ثمّنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين “RéMOR”، التي تضم تنظيمات قطاعية عديدة لهذه الفئة، استجابة الحكومة الجديدة “لمطلب رفع المعاشات الدنيا والهشة إلى مستوى الحد الأدنى للمعاشات، والإبقاء على مبلغ المعاش كاملا لفائدة الأرملة”.
بالمقابل، تحفّظ التنسيق نفسه، في بيان، على اعتماد “التدرج والتمديد الزمني” في تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد. وكان فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، قد أكد أنه سيتم رفع هذا الحد من حوالي 1000 درهم حاليا إلى 1700 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن يبلغ تدريجيا 3000 درهم شهريا خلال المراحل المقبلة.
وقال عروض حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي الإدارة التربوية، العضو في الشبكة، في تصريح لهسبريس، إن “تحفظنا على التدرج في رفع الحد الأدنى للمعاشات ينطلق من الواقع المزري للمتقاعدين، إذ إن ظروفهم المعيشية الحالية في ظل غلاء الأسعار وارتفاع التضخم تستدعي التسريع بتنزيل الإجراء المذكور”.
وفي السياق ذاته، طالبت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بتوضيح شروط تنزيل الإجراء المتعلق بالإبقاء على مبلغ المعاش كاملا لفائدة الأرملة.
وانتقد المصدر نفسه عدم استحضار الحكومة ما وصفه بالقاعدة العريضة من المتقاعدين وذوي الحقوق، وعدم استجابتها لمطلب “رفع التجميد المتواصل عن المعاشات لأكثر من 30 سنة، ولم تعالج التدهور المتواصل للقدرة الشرائية بفعل الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الصحية وتزايد متطلبات الحياة الاجتماعية”.
وطالبت الشبكة الحكومة بالاستجابة لباقي مطالبها؛ وفي مقدمتها “إقرار زيادة فورية في المعاشات بقيمة 2000 درهم، وإحداث آلية منتظمة لمراجعتها وربطها بتطور تكاليف المعيشة”.
وشدد عروض حمادي على “تمسك المتقاعدين والمتقاعدات بمطلب الزيادة الفورية في المعاشات”، خصوصا أن “قيمتها الحالية لم تعد كافية لتغطية احتياجاتهم المعيشية واحتياجات أسرهم، فضلا عن مصاريف الأدوية”.
وأكد المصرّح لهسبريس أن مطلب الشبكة “يتمثل في تحريك المعاشات كلما ارتفعت معدلات التضخم وزادت الأسعار”.
من جانبه، اعتبر لحسن موموش، الكاتب العام لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب، العضو في الشبكة، أن “التدرج في رفع الحد الأدنى للمعاشات سيفقد هذا الإجراء قيمته”.
وأضاف موموش، في تصريح لهسبريس، أن “تحديد هذا الحد في 3000 درهم لن يكون متوافقا، في الأصل، مع الظروف المعيشية التي سيعرفها المغرب بحلول سنة 2030”.
ودعا الكاتب العام لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب إلى “الشروع فورا في اعتماد 3000 درهم حدا أدنى للمعاشات”، مشددا على أن الحد الأدنى الحالي لا يحمي القدرة الشرائية للمتقاعدين والمتقاعدات ولا يستجيب لمتطلبات إعالة أسرهم.
وأكد المتحدث ذاته أن المطلب الأساسي للشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين يتمثل في تحسين أوضاعهم المعيشية؛ وهو ما لن يتحقق، وفق تقديره، دون إقرار زيادة فورية في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم، مشيرا إلى ضرورة “تحريك المعاشات كلما ارتفعت أسعار المواد الأساسية”.
وطالب المتدخلان بتجويد الخدمات الاجتماعية الموجهة إلى المتقاعدين، وتوفيرها بأثمنة مناسبة، لا سيما في مجالات التطبيب والاستجمام والترفيه، فضلا عن النقل.
