لجنة لمراقبة عمل الأجهزة الأمنية تجوب المدن المغربية

لجنة لمراقبة عمل الأجهزة الأمنية تجوب المدن المغربية
الجمعة 10 أبريل 2009 - 22:57

أكد مصدر إعلامي مغربي أن اللجنة الأمنية الموفدة التي شكلتها الإدارة العامة للأمن الوطني، وكلفتها بمراقبة عمل الأجهزة الأمنية في عدد من المدن المغربية، تمكنت مؤخرا في من رصد العديد من الخروقات والتجاوزات ارتكبها عناصر من البوليس في مدينة الدار البيضاء.

وذكرت صحيفة “الصحراء” المغربية في عددها الصادر أول أمس الأربعاء أن اللجنة الأمنية استمعت إلى عميد أمن بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء لمدة 3 ساعات، كما استمعت إلى عنصرين من فرقة الصقور، بمصلحة الضابطة القضائية البرنوصي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سبق للجنة المكونة من عناصر أمن بالزي المدني، أن رصدت عددا من التجاوزات، حين عاينت عمل دوريات أمن متنقلة بعدد من الشوارع في الدارالبيضاء. وأكدت أن أزيد من 20 رجل أمن جرى الاستماع إليهم من طرف اللجنة الأمنية الخاصة ينتظرون قرارات الإدارة العامة للأمن الوطني، التي ستحيل ملفات رجال الأمن، الذين ثبت ارتكابهم تجاوزات مخالفة للقانون، على المجلس التأديبي.

ومن المنتظر أن تحل اللجنة الأمنية، المكونة من مسؤولين أمنيين بمدن أخرى كأكادير وطنجة، بعد أن حلت بكل من تطوان والقنيطرة، وتمكنت من رصد عدد من التجاوزات، رفعتها للإدارة العامة للأمن الوطني، هذه الأخيرة التي وجهت أخيرا إنذارات وتوبيخات وعقوبات تأديبية أخرى في حق رجال أمن يعملون بمصالح أمنية مختلفة.

على صعيد آخر كشفت الصحيفة النقاب عن توصل بعض عناصر الأمن، التابعة لشرطة المرور بتعليمات ولائية لنصب السدود القضائية من جديد في العديد من المناطق بمدينة الدارالبيضاء، كما شددت التعليمات على التحقق من هويات الوافدين على العاصمة الاقتصادية، ومن سيارات مشكوك في أمرها، وتم تزويد عناصر الأمن المكلفة بأرقام سيارات جرت سرقتها، وأخرى يستغلها أصحابها في عمليات السطو.

‫تعليقات الزوار

21
  • كريم بن علي
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:13

    نتمنى صادقين ان تكون هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح حتى يتم القضاء على بعض المحسوبين على الجهاز الامني والضرب على ايديهم بعدما اشبعوا المواطن المسكين اصناف الامتهان والتنكيل والابتزاز .فلا تكاد تخلو دائرة امنية من احد هؤلاء الذين يطبقون قانونهم الخاص البعيد كل البعد عن تعليمات الادارة المركزية .هناك اشكال متعددة لشطط بعض رجال الامن الذين يعتبرون انفسهم فوق الجميع ويستحلون اموال البسطاء من المواطنين ولا ادل على ذلك انتزازهم اليومي للباعة المتجولين ولسائقي السيارات واقامة بعض نقاط المراقبة المتخفية حتى يتم اصطياد المخالف. الى المرور اليومي على اصحاب المقاهي وحصولهم على الاتاوة اليومية حتى يتم ترك الزبناء المتعودين على تدخين المخدرات في اتم راحتهم وبما اني لا اتحدت عن فراغ اعرف شرطي متخصص في ابتزاز اصحاب المقاهي بمدينة القنيطرة يدعى كمال في الدائرة الثامنة الى غيرها من اساليبه الاخرى في ابتزاز المواطنين كالشكايات الكيدية وما خفي كان اعظم…….

