أكد فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن التوجه نحو هيكلة الاقتصاد الوطني لا يستهدف البحث عن موارد ضريبية إضافية من الأنشطة غير المهيكلة، مخاطبا ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالقول: “لا نريد تحقيق ربح جبائي من القطاع غير المهيكل، ولا إخضاعه للضريبة فقط”، وإنما تمكين الفاعلين داخله من الاشتغال ضمن إطار واضح وشفاف، والاستفادة من التحفيزات وآليات المواكبة التي تسمح لهم بتطوير أنشطتهم والاندماج تدريجيا في الاقتصاد المنظم.
وأعلن لقجع، خلال حلوله ضيفا على “الباطرونا” بالدار البيضاء، أن سنة 2027 ستشكل محطة للانتقال إلى إجراءات ملموسة في ورش هيكلة الاقتصاد، ضمن تصور يقوم على الإدماج بدل الاقتصار على “جباية” الأنشطة غير المهيكلة. وجاءت تصريحاته خلال جلسة خصصت لاستعراض البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر الجاري، وشهدت كلمة افتتاحية ترحيبية من مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وشدد المسؤول الحزبي على أن إنجاح هذا الورش يقتضي منح الفاعلين الاقتصاديين إمكانية الاستفادة من الدعم والتحفيزات والمواكبة، وربط الانتقال نحو اقتصاد أكثر هيكلة بتوسيع الولوج إلى الخدمات البنكية وتطوير وسائل الأداء الإلكتروني، إلى جانب اعتماد قواعد واضحة وشفافة لتقييم الدخل والتصريح به.
ووضع لقجع القطاع الخاص في صلب هذا التصور، معتبرا أنه “قاطرة التنمية وخلق الثروة وفرص الشغل”، وأن المقاولة شريك أساسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الانتخابي للحزب. كما دعا إلى إفساح مجال أوسع أمام المبادرة الخاصة، مع تركيز الدولة على التأطير والمواكبة وتوفير شروط الاستثمار.
وأكد ضرورة تحرير الاستثمار من العراقيل التي تحد من فعاليته، عبر إصلاح مؤسساتي يحقق الالتقائية ويرفع نجاعة المؤسسات ويبسط المساطر، خصوصا فيما يتعلق بالمناطق الصناعية والتراخيص، بما يمنح المستثمرين مساحة أكبر للتحرك.
“الباطرونا” تطلب تمويل المقاولات وتسهيل التراخيص
من جهته، وضع مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمام لقجع جملة من انتظارات القطاع الخاص، في مقدمتها تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مقترحا توجيه موارد تتراوح بين 3 و4 مليارات درهم لفائدتها بدل تحويلها إلى الميزانية العامة للدولة.
وأوضح التازي أن هذه الموارد يمكن توظيفها ضمن آلية للضمان، تسمح بتحقيق أثر مضاعف يصل إلى سبع أو ثماني مرات قيمتها عند إعادة ضخها عبر القطاع البنكي، مما يوسع التمويلات المتاحة للمقاولات.
وشدد على أن الإشكال لا يقتصر على التمويل، بل يمتد إلى تأهيل المقاولات وتحسين حكامتها وقدرتها على الاستفادة من التمويل، داعيا أيضا إلى اعتماد مؤشرات تقيس حجم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة من قبل القطاع البنكي.
وفي ملف التراخيص، انتقد رئيس “الباطرونا” تعطل مشاريع استثمارية دون مبررات واضحة، معتبرا أن من السهل على موظف إداري أن يقول “لا” لأنه لا يتحمل مخاطرة، بينما قد يشعر بوجود مخاطرة عندما يقول “نعم”. واستحضر حالات لمشاريع ظلت عالقة نحو 18 شهرا رغم قدرتها على خلق فرص الشغل.
كما أثار التازي موضوع “السيادة الصناعية”، محذرا من ارتباط أعداد كبيرة من الوظائف بقرارات تتخذ خارج المغرب، ودعا إلى التعامل مع هذا الملف باعتباره جزءا من السيادة الوطنية، إلى جانب السيادة المائية والطاقية.
وفي الجانب الجبائي، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إعادة مناقشة الضريبة على الشركات الكبرى، التي تصل إلى 35 في المائة، موردا أن تخفيضها يمكن أن يعزز قدرة المقاولات على الاستثمار، مثلما يسمح تخفيض الضريبة على الدخل بتحرير جزء من القدرة الشرائية.
واقترح كذلك تجميع المؤسسات والوكالات المكلفة بمواكبة المقاولة ضمن إطار موحد، من قبيل “بنك عمومي للاستثمار” يجمع وظائف دعم المقاولات الصغيرة جدا والضمان والتمويل وصناديق الاستثمار.
مليون وظيفة و150 مليارا للقدرة الشرائية
ينسجم جانب من هذه المطالب مع ميثاق النمو والاستدامة في البرنامج الانتخابي لـ”البام”، الذي يراهن على تحرير المبادرة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتسهيل ولوج المقاولات المتوسطة إلى الصفقات العمومية وتقليص آجال الأداء، إلى جانب دعم الإنتاج الوطني وتطوير سلاسل الإنتاج المستقبلية.
