لقجع يوضح زيادات الضرائب على الخمور

قدّم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، شروحات مستفيضة حول التدابير الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تخص رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) المفروضة على الخمور والجعة والسجائر الإلكترونية.

وأوضح لقجع، في تفاعله مع مداخلات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، أن الهندسة الضريبية المعتمدة تهدف أساسًا إلى تضريب الكحول المستوردة ونظيرتها ذات القيمة العالية، وذلك في إطار “منطق التوازن في الاستهلاك” ومراعاة مؤشر المرونة الذي يربط حجم الإقبال بالأسعار.

وتفاعلًا مع المخاوف التي عبّرت عنها مجموعة تحالف اليسار بالمجلس ذاته بشأن التداعيات المحتملة لهذه الزيادات على تنافسية العرض السياحي الوطني وإمكانية ارتفاع كلفة الباقات السياحية داخل الفنادق (All-inclusive)، أبرز الوزير أن الزيادات الفعلية المرتقبة تظل طفيفة جدًا.

وكشف لقجع أن الزيادة التي سيعرفها كل لتر من الجعة محددة في 1.55 درهم، في حين لن تتعدى الزيادة 1.15 درهم في اللتر الواحد من الخمور، مضيفًا: “لا أعتقد أن السائح، كيفما كانت قدرته الشرائية، سيثير هذه القضية أو سيتأثر بمثل هذا الفارق السعري البسيط”.

وفيما يتعلق بالرسوم المفروضة على السجائر الإلكترونية ومنتوجات التبغ، اعتبر لقجع أن الإجراء الضريبي يشكل أداة أساسية لحماية الصحة العامة، لكنه ليس كافيًا بالكامل للحد من استهلاك السجائر.

وكانت سناء فوزي، عضو مجموعة تحالف اليسار بمجلس النواب، قد تساءلت عن تداعيات رفع الضريبة الداخلية الخاصة باستهلاك الخمور على تنافسية العروض السياحية التي تقدمها الفنادق، والتي تركز بالأساس على استهلاك هذه المشروبات الكحولية.

وخلال الاجتماع سالف الذكر، رحبت فدوى رجواني، عضو الفريق الاشتراكي، برفع الرسوم الضريبية المطبقة على استهلاك الكحول المستوردة من الخارج، فيما أكدت ضرورة التمييز الإيجابي لصالح الأصناف المصنّعة بالمملكة.