وجددت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين “تشبثها بفتح حوار اجتماعي جاد ومنتظم ومسؤول مع الهيئات الممثلة للمتقاعدين، وتسوية الملفات العالقة، وتنفيذ الاتفاقات والالتزامات السابقة؛ وفي مقدمتها إنصاف المقصيين والمقصيات من الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، وفق اتفاق 26 أبريل 2011، مع ترتيب الآثار الإدارية والمالية المستحقة ابتداء من فاتح يناير 2012”.
نعم لديهم كامل الحق فالمعيشة في هذا الزمان لا تحفى على أحد وخصوصا في ظل الغلاء الفاحش الذي وصل اليه الحال
مالكم على هاد الزربة؟ تسناو حتى العام المقبل ،ما عليكم إلا لكريدي من عند مول الحانوت اللي يقيد لكم في الكناش ويزيد عليكم في الثمن وما اكثرهم في هذه البلاد السعيدة
إنسان قضى ازيد من نصف عمره في خدمة الدولة والمجتمع حبذا لو ننصفه ونمنحه ما يصون كرامته ولو لبضع سنين بعد إحالته على شرف المهنة. اكرام المتقاعد هو نفسه اكرام الوالدين في ارذل العمر.
المتقاعد ليس باجنبي بل مغربي وانسان وبشر . كيف يعقل تجميد معاشه والى الأبد . هدا ضلم وحرقة وإهانة للمتقاعد المغربي . اتقوا الله ايها المسؤولون في هؤلاء المغاربة أبناء هدا البلد السعيد
فئة المتقاعدين و الشباب هم أكثر من تعرضوا للظلم في الحكومات السابقة خصوصا منذ 2011 ، حال المتقاعد المغربي يشفي العدا خصوصا إن كان له أبناء عاطلين بسبب الارتفاع المهول في نسب البطالة .
لا تشبع ولا تغني من جوع (مثلها مثل إعطاء حلوة 50 فرنك لاسكات صبي صغير عن البكاء) …. بينما كان على الحكومة الوضوح والشجاعة في زيادة معاشات المتقاعدين ب 2000 درهم للعموم قابلة للنقاش كلما اشتد الوضع بالمتقاعدين والا ما معنى إيصال الحد الأدنى إلى 3000 درهم مع متم سنة 2031…. وما هو نصيب من يتقاضى 3000 درهم فما فوق من الزيادة مع العلم بان معاشه اصلا معفي من التخفيض الضريبي؟ ولهذا بذون سفسطائية الكلام داخل الحكومة و البرلمان نطالب بالرفع من المعاشات التي طالما طالبنا بها الحكومات السالفة الذكر لكن بذون جدوى….
هذا حيف في حق جميع المتقاعدين. الزيادات في جميع القطاعات و الزيادات الصاروخية للمواد الاستهلاكية والمتقاعد المسكين لا حول له ولا قوة لم تطله اية زيادة منذ عقود وكانه ليس جزء من مجتمع. انه فيه ابوك اخوك عمك جده اتقوا الله فاليوم دنيا وغدا سنتحاسب.
ولماذا متقاعدي و ارامل الجيش غير معنيين بهاته الزيادات؟
منحة التقاعد في جميع دول العام يجب ان تستحق ولا تعطى وان كل مايتقاداه المتقاعدون حاليا هو مايستحقوه من خلال مساهماتهم في صناديق التقاعد وان كل سنتيم زايد هو من المال العام سياخدونه بدون وجه حق …
باختصار اعطاء التقاعد اكثر مما يستحقه ليس ديمقراطيا وبالنسبة لي حرام لان الزيادة يجب ان تكون لجميع المتقاعدين كيفما كان حجم المنح التي يتوصلون بها
يجب أن يكون الحد الأدنى لأجور المتقاعدين 5000درهم حتى يحس بإنسانيته ووجوده وحتى يتماشى مع الغلاء الفاحش الذي يعاني منه منذ عقود.
