أفاد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بأن أعضاء من مكتبه التنفيذي يعتزمون تجسيد اعتصام أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط، مع إضراب عن الطعام، “لمدة سيتم الإعلان عنها لاحقا”؛ في خطوة تأتي في سياق “مواصلة الحكومة المغربية تجاهلها للوضعية المزرية لهيئة المتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية”، وكذا “سياستها الإقصائية لقطاعات والإنعام على قطاعات أخرى”.
وقال الاتحاد في بيان، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إنه تقرر “اعتصام أعضاء من المكتب التنفيذي أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع إضراب عن الطعام لمدة سيتم الإعلان عنها لاحقا”، وهما الشكلان اللذان كان هدد باللجوء إليهما خلال آخر وقفة احتجاجية له، الخميس 27 فبراير الماضي.
ودعا التنظيم المهني نفسه المتصرفين المغاربة إلى “خوض إضراب وطني يوم الخميس 10 أبريل 2025 مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على الساعة الحادية عشرة صباحا”، معلنا “تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت، 19 أبريل 2025، للمتصرفين والمتصرفات مصحوبين بأعضاء من أسرهم حسب المستطاع”.
واعتبر الاتحاد أن الحكومة المغربية “تواصل تجاهلها للوضعية المزرية التي تعيشها هيئة المتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية”، و”سياساتها الإقصائية لقطاعات والإنعام على قطاعات أخرى بسخاء في تكريس واضح لنوع جديد من التمييز مبني على الانتماء القطاعي للموظفين”.
وأعلن المصدر ذاته للعموم أنه “راسل المؤسسات الدستورية الوطنية، من مؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للحسابات، حول ما يجري بالوظيفة العمومية من تجاوزات ومقاربات تمييزية تضرب المنظومة الحقوقية في العمق وتكرس الحيف واللاعدل وتعمق الإحساس بالغين والإحباط لدى شريحة عريضة من الموظفين وعلى رأسهم هيئة المتصرفين”، مطالبا “هذه المؤسسات بالتدخل وموافاة الاتحاد برد رسمي حول موضوع مراسلته”.
وأفاد التنظيم المهني بأنه “بتعليمات من أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تمت دعوة الاتحاد للاجتماع مع مدير الوظيفة العمومية لبسط الملف المطلبي لهيئة المتصرفين وحيثياته وسنده القانوني والحقوقي والمهني ليتم رفع مذكرة لها في الموضوع”، معتبرا “في هذا الصدد، (..) تفاعل الوزيرة خطوة إيجابية تشكر عليها”.
وطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المسؤولة الحكومية سالف الذكر “بمواصلة التفاعل نحو بلورة مشروع نظام أساسي عادل ومنصف لهيئة المتصرفين، كفيل بإعادة الاعتبار لها، وتثمين دورها بالإدارة المغربية”.
ودعا المصدر ذاته “عموم المتصرفات والمتصرفين إلى المشاركة المكثفة في المحطات النضالية”، مُحذرا “الحكومة مما قد تؤول إليه الأوضاع جراء تمييعها لحقل الوظيفة العمومية، وجعله مرتعا للقهر والمساس بكرامة شرائح معينة من الموظفين”.
كما طالب اتحاد المتصرفين “سائر التنظيمات النقابية والحقوقية إلى مساندته في مسيرته النضالية ودعم هيئة المتصرفين في مقاومتها؛ لما تتعرض له من قهر وحيف أصبح وصمة عار على جبين الحكومة”.
المتصرفون و المهندسون و التقنيون فئات يجب الإستجابة لمطالبها المشروعة في القريب العاجل
أتفهم مطالب فئة التقنيين الذين لا يمكنهم ولوج أكثر من السلم 11 رغم 30 سنة و أكثر من الخدمة، بالرغم من أن العمل و الجهد الذي يقومون به أكثر من باقي الفئات
ولكن لا اتفهم مطالب المتصرفين راهم مبرعين تبارك الله أش بغاو ، خارج السلم وصلو ليه
حكومة فاشلة في تحقيق العدالة الاجرية بين نفس المتصرفين نفس الإطار نفس سنوات الدراسة نفس المهام نفس الديبلوم
بصراحة هرمنا و نحن نعاني من التمييز داخل نفس وسط العمل مقارنة مع المهندسين و الموظفي قطاعات اخرى لهم نفس شواهدنا او اقل انعمت الحكومات السابقة و الالحقة عليهم التعليم القضاء المالية ، و لينا نحشمو من الوضعية ديالنا عشرين سنة دون اي زيادة تذكر .
جمود في الوضعية و الاجر.
