أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن مبيعات الإسمنت بلغت أزيد من 2,09 مليون طن عند متم فبراير 2026، مسجلة انخفاضا نسبته 15,81 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضحت الوزارة أنه حسب الفئات ارتفعت المبيعات الموجهة لـ التوزيع إلى 1.080.084 طنا، متبوعة بتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بأكثر من 558.667 طنا، ثم الخرسانة المعدة مسبقا بـ217.497 طنا.
كما شملت هذه المبيعات فئة البنية التحتية بـ155.322 طنا، والبناء بـ70.646 طنا، والملاط بـ10.415 طنا.
وخلال شهر فبراير 2026 وحده، يضيف المصدر ذاته، بلغت مبيعات الإسمنت 1.048.338 طنا، مقابل 1.199.868 طنا السنة الماضية، أي بتراجع بنسبة 12,63 في المائة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، وهي شركة “إسمنت تمارة”، و”إسمنت الأطلس”، و”إسمنت المغرب”، و”لافارج هولسيم المغرب”، و”نوفاسيم” (عضو منذ يناير 2024).
مديرية الضرائب أصبحت مسعورة و لجئت للمراجعات القديمة وها سبب هروب المقاولين أو تغيير أنشطتهم
يجب إعادة النظر في العقلية الضريبية بالمغرب فإنهم يتعاملون مع المقاول مثل العدو
سوق الاسمنت في ركود! وأسعار الشقق السكنية في ارتفاع صاروخي منذ 5 سنوات الأخيرة؛ بسبب اختفاء السكن الاقتصادي، ولا رقيب على منعشين عقاريين يطالبون بالنوار جزء من الثمن للحصول على سكن، لذلك يجب إرجاع السكن الاجتماعي بثمن 20 مليون، وإلغاء حصة الدعم لشراء منزل