أشهرت الحكومة المغربية “ورقة الرفض” في وجه المعارضة النيابية بشأن عدد من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، لا سيما التي تتعلق منها برفع الضرائب الداخلية المطبقة على استهلاك السجائر الإلكترونية.
ورفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ما تقدمت به فرق نيابية من تعديلات تستهدف رفع الرسوم على الاستهلاك الداخلي لهذه المنتجات، حيث قال إن “الرفع من هذه الرسوم لا يعطي ضمانة بخفض الإقبال على الاستهلاك”.
وأوضح لقجع، ضمن اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الثلاثاء خُصص للتصويت على التعديلات وعلى الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026: “مبدئيا، نحن مع محاربة هذه الوسائل؛ لكن المؤكد هو أن التضريب ليس السبيل الوحيد، وهو الأمر نفسه بالنسبة للسجائر العادية”.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية: “لا أحد يناقش أضرار كل ما هو نيكوتين وخمور على الصحة العامة؛ لكن الحل ليس مرتبطا دائما برفع رسوم الاستهلاك الداخلي والاستيراد”.
وقال المسؤول الحكومي عينه إن “الهدف هو أن تكون هناك حربٌ على هذه المنتجات، وبشكل متوازن”، مبرزا أن “اللجوء إلى إقرار ضريبة جديدة على واردات السجائر العادية ستجعلنا أمام خطورة أخرى وسنفتح الباب بذلك أمام التهريب، لا سيما أننا قمنا خلال السنة الماضية بالرفع من هذه الرسوم”.
وكانت أطراف المعارضة قد اقترحت تعديلات على المادة الخامسة من مشروع مالية 2026، تهم رفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة “السجائر الإلكترونية” والأجهزة المماثلة وملحقات تِبغ الشيشة أو الأركيلة والمعسل بدون تبغ، فضلا عن السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.
وفي “معطى قوي”، كشف لحسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن “النوع المسوق من السجائر الإلكترونية بالمغرب، إلى جانب سوائلها، تبقى مرفوضة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي”.
وقال النائب البرلماني عينه إن “وفرة هذه المنتجات على مستوى السوق الوطنية ساهمت في تراجع سقف أثمنتها، ومكنت فئات مختلفة من استهلاكها”، متشبثا بكون “الرفع من الضرائب الداخلية على هذه الأصناف يعد مدخلا للحماية من مخاطرها”.
من جانبه، أوضح مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “السجائر، بمختلف أنواعها، مكلفة للصناديق العمومية الخاصة بالحماية الاجتماعية وذات تأثيرات مباشرة على صحة المغاربة”.
ونبه الإبراهيمي بالمناسبة إلى “انتشار السجائر الإلكترونية بالمغرب كانتشار النار في الهشيم، داخل المدارس والجامعات وأماكن العمل كذلك”، مشيرا إلى أن “عددا من أجزاء السجائر الإلكترونية المستهلكة بالمغرب غير مضربة، في وقت يساعد التضريب على رفع أثمنة المنتج؛ ومن ثم تقليص الإقبال عليه”.
وهل الرفع من الضرائب على الالات الكهربائية من 2.5 الى 17 في المائة سيخفض العبئ على المستهلك المغربي اللذي ذمرتموه باسم هده الحكومة الاقطاعية و اللتي بذون شك اسوأ هي حكومة مرت على تاريخ الذولة المغربية مند عهد الاذارسة الى اليوم.
واخا والرفع من الضريبه الاجهزه الالكترومننزليه لا يعزز التهريب. اولا السجائر الالكترونيه ما فيهمش صناعه محليه.
عذر اقبح من زله احيانا استغرب كيف لكفاءه مثل هذا ان يبرر هذه التبريرات
إذا كان رفع الضرائب على السجائر الإلكترونية يعزز التهريب هنا يتجلى دور دور ومراقبة الدولة والضرب بيد من حديد على المهربين والبائعين المهربين ومشجعي التهريب لفائدة جيبوهم.
سوائل السجائر الإلكترونية وقطرات النيكوتين والمرشحات قضايا جدية ومثار جدل كبير، والخطر الأكبر أن يتطور الحال إلى صناعتها بأساليب شبيهة بتلك المستخدمة في تصنيع الماحيا والأقراص الخبيثة، كما أنها تيسر إنتشار البوفا، ما يستلزم رقابة صارمة وإجراءات وقائية عاجلة، تتجاوز نقاش الضرائب والتهريب إلى التفكير في الأطفال والمراهقين.
ظاهرة مثيرة للاهتمام خصوصا بالرباط و شوارعها
الدولة تبدل مجهود لنظافة أرصفتنا و بنادم يشتري مسكة او العلكة يمضغها ثم يرمي بها على الرصيف دون مبالاة
فقط الق نظرة على ارصفة شارع محمد الخامس و اكدال فال ولد عمير و لكزا و السويقة التي جدد حديثا فاصبحت الان مزابل تعج بالمسكة في كل متر
كم سوف يكلف التخلص من هذه البقايا؟ لم لا توضع نشرات على الشوارع تنبه للأمر؟ لم لا يمنع بيعها أصلا في وسط المدن؟ لم لا يغرم المستهترون؟
أنا مع فرض ضريبة اكبر على المسكة او حتى منعها من التداول كما الحال بسنغافورة او على الاقل تغريم اي احد يضبط و هو يلقي بها في الشارع
زيروا عفاكم حتى يستفيق المستهترون و الهركاوة
الدولة الوحيدة التي تفرض الضريبة على البحث العلمي.
نريد فرض الضرائب على اللاعبين و المدربين بدءا بالاجانب لايعقل ان يلهف بنشيخة وحده اكثر من ثلاثة ملايير ولم يؤد لخزينة الدولة ولو درهما واحداً في حين تقتطع الضريبة على الدخل لأصغر موظف من المصدر.