ويضع البرنامج خلق مليون منصب شغل صاف على الأقل ضمن أبرز التزاماته، مع مواكبة نحو 60 ألف مقاولة عبر الاحتضان والتمويل والضمان والولوج إلى السوق، وتمكين 500 ألف شاب خلال خمس سنوات من أول تجربة مهنية، واستهداف 300 ألف شاب سنويا عبر منصة “مسار إدماج”.
وفي الشق الاجتماعي، أقر لقجع بأن ارتفاع الأسعار امتص جزءا من آثار الزيادات في الأجور وأشكال الدعم المختلفة، معتبرا أن المطلوب هو التركيز على الحلول العملية بدل الاكتفاء بنقاش توزيع المسؤوليات.
ويخصص البرنامج نحو 150 مليار درهم لتنزيل التزامات ميثاق القدرة الشرائية، التي تشمل إصلاح سلاسل الإنتاج والتسويق، وإحداث شركات جهوية للتوزيع الفلاحي للحد من “الوساطات الريعية”، إلى جانب مجانية فواتير الكهرباء في حدود 100 درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، وتحديد 1000 درهم كحد أدنى للدعم الاجتماعي المباشر.
كما يتعهد الحزب بتحقيق تغطية صحية بنسبة 100 في المائة، ومواكبة 500 ألف أسرة لضمان سكن لائق، وتوفير نحو 100 ألف حل سكني للشباب بين 2027 و2031، وإحداث 1500 فضاء رقمي مواطناتي.
وتقدر الكلفة الإضافية التراكمية للبرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة بنحو 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، أي بمعدل يقارب 70 مليار درهم سنويا، منها حوالي 150 مليار درهم لميثاق القدرة الشرائية و100 مليار درهم لميثاق المواطنة.
وختم لقجع بالتأكيد على أن تنفيذ هذه الالتزامات يظل رهينا بشراكة قوية بين الدولة والقطاع الخاص، مجددا التأكيد على أن المقاولة يجب أن تظل في قلب عملية الاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل، بالتوازي مع إدماج الأنشطة غير المهيكلة في اقتصاد أكثر وضوحا وشفافية.
في المغرب تفتح شركة او مقاولة صغيرة او مقاول ذاتي و تدفع الضرائب دون ان تحصل على اي شيئ من الدولة و الكارثة انك تدفع لسنوات الضرائب و عندما تحدث لك مشاكل مادية او افلاس تجد نفسك إما في الشارع او بدون مال او غارق في الديون او في السجن بينما في الدول التي تحترم نفسها فهي تقدم المساعدات لاصحاب المشاريع حتى الصغيرة منها بل تساعدهم ماديا على تجاوز مشاكلهم كتعويض عن الضرايب التي دفعها صاحب المشروع قبل إفلاسه لتكون المصالح متبادلة بين الدولة و الاقتصاديين و هذا يشجع على انشاء المقاولات بكل أحجامها، بينما ما نعيشه اليوم طبعا ينفر من إنشاء المقاولة لان المقاول سيدفع عرق جبينه دون الحصول على اي شيئ فقط صداع الراس و الحسابات و الأوراق و المراجعة الضريبية…و كأن الدولة زوجتك او شريكتك في المشروع بدون دفع لا رأسمال و لا اي شيئ
وهاذشي لي كيقولو شحال زوين و فاش كيتحملوا المسؤولية و فاش كيشدو المناصب حتى حاجة مكنشوفوها على أرض الواقع كلهم بحال بحال يا ربي السلامة.
انك عبقري في الكذب على المغاربة المقهورين. كفا من الشفوي و الوعود الكاذبة المضللة.
كلكم ايها السياسيين تكذبون و توافقون و لا يهمكم سوى المناصب و مصالحكم الذاتية ….
ننتظر منك الضريبة على اصحاب الثروات والشركات الكبرى
واصحاب الدخل المرتفع
تسوية الوضعية الضريبية ل مول 17 مليار ووووو……….
نفس الاسطوانة ونفس البرامج سبقكم بها اغاراس الفراقشي وورط العديد من الشباب في ضرائب و افلاس وديون ومحاكم
الاخوان المغاربة والاخوات المغربيات وخصوصا العاملات والعاملين في القطاع الخاص لقد سمعنا منذ ايام ان السيد لقجع جهرا قال لنا في التجمعات الحزبية ان السميك سيرتفع الى 5.000 درهم وكذلك قال رئيس حزب الحمامة كلنا نعرف أن الزيادة في الأجور وخصوصا سميك لا تتعدى 5 او 10٪ في سنة من السنوات ونبهنا ما مرة الى ذلك وقلنا السيد لقجع اين هي المقاولات التي ستقبل بهذه الزيادة وتحمل اشتراك الضمان الاجتماعي عن كل عامل ب 1.050 درهم شهريا اذ المشغل يؤدي 21٪ عن كل اجر مؤدى لكل اجير من اجرائه. واليوم ها هو لقجع حل ب CGEM اي الباطرونا وارباب المقاولات لماذا لم يقل لهم ان سميك سيرفع الى 5.000 درهم لسماع رايهم. لقد الجم لسانه لانه يعلم جد المعرفة ان CGEM لن تقبل بذلك. اذا السيد لقجع كفى استحمارا للمغاربة.