  • chafik IMM
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:27

    الأن فهمت لماذا في الصباح لم يأخد أحد رجال ما يعرف بفرقة الصقور ال 20 درهم كرشوة بسبب عدم إرتدائي للخودة وفضل زجري بمخالفة لأنه في مثل هذه الحالات 20 درهم تفي بالغرض على أئٍ على الشرقي ضريس أن يرسل لجنة مراقبة أخرى لمراقب اللجنة التي أرسلها وإن إقتضى الأمرإرسال لجنة ثالثة فسيكون أفضل أما إن أرسل لجنة رابعة لمراقبت اللجنة الثالثة فسيكون ذلك ممتاز لكن إن أرسل………. !!!!!!! بصراحة الرشوة في المغرب يجب تقنينها لأنها أصبت ممزوجة بالأكسجين الذي نتنفسه وكل لجنة وأنتم بخير كل لجنة وأنتم بخير لكن

  • assauiry
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:33

    انها خطوة جد مباركة وخطة يجب تتجاوز الجميع وان تقتحم الادارات المشبوهة , ولايجب ان نعتبرها حملة عابرة بل وظيفة مستدامة لرد هيجان وجشع الفاسدين المفسدين ومعاقبتهم عبرة لغيرهم …وبعدها لاننسى ان نقدم “تقاعدا” مريحا لقناص تركيست وقناص سيدي افني لما يحملونه من غيرة على وطنهم .

  • ahmed
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:21

    عليكم بارسال هذه الفرقة الى المدن الشمالية خاصة مدينة الناظور وطنجة تطوان الحسيمة…..هذه المناطق تفشت فيها ظاهرة الرشوة بشكل ملفت للانظار،،،،،،،، حيث اصبح المواطن يقدم الرشوة على حقه الممنوح له من طرف الدولة…….وقد حكى لي بعض الاصدقاء الاسبان بعدما زاروا المغرب انهم طلبت منهم الرشوة من طرف اجهزة البوليس!!!!!!!!!!!

  • محمد
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:29

    نتمنى أن تحل هذه اللجة بمدينة ” العرائش ” لأن الجرائم نادرا جدا ما تحدث بهذه المدينة ههههههههههه

  • المهدي / اكادير
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:23

    شرطة المرور تفاوض مخالفي قانون السير و مرتكبي المخالفات ب :20 درهم هده هي الطريفة
    رجال شرطة القرب يفاوضون المتلبسين بالمداعبات الجنسية بالحدائق او بأماكن مشبوهة : مظلمة او مهجورة من شباب و شابات ب : 20 درهم هده هي الطريفة
    رجال الشرطة : حراس الامن ، كرواتيا من اصحاب الدوريات الدين يقودون السيارات يبتزون تجار البنزين المهرب ب: 20 درهم هده هي الطريفة
    ايضا التعاون مع بارونات المخدرات و اخبارهم ببدء الحملات ، و كدلك الباطرونات / القوادات و فرض اتاوات عليهم و لكن هده عمليات فساد يشرف عليها الرؤساء او الرؤوس الكبار
    يبقى ان هناك رجال شرطة اولاد الناس لديهم عزة نفس ، و لا يرضون بقهر و ابتزاز و ظلم و سرقة ابناء الشعب …لكن هؤلاء قلائل جدا و ربما انسلوا الى تلك الاجهزة خطأ ..هادا طريفتهم الله يعاونهم ماداموا انسانيين و نزهاء يقومون بعملهم نستثني الجلادين و منفدي المهام القدرة
    سلام عليكم من المهدي

  • ملاحط
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:35

    وهل المغرب دويلات حتى يرسل لجنة المراقبة سوى الى بعض المدن الا يعلمون ان الخروقات والتجاوزات ترتكب فى جميع انحاء المملكة من طرف الشرطة الدرك ورجال الجمرك يعنى الديوانة فلمادا اقال صاحب الجلالة محمد السادس المسؤول الكبير فى الدرك الملكى على اقليم وجدة لانه علم بما كان يفعله وادا علم بماذا يجرى فى المغرب الشرقى من خروقات واجتيازات من طرف جميع السلطات لخدش وجهه اعتداءات على البنات المتاجرة فى الدعارة الفساد الرشاوى التعريب الى غير ذلك