عار على الدولة أن تدفع خيرة أطر هذا البلد الحبيب للاضراب عن الطعام والله العظيم عيب وعار. أنصفوا هيئة المتصرفين
المتصرفون هم العمود الفقري الادارات العمومية ،والان هناك قطاعات حساسة وتقنية واصحابها حاصلين على دبلومات كبرى يعني اقلها الماستر وفي شعب علمية وتقنية ويرون زملاءهم بدبلومات متساوية او أقل يحصلون على رواتب اعلى ومسار إداري افضل ،والغريب ان المتصرف يكون رئيس الاخر والاخر راتبه اعلى،نفس الدبلوم علمي باك زاءد خمسة والراتب مختلف تماما والمشغل نفسه والعمل نفسه،هدا التناقض هو ما يجعل الوظيفة العمومية تحبط الفئة الأطر ولا تشجعهم على العطاء ،
المتصرف= باك + 5 سنوات.
المتصرف هو خريج المدرسة الوطنية للادارة بالرباط و خريج المعاهد العليا.
المتصرف يتولى منصب رئيس قسم، مدير مركزي،مدير جهوي، خازن جهوي، خازن وزاري ….
مع كل هذا، الأجر الشهري للمتصرف لا يرقى إلى اجر المهندس.
لماذا هذه المفارقة؟ اين العدالة الاجرية؟
كيف تريد الإدارة المغربية ان ترقى و اجر المتصرف لا يرقى إلى اقتناء بذلة محترمة، و اكل صحي و وسيلة نقل محترمة؟
فعلا سياسة التمييز بين فئات الموظفين العموميين بلغت ذروتها بشكل غير مقبول فبعدما كان توجه الدولة توحيد وتجميع القوانين الأساسية التمييزية خاصة في قوانني أساسية موحدة تضمن حقوق الجميع طبقا لفصول الدستور، عكس ذلك نلاحظ تطبيق سياسات تمييزية في تقديم امتيازات في الترقيات و زيادات أجرية، وفئة المتصرفين أكبر فئة متضررة من هذه السياسات التمييزية مقابل تحسين وضعيات هيئات أخرى.
ناسف لما ال اليه وضع المتصرفين المغاربة من اقصاء وتجاهل لقضيتهم العادلة واستمرار تعنت هذه الحكومة التي ساهمت بشكل كبير في احتقان الوضع الاجتماعي للمتصرفين وباقي اطياف المجتمع. هذه الحكومة التي ساهمت في تفقير ابناء هذا الوطن والدفع بالطبقة المتوسطة الى الفقر وتكريس فوارق مجتمعية صارخة دون الالتفات وراءها والاصغاء الى نبض الشارع.
نطالب بتحقيق العدالة الأجرية بين المتصرفين وإحداث درجة جديدة
غريب امر هذه الحكومة التي تدفع اطرها العليا وهياكل مختلف ادارتها ومؤسساتها الحيوية المركزية والخارجية والجماعات الترابية والغرف المهنية الى الى تجسيد اشكال نضالية بلغت الاضراب عن الطعام.
حان الوقت لتحقيق العدالة الأجرية بالنسبة للمتصرفين على غرار باقي القطاعات .
المتصرفون أطر عليا، بتعويضات دنيا، تقهقر وضعهم الاداري عبر السنوات، والحكومة تستمر في ممارسة الاذان الصماء، متصرفون نحتج على تقهقر وضعنا.
الى الناس لتتقول مبرعين متصرف من الدرجة الثالثة يلاه عندو 5200 درهم ومتصرف الدرجة الثانية 6000 درهم باش مبرعيش نفس المهام لكديروها متصرفين كديروها اخوة المهندسين باش كل الفئات تم استجابة لها ولي كحل فمو يسدو الاجر مقابل العمل لكن العمل لتدار خاصو اجر كثر من هادشي لكتشد حاليا هناك نوعية من ….
نتمنى الالتفات لهذه الهيأة التي أصبحت تتذيل سلم الأجور بالوظيفة العمومية، كما نرجو من الحكومة الاستجابة لمطالبنا كهيأة واحدة، لأن مقاربة الاصلاحات القطاعية ليست بحل، بل تساهم في تعميق الهوة بين المتصرفين.
المتصرف داخل الإدارة العمومية يعاني من التهميش والإقصاء، إذ أصبح في أدنى سلم الأجور داخل منظومة الأجور. فمثلًا، لا يتجاوز أجر المتصرف من الدرجة الثانية 4700 درهم، ورغم ذلك يُطلب منه إنجاز مهام التسيير، والتكوين، والبحث عن حلول لتحقيق أهداف الإدارة المشغّلة. في المقابل، هناك فئات أقل منه من حيث مستوى التكوين لكنها تتقاضى أجورًا أعلى من المتصرف المسؤول عن تكوينها.
