متضررون من "خوصصة شركة اتصالات" يحملون المسؤولية إلى أحيزون

حمل 40 عاملا سابقا بالشركة العامة للبناء والمواصلات “CCGT”، التي جرى تفويتها في إطار الخوصصة لشركة “رادو موبيل المغرب” (RMM) أواخر التسعينيات من القرن الماضي، مسؤولية ضياع حقوقهم وتعويضاتهم عن أيام العمل والتقاعد لعبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام لمجموعة “اتصالات المغرب”، بعدما أشرف على عملية خوصصة حصة الشركة الوطنية للاتصالات SNT في شركتهم، حين كان يشغل منصب الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للبريد والمواصلات (المؤسسة الأم آنذاك)، في وقت مازالت الحجوزات تتوالى مع مصالح الخزينة العامة للمملكة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتواصلة حتى الآن، على الأصل التجاري للشركة، التي لم يعد لها وجود فعلي في السوق منذ أزيد من 25 سنة.

وتساءل ضحايا الشركة العامة للبناء والمواصلات، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن مصير مبلغ 41 مليونا و900 الف درهم (4 ملايير و190 مليون سنتيم)، المفرج عنه من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة المكتب الوطني للبريد والمواصلات، في سياق تصفية الخصوم وتطهير الشركة الوطنية للاتصالات، مالكة حصة 50 في المائة من رأسمال الشركة العامة للبناء والمواصلات، إذ تم تفويت هذه الحصة في يونيو 1997 من قبل المجلس الإدارية للشركة الأم، برئاسة عبد السلام أحيزون، رغم عدم توفر المشتري صاحب شركة “راديو موبيل المغرب” على الضمانات المالية والقانونية الكافية لضمان حسن استمرار الشركة وحماية حوق المستخدمين والعمال، موضحين أن العملية تمت دون موافقة الوزير الوصي على قطاع البريد والمواصلات، ولم تحترم مسطرة الخوصصة التي ينص عليها القانون رقم 89.39، المتعلق بتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص.

وأكد الضحايا، في تصريحاتهم لهسبريس، أن عبد السلام أحيزون بصفته رئيسا للمجلس الإداري للشركة الوطنية للاتصالات خلال عملية التصفية لم يمتثل لتوصيات وزارة المالية، إذ أصدرت قرارها رقم 2.1376 بتاريخ 4 أبريل 1997 بخصوص تسديد مستحقات الخصوم وفروع الشركة، بما فيها الشركة العامة للبناء والمواصلات، وتسوية المستحقات والتعويضات، قبل مباشرة عملية التفويت، موردين أن جمعا عاما استثنائيا عقد بعد ذلك، وقرر فسخ الشركة الوطنية وديا، وتعيين قائم بالتصفية، لتتم عملية تفويت الحصص في 24 يونيو من السنة ذاتها، قبل أن يعقد أحيزون اجتماعا للمجلس الإداري للشركة بمقر المكتب الوطني للبريد والمواصلات بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر، وتم تفحص أنشطة شركتهم وحساباتها المالية، المتعلقة بالفترة بين 1988 و1995، وتجديد صلاحية الخبير في الحسابات حارج الإطار القانوني المنظم للخوصصة.

واستغرب المستخدمون السابقون في الشركة العامة للبناء والمواصلات صيغة تفويت حصص الشركة الوطنية للاتصالات لفائدة شركة “رادو موبيل المغرب”، إذ تم قبول شيك من المشتري في غياب الضمانات اللازمة لوجود السيولة المالية، ما وضع مسؤولي المكتب الوطني للبريد والمواصلات برئاسة أحيزون في ورطة، بعد تبين أن الشيك المقدم لتسوية عملية التفويت بدون مؤونة، لتتقدم الشركة الوطنية للاتصالات بشكاية ضد صاحب الشركة المشترية، عوض لجوء إدارة المكتب إلى فسخ الصفقة وإلغاء عملية التفويت، مشددين على أنه جرت ملاحقة صاحب الشيك قضائيا وإصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، بينما ضاعت حقوق الدولة والمستخدمين.

وكشفت المصادر ذاتها عن توقيف صاحب الشركة المشترية في نونبر من سنة 1999، حيث ظل حائزا للحصص موضوع التفويت، وشرع في البحث عن تسوية مع المكتب الوطني للبريد والمواصلات من أجل تسديد مبلغ الصفقة، مؤكدين أنه اهتدى إلى إجراء خطير أتاحه له سداد المبلغ والحصول على أرباح إضافية أيضا، وذلك من خلال قيام شقيقته ببيع عقار في ملكية الشركة بحي المعاريف الراقي في الدار البيضاء، مساحته 1800 متر مربع، بمبلغ 820 مليون سنتيم، سدد منه مبلغ الشيك (200 مليون سنتيم) واحتفظ بالباقي، بعدما حصل على قرار سمح له بالتصرف في ممتلكات الشركة، ليطرد العمال والمستخدمين بعد ذلك، دون تسوية حقوقهم، علما أن عددهم لم يكن يتجاوز 50 مستخدما، توفي منهم 10 مستخدمين حتى الآن.