  • مغربية
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:37

    نحن في حاجة لهذه اللجنات في مراكش التي يستغلون فيها وجود السياح للتصرف كالمتسولين والتنافس على المواقع الاستراتيجية وتبادلها فيما بينهم لجمع اكبر المبالغ يوميا مقابل ترك الفوضى والتعدي وتجاوز القانون على مرآى من الجميع شخصياً أوقفوني مرتين رفقة زوجي بحجة التأكد من اوراقنا بعدها بعض الاسئلة التي لا علاقة لها بالموضوع كإالى اين ذاهبون الان كتمهيد لطلب رشوة دون مبرر فقط إضاعة وقتنا واستفزازنا بمبرر انهم يحرصون على امننا شخصيا لاأحد في مراكش يحترمهم بإمكانك اعطاؤه 5دراهم لينصرف شوهونا امام العالم اللذين يذهبون بصور مشوهة عن المغرب

  • شاطئ اطفال جائعين
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:39

    هده طعنت لرجال الامن البيطاء الدين لا يتعدى دخلهم 1700درهم وتحت الشمس و الخبار و الدخان السيارات المواطنين يقدمون50 درهم غالبا لرجال الامن اصدقاءهم وليس قصد مخالفة للاننافي شمال نحن طنجاويون نتعايش مع الامن والدرك مثل العائلة اداعطيناشي جاجة الله في سبيل الله و شرطي معروف دخله وكيف تريد لشرطي له 3 اطفال في المدرسة وكراء و المصروف اليومي ان يعيش ,فقط المواطنين كرماء يساندونهفي العيد الكبير و الصغير و الدخول المدرسي هده اللجنة عليها ان تقدم اعتدار الى من اساءت لهم وتريد تجريدهم بدون سبب وهل 20 درهم هدية رمزمية هي سبب لحل المشاكيل

  • مغربي للأسف
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:07

    نعم هذا ما سيجعل الرشوة تتراجع ولو أنها لن تكون هذه اللجنة ستحقق المستوى المطلوب منها لأن الحل يكمن في تعلم الأجيال القادمة كيف يمكن القضاء على هذه المعضلة وذلك بتطبيقها في المقررات التعليمية ،ومرافقتها في جميع المستويات ولا ننسى كذلك مسألة وأعتبرها ألأهم هي رفع ألأجور خاصة لرجال ألأمن الوطني والدرك خاصة ذو الرتب العادية لأن كيف يعقل أن نجبرهم بعدم أخد الرشوة وهو أجره لا يكفيه

  • غيور
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:05

    المطلوب من الادارة العامة للامن الوطني بعث لجنة تحقيق خاصة الي مصالحها الخارجية لرصد و تتبع الجرائم المالية التي ضحيتها الكثير من الموظفين المحرومين من بعض حقوقهم علي غرار زملائهم لا لشئ سوي انهم مساخيط الادارة برفضهم قبول الرشوة, منهم من تلفق له تهم واهية لا توجد الا في مخيلة مبتكريها و منهم من هو محروم حتي من التعويض عن الاخطار الذي عملت وزارة المالية في عهد الوزير الاشبراكي والعلو علي التواطؤ مع ادارة الامن حتي تتكلف هذه الاخيرة بتوزيعه علي موظفييها عوض تحويله مباشرة عن طريق ارقام التاجير كما هو معمول به في باقي الوظائف و من تم فتح باب التلاعب بحقوق الموظفين الذبن لا حول لهم و لا قوة الا بالله