كما أود أن أوجه رسالة إلى أولئك الذين يدّعون أن المتصرفين يعيشون في رفاهية ويتقاضون أجورًا خيالية، وأقول لهم: تحرَّوا الحقيقة قبل أن تتحدثوا وتأخذوا الأحكام ممن لا علم لهم بالأمر.
لذلك، يطالب المتصرفون بعدالة الأجور أسوة بزملائهم، وبنظام أساسي يحفظ كرامتهم
لاحول ولا قوة الا بالله صار المتصرف يتخبط و يقلع في اسفل الهرم الاجري و هذا لا يمكن التغافل عنه الا أن كان عن قصد
لا تراجع ولا استسلام الا بتحقيق العدالة الاجرية نحن لسنا عالة على الإدارة نحن اطر علينا درسنا حتى شبنا ودرنا فعال في الإدارة المغربية لانسحق هذا التهميش
للاسف. أتساءل كيف للمسؤولين تجاهل ملف فئة عريضة من الموظفين ودفعه الى التلويح بالإضراب عن الطعام لاسماع صوت المتصر ف. أين العدالة الاجربة .لماذا تم حل ملفات فئات دون اخرى
كفانا حيفا
هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية يستحقون نظام اساسي يضمن العدالة الاجرية ومسار مهني عادل.
المتصرفون أطر عليا داخل الادارة العمومية وجب انصافهم
إضافة درجتين جديدتين إلى المسار المهني لكل هيئات المتصرفين (المشتركين، ومتصرفي وزارة الداخلية والمالية والتربية الوطنية) مع اقرار نظام خاص بموظفي العمالات بوزارة الداخلية
فعلا هناك حيف وتهميش لهذه الفئة من الموظفين.
نفس المهام ونفس الشواهد واجور متباينة وفوارق واسعة في التعويضات.
ما نطالب به ليس الزيادة وإنما العدالة الأجرة والله المستعان
المتصرفون اطر عليا وتستحق الافضل و عليكم الاستجابة لمطالب هذه الفئة
المتصرفون عماد الادارة العمومية بمسؤليها يجب الإستجابة لمطالبها المشروعة في القريب العاجل
كفى من التهميش. نحن المتصرفون لا نطالب بأكثر من العدالة
باي قانون ارضي او تشريع سماوي يتم التمييز في الأجر والترقي والعلاوات بين موظفين يمارسون نفس المهام ولهم نفس المستوى الأكاديمي فقط لأن موظفين ينتمي الى قطاع حكومي يعتبر غير ذا اهمية في نظر الحكومة واخر في قطاع يعتبرونه سيادي او بين موظف له ماستر او دبلوم encg او ena او isae… في تخصص إداري مالي مثلا وبين موظف له أيضا نفس التخصص الا انه خريج مدرسة لها دبلوم مهندس ولو كان هذا المهندس تحت إشراف رئيسه المباشر المتصرف.
وبأي قانون يتم تغيير اجور موظفين كانو بالأمس متصرفين ولا يزالون يمارسون نفس المهام فقط لانه تم تغيير هيئتهم من متصرف مدقق الى هيئة كتابة بالضبط كما الحال في المجلس الأعلى للحسابات قبل سنتين !!!
اللهم ان هذا منكر بسياستكم هده ايه المسؤولين انتم تقتلون الدولة عبر المساهمة في نشر الاحتقان في الإدارة العمومية.
إنه لأمر مخزي ومؤسف أن تضطر فئة من موضفي الدولة أن تلجأ للإضراب عن الطعام من أجل حقوق أساسية مهضومة ومطالب مشروعة تطالب بها منذ سنين. هل الحكومات المتوالية صماء وعمياء الى هذه الدرجة ؟ آن الأوان الى رد الاعتبار لهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات وانصافها بزيادة درجتين والمساوات في الاجور كباقي الهيئات وكذا الحفاض على مهماتها ومكانتها داخل الادارة المغربية.
المتصرف المحرر التقني المهندس الكل يحتاج التعويض العدالة للجميع وعدم التفرقة .
المتصرفون أطر عليا وجب إنصافهم وتسوية وضعيتهم المالية والإدارية فورا من خلال إقرار نظام أساسي عادل ومنصف مثل باقي الفئات التي تمت الاستجابة إلى مطالبهم وعدم تكريس الفئوية والتمييز بين الموظفين الذين لهم نفس الشواهد والدبلومات
أتمنى من الحكومة أن تحفظ ما بقي من ماء وجهها وتقوم بطي ملف هذه النخبة من الأطر العليا للدولة، والتي ناضلت لما يقارب العقدين برقي يليق بخدام الدولة الأوفياء… أرجوكم أنصفوهم
يجب إنصاف هده الفئة وتحقيق العدالة الاجرية بين الموظفين في مختلف القطاعات.
نفس الشهادة = نفس المهام= نفس الأجر والتعويضات. لا للتمييز بين القطاعات!