الباطرونا تقبل رفع الحد الأدنى للأجور ل5000 درهم شرط اخضاع الشغالة للتكوين والتكوين يتطلب شهادة الباكالوريا وبالتالي يجب تسهيل شروط اجتياز امتحان الباكالوريا الحرة لتصبح بدون قيد أو شرط بما في ذلك شرط الحصول على شهادة التعليم الإعدادي ورفع سن ولوج التكوين المهني ل40 سنة
فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا نموذجا رفعت الحد الأدنى للأجور مقابل تسهيل الحصول على الشواهد والولوج لتعليم الكبار والتكوين المهني
أما إبقاء الحد الأدنى للأجور لما تحت 5000 درهم فمستحيل لأن المعيشة غالية جدا مقارنة بالسنوات الماضية 5000 درهم تاعت دابا هي 3000 درهم تاعت ماقبل كورونا
الدولة التي ينخرها الفساد لا ينجح فيها اي مشروع لا برنامج فرصة ولا انطلاقة لما تكون الزبونية point final
“مولا نوبة”:
إنه البام من دون ادنى شك..سيجعلونه يحتل الرتبة الأولى في الانتخابات..كلمة:”سيجعلونه”لا اقصد بها من سيصوت،بل من يقرر ببلدنا..هو البام اذن،ليس لان له برنامجا يؤهله لمقدمة الأحزاب في الانتخابات القادمة، ففي بلدنا لا قيمة لاي برنامج على الاطلاق…ما يجعلني،كمواطن متابع،هي تلك الاشارات والارهاصات العملية ابتداء من:”انتماء”وجوه وازنة من النخبة الى هذا الحزب،او لنقل الوجوه التي يقال بأنه أعطيت لها الاوامر للالتحاق به بعد ان كان بعضها محسوبا على قبيلة التكنوقراط والبعض الآخر كان ينتمي لأحزاب أخرى وآخرون غيروا وجهتهم نحوه بعد أن التقطوا رسائل تؤكد أن البام حل زمنه وبالتالي وجب الانضمام اليه تماما كما فعلت وجوه عديدة من نخبتنا عند تأسيس الحزب،بل عندما كان لا زال تحت اسم:”حركة لكل الديموقراطيين”..الانتماء لاي حزب حق لكل مواطن، وتغيير الانتماء وارد..لكنه ببلدنا لا يستند إلى مرجعية فكرية وسياسية بل هو مرتبط بمزاج فردي تؤطره المصلحة الشخصية أو يكون الانتماء والتغيير آتيان لاوامر وتعليمات وتوجيهات لجهات محسوبة على أصحاب القرار..ولهذا نجد يميني يتجه إلى اليسار والعكس صحيح..لا مصداقية…
تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل ما يصل إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي لافريقيا. لكونه غير مسجل الناتج المحلي الحقيقي لقارة افريقيا يتجاوز 8 ترليون دولار تفقده الحكومات إيرادات ضريبية هائلة تشتد الحاجة إليها لتمويل المدارس، المستشفيات، وتطوير البنية التحتية.
اذا اختفت الأسواق الشعبية الأسبوعية واليومية وبائعي الرصيف كما الدول المتقدمة فستظهر شركات ناشئة افضل واقوى والناتج المحلي المغربي قد يتضاعف او يصل 400 مليار دولار بمجرد دمج 20 في المئة من هذا الاقتصاد
مجرد كلام.كيف لحكومة لاتستطيع تحرير الملك العمومي حتى .أن تؤطر الاقتصاد غير المهيكل.
ولا تستطيع التغلب على ظاهرة الجيلي حتى ولا على الكلاب الضالة فبلأحرى القضايا الكبرى…
حكومات فاشلة لاتحركها ارادة قوية للاصلاح وكل ما تلوح به هو من أجل الاستهلاك فقط…
Malheureusement ni le patronat ni les politiques ne savent de quoi ils parlent et personnellement lors de la période de Covid19 j’ai pris la décision de fermer mon hôtel car l’état ne nous a pas aidé au contraire ils nous ont fait payer des impôts plus que d’habitude pendant le temps ou d’autre pays ont aidé les entreprises avec des fonds de roulement les notre ont aidé le personnel en leur versant 2000dhs par mois mais les entreprises on les a ignoré et ça c’est inadmissible .Maintenant on ne fait que nous imposer imposer imposer tant pis vous continuez tout seul on ne veut plus investir ni prendre le risque allez investissez vous même dans le foot dans la danse on ne veut plus rien