  • عبدالاله عاوفي
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:11

    في اعتقادي وتقديري، يجب إخراج موضوع هذه المؤسسات الأمنية المغربية، من خندقه الضيق، والذي يكتنفه الظلام المخيف، إلى حيز النور، عبر مباشرة نقاش وطني شفاف، لإعادة صياغة تشريعها المتقادم وتحيينه مع مستجدات العصر الراهن، ولتحديد أدوارها العامة، ومراقبة أعمالها، وترشيد ميزانيتها، كما هو الحال والشأن بالنسبة حتى لبعض الهيئات الفتية بنسيجنا المؤسساتي الوطني الراهن، والتي تمكنت بفعل دورها المستجد، من الاستفاذة المادية والمعنوية والتنظيمية والاعتبارية، أكثر بكثير مما كانت ولازالت تترقع به هذه المؤسسات الأمنية، وذات المهام الأمنية المتزايدة والمتوالدة منذ عهد الاستقلال إلى غاية اليوم.
    ففي خلط بين هيكلتها العتيقة والموروثة عن عهود الاستعمار، وبين مغربة أطرها بعد الاستقلال، لطالما بقيت هذه المؤسسات سجينة تشريعات ضئيلة وعتيقة، وحبيسة نمط تدبير وتسيير مقيد وغير محدد، يكتنفه الغموض والابهام، مما جعلها دائما من دون أية استقلالية مهنية عن هيمنة الجهاز التنفيذي، بينما كان يجب أن تكون هذه المؤسسات الأمنية جزءا من آليات الجهاز القضائي والخاضعة مباشرة إليه، هذا إذا سلمنا باستقلالية القضاء بدوره من هيمنة وتسلط واستحواذ الجهاز التنفيذي لكافة السلط التي تختزل من ضمن اختصاصات الملك بالمغرب طبعا.
    فالمشكل أضحى كبيرا ومعقدا أكثر من حيث جوهره وتداعياته، بحيث أن الحدود الضيقة لمفهوم المؤسسات الأمنية أضحى بدوره يلامس إشكالية الدستور، والتي لازالت تتعثر وتراوح مكانها منذ فجر الاستقلال إلى غاية اليوم.
    حيث أن الصراع السياسي المزمن والمحتدم والدائر بين القوى السياسية والقصر، كانت ولازالت تدور رحاه، حول صياغة دستور وطني، يراعي تقسيم السلط بشكل متكافئ، لخلق توازن عادل بين السلط لتحديد السلطات والاختصاصات، تنفيذا وتفعيلا حقيقيا لمبدأ فرق السلط، حتى يمكننا من تحديد وتحمل المسؤوليات، ويمكننا من ممارسة حق الرقابة والمراقبة أيضا على كل أعمالها، دون استحواذها جميعها واختزالها بين أيدي الملك فحسب، طالما أننا نقر جميعا في الأدبيات السياسية المعاصرة والديمقراطية: أن مصدر أي حكم هو الشعب.
    وقد أدى احتدام الصراع السياسي بالمغرب، والتطورات السياسية التي تلته، وعلى مدار عهدين، من حسم الموقف لفائدة تصورات القصر الذي عمل على تأجيل وتعطيل هذا المطلب السياسي الوطني، والمتعلق عموما بتعديل فصول الدساتير الممنوحة بالمغرب، إلى أجل نضج شروط ما، لازالت جل مطالبه وشروطه، تتأرجح بين الفينة والأخرى، ضمن مطالب بعض الأحزاب الوطنية التقليدية الكبرى بالمغرب المعاصر.
    ومن هنا، لا يسعنا إلا أن نجدد طلبنا بحل أزمتنا المجتمعية المزمنة، بإقرار دستور حداثي، يتماشى وطموحات هذا الشعب المغربي، والذي لا يسعى من خلال تطلعاته الجوهرية والديمقراطية العالقة، إلا لإقرار دستور يتكفل فعلا بصون كافة حقوقه المادية والمعنوية، بدءا بإقرار دستور يحدد اختصاصات كافة أجهزة الدولة، والتي تستمد شرعيتها من انتخابات حرة، وتأخذ تمويل مصاريفها الباضمة من ضرائب الشعب، التي تكون خزينة الدولة، وحتى يتمكن هذا الشعب، ومن خلال ممثليه عبر البرلمان، من المساهمة في تدبير الشان العام، وتمكينه أساسا من ممارسة حقه في مراقبة ومساءلة أعضاء الحكومة، والمنبثقة عن صناديق الاقتراع في انتخابات مباشرة وحرة ونزيهة وشفافة.
    والحال، أن تطور حجم أعمال هذه الأجهزة الأمنية المتزايد كميا ونوعيا، أضحى يستوجب اليوم العمل على رفع حجمها المؤسساتي من مجرد إدارات ومديريات إلى مستوى وزارة أمن وطني، مستقل ويحضى باختصاصات، يحددها المشرع، ويسهر على مراقبة أعمالها وميزانياتها معا، عبر البرلمان والقضاء والمجتمع المدني معا، كسائر الأجهزة الأمنية العصرية بالدول المتقدمة، مع حفظ حق هذه الشريحة من أعوان الدولة، من ممارسة حقهم النقابي، بكل حرية وديمقراطية، كسائر الأجهزو الأمنية بباقي الدول الأوروبية المجاورة.
    فلا يعقل أن نستورد نماذج قوانين متطورة جدا، من بلدان مثل السويد، في مجال قانون نظام السير الطرقي، والذي يبدو حاليا أنه يستحيل أن يتماشى وقدرات المهننين بهذا القطاع، نظرا لتدهور أوضاعهم المادية والمعيشية والاجتماعية، ولا يمكن استيراد أو استنساخ أو تعديل نماذج هيكلية لهذه الأجهزة الأمنية التي لا تجد من مفر لمواكبة التطورات والتقنيات المهنية الجديدة، إلا باللجوء إلى بعث بعض من أفواجها إلى تداريب استدراكية وتكميلية بمعاهد ومدارس ومراكز أمنية أجنبية، حتى تتمكن من امتلاك خبرات من آخر المستجدات المهنية ولأحدث التقنيات المتطورة في هذا المجال الأمني المتعدد الاختصاصات والمتشعب المهام اليوم أكثر من أي وقت مضى…
    وتلكم وجهة نظر.
    ولكم واسع النظر.