مطالبنا ليست مستحيلة نرجوا من الحكومة ان تلتفت لهذا الملف الذي عمر طويلا الا وهي الكرامة والعدالة الاجرية
الحكومة بصفة عامة ووزارة المالية بصفة خاصة تنهج نوعا من التمييز والحيف بين اطر و تقنيي الوظيفة للعمومية..لماذا متصرفي المالية مثلا استفادو من الزيادة العامة 1000 درهم وكذا زيادة القانون الاساسي 2400 الدرهم..اليس هذا بتحايل و اهدار للمال العام دون الحديث عن البريمات المهمة من أين لهم بهذا الحق..خصوصا ان الزيادة للاخيرة خصصت للموظفين غير المستفيدين من نظام خاص.. نحن لا نطالب بالعلاوات ولكن نطالب بالمساواة فالاجور واضافة درجة جديدة اسوة بمنتذبي وزارة العدل.
يجب تسوية وضعية المتصرف لانه هو عمود الإدارة المغربية .العدالة الأجرية
ستبقى الادارة المغربية على حاليها، ان لم يتم الحسم في تحسين وضعية جميع فئات الموظفين العاملين بها، لذا فلتحقق الاصلاح الاداري المنشود لابد من انصاف هيئة المتصرفين التي تعتبر فئة من الفئات التي تضررت كثيرا داخل الادارة المغربية.
سئمنا من تهميش الحكومة لملفنا العادل، و شرعنتها للاعدالة الاجرية و التمييز المهني…
الإضراب عن الطعام من الأشكال الراقية للاحتجاج وهو تعبير عن خالص عن مدى الظلم الذي يتعرض له المتصرفون في البلاد
هذه الفئة من الأطر العليا للدولة تعاني من ظلم و و حيف و تمييز غير مفهوم. يجب على عقلاء هذه الحكومة أن يتدخلوا قبل فوات الأوان، الكثير من المتصرفين يقدمون استقالاتهم و يلتحقون بالقطاع الخاص أو يهاجرون، الكثير من الكفاءات تهرب من الإدارة العمومية. وكل من يعلق و يقول بأن هذه الفئة لا تعاني و تعيش الرفاهية، والله إنا خصماؤك يوم القيامة… إما أنك جاهل بواقع هذه الفئة و إما أنك حاقد عليها لأسباب تعلمها…
سأختصر المطالب المشروعة لهيئة المتصرفين في:
#المتصرفون أطر عليا تستحق الأفضل ✌️✌️
#المتصرفون يريدون العدالة الأجرية كباقي الهيئات المماثلة ✌️✌️
لابديل عن إنصاف أطر الإدارة، وايلاء العناية اللازمة لملف المتصرفين.
النضال ثم النضال ما لا يأتي بالنعال يأتي بالمزيد من النضال
هاته الحكومة تصر ان تغمض عينيها امام مطالب المتصرفين المعقولة والذين يناضلون منذ ازيد من اربعة عشر سنة..لا يمكن لاي موظف ان يقبل ان يشتغل لتلاتين سنة دون درجة جديدة..المتصرف من الدرجة الثانية خير متال لهاته الحقرة
الترقية هي اهم حق من حقوق الموظف ،لكن بالنسبة للمتصرفين تتم الترقية بشكل بطيء جدا ،فهنالك متصرفون في عدة وزارات مثل : التجهيز والماء وغيرها مسجلون في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015 ولازالت الإدارة لم تقم بترقيتهم بدعوى قلة المناصب المالية ،والمؤسف ان بعض هؤلاء المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015التحقوا بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق الحكومة الموقرة ،فهلا عجلت هذه الأخيرة لترقية المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015حتى تاريخه ،علما ان الترقية حق أساسي من حقوق الموظف ،والمامول ان تقوم هذه الحكومة الموقرة بالتعجيل لترقية المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي.
كفى من التهميش و الحكرة.
المتصرفون المغاربة يعانون في صمت. العدالة الأجرية ليست امتيازًا، بل حق يجب الاستجابة له. على المسؤولين فتح حوار جاد بدل دفع الأطر إلى خيارات قصوى .
ما ضاع حق وراؤه طالب و المتصرفون هي الفئة الاكثر تهميشا من حيث الحوار الاجتماعي
من العيب أن تصل إلى الأمور إلى هذا الحد بسبب سياسة التجاهل التي تتبعها الحكومة في مواجهة ملف فئة مهمة من الموظفين العموميين.
للأسف هذه الفئة غير معروفة لدى الشعب المغربي ولكنهم اساس الإدارة المغربية لا بد من النظر في وضعيتهم الحالية لانه للأسف رغم توفر الكل على دبلومات عالية لا يعترف لهم بذلك.
