كشف مصدر مسؤول مطلع أن اجتماعا عن بعد انعقد مساء اليوم الخمس، ترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بمشاركة ولاة وعمال الأقاليم والعمالات، ومسؤولي المديريات الجهوية والإقليمية للفلاحة، وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”.
خصص هذا الاجتماع لتقييم وضعية أسواق المواشي على الصعيد الوطني، في ظل الاستعدادات الجارية لعيد الأضحى وضغط الطلب الموسمي، ومناقشة التدابير المتخذة لضمان التموين الكافي وتأمين السير العادي للأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المصدر ذاته، الذي فضل عدم البوح بهويته للعموم، أن الاجتماع استعرض المعطيات الميدانية الواردة من مختلف الأقاليم والعمالات بخصوص العرض المتاح من الأغنام والأبقار، ومستوى الأسعار، وحالة التنقل بين الأسواق، إلى جانب خلاصات عمليات المراقبة الصحية التي تقوم بها مصالح “أونسا” والسلطات المحلية.
وشدد وزير الداخلية في مداخلته خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق المحكم بين المصالح الترابية ومصالح الفلاحة والأمن والسلطات الصحية، لضمان انسيابية حركة المواشي ومنع أي ممارسات مضاربة أو احتكار قد تؤثر على استقرار الأسعار.
من جانبه، عرض وزير الفلاحة التدابير التي تم تفعيلها لدعم مربي الماشية وتسهيل الولوج إلى الأعلاف المدعمة، وتكثيف المراقبة على نقاط البيع والأسواق الأسبوعية، مع التأكيد على أهمية احترام شروط السلامة الصحية والوقاية من الأمراض الحيوانية.
وأبرز ممثلو “أونسا” حصيلة التدخلات الميدانية المتعلقة بترقيم المواشي والمراقبة البيطرية في الضيعات وأماكن التجميع، مؤكدين أن الوضعية الصحية للقطيع مستقرة، وأن الفرق البيطرية تواصل عملها بشكل يومي لتأمين صحة المستهلك.
كما استمع المجتمعون إلى تقارير عمال الأقاليم والعمالات حول تنظيم الأسواق المؤقتة وتوفير الشروط اللوجستية والأمنية اللازمة، والتحديات المرتبطة باكتظاظ بعض النقاط وضعف البنية التحتية في مناطق قروية.
واتفق المشاركون في هذا الاجتماع على مواصلة التتبع اليومي لوضعية الأسواق ورفع تقارير دورية إلى اللجنة المركزية، مع تعزيز التواصل مع المهنيين والمنظمات المهنية لتفادي أي اختلالات في سلسلة التوزيع.
وختم الاجتماع بالتأكيد على أن أولوية المرحلة تظل ضمان توازن العرض والطلب، وتشديد المراقبة على جودة وسلامة اللحوم، واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين، لضمان مرور مناسبة عيد الأضحى المبارك في ظروف عادية تحفظ حقوق المستهلك والمنتج معا.
على وزارة الداخلية أن تسقف الاتمنة بجميع أسواق المملكة حتى تحمي المواطن البسيط من بطش وجشع الشناقة والسماسرة وتحمي الكساب ايضا منهم. الاتمنة ملتهبة في الأسواق الى حد الان والمواطن عازف عن الشراء رغما عنه بسبب عدم الاستطاعة والله المستعان.
عندما استشعروا بخطر المقاطعة بادروا الى انشاء اسواق لبيع الماشية .ونسوا تسقيف الثمن .لحماية المواطنين من الشناقة …. امركم غريب يا حكومة
وزارة الفلاحة هي اللوبي الكبير في جميع المشاكل التي تنتاب اللحوم والواي والمواد الفلاحية. لان الوزارة تخصص الدعم من مال الشعب لكل من مستوردي اللحوم وكسابة الأبقار المواشي والمزارعين وفي الاخير المواطن يؤدي من جيبه كل الارتفاعات التي تشهدها الاثمنة.
على َزارة الداخلية ان تكون لجان المراقبة أسواق المواشي في المدن والقرى.
لفتيت والبواري يبعثران أسواق الماشية، هو العنوان المناسب للمقال
أسواق مرجان هم المعيار لمستوى اثمنة الأضاحي. وهذا المعيار مرتفع جدا : 89 درهما للكيلو للسردي و77 درهما للكيلو للبرغي. يعني خروف 60 كلغ ثمنه 5300 درهما للسردي و4300 درهما للبرغي. وهذه الاثمنة ليست في متناول الاغلبية الساحقة من الشعب ( موظفين وعمال ومتقاعدين وغيرهم).