يجب رفع الرسوم على كل انواع السجائر والخمور وتخفيض أسعار الأدوية .إذن ما هو الاحسن التهلكة اوالصحة أما هذا الرفض فإنه يطرح عدة علامات استفهام ولكن الواضحات من المفضحات .لا داعي للتفسير
آخر همهم هو المواطن الامور واضحة ولا تحتاج للتفسير
لعابة ومدربي لكرة ماتيخلصو حتا ضريبة ,ركراكي تياخد 70 مليون فشهر و 0 درهم ضريبة
امنعو المخدرات وانواعها اما السجاير الاكترونية فلا ضررفيهااكثر اكثر اكثر من أقراص المخدرات التي اصبحة أكبر خطر على شبابنا
كشف بلقشور رئيس عصبة لكرة ، خلال استضافته في برنامج “ريبلاي” على قناة 2M، أنه عقد اتصالات مع محمد امهيدية، والي جهة الدارالبيضاء–سطات، تمحورت حول مشروع تشييد ملعبين خاصين بالفريقين البيضاويين.
لملايير د ضرائب للتيرانات
قوانين المالية تراعي مصالح اللوبيات فهي على المقاس حتى لا تتضرر مصالح الوزراء و المقربين حتى تصير الاموال دولة بينهم الفساد و الريع و المصالح و اقتسام الغنائم السياسية حكومة الغيشية لا تراعي مصالح الدولة انما شد ليا نقطع ليك لا شئ يلوح في الافق نفس
تبربر متجاوز واسطوانة تعاد كل سنة عندما يطالب. بعض العقلاء في الرفع من ضريبة على استيراد التبغ والكحول ومواد وسلع الرفاهية يبرر مسؤلون ان الزيادة تشجع التهرب وهذا تبرير مغالط وتعبير عن فشل دور الجمارك والقوات الامنية التي من المفروض ان تمنع اي شيء من الدخول لان اذا تمكن المهربون ادخال مواد الكحول والتبغ يمكن ان يدخلوا اي شيء اخطر !! كما ان تبرير عدم اقرار الضريبة على الثروة اكفس وذلك بحجة هروب المستثمرون وذلك فقط لحماية الاقطاع ولوبي النفوذ والمال !! والظغط على المواطن البسيط في تادية الضرائب المختلفة لانه الزبون والموظف والاجير وهذه هي الفئة التي تًؤدي الضرائب في نظام به خلل كبير وانعدام العدالة الجبائية والاجتماعية
يجب ان تكون الضريبة على السجائر والخمور 100% حتى يعفو عليهوم الله، وكذلك تقنين استهلاك القنب الهندي وتضريبه. وإنشاء مراكز محاربة الإدمان بالمجان
بدون لف ولا دوران يجب تطبيق وتفعيل القانون 15/91 والمصادر في 29 ابريل 1991 لمنع التدخين بالاماكن العمومية ، وباركا من اللعب بالنار ….إنه شعب عزيز وغالي لدى أمير المؤمنين ولا يجب قتله بسجائركم القاتلة…..
من الاخير وبدون تكميم الأفواه ، ورصد حركات النضال ضد القتل المنهج.
تخريجة مزيانة يكما حتى حنا واشوفوا غير زيدوا وتربصوا نحن معكم من المتربصين ولكن احضروا من القادم فهناك جيل 8 إلى لقاءن
واسي لقجع إذا أردت أن تحارب كل ما يدمر صحة المواطن ،فلا بأس من منعه من دخول المنتج للتراب الوطني،أنتم أيها الحكومة (الإجتماعية)تنتهزون الفرص في كل شيء ،لاحظتم أن ألسجائر الإلكترونية أصبح لها إقبال كبير وخاصة من الفتيات والشباب ،وماذا أسي لقجع عن الآلات المنزلية التي عرفعتم الضريبة بأزيد من 15٪عن السابق .ليعرف المواطن المغربي أن لقجع هو مهندس المالية المغربية بمعنى أخر هو من يقرر ويفعل الضرائب وليس سواه ،في حين أن هناك بعض موظفي يستنزفون مالية المغربية عبر الإمتيازات والعلاقات السخية خاصة وزارته ووزارة المالية .خلاصة القول المغرب (خاصو يتعجن ويتعاود من جديد هادشي مكيبشرش بالخير من ناحية الأمن الإجتماعي)
رفع الضريبة على السموم بدلا من محاربتها من تدخين وخمر ومخدرات خاصة نحن دولة اسلامية وكذلك الحفاظ على صحة المواطن بالخصوص الاطفال.
وما للمدخن الا ان يدافع على المدخنين ………..
الاصل هو استشارة اطباء متخصصين في المجال …فإذا تاكد ان السجائر الإلكترونية لها أضرار جسيمة على الصحة وووو و تسبب امراضا معينة …فيجب منع استيرادها .
لماذا تدخلت بلجيكا في ما له علاقة بالزيت التي بها نسب من مبيد حشرات بنسبة معينة ضارة . ؟؟؟؟
الصحة لا تقارن بثمن .. ..
الصحة … رأسمال الانسان ..
فحافظوا عليها ..
غريب أن نناقش رفع الضريبة أو خفضها، على مواد محرمة شرعا سواء عبر القرآن والسنة أو القياس الإجماع…، ناهيك عن أضرار ها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
تكذب و الله حصوصا في ما يخص السجائر الالكترونية . رفع الثمن سيدفع الناس للتخلي عنها و يعودون للسحائر الكلاسيكية. السؤال هو من يستورد هاته السجائر؟ من هذا التمساح