كفى من التهميش و نعم للعدالة التجربة، ونعم لأحداث درجة جديدة
عيب وعار هاد البروفيل ديال متصرف لي ماكاترقى فيه غير مرة وحدة حياتك وبعد اكثر من عقد من الزمن
اش هاد العبث فهاد الفئة ؟
يطال الحيف والتهميش فئة المتصرفين سواء من طرف الحكومات السابقة أوالحكومة الحالية
هل هي سياسة ممنهجة ضد هذه الهيئة ؟ ام أن الدولة لا تعترف أساساً بالمتصرفين ك موظفين لهم حقوق داخل دولة الحق والقانون ؟
اللهم إن هذا منكررررررررر
المتصرفين عندهم اختصاصات مختلفة ومهام محورية هم أصحاب شواهد عليا خريجي معاهد ,مدارس وجامعات دولية ومغربية هل هذه البلاد تبخس الشواهد أم المؤسسات اللاتي تخرجوا منها.
حقيقة هذا التجاهل أمام المطالب المشروعة والمنطقية شيء غير مفهوم بل لا يقبله العقل السليم
التجاهل المستمر لمطالب المتصرفين من طرف الحكومة و عدم الاستجابة لملفهم المطلبي كما هو الشان بالنسبة للمهندسين يعتبر خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل و على راسها دستور 2011 في بابه المتعلق بالمساواة
تجاهل الحكومة لن يزيد المتصرفين الا اصرارا و تصعيدا فالحقوق تنتزع و لا تعطى
ليس معقولا أن يتقاضى منتدب قضائي باك+2 في اليلم العاشر ما يتقاضاه المتصرف بشهادة الماستر في السلم الخادي عشر، نحن أيضا مستعدون للأشكال النضالية التي اعلن عليها الاتحاد حتى و ان كان الاضراب عن الطعام
لماذا تكيل هذه الحكومة بمكيالين !!!!!!!!؟؟؟؟ ولفائدة من تنتهج هذا اقصاء للمتصرفين!!@@؟؟؟
ألم يحن بعد تعديل الأنظمة الاساسية للمهندسين و المتصرفين و التقنين
انصفوا المتصرفين، كفى ظلما، لماذا هذه الحكرة؟ لا للظلم
المتصرفون مهمشون بنية مبيتة لأنهم من يستحقون المناصب العليا ومناسب المسؤولية التي تذهب لفئات أخرى غير مؤهلة لتحملها وبالتالي ان تم تعديل نظامهم الاساسي فإنهم سيشكلون خطرا على من استفادوا من تهميشهم وجمود ملفهم المطلبي والفاهم يفهم…
يمكنك كتابة تعليق مثل هذا:
وضعية المتصرفين كارثية بكل المقاييس! مهام متعددة، مسؤوليات جسيمة، وتعويضات لا تعكس حجم التضحيات. إلى متى سيظل هذا الإطار يعاني في صمت؟ الإصلاح الحقيقي يبدأ بإنصاف هذه الفئة وضمان حقوقها المشروعة!
من المخجل والمثير للأسف العميق أن تجد فئة من موظفي الدولة نفسها مضطرة إلى خوض إضراب عن الطعام من أجل نيل حقوقها الأساسية المهضومة، وتحقيق مطالب مشروعة ظلّت تنادي بها منذ سنوات طويلة دون استجابة. فهل بلغت الحكومات المتعاقبة من الصمم والعمى مبلغًا جعلها عاجزة عن سماع أنين هذه الفئة، أو رؤية ما تعانيه من حيف وظلم؟
لقد آن الأوان لإعادة الاعتبار إلى هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات، وذلك بتمكينها من الترقية إلى درجتين إضافيتين، وتحقيق المساواة في الأجور مع باقي الهيئات الإدارية، فضلًا عن ضرورة صون مهامها وحفظ مكانتها داخل بنية الإدارة المغربية، بما يضمن لها أداء دورها بكفاءة وفعالية.
كما أصبح من الملحّ تفعيل آلية الحركة الانتقالية داخل وزارة الداخلية على غرار باقي القطاعات، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحفاظًا على الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين. إننا قد بلغنا حدًّا من السأم والإنهاك لم يعد يُحتمل، ولا بدّ من وضع حدّ لهذا الإجحاف غير المبرر.
على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الفئة، نطالب بعدالة أجرية ✌✌
يبقى ملف المتصرفين عنوان عريضا للاعدالة واللامساواة في الوظيفة العمومية. فغياب نظام أساسي محفز وعدالة اجرية وتفعيل الدرجة الجديدة اسوةبباقي الفئات سيؤثر لامحالة على مردودية هذه الفئة داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، وهو ماستكون له انعكاسات سلبية في المنظور القريب والمتوسطة. ما على الحكومة أن كانت جادة في اصلاح الإدارة وتحديثها وتطويرها الا ان تستجيب لمطالب المتصرفين العادلة والمشروعة.