لو كانت لدى الحكومة إرادة حقيقية لمنع المضاربة لكانت اعتمد في جميع أنحاء المملكة البيع بالكيلو للأضحيات حسب النوع.و هكذا كان سيكون المواطن مرتاح و الفلاح هو من يستفيد عوض الشناقة
لا زلنا نفتقر إلى ثقافة مقاطعة المنتوجات التي تكون اثمنتها مرتفعة بدون وجه حق بشكل موحد حتى تصبح رخيصة في حدود المعقول. لهطة شريحة كبيرة من المواطنين هي السبب في جشع و وقاحة الشناقة و الكسابة على حد سواء. قطعان الماشية متوفرة و لله الحمد لكن لا يشكل الأمر فرقا. و شكرا هيسبريس
الأثمنة مستعرة ملتهبة مرتفعة، كبش 15kg ب 3000dh…، مزال كى يرضع، خروفة ديال 1200 درهم ولات بأكثر من ألفين درهم. جشع الفلاحين والشناقة تجاوز كل الحدود. صحيح الأعلاف غالية، ولكن هذه السنة استثنائية، الكلأ والحبوب متوفرة، بمعنى أن مصاريف الفلاح ٱنخفظت بأكثر من النصف، وللأسف لم تنعكس على الأثمنة.
غير خليوه يبعبع .. العيد باش ما عطى الله غادي يدوز .. لي مسكين تكرفس و تسلف يبقى مرزي العام كامل و الشناق يفرح و يبدل الطوموبيل و يولي داير لاباس على ظهر الكوانب..
من يتحدث عن “تسقيف” أسعار المواشي فهو بالتأكيد واهم أو يعيش من عالم موازي وغيّب عن الواقع. فهل تظن أن الخرفان تُصنع بالآلات في مصانع ومن مادة واحدة وحسب ووفق برتوول تسنيع واحد ؟
المواشي تربى في حضائر ومناطق وظروف مختلفة، تختلف معها تكلفة الإنتاج اختلافاً كبيراً.
كما أن الكساب لن يركع أبداً لأي تسقيف للأثمان، حتى لو أمر به نبي الله يوسف عليه السلام. لأن ثمن التكلفة يختلف من كساب لآخر. فهناك كسابة ينتجون خرفاناً بجودة عالية، يقدمون لها أعلافاً من الحبوب كالزرع والذرة والشمندر و..، وهناك من يسمنها بزرق الدجاج. فهل يستوي هذا بذاك لكي يتساوى ثمنهما؟
الأكباش التي ربيتها أنا وبعتها منذ أسابيع، كلها بيعت بثمن يتراوح بين 2800 و6000 درهم. صرفت عليها حوالي 400 درهم للرأس في العلف، وشراؤها كان بين 1500 و2500 درهم. فكيف تريد أيها البوحاطي أن أبيعها لك بـ2000 درهم أو حتى 2500 درهم؟!
اقتراحي لشناقة الوظيفة العمومية، عديمي الكفاءة والمردودية، كثيري الصراخ والتبوحيط هو: كل اثنين منهم “يتفارضو” في كبش واحد ويقتسمونه. هذا هو الحل المنطقي لمن لا يستطيع شراء أضحية بمفرده. بدلاً من الصراخ والشكوى.
العيد هاد العام جا في ظرفية صعيبة. نهاية الموسم الدراسي. غلاء المحروقات. موسم الحصاد. و الجالية مادخلاتش تعيد معانا
الدولة دارت مجهودها و دعمات الكسابة و دعمات صحاب النقل المهني لكن استمرار ارتفاع الاسعار ما هو الا مؤشر على خلل ما في عملية التسويق او دقة حساب تكلفة
الخير موجود بكثرة …والأمطار كانت قياسية …والكلأ والعشب بالأطنان ….والدولة قدمت لهم الدعم …لنفاجأ بأنهم رفعوا الأثمنة بشكل خيالي في فترة الرخاء أكثر من العام الماضي …وهذا له تفسير وحيد هو أننا ننتعامل مع ولاد لحرام !!!! العاقل هو الذي يقاطع هذه المهزلة …الشمتة صعيبة ….عيب أنك تشري الهيضورة ب 4000dh!!!!!
المشكل ليس في وفرة الأضاحي بل هل للمواطن وفرة في الدراهم لاقتناء الأضحية، فحسب الأثمان فحتى الطبقة المتوسطة ستجد صعوبة وما بالك بمن هم أدنى.
لا يعقل ان نستمر في الاستهتار بالبلاد و العباد الدي طلع علينا يوما يتبجح بكل من اخد مترا من اراضي الدولة يجب ان يعيده فادا به هول من يسرح و يمرح في الانقضاض علي املاك الدولة