لقاء يجمع وهبي بجمعية هيئات المحامين

المحاميين سمعتهم خايبة بزاف عند المغاربة وكملوها برفضهم دفع ضرائبهم كاملة

التيار المعادي للمشروع الديمقراطي و التعددية و المناهض لاستقلال القضاء في بنية المؤسسات الوطنية هو الطرف الرئيسي وراء هذه المشاريع القوانين المجحفة التراجعية و الماسة بجوهر الدستور و مبادئه الاساسية.
مشروع قانون المسطرة المدنية تم صياغته على اساس السلطة و الإدارة و هو مشروع يحن الى الفترة التي كان فيها القواد و البشاوات يصدرون احكام في مسائل الجنح و الجنايات .

المواطن له كامل الحرية، وله الحق في الدفاع عن نفسه أمام القضاء أو يوكل من يريد ليدافع عنه . أما هؤلاء المحامون فهم سوى المبتزين و يبتزون المواطنين بإسم القانون و بإسم العدالة. المواطن المغربي يرفض رفضا تاما إلى الصيغة التي يتبناها هؤلاء المحامون. لا تعنيهم شؤون المواطنين بل يريدون الابتزاز و الثراء على جيوب المواطنين و الفقراء والمساكين واليتامى والارامل . . .

بالفعل هناك خلل في المساطر المدنية فيما يتعلق بضرورة تنصيب محامي في هذه المساطر وهذا نوع من الاحتكار وفرض الوصاية عليه وقد يكون ابتزازا في بعض الحالات لذلك يتوجب على المشرع إعطاء كامل الحق للمتقاضي في تنصيب محامي او الدفاع عن نفسه بنفسه وهو في جميع الاحوال يتحمل النتائج التي يصدرها القضاء ، حان الوقت لرفع هذا الاجحاف على المتقاضين ويجب منحهم حق تنصيب محام او الدفاع عن نفسه

في المغرب اصبح المتقاضي رهينة بين مكاتب المحامين كيف يعقل ان الوكيل المحامي هو الذي يرخص للموكل للاطلاع على ملفه بالمحاكم بل ان المحامي ينفرد بكتابة المقالات والمذكرات دون الرجوع للمتقاضي مما يعني ان المحامي يفرض الوصاية والاحتكار على موكله بالاكراه والغصب وهذا ظلم كبير يعيشه المتقاضي بسبب فرض تنصيب محام ، المطلوب هو جعل المتقاضي حر في قراره في تنصيب محام او الدفاع عن نفسه بنفسه او بوكيل امام القضاء ولا ضرورة لتنصيب محام خاصة وانه هو من يتحمل المسؤولية في التقاضي لذلك ارجوا تحرير المواطن المتقاضي من قبضة المحامي وانهاء فرص الوصاية والاحتكار