  • sawssan
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:09

    ادارة الامن الوطني ادارة مرتشية بكامل المقاييس
    مثلا بطاقةالتعريف الوطنية في انزكان لن تحصل عليها ادا دفعت مبلغ التانبر الحقيقي هذا اذا سلمت من سماع بعض الشتاشم اذا سولت لك نفسك ان تدافع عن حقك في الحصول على البطاقة الوطنية اما ادا دفعت 100 درهم فانك تستقبل باحترام .
    ادا اردت ان تشتكي من سرقة فعليك لقبول تحرير محضر ان تدفع مقابل ذلك والا ستنتظر ولا شئ بعد ، واذا اشتكيت بشخص مجرم لص يقتسم معهم الغنائم فلن تفيدك شكايتك في شئ حيث سترمى مباشرة بعد خروجك من الكوميسارية في سلة المهملات .
    المهم عند المواطنين الامن لا يشتغل بروح المسؤولية ذاخل رجال الامن يوجد اللصوص وهو الامر الذي افتضح في طنجة عندما تم ضبط رجال الامن يسرقون بالليل ويشتغلون بالنهار وهو ما يحدث في جميع مدن المملكة
    هناك الكثير من المجرمين يتم تحويل ملفاتهم الى ضحايا في الكوميساريات .
    الامن المغربي يحتاج الى اعادة الهيكلة وطرد الكثير من المفسدين فيه .

  • السياسي السوسي
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:03

    أما لجنة تقصي الحقائق في الحكومة مازال ما خرجات؟
    إيوة تما تلقاووو الخروقات بزاف
    الله يكون في عون العبد الصالح.