واش كاتعرف معنى منحة التقاعد ؟
المتقاعد طيلة حياته العملية يساهم في صندوق تقاعد الدي هو ملك جميع المنخرطين وهناك من يساهم ب100درهم شهريا وهناك من يساهم ب500درهم وهناك من يساهم ب 10000 درهم ووو وبالتالي عند التقاعد يتوصل بمنحة حسب مساهماته …
باختصار باي حق تريد منحة بقيمة 5000 درهم للمتقاعد ؟ انا كمواطن مغربي كنت اساهم ب3500 درهم من راتبي شهريا ادا رفعوا المنحة الى 5000 درهم يجب ان يرفعو لي انا منحتي من 13000 درهم الى 18000 درهم لأننا لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات ..والا الحكرة ..
رفع المنحة الى 1700 درهم بدون وجه حق غير مقبول لانه ستأخذ من المال العام الدي هو ملك لجميع المغاربة ..والدي عوض ان يدهب لتحسين البنى التحتية والتعليم والرياضة والامن ويستفيد منها جميع المغاربة ستذهب الى جهة اخرى لا تستحقها
المطالبة بالوزيعة فابور بدون وجه حق
قانونيا كل متقاعد يساهم في صندوق اسمه صندوق التقاعد ويتوصل بالمنحة التي يستحقها فقط
كل زيادة من المال العام والتي لاتشمل جميع المغاربة كيفما كان مسنوى المنح التي يتقاضوها فهي حرام لان الكل مواطنون مغاربة ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات
لما لا مساعدة المتقاعدين في التنقل بما فيه من المكتب الشريف لسكك الحديدة بثمن مخفض و شركة الساتيام و لكم كل الشكر و التقدير
امريكا …لا تقاعد /لا منضومة صحية فابور / لا نقابات/ لا مفتش شغل/ لا قانون شغل /والو…فقط يجب على الامريكان ان يعتمدو على انفسهم الدراسة او المهنة …وأداء جميع الواجبات والا الحبس ..
صاحب معمل او مقاولة يمكنه ان يفصل عامل من الشغل في اي وقت ولو يكون عندو 100 عام ديال الاقدمية ( ادا تبت له انه اصبح غير قادر على تحقيق الاهداف الشركة او عدم الانضباط ووو )..الى ماعندكش الدولار ومرضتي تموت في الزنقة ..الى ماخلصتيش دين قرض او كراء مسكن او.ووو فالحين انتضر زيارة الامن والسجن ماكاينش مولا وليدات مسكين مافحالوش غالباه الزمان ووو
هاكدا امريكا قوية وعضيمة وووو
سنوات وسنوات كانت الزيادات للموظفين والأساتذة والاطباء وغيرهم بينما رواتب المتقاعدين في حالة جمود….مامعناه ان سنوات كثيرة تتزايد فيها نسبة التضخم وزيادة الاسعار وهناك من لديه 1400 درهم هي كما هي لم تتحرك انه ضرب من الخيال ضد الطبيعة…
نحن نعلم ان مداخيل خزينة الدولة تزداد سنويا وارباح المؤسسات العمومية تزداد
زيادة التقاعد الى 3000 درهم هو ادنى حد … وليس بالتدريج بل في ظرف سنة او سنتين..
على الحكومة الجديدة ان تزيد من كفاءة المؤسسات العمومية وتحارب التهرب الضريبي بشكل جذري وادماج القطاع الغير المهيكل ….. وتشجيع الاستثمار وادماج الشباب في سوق الشغل ان اردنا الاقلاع الاقتصادي والاجتماعي والتجاري لهاته البلاد
ليس في الحد الأدنى فقط، بل في جميع المعاشات التي بقيت مجمدة منذ عقود.
أصبح الشعب اشتراكياً؛ الكل يبحث عن الدعم، ورفع المعاش، والدعم المباشر، لكن لا أحد يطرح السؤال: من سيدفع الفاتورة؟
إنه جيل 2100 ميلادية! المواطن أصبح عنده تفكير شيوعي اشتراكي، يريد كل شيء مجاناً ولو على حساب الأجيال القادمة. إذن لنأخذ ديناