لشكر: الخطاب التحريضي للفاعل السياسي يفقد الشرعية أمام إمارة المؤمنين

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن “التصريحات اللامسؤولة” لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في ما يتعلق بتعديل مدونة الأسرة “تشوّش على الحوار الهادئ ونفسه الديمقراطي العالي الذي خاضته الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بالاستماع لكافة التنظيمات السياسية والنقابية والمدنية على مستوى التراب الوطني”.

وفي إشارة واضحة إلى حزب “المصباح”، أورد لشكر، متحدثا من اللقاء الوطني الأول للمنتخبات الاتحاديات، اليوم بالرباط، أن “الأحزاب السياسية ليس من اختصاصها ممارسة العمل الدعوي أو تقديم مقترحات ذات طابع ديني”، مبرزا “حسم المغرب في تنظيم الحقل الديني بمؤسسات رسمية، تحت رعاية إمارة المؤمنين؛ وبالتالي الخطابات التحريضية للفاعل السياسي لا شرعية لها أمام توفر بنية مؤسساتية دينية”.

ولفت المتحدث، ضمن النشاط الذي تنظمه “منظمة النساء الاتحاديات”، إلى أن “المغرب يعد الآن دولة لها مؤسسات وتاريخ وقانون ودستور، ودور الأحزاب محدد بمقتضى الدستور وبمقتضى القوانين في خدمة الصالح العام”. وأضاف وهو يقصد “بيجيدي” دائما: “لكن، جهات حزبية تصر على التحريم والتحليل، حتى أن فريقها البرلماني الذي يتألف من النساء وفاز بفضل النساء، يوضع عليهن رجلا كرئيس للفريق. وهذا فكر ذكوري حاضر في السياسة”.

وجوابا عن سؤال لهسبريس بخصوص هل هذا “اتهام” بأن المرجعية الإسلامية في العمل السياسي يقوض مسار المساواة الكاملة بين الجنسين؟، قال الكاتب الأول لحزب “الوردة” إن “الدفع بوجود مرجعية إسلامية في السياق الحزبي المغربي هو مغالطة خطيرة وخدعة، تحاول أن تقول إن الأحزاب الأخرى غير إسلامية، وهذا غير صحيح”، مضيفا أن “القانون بنفسه يمنع تأسيس أحزاب على أسس دينية. وهذا واضح”.

إدريس لشكر سجل، في معرض جوابه، أن “المغرب لا يحتاج إلى من هو أقل كفاءة من العلماء والفقهاء للإفتاء في كل شيء؛ فالفتوى لها شروطها وقواعدها داخل السياق الإسلامي.. لكن أن نصل إلى تحويل حزب سياسي إلى منصة للعمل الديني؛ فهذه ليست ضمن مهام الأحزاب، لا دستوريا ولا في إطار ما هو متعارف عليه عالميا”.

وأوضح: “من نتحدث عنه هو رئيس حكومة سابق، ولا شك أن تجربته في التدبير تجعل منه أكثر قوة اقتراحية وطارحا للبدائل باسم حزبه في الملفات الاجتماعية والسياسية، وملفات الفقر والمساواة في الحقوق والواجبات”.

وتفاعلا مع سؤال آخر لهسبريس حول هل “إحراج” ما يسمى بـ”المرجعية الإسلامية” بخصوص تمثيلية النساء سياسيا يمثل “قوة” من جهة أخرى للحزب ذي المرجعية “الاشتراكية” تاريخيا؟، أوضح المتحدث أن “حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جعل قضية المرأة قضية مركزية متجذرة في حمضه النووي وفي نضاله الحزبي. هذا ما تعلمنا عن قادتنا”، وزاد: “حتى في ممارساتنا، قبل أن نطالب بالكوطا في مؤسسات الدولة، طبقناها في حزبنا؛ فقد كان لنا السبق بأن نرشح نساء كثيرات قبل كل الأحزاب، باستثناء حزب الاستقلال”.

وعلى صعيد آخر، نوّه الكاتب الأول للحزب التاريخي بـ”تنظيم اللقاء الوطني، وفتح النقاش حول المساواة الكاملة في العمل السياسي، نظرا لأهمية تحريك الملف في سياق اقتراب 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، والذي يجعلنا نستحضر مساهمة المرأة المغربية تاريخيا في البناء الوطني للدولة، سواء في محاربتها للمستعمر ودفاعها عن وطنها وحوزته، أو الأدوار التي لعبتها في الحركة الوطنية وفي مغرب ما بعد الاستقلال”.

وأما السياق الثاني، الذي كان فرصة ليستحضر المسؤول الحزبي طيف “بيجيدي”، فقد كان هو انتهاء الحوار الوطني حول تعديل مدونة الأسرة، الذي أعطى الملك محمد السادس تعليماته للقيام بذلك، بعد عشرين سنة مرت على مدونة الأسرة الحالية”، ذاكرا أن “الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة فتحت حوارا ديمقراطيا ومسؤولا وهادئا، ووقع فيع الاستماع إلى الجميع؛ لكن المسار يعرف تشويشا سياسيا”.

ودعا المتحدث عينه إلى “المساواة الكاملة بين الجنسين في العمل السياسي، على كافة المستويات المحلية والجهوية والمركزية، وإقرار ذلك قانونا ننتقل من خلاله من الكوطا إلى أن يكون للمرأة نفس حظ الرجل، وأن يكون لهما الحضور نفسه في اللائحة الوطنية، وأن تكون اللوائح الفردية مفتوحة للجميع ذكورا وإناثا، لكي نصل إلى المناصفة التامة في ما يتعلق بالترشيح، لأن الوضع الحالي فعلا لا يستقيم”.