أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمّم، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، تعليمات جديدة على الولاة والعمال بشأن حث رؤساء الجماعات والمسؤولين بالمصالح الجماعية على موافاة الوزارة عن طريق بريدين إلكترونيين خصصا لهذا الغرض بجميع المشاكل والعقبات والنقائص التي أظهرها التنزيل العملي لمرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023.
وكشفت المصادر سالفة الذكر أن التعليمات امتدت إلى مطالبة المنتخبين والموظفين الجماعيين بتقديم حلول ومقترحات لتجاوز الإكراهات والعراقيل ذات الصلة، في سياق مخطط تقوده مديرية مالية الجماعات الترابية من أجل إصلاح أعطاب الصفقات بالجماعات؛ بالنظر إلى خصوصيتها وتأثيرها على الموارد المحلية.
وأوردت مصادر هسبريس أن التعليمات التي جاءت في مراسلة موقعة بالتفويض من قبل الوالي جلول صمصم، المدير العام للجماعات الترابية، أشارت إلى وجود نواقص ومعيقات لازمت تنفيذ صفقات من قبل جماعات خلال الفترة الأخيرة؛ بدءا من مرحلة الإعداد إلى غاية التسليم النهائي للأعمال موضوع هذه الصفقات.
ولفتت مصادرنا إلى أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية لمحت إلى عدم مواكبة النصوص القانونية للمتغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية، وتسبب النصوص القانونية المؤطرة للصفقات العمومية في حالات “بلوكاج” عند تنفيذ أشغال صفقات جماعية من مختلف الأحجام؛ ما استدعى تدخلا متكررا للمحاسبين العموميين والآمرين بالصرف واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وأكدت المصادر نفسها أن التعليمات الجديدة الواردة عن وزير الداخلية انطلقت من معلومات ومعطيات واردة في تقارير حديثة للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية ومصالح مديرية مالية الجماعات الترابية بشأن مجموعة من الاختلالات التي طالت تدبير جماعات صفقات عمومية، همت تحديدا تجاوز مبالغ صفقات الاعتمادات المرصودة بميزانيات جماعية وصياغة بنود تمييزية في طلبات عروض، بالإضافة إلى شبهات محاباة لمقربين ومعارف وحلفاء سياسيين وانتخابيين جرى الاحتجاج عليها من قبل متنافسين، وكذا تضارب مصالح بين الجهات صاحبة المشاريع ومستفيدين من الصفقات.
وأضافت أن المعطيات الواردة شملت، أيضا، تعرض مقاولين لضغوط من قبل منتخبين لغاية تقديم عروض مشتركة مع مقاولات مملوكة لأقارب ومعارف من أجل الحصول على الصفقات، التي يجري تنظيمها بطريقة رقمية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية إلا أن عملية صياغة طلبات عروضها ودفاتر الشروط CPS الخاصة بها بقيت تحت مظلة الإدارات الجماعية.
وشهد قانون المالية للسنة الجارية، خلال فترة مناقشته كمشروع قانون بالغرفة الأولى، ضغوطات من أجل إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية، خصوصا المؤطر لسندات الطلب، بعد ثبوت عدم استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من هذه الصفقات، حيث لجأ كبار المزودين ومقدمي الخدمات بالجملة إلى تأسيس مقاولات تابعة من أجل المنافسة على الصفقات الصغيرة، مستغلين وضعهم التجاري في السوق وإمكانياتهم المالية واللوجستية.
وكشفت مصادر الجريدة عن إحالة المصالح المركزية بوزارة الداخلية ملفات عشرات رؤساء الجماعات المتورطين في “ريع” سندات الطلب على محاكم جرائم الأموال، بعدما رصدت تقارير منجزة من قبل مديرية مالية الجماعات المحلية اختلالات خطيرة في استعمال هذه السندات من قبل رؤساء مجالس جماعية، بعضهم موضوع مسطرة عزل لدى القضاء الإداري، حيث تم اللجوء إليها لتفادي المساطر القانونية للصفقات العمومية؛ ما أدى إلى احتكار شركات بعينها لتنفيذ مشاريع مشبوهة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير المذكورة كشفت، أيضا، عن خروقات مالية وإدارية جسيمة، أبرزها صرف نفقات دون مقابل فعلي؛ ما شكل هدرا للمال العام.
اسألوا اولائك اللذين استولوا على الجماعات الترابية بعد مهزلة انتخابات شتنبر 2021 وهم رموز مدللة تابعة للكيانات الإدارية المصطنعة التي تتبجح لقربها من منظومة التحكم وأنها لا يطالها أي مراقبة أو متابعة وذلك فعلا يحصل اليوم في اغلب الجماعات الترابية حيث الفوضى والتسيب والتخريب والتدمير الممنهج أمام الجميع وتجاهل غريب وغير مفهوم السلطات الوصية التي تراقب بطريقة محتشمة وغير حاسمة وجدية واغلب المتورطين لا يعاقبون بشكل رادع
حبذا لو يسائل السيد لفتيت مسؤولي جماعة مكناس عن فوضى المقاهي التي لا مثيل لها على الصعيد الوطني،فمن الاستيلاء على أرصفة الراجلين إلى تحويلها إلى قاعات للحفلات الموسيقية و الرقص و الأهازيج الشعبية كعيساوة و غيرها و خلق الضوضاء و إزعاج الساكنة و عدم احترام خصوصيات المصحات و المرضى و خلق الفوضى في الشوارع المحايدة لها مع تحويل هذه الشوارع إلى مطارح لنفاياتها.
إذا كنا نطمح للتسويق صورة إيجابية عن بلدنا خلال تنظيمنا ملتقيات رياضية كبرى فهذا يبدأ بالأساس بالسهر على النظام و احترام القوانين من طرف الجميع دون استثناء.
المرسوم على العموم جيد قطع مع ممارسات الفساد في ضل المرسوم السابق باستثناء بعض المشاكل المتعلقة بالضمانات في سندات الطلب و تحديد حالات اللجوء إلى طلب العروض المفتوح المبسط ( مثلا الصفقات المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة التعاونيات و اتحاد التعاونيات و المقاول الداتي) اضافة إلى التعارض الملاحظ عند اللجوء إلى طلب العروض المفتوح المبسط في صفقات الدراسات و الزامية طلب العرض التقني و شهادات التأهيل.
إن الفساد المالي الأعظم يوجد في الجمعات المحلية. مصلحتهم هي التلاعب بالعقود العامة للحصول على المزيد من المال. وهذا واضح في البنية التحتية لبلدياتنا ودوائرنا. لا يوجد أي مسؤولية أو محاسبة. السيد الوزير، يجب علينا أن نبدأ بتقليص عدد البلديات والدوائر الحكومية والبيروقراطية قدر الإمكان وتحرير القوى الحية للعمل، وتبسيط الإجراءات الإدارية حتى يبدأ المغاربة في الإنتاج والإبداع. نحن نعلم جيدًا أنه في كل مرة يكون هناك حاجة إلى المزيد من الخدمة، يفكر الجميع في السرقة. مزيد من المسؤولين، مزيد من الفساد، للأسف، شكرا على النشر.