  • الفاطمي
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:31

    إن ما تقوم به الإدارة العامة للأمن الوطني هو در الرماد في العيون حتى يتم قبول قانون السير الجديد ثم تعود دار لقمان إلى حالها .
    وهناك خطة وحيدة يمكن القضاء بها على الفوضى التي يعرفها قطاع الأمن بالمغرب وهي كالآتي :
    1 – وضع شارات لكل عامل بالأمن تحمل رقمه التسلسلي في الأدارة .
    2 – خلق محاكم لمتابعة كل رجل أمن أخل بالنظام أو استعمل الشطط في استعمال سلطته .
    3 – الا يتم مراقبة المخالفات بواسطة رجال الأمن ولكن بواسطة أجهزة إلكترونية في المدارات وفي الطرق لمراقبة السرعة والأداء يتم عن طريق المحكمة ويكون تجاوز القانون بالصورة وليس بكلام شرطي رفض السائق منحه رشوة .
    4 – توقيف فوري والسجن لكل شرطي أخذ رشوة من سائق أو خالف القانون الذي وضع من أجل تطبيقه .
    5 – تكوين لجن غير معروفة تعمل في الخفاء لمحاربة آفة المغرب الأولى وهي الرشوة وفي جميع الميادين . وكل من أفصح عن هويته من أفراد اللجنة يتم عزله .
    6 – إصلاح القانون المتعلق بالرشوة عند التبليغ عن المرتشي وليس السجن للراشي والمرتشي كما هو معمول به الآن .

  • أبو هلالية
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:01

    تبقى السمة المرسومة على جبين العصبة الأمنية والتي تنسب إلى نفسها المهمة الأمنية واموكول إليها استباب الأمن والحفاظ عليه وزرعه بين المواطنين ليكون نباتا حسنا في سجلها لكن مايثير الإنتباه في الوقت الراهن أن تشكل لجنة المراقبة لسير عمل رجال الأمن ونسائه وأن تشيع أخبار عن استنطاق جملة من رجال الأمن ليعتبر مؤشر خير وبارق أمل في تلميع هذه الصورة التي علقت بوسامة الأمن المغربي ونحن يعرف بعضنا البعض ونتدارك فيما بيننا لانتشال بعضنا البعض أم أنها زوبعة في فنجان لايعدو أن تنقشع بانقشاع غبش الفجر *وإن أرادوا المحاسبة والمتابعة وتقصي الحقائق ووضع استراتيجية العمل وكذلك المراقبة فلجنة المراقبة تحتاج هي الأخرى إلى لجنة أخرى وهكذا تسير الأمور لكن الله هو الرقيب وأنا أكتب هذه الكليمات إذ باغثني سؤال هل سيحاسب الصغار ويفلت الكبار ؟ أم سيشمل البحث والمراقبة الجميع دون تمييز ولا تفريق ؟أم أن المحسوبية ستطفو على السطح ليفلت من العقاب من جدته في المعروف أمسينطبق عليها المثل المغربي المشهور (طاحت الصمعة علقو الحجام ؟ ومانزدري على أحد نتمنى أن يتخلص أمننا من العناصرالشائبة وأن يعمل على أداء مهمته أحسن أداء فالمغاربة الأحرار لايريدون من جهازنا الأمني إلا أن يؤدي مهمته بكل أمانة وإخلاص فقط .لانريد جزاء ولا شكورا .قبح الله الفساد والفاسدين والمفسدين المغرب لا يستحق هذه الوضعية التي هو عليها الآن

  • karim
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 22:59

    السلام عليكم، كيف يعقل ان يعيش الشرطي بهذه الاجرة ،فاذا كانت اجرته5000درهم سوف يطبق عمله وتدخل الملايين للخزانة،لان الاغلبية لا يطبق القانون،والكل لايحترم التاني فاتمنى من الحكومة ان ينظروا اوالا في الاجرة،

  • شرطي
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:19

    رؤساء الأمن يتقاضون عشرين ألف درهم شهريا تعويض السكن، واللجنة المتجولة يكلف تنقلها الملايين.
    من جهته الشرطي لا يفوق راتبه ثلاث ألف درهم. وليس له الحق في تعويضات التنقل.
    الشرطي ينتقل من تطوان إلى باب سبتة حيث يمكث 24 ساعة وهذا يكلفه النقل والأكل.
    بالله عليكم، هل أجرته كافية؟

