مبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم استعمال الذكاء الاصطناعي في المغرب

تفاعلا مع نقاشات التقنين التي رافقته طيلة السنوات القليلة الماضية، حلّ الذكاء الاصطناعي، الوافد التكنولوجي الجديد، ضيفا على طاولة مكتبمجلس النواب، الذي أكد بداية الأسبوع الجاري خلال جلسة عمومية توصله بـ”مقترح قانون بشأن تنظيم استعمال الذكاء الاصطناعي”.

مقترح القانون، الذي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخته الكاملة، أوضح، ضمن مذكرته التقديمية، أن “أحدث موجات التكنولوجيا أضحت تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث إن الأخير دخل في صلب جميع القطاعات والمجالات. واعتبارا لما تنطوي عليه هذه الآلية التكنولوجية الرقمية المتطورة من إيجابيات ومن سلبيات في نفس الوقت، فإن دخولها إلى مجال التقنين أصبح أمرا مُلحا”.

وبسطت المبادرة التشريعية، التي قادها نواب ونائبات من الفريق الحركي بالغرفة الأولى، أسباب ودواعي التقدم بمقترح قانون منظم لاستعمالات الذكاء الاصطناعي في المغرب.

وجاء هذا المقترح، حسب مُعديه إدريس السنتيسي ومحمد أوزين وسكينة لحموش والشرقي الشكوري وإبراهيم اعبا وفاطمة ياسين، في 17 مادة إجمالا؛ أبرزها تضمنت، حسب ما طالعته الجريدة، تعاريف مقترحة لمفاهيم “البيانات الشخصية” و”النظام الآلي”، مع “تحديد مجالات تطبيق هذه الأنظمة وتحديد المسؤوليات وإحداث لجنة وطنية لتبع تنزيل هذه الأنظمة”.

كما يقترح “فريق السنبلة” بمجلس النواب “التنصيص كذلك على ضرورة التقيد بالتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الملكية الفكرية، والقوانين الأخرى ذات الصلة حفاظا على حقوق المواطنين في الأمن والخصوصية، فضلا عن “الحق الكوني ألا وهو حق الاختيار في التعامل مع هذه الأنظمة من عدمها”، حسب صياغة مذكرة التقديم.

وشدد المصدر ذاته على أن “الغاية من مقترح القانون هي تعزيز الترسانة القانونية الوطنية بنص تشريعي ضابط وناظم للذكاء الاصطناعي، الذي يعرف تطورا متواترا في الحياة العامة؛ وذلك باستحضار الجوانب الإيجابية وتكريسها قانونيا، وأيضا الجوانب السلبية ومحاربتها عن طريق المنع والزجر والعقاب”.

“المسؤولية الجنائية”

في المادة السادسة عشرة من مقترح القانون، تم تضمين الأخير مقتضى “المسؤولية الجنائية”، عبر اقتراح أنْ “يتم تحميل الأفراد أو المؤسسات المسؤولية الجنائية في حالة الاستخدام غير المشروع أو المسيء لأنظمة الذكاء الاصطناعي، سواء كان ذلك عبر انتهاك خصوصية الأفراد أو التسبب في ضرر جسدي أو مادي”.

وزاد موردا، أيضا، أنه “في حالة انتهاك أي من أحكام هذا القانون، يجوز فرض غرامات مالية تتراوح بين 50.000 درهم و500.000 درهم حسب طبيعة ومدى الانتهاك. أما في حال تكرار الانتهاك أو التسبب في أضرار جسيمة، يمكن فرض عقوبات بالسجن تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات”.

ومن خلال هذا النص، الذي سيخضع للتدارس في حالة إحالته على اللجان النيابية المختصة، ارتأى الفريق المصطف في المعارضة “التفعيل الحقيقي للانتقال الرقمي عبر مواكبة الثورة الرقمية من خلال التشريع للذكاء الاصطناعي جاء بغية تتبع ومراقبة تنزيل هذه الأنظمة في جميع المجالات والتي أصبح الواقع يفرضها ويحتاج إليها”، بتعبيره.

واستدل نواب ونائبات الفريق الحركي أنه “اعتبارا لكون بلادنا وضعت استراتيجية تتمثل في [المغرب الرقمي 2030] وفي إطار التطور الرقمي الذي انخرطت فيه المملكة، فإن ضرورة التشريع أصبحت مطروحة بشكل كبير بغية الضبط والتنظيم، لاسيما في هذه المجالات الجديدة التي تحتاج إلى قانون مُواكِب لعصر الرقمنة السريع والمتجدد”، بتعبير الوثيقة.

وسجل أنه “من هذا المنطلق، واستنادا للممارسات التي أصبحت شائعة من قبيل الصور والفيديوهات المفبركة والأخبار الزائفة، والأخطار المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مناحي الحياة (التعليم والصحة والخدمات اليومية وغيرها) وكذا للتوصيات الدولية التي تدعو إلى ضرورة التشريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي من قبيل الأمم المتحدة، ومن خلال اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، التي أصدرت توصيات بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إذ في نوفمبر 2021، اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة الأممية ذاتها اتفاقية تهدف إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حقوق الإنسان والأخلاقيات”.

كما استشهدت مذكرة تقديم النص المقترح بأن “الاتحاد الأوروبي وضع قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act)، والذي يتضمن تصنيف الأنظمة بناء على مخاطرها، ويضع قواعد صارمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، وأيضا مجموعة العشرين (G20)، ومبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي الهادفة إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي لضمان استخدامه بشكل عادل ومسؤول، بما يتماشى مع القيم الإنسانية والحقوق الأساسية”.

وزادت الوثيقة بأن “منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) كانت قدمت بدورها توصيات واقترحت سياسات لتنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي؛ بما يضمن الشفافية، والعدالة، والمساءلة في استخدام هذه التكنولوجيا”.