتحديات المرتبطة بتحقيق المساواة والعدالة داخل المنظومة الأسرية.
وشددت المسؤولة بوزارة العدل على أن “لا وجود لأي تعطيل أو عرقلة سياسية أو مؤسساتية”، معتبرة أن طبيعة الورش تستوجب الاشتغال في إطار هادئ ومتأنٍّ، يضمن معالجة كل المقترحات والمواد بتفصيل ودقة، ضمانًا لملاءمتها مع الواقع المغربي من جهة، ومع المرجعيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية من جهة أخرى.
وأوضحت لبلايلي أن اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة تشتغل بشكل منتظم، وتخضع عملها لمنهجية تحليلية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار المذكرات التي توصلت بها من مختلف الهيئات، سواء المؤسسات الدستورية أو مكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى آراء الخبراء والباحثين.
وأكدت في هذا السياق أن “المسطرة هي العنصر الحاسم اليوم”، مشيرة إلى أن كل مقترح يخضع لقراءة قانونية متأنية، لا من حيث المبدأ فقط، بل أساسًا من حيث كيفية التفعيل وضمان الأثر العملي والمنصف له.
وضربت المسؤولة مثالاً بما وصفته بـ”الورش النموذجي” المتعلق بـتثمين العمل المنزلي للنساء داخل مؤسسة الزواج، مبرزة أن وزارة العدل نظمت سلسلة من الندوات العلمية بمشاركة خبراء من المغرب وعدد من الدول العربية، واشتغلت على مقارنة التجارب القضائية والفقهية، من أجل بلورة تصور عملي لكيفية إدماج هذا المبدأ في حالات الطلاق بشكل عادل وقابل للتطبيق.
واعتبرت أن نجاح هذا الورش لا يُقاس بسرعة الحسم السياسي أو تغطية وسائل الإعلام، بل يُقاس بـ”جودة الإعداد، وعمق التفكير، ومدى ملاءمة الحلول المقترحة مع الواقع الاجتماعي المغربي”.
واختتمت المتحدثة مداخلتها بالتأكيد على أن وزارة العدل تشتغل مع باقي المتدخلين بكل جدية ومسؤولية لتنزيل رؤية ملكية إصلاحية شاملة، تجعل من مدونة الأسرة أداة لضمان الكرامة والعدالة والمساواة داخل الأسرة المغربية، بروح الدستور واستحضارًا للتحولات المجتمعية التي عرفها المغرب خلال العقدين الماضيين.
لي معجبتوش المدونة على ضوء الكتاب والسنة الباب وسع من كتافو. يمشي ولا تمشي تخوي لبلاد وتخدم عند سياد..ها أما أجندات الكفر ماعندنا من نديرو بها وعار تبدل دينك ومبادئك من أجل شيك أو دنيا فانية. للأسف مطلقات فاشلات وحقوقيات تافهات إلى..m.
تثمين العمل المنزلي يعني راه الشقا اللي كادير مراتك فالنهار عندو ثمن ، يعني نتا كزوج مراتك كاتستحق منك تخلصها على كل يوم شقات فيه فبيت الزوجية ، يعني هاد مراتك الا ماشقاتش لظروف ما من حقك تقول ليها : نوضي شقاي راه المدونة حاسبا خلاصك عليا يالاه نوضي حللي رزقك… يعني ببساطة مرتك غادي تولي خدامة عندك ماكين لا معاشرة بالمعروف لا احسان لا والو … هزلت هادشي صالح للبلدان الغربية اللي فيها الراجل و المراة كيصرفو بالنصف على البيت … حنا المراة مازال كاتسنا الصداق و نتا اللي قوام عليها و باغين يطبقو افكار غربية كاتضرب استقرار الاسرة المغربية .. هزلت
نحن المغاربة مسلمين سنيين مالكيين لانريد هاته التعديلات و الزواج عندنا عبادة و ليست شراكة وكلنا أمل في أمير المومنين و حامي حمى الملة و الدين أطال الله بقاءه في إيقاف هده المهزلة . فلا اجتهاد مع وجود النص
بعض الإصلاحات قد تؤدي إلى الحذر و الشك عند الرجل خصوصا الجانب المادي وبالتالي سيفكر ألف مرة قبل أن يقدم على الزواج
وهل ستفرضون علينا أحكام مخالفة للشريعة . سبحان الله واقيلة ماكتعرفوش الإنسان المغربي . كفاكم بروباكاندا . الرجل المغربي لم ولن يخضع للأحكام الغربية اللائكية مهما حدث . الرجل المغربي يترفع نعم ، رمز للتضحية نعم ، يقدس دينه .لكنه لن يفرط ابدا في دينه وأعرافه
التركيبة الديموغرافية والسكانية في المغرب تتغير بشكل كبير وتتسارع مع قدوم سكان جدد من جنوب الصحراء واغلبيتهم غير مسلمين. زد على ذلك عقلية السكان الأصليين في تغير كبير ومتسارع . كل هدا ولأسباب أخرى يعلمها أصحاب القرار شجعت الدولة على ملاءمة وتكييف حتى لا أقول إصلاح المدونة مع من يعيش حاليا في المغرب اصليين وملتحقيين ومن سيلتحق لاحقا.
