لماذا فشلت سياسة المخزن في البادية؟

لا أحد من سكان البادية يحتفظ بذاكرة نظيفة تجاه الإهمال المخزني سواء ما قبل الاستعمار (السيبة) أو بعده، إذ بقيت البادية المغربية مسرحا لصراع الزعامات السياسوية فترة الانتخابات حيث كان يُحشر الناس كالنعاج بالعنف والتهديد من أجل التصويت على هذا الزعيم الورقي أو ذاك، ومن رفض كان يُسجن ويُضرب ويُهان. فلماذا يتعامل المخزن بهذه القسوة مع أناس بسطاء وفقراء ومسالمين؟ ولماذا باديتنا غارقة في التخلف في حين زبانية المخزن يروجون سلعة المبادرة الوطنية والحداثة والديمقراطية الاجتماعية (السياسية بْلاش)؟

واقع مزري بين الذاتي والموضوعي:

يرد الواقع البئيس الذي تعرف البادية إلى:

– إهمال المخزن للفلاحة والفلاحين -باعتبار أن النشاط الأساسي بالبادية هو النشاط الفلاحي(80% داخل استغلاليات فلاحية)-(1 ) بل الاستخفاف بمطالبهم وتجاهلها، سواء قَبْل فترة الاستعمار حيث كانت السيبة، أو خلالها حيث رفع يده بالمرة ودخل جُحْر ضَبه، أو بعد الاستعمار حيث كايْن الإهمال لا غَيْر.

–تتابع سنوات الجفاف على الفلاح، الفقير أصلا، دون عون من الدولة، اللهم بعض الترقيعات الصفراء (الحريرة مثلا)! التي لا تمنع تحول الأغنياء إلى فقراء وتحول الفقراء إلى معدومين، خاصة أنه في العشرين عاما الماضية سجل 15 موسما فلاحيا جافا.

–الهجرة الاضطرارية لتحصيل لقمة العيش، إما إلى المدن أو إلى خارج المغرب للنهوض بفلاحة الآخرين.

– الفقر، حيث أغلب سكان البادية فقراء. بالإضافة إلى البطالة و موسمية فرص الشغل (الحصاد مثلا).

–نقص حاد في التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية مما يعوق أية نهضة فلاحية في المستوى المطلوب، أما الحديث عن مغرب أخضر فمجرد كلام معسول.

–ثقل القروض الربوية وثقل الضرائب غير المباشرة التي تطال عوامل الإنتاج…(قرض فلاحي لصالح كبار الفلاحين).

– تقلص المساحات المزروعة التي تضمن أسباب العيش للفلاحين. مع العلم أن 70% من الأراضي الصالحة للزراعة تتعرض لتعرية كثيفة. وأن الفلاحة البُورية تمثل أكثر من 90% من هذه الأراضي.

–اضطراب الأنشطة الرعوية، خاصة خلال فصول الأمطار. مما عرض “الكَسابة” لخسائر فادحة …حيث انخفض عدد رؤوس الماشية بشكل مهول. (وبالتالي تضرر الفلاح و تضررت البادية، أي المغرب).

–عدم استقرار المناخ وغياب المكننة و قلة استعمال البذور والأسمدة والأدوية.

ضعف مردودية وإنتاجية القطاع الفلاحي، حيث تبين الدراسات أن دخل الفلاح لا يمكن له أن يصل الحد الأدنى للدخل في القطاع الصناعي ما لم يستثمر هذا الفلاح هكتارين على الأقل في المناطق السقوية ومن 6 إلى 18 هكتارًا في المناطق البورية. وأنى له ذلك إذا علمنا أن70٪ من الاستغلاليات الفلاحية لا تتجاوز مساحتها 5 هكتارات؟؟؟ وأن الساكنة التي لها مدخول ضعيف تشكل 5,7 مليون نسمة أي حوالي 43% من ساكنة البادية.

–ضعف التمويل وعدم مرونة مسطرة القروض مما أوقع العديد من سكان البادية في فخ تسليم الأرض للمخزن، ومغادرة البادية إلى هامش المدينة، وإنتاج البؤس الذي لا ترفعه تنمية الشعارات…

تساقط الثلوج على الوعود

تعترف الدولة أحيانا بفشلها في معالجة “العجز الذي تعاني منه البادية المغربية في مجال التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية” (2)، لأنه ما يُعْرَف على دولة المخْزن هو عدم تركيز اهتمامها على شيء من الوطن، لا تعليم ولا اقتصاد ولا صحة ولا حقوق الناس ….لا في البادية ولا في المدينة، إلا أنه في البادية يستحق المحاسبة الصارمة على تعمده منهجية التفريط والتهميش والاحتقار، واتخاذ أقصى العقوبات في حقه، والتي أخفها الطرد من المسؤولية لأنه مارس جريمته وهو في حالة سكر تام، مع سبق الإسرار والترصد.

والغريب أن التهميش واللامبالاة تزداد في حالات الجفاف التي يتنصل فيها الحُكَّام من أية مسؤولية حقيقية، حيث تتساقط الثلوج على تلك الوعود الانتخابوية الموسمية وينفضح عَوَر المقاربة المَخزنية المُخزية، وتنكشف النتائج المُزْرية لعُمْرٍٍ من الإفساد والتلاعب بمصير شعب مُسَالم، حيث لم يعد الخَمَّاسْ يجد على من يٌخَمِّسِْ ولا الحصَّاد لمن يحصد ولا ماذا يحصد ؟ ولا الكسَّّاب ماذا يكسِب وكيف يكسِب؟ ولا حتى الطَلَّاب (المُتسوِّل المتعفف) ممن يطلب! ولا ما يطلبه!

قرر الحاكم إصلاح الزراعة

عين الفلاح شرطي مرور

وابنة الفلاح بياعة فول

وابنه نادل مقهى

في نقابات الصناعة!

وأخيرا عين المحراث في القسم الفولكلوري.

والثور مدير للإذاعة

قفزة نوعية في الاقتصاد

أصبحت بلدتنا الأولى

بتصدير الجراد

وإنتاج المجاعة. (3)

——————

[1] – يمثل القطاع الفلاحي مابين 15 و 20٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، ويشغل حوالي 40٪ من السكان النشيطين في المغرب و 80٪ من سكان الوسط القروي، كما أن 96٪ من الاستغلاليات الفلاحية لاتتجاوز 20 هكتارا وتغطي 67٪ من الأراضي الفلاحية.

[2] – أنظر بلاغ صحفي لمجلس النواب،الرباط 07 دجنبر 2003 موقع من طرف عبد الواحد الراضي

[3] – لا فتات أحمد مطر، ديوان “إني المشنوق أعلاه“.