المتصرف إطار عالي يستحق الأفضل
نعم لإنصاف هيئة المتصرفين
من أقدم الملفات التي تنتشر التسوية من طرف الحكومة المغربية
يجب على الحكومة التعجيل بانصاف المتصرفين المشتركين بين الوزارات وتحقيق العدالة الأجرية والعدالة في الترقي ب اثر رجعي و منحهم سنوات اعتبارية لجبر الضرر الذي لحق بهم .
و الله حتى عيب و عار… هل يمثل هؤلاء الأطر الإدارية العليا دولة أخرى ؟؟؟؟
سيبقى آخر حل أمامهم هجرة جماعية نحو الخارج، و أنا كمتصرف ولج الإدارة في بداية التسعينيات( كنا حينها نتساوى مع المهندسين في الراتب) أنصح المتصرفين الشباب التفكير في تغيير الهيئة نحو هيئة أخرى أو مغادرة البلاد.
من حق المتصرف المطالبة بالعدالة الأجرية وانصافه بعد معاناته الطويلة جراء اقصاء ملفه المطلبي العادل في اتفاقات سابقة أفضت إلى تذيله منظومة الأجور مقارنة مع الفئات المماثلة بل أيضا مقارنة مع بعض الفئات الأقل منه تكوينا.
وجب تصحيح الحيف المادي والاعتباري الذي يعاني منه المتصرفون في اقرب وقت ممكن. وهنا اتكلم عن المتصرفين بجميع درجاتهم.
ليس من المعقول ما تفعله هده الحكومة اتجاه هده الهيئة التي تعتبر العمود الفقري للإدارة العمومية في الوقت الدي استجابت لهيئات أخرى ادن يجب الرفع من إيقاع الاضطرابات والوقفات الاحتجاجية من أجل انتزاع حق مسلوب مند عشرين سنة
المتصرفون الذين كانوا من خيرة الاطر الوطنية أصبحوا في أسفل السلاليم الإدارية لامعنويا ولا ماديا. جميع الحكومات المتعلقة منذ عقدين من الزمن لم تلتفت إليهم بالرغم من خطابات جلالة الملك والتي تحتهم على تجويد العمل والمردودية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية. لقد استنفذت جميع الأساليب من أجل حث الحكومات المتعلقة إلى الالتفات إلى ملفهم ولم يبقى الا الإضراب عن الطعام حيث تتحمل الحكومة الحالية كل ماقد يترتب عنه نتائج قد لايحمد عقباها. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من نكل وحقر بهاته الاطر وحرمها من ان تعيش في كرامة وافتحار بوطنها.
من أجل عدالة اجرية ورد للاعتبار لفئة المتصرفين كونها تضطلع بمهام جسام داخل الإدارة العمومية
تحية لجميع المتصرفين ومزيدا من النضال حتى تحقيق المطالب
والله، إنني أعجب كثيرًا وأنا أتساءل عمَّا يبحث هؤلاء القوم وما الذي يدفعهم إلى البحث المتواصل عن الزيادات. أخي، يشغل منصبً متصرف إداري في وزارة التربية والتعليم، حيث يتقاضى راتبًا شهريًّا يبلغ ثلاثة عشر ألف درهم، وعمله يتسم بالهدوء والسلاسة والراحة، فلا يثقله بكثرة المهام أو ترهقه ضغوطات.
وبفضل هذا الدخل المستقر، تمكن أخي من بناء منزل فسيح يتألف من طابقين علويتين وطبق ارضية فيها ثلاثة متاجر تجارية يؤجرها بمبلغ ألفي درهم لكل متجر شهريًّا. يقطن في الشقتين الفاخرتين (شقة واحدة دايرها غير صالون للضيوف وشقة يسكن فيها). ويمتلك سيارة حديثة، ويعلم أبنائه في أفضل المدارس الخاصة كما أنه يقضي عطلاته الصيفية على الشواطئ وفي بعض الأحيان يقضيها هو وابنائه في ايطاليا عند اختي!
أمام تعنت الحكومة وعدم استجابتها للمطالب المستحقة للمتصرفين، لم يبقنا أمامنا سوى التصعيد حتى نتمكن من تحقيق مطالبات. شكرا لكل من ساندنا في نضالنا
نعم لتحقيق العدالة الاجرية لهيئة المتصرفين ضد الاقصاء المننهج من طرف الحكومة والتهميش.
وإن تعجب فعجب قول حكومتنا المتعاقبة أنها تؤسس لمنظومة الوظيفة العمومية المرتكزة على الشفافية والمساواة والعدالة. وحين نشير لها إلى مواطن الخلل، ونحن أعلم بالإدارة منها، تدير ظهرها وتصم آذاناها.
