احتجاج عمال "سيكوميك" ينتهي بإصابات

سنتان من اعتصام عاملات وعمال، شتاء وصيفا، في قلب مدينة مكناس، توجت بتدخل وصف بـ”العنيف” توثقه مقاطع مصورة وشهادات من تواصلت معهم هسبريس، بعدما رفع المعتصمون، تزامنا مع نشاط موسيقي، شعارات ولافتات تطالب بحل أبرز ملف اجتماعي تعرفه العاصمة الإسماعيلية منذ ما يزيد عن خمس سنوات.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية قال الحسن الحسيني، كاتب قطاع النسيج سيكوم سيكوميك مكناس، إن “الاحتجاج يأتي في إطار إهمال العمال لخمس سنوات من جهة (…) ولأن المهرجان المنظم صرفت عليه أموال كبيرة والمدينة في حاجة إلى أمور أساسية منها مسائل اجتماعية ووسائل النقل”، وزاد: “مكناس مدينة منكوبة اليوم”.

وتابع الحسيني: “لقد حرمنا من رفع صوتنا لنوصله إلى ضيوف المدينة القادمين لحضور المهرجان، وذلك حقهم، ومن حقنا كعمال مظلومين ومنسيين أن نصرخ طلبا للإنصاف ووقف التهميش”، وواصل: “لقد كان التدخل عنيفا، ونقل إثره خمسة عمال إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعوملت نساء عاملات محتجات معاملة سيئة، دون مراعاة تشردهن خمس سنوات، وعامل السن، والظروف الاجتماعية والإنسانية”.

واسترسل المتحدث ذاته: “عوض البحث عمن شردوهم يبقى العمال الطرف الضعيف، رغم أن منهم من اشتغل 40 سنة. وكل ما حاولنا القيام به هو الوقوف مثل باقي الجمهور، ورفع شعارات ولافتات؛ لأن العاملات المعتصمات منسيات منذ خمس سنوات، ولا أحد يستطيع التدخل، رغم اطلاع مسؤولي المدينة على الملف”.

يذكر أن ملف “سيكوميك” من أبرز الملفات الاجتماعية التي عمرت سنوات بمدينة مكناس، ويعود إلى عملية “تصفية” انطلقت بتاريخ 2012، وفق بيانات نقابية، وكان موضوع وقفات احتجاجية ومساءلات قانونية وحوارات اجتماعية برعاية وزارية منذ سنة 2017، ليتجدّد العمل خلال “جائحة كوفيد” قبل غلق أبواب الشركة في شهر نونبر 2021؛ ما جعل عمالا ذوي أقدمية تصل إلى أربعين سنة في حالة تشرّد، بعدما لم يتوقّف أداء أجورهم فقط، بل اكتشفوا عدم أداء مستحقاتهم الاجتماعية القانونية من قبيل الضمان الاجتماعي، رغم حصول الشركة المشغلة على دعم خاص من الجماعة الحضرية والمجلس الإقليمي لتحقيق التسوية، وتسهيلات مستحقات الصندوق والماء والكهرباء، ما حرم العمال من تعويض فقدان الشغل”.

وفي القلب النابض لمكناس، على بُعد خطوات من بلدية المدينة، ومحكمة استئنافها، يرفض المحتجون طيلة سنتين مغادرة خيام اعتصامهم البلاستيكية أمام أحد استثمارات شركتهم دون حلّ يحفظ كرامتهم، بعدما نظّموا طيلة سنوات وقفات وجلسات حوار وقّعت حولها اتفاقات وتوثّقها محاضر بحضور وزراء وممثلي وزارات الداخلية والشغل والصناعة، ورغم مطالب أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية.

ومن بين الأحزاب التي ندّدت بهذا الوضع محليا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمكناس، الذي عبر بيان لمجلسه الإقليمي عن “تضامنه المطلق مع عاملات وعمال شركة سيكوميك الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا (…) في ظروف قاسية بالقرب من مقر الجماعة وعمالة مكناس”، مستنكرا “استمرار تجاهل الجهات المسؤولة مطالبهم المشروعة، وتوقف قنوات الحوار بشكل غير مبرر”.

كما تأسّست “لجنة الدعم والتضامن مع عاملات وعمال سيكوميك”، ضامة ممثلين عن الحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي العمالي وحزب التقدم والاشتراكية وشبكة تقاطع للحقوق الشغلية وتنظيمات مدنية أخرى.