  • مغربية
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:17

    الحل في اعطاء اجرة محترمة لرجل الامن بالمال وحده يصبح الاحترام وبالمال والاكتفاء فقط يمكن منع الرشوة رجل الامن محروم من ابسط الحقوق هو وابناءه على الدولة التفكير جيدا في هؤلاء الدين يعرضون حياتهم للخطر مقابل دراهم لا يجدون حتى ما يصرفون في اخر الشهر وبما ان لديهم السلطة فاتوماتكيا يستغلونها من اجل ربح بعض الدراهم انها المدلة ان يمسك الشرطي 20 درهم من بائع متجول بعدما كان اسم شرطي ترتعد له الادان مثلا اين هي هيبة الدولة والحكومة وحتى……بالله عليكم اين هي هبتهم ان الاجيال التي تقاعدت كانت تستحي قليلا لكن شباب الشرطة الحاليين لا اعتقد انهم صيصبرون كثيرا ولا نستعجب ادا يوما الامن انقلب على المواطن والدولة نفسها انهم شباب مقهور لا يخفون على شيئ والماضي دهب وولى خاصة ان اغلبهم دخل الامن من اجل الهروب من البطالة وليس حبا في المهنة الموجزين يعملون حراس امن اين العدل وياخدون دراهم اخر الشهر بعد سهر اليالي والتنقل من مدينة الى اخرى في المقابل نجد ان المعلمين اجرتهم من اعلى الاجر في المغرب زائد العطل والمتيازات والرشاوي التي هي عبارة عن ساعات اضافية لا احد سمعنا انه ارسل لهم دوريات للاسماع اليهم زائد بطاقة مؤسسة محمد الخامس او السادس التي تعطيهم امتيازات مثلا المعلمين يدفعون 50 درهم لاشتراك الانترنت ونحن ندفع 200 درهم لمدا هل هؤلاء مواطنين ونحن عبيد هل هده هي الديمقراطية على الاقل على الدول اعطاء نفس الامتيازات الى كل الموظفين وخاصة المتقاعدين الدين اعطو كل حياتهم من اجل بلدهم وبالمقابل نجد ان المعلم الدي اصبح يغتصب تلاميده جنسيا ومعنويا وماديا له كل الامتيازات حتى تكون مواطن مغربي عليك ان تكون وزيرا او معلما في المغرب

  • amro
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:25

    و ماذا ستقول اللجنة ادا جاءت الى سيدي افني ووجدت الشرطي …. يأتي من المفوضيه الى المقهى لكي يرزيهم في النعناع ؟ ترى ماهي التهمة ؟

  • المواطن
    الجمعة 10 أبريل 2009 - 23:15

    المراقبة مزيانة بزاف..ولكن خص تكؤن في جميع المدن المغربية ..
    المراقبة خص تكون اولا في الكومسارياة من تم يبتدئ اختراق القانون..

صوت وصورة
صرخة ساكنة "دوار البراهمة"
الجمعة 22 يناير 2021 - 23:11 3

صرخة ساكنة "دوار البراهمة"

صوت وصورة
عربات "كوتشي"  أنيقة بأكادير
الجمعة 22 يناير 2021 - 20:29 18

عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير

صوت وصورة
دار الأمومة بإملشيل
الجمعة 22 يناير 2021 - 18:11 4

دار الأمومة بإملشيل

صوت وصورة
غياب النقل المدرسي
الجمعة 22 يناير 2021 - 14:11 1

غياب النقل المدرسي

صوت وصورة
متحف الحيوانات بالرباط
الجمعة 22 يناير 2021 - 13:20 3

متحف الحيوانات بالرباط

صوت وصورة
صبر وكفاح المرأة القروية
الخميس 21 يناير 2021 - 20:50 3

صبر وكفاح المرأة القروية