وبعد كل التظاهرات التي قام بها المتصرفون وطنيا وماليا وبعد المسيرات والإحتجاجات هل ستتحرك الحكومة إذا قام المتصرفون بالتضحية بالنفس للتعبير عن الظلم الذي بلغ أقصاه.
المتصرف يستحق الأفضل لكن حقه مهضوم لا أدري ما السبب
المتصرف من الدرجة الثانية يلج الوظيفة العمومية بالسلم 11 بالماستر bac+5 ولا يصعد الا درجة واحدة طيلة مسيرته
في المقابل المهندس حتى هو bac+5 ويصعد ثلاث درجات على الأقل
انصاف المتصرفين حق لا مكرمة
أنا مهندس و أتضامن مع المتصرفين
عيب و عار هذا التهميش الذي يطال هذه الفئة من زملائنا.
تحية نضالية لجميع المتصرفين. يدا في يد من اجل تحقيق المطالب. و لا ضاع حق وراءه طالب. فكفى من التهميش و الحيف و التمييز. فالمتصرف اطار و خريج مدارس عليا يستحق عدالة اجرية و إضافة درجتين كباقي الفئات الاخرى
لا بد من أن تتم الاستجابة لمطالب المتصرفين الفئة التي تعتبر النواة الصلبة للإدارة المغربية والأقل حظا من تحقيق حقوقها .. عاجلا أم آجلا المطالب المشروعة يجب أن تتحقق بالنضال أو بالقانون
كل الملفات الفئوية التي كانت مطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي قد تم حلها أو في طريقها إلى التسوية والمتعلقة اساسا بقطاعات العدل والمالية أو التعليم أو الصحة الا ملف المتصرفين المشتركين بين الوزارات الذي عمر أزيد من 13 سنة وتعاقبت عليه حكومات متعددة دون أن يتحرك قيد أنملة
وبهذا التمييز واللاعدالة المفضوحة أصبح المتصرف في اسفل السلم الاجري بفوارق مادية مع نظرائه في القطاعات المخظوظة تقترب من الضعف!!!
أجرة المتصرفون ضعيفة جدا مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لذا وجب الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة قي أقرب الرجال.
نفس الشهادة = نفس المهام= نفس الأجر والتعويضات. لا للتمييز بين القطاعات!
حان موعد تسوية ملف المتصرفون لم يعد هناك عذر للحكومة لتهرب مم الملف و كذلك لم يعد هناك عذر للمتصرفين للصبر أكثر
هل يعقل انا كمتصرف الدرجة الثانية مغاديش نتقاعد الى 2053 و فاش ندوز للدرجة الاولى هاذ العام في شهر 11، غادي نبقا حياتي كاملة بلا اي ترقية في الدرجة لمدة 27 سنة كاملة، ماهذا الحيف الفاحش
المتصرف من الدرجة الثانية يلج الوظيفة العمومية بالسلم 11 بالماستر bac+5 ولا يصعد الا درجة واحدة طيلة مسيرته
في المقابل المهندس حتى هو bac+5 ويصعد ثلاث درجات على الأقل
انصاف المتصرفين حق لا مكرمة
حان وقت رد الاعتبار لهيئة المتصرفين
من المؤسف عدم الإستجابة لمطالب المتصرفين نظرا لما يقدمونه للإدارة المغربية من تأطير وتنظيم وإسهام في تدبير الشأن العام الإداري
انصفوا فئة المتصرفين عار أن نجد داخل نفس الدولةمفارقة أجريةبين موظفي نفس الهيئة الادارية
أين العدالة الأجرية؟
نطالب بنظام أساسي خاص بفءة المتصرفين لقد سءمنا من هذا التمييز نطالب بعدالة أجرية
أين هي دولة الحق و القانون من مطالب هته الفئة أين هو حق المساوات المنصوص عليه دستوريا كيف لدولة تعتبر نفسها دولة الحق و القانون أن تتعامل بهذا الحيف المادي و الأجري بين أطر مماتلة في الشواهد و التكوينات أي مبدئ تسير عليه هته الدولة. حقا القمة في العشوائية و العبتية و حكومة فاشلة جدا في تدبير الشأن العام
للاسف الشديد مطالب المتصرفين لا تجد اذان صاغية منذ 2011 مما سيفرض علينا الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام الكرامة أولا
للاسف الشديد المتصرف يعيش واقعا مزريا حيث أصبح يتذيل سلم الاجور نتيجة تماطل الحكومات المتعاقبة منذ عشرين سنة
الى متى هذا التمييز ضد المتصرفين. الى متى ايتها الحكومة الفاشلة.
الحق في العدالة الأجرية، ومبدأ تكافؤ الفرص ، إنصاف المتصرفين.
يشكل المتصرف العمود الفقري للإدارة باعتباره إطارا عاليا تلقى تكوينا يساوي أو يتجاوز الماستر كما أنه يتحمل المسؤولية في مختلف المجالات لذلك فهو يستحق نظاما أساسيا عادلا ومنصفا.
المتصرف إطار عالي يستحق نظاما أساسيا عادلا ومنصفا.
المتصرفون اطر عليا يستحقون الافضل ويجب انصافهم باقرار نظام اساسي منصف وعادل
يجب انصاف المتصرفين و النظر في ملفهم المطلبي وتسوية وضعيتهم المالية و الادارية عبر اصدار قانون اساسي منصف و عادل لان وضعيتهم لم يتم فيها اي تغيير مند عشرين سنة خلت رغم المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفتها البلاد ليبقى المتصرف مهمشا الى ابعد الحدود لا للتمييز بين المتصرفين في مختلف القطاعات فالمتصرف واحد بغض النظر عن القطاع الدي ينتمي اليه.
تغطي المهام المسندة لهيئة المتصرفين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية جميع التخصصات بما فيها ما يتقاطع مع إختصاصات هيئة المهندسين، أي أنه يزاول المنتمين للهيئتين مهام متشابهة لكن بفوارق غير منصفة في الترقية و في التعويضات.
إنصاف هيئة المتصرفين عبر نظام أساسي عادل هو واجب دستوري و قانوني و حقوقي للنهوض بالإدارة العمومية خدمة للمرتفقين.
فئة المتصرفين تضم أطرًا ذات كفاءات عالية، حيث يتتطلب ولوج إطار متصرف من الدرجة الثانية خمس (5) سنوات على الأقل من الدراسة الجامعية في تخصصات علمية، اقتصادية، قانونية، وأدبية، أغلبها بشهادات مرفقة بميزات مشرفة أو مشرفة جدًا. ومع ذلك، يتم إغفال هذه المؤهلات عند مقارنتنا بأطر أخرى داخل نفس المنظومة، الأمر الذي يُشكل مفارقة صارخة في مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين موظفي الدولة.
إ
تجاهل الحكومة لمطالب المتصرفين( العدالة الاجرية) هو من اجبرهم للاضراب عن الطعام
حينما تغيب العدالة الاجرية، بحين وقت النضال. فئة يتم اقصاؤها دون مبرر في الوقت الذي تستفيد فيه فئات اخرى ثم تستفيد وتستفيد …غريب أمر من يتوبون تسيير الشأن العام دون ضوابط …
الظلم الاحتقار لهيئة المتصرفين مع الإصرار والترصد للأسف الشديد
من العار أن يناضل المتصرفون على الماديات، هاته سياسة مقصودةللبقاء في الحضيض والمطالبة بالبديهيات والأساسيات والحقوق للتغافل على مشاكل أعمق وأعظم للرقي بالإدارة إلى مصاف الدول المتقدمة وتطوير آداءها
للاسف الشديد يظهر ان العديد يتطاولون على فئة المتصرفين ، اظن انهم لا يعلمون قطعا دور هذه الفئة ، و مساهمتها في التدبير الإداري ، و من كان يعتقد ان دورها ينحصر في مهام او أنشطة اطر صغرى ، فإنه يتماشى مع محاولات التقزيم المقصودة و المفضوحة المتبعة للنيل من قيمة ودور هذه الفئة ، دعامة الإدارة و قوامها، بدون شك او ريب.
المطلوب إنصاف المتصرفين و تحقيق العدالة الإجرية و المساواة بين القطاعات و معاجة المقاربة القطاعية
غريب امر هذه الحكومة التي تدفع أطرها العليا وأعمدة جميع إدارتها ومؤسساتها الحيوية الى تجسيد اشكال نضالية بلغت الاضراب عن الطعام.
حان الوقت لتسوية وضعية المتصرفين وتغيير نظام الوظيفة العمومية ككل لمواكبة التطورات والنهوض بالتنمية المستدامة للدولة.
لماذا سويت أغلب ملفات القطاعات باستثناء المتصرفين؟؟؟؟؟؟
كفى تمييزا و ظلما…..
تحقيق العدالة الأجرية و المساواة بين القطاعات وبين جميع الأطر العاملة بالقطاع العمومي
2
ملف طال كثيرا هرمنا من أجل هذه اللحظة
ياحكومة انه لمن العار ان يطول هذا المطلب لسنوات عديدة. تحية نضالية لكل المتصرفين والمتصرفات بهذا الوطن.
عار على الدولة أن تدفع خيرة أطر هذا البلد الحبيب للاضراب عن الطعام والله العظيم عيب وعار. أنصفوا هيئة المتصرفين