مدونة العنوسة الأبدية التي إختلقتها جمعيات الشقاق والنفاق التي تتغذى باموال الغرب وسوق النقد الدولي والأمم المتحدة التي خلقت من أجل الكبار قصد الحفاظ على توازها المكروالاقتصادي والبحبوحة لشعوبها، أما شعوب العالم الثالث فقد سلطوا عليها جمعيات الخزي والعار قصد نشر الفتنة والقضاء على إستمرارية الأسرة المغربية وديمومتها وقد سادتهم الصهيونية العالمية وسكوت الفقهاء على إنتهاك شريعة الاسلام التي لم يبق منها إلا الأحوال الشخصية المغربية وكذا طقوس العبادات من صلاة؛ زكاة؛ صوم وحج لمن استطاع إليه سبيلا.
أين تتجه بهذه الأمة؟؛ يكفي أنكم قد عرقلتها في التنمية والمضي للأمام نحو التقدم والرقي ونفذ الخلافات والنظر للمستقبل كما تقوم بذلك الدول المتقدمة وعلى رأسها الصين، فأين انتم من مدونة أسرة الصين أم أنكم تبحثون عن مدونة المثليين الاوروبيين الذين قد خرجوا عن الفطرة البشرية والسلام.
بالعكس سيدتي هناك بلوكاج في إصدار مدونة الأسرة الجديدة لأن هناك خلافات ما بين أعضاء صياغة المقترحات التي وافق عليها المجلس العلمي الأعلى ولجنة الصياغة.
عفاك لا تستحمروا المغاربة لأن المعلومة أصبحت متاحة على الشبكة العنكبوتية الأنترنت.
وينبغي أيضا تثمين عمل الرجل داخل البيت تطبيقا لمبدإ المساواة المنصوص عليه في الفصل 19 من دسنور 2011.
تلك التعديلات المجتمع المغربي لن يقبل بها على اعتبار أنها منافية لتقاليدنا و أعرافنا .
متى كانت المرأة عند طلاقها تأخذ السكن و ترمي الرجل إلى الشارع؟
متى كانت المرأة التي لديها الحضانة تتزوج و تحتفض بالطفل للعيش مع رجل أجنبي على الطفل تحت سقف مسكن الأب الأصلي ؟
متى كان الزوج ملزوما بتأدية الأعمال المنزلية و ما كانت تعد له زوجته من طعام و شراب أتناء قيام الحياة الزوجية ؟
مقترحات لا يقبلها العقل السليم . و الحقيقة هو أنه يجب على الرجل أن يعيد التفكير في رؤيته المرأة العصرية التي أصبحت تشتغل و تتقلد المناصب ومع ذلك يبقى هو ملزوما بالنفقة عليها و على الأطفال و كأنهم أطفاله هو وحده . التعديلات الحقيقة يجب أن تعيد النضر في التحول الذي وقع المرأة العصرية فهي فعلا لم تعد بحاجة النفقة من الرجل هذه النفقة التي تعد من القوانين القديمة التي يجب إلغاءها.
ما يجب فعله هو إلغاء النفقة و المتعة و على كل حال على أي رجل يحترم نفسه أن يفكر 100 مرة قبل الإقبال على شيء اسمه الزواج .
في الأيام و الشهور القادمة سيعرف المجتمع تطورا هاما في ارتفاع حالات العانسات و المطلقات وسيصبح الزواج ناذرا او مستحيلا بالنسبة لأي فتاة .
بالتأكيد هناك “بلوكاج” أو إعادة النضر في تلك المقترحات . حاليا الرجال لا يتزوجون و النساء لا يلدون و هذه مشكلة كبيرة ، و تطبيق تلك المقترحات سيزيد الطين بلة فحتى رجل يقبل على نفسه الزواج و هو يعرف أنه يلزم بالنفقة و يلزم بالكد و السعاية و بالصداق و بالمتعة و باقتسام ماله عند الطلاق و بفقدان أطفاله و مسكنه . و في الأخير الكل خاسر لا الرجال يتزوجون لأن المدونة ضدهم ، و لا النساء يتزوجون لأنه لن يكون إقبال عليهن و في المدى المتوسط و البعيد سيتم انخفاض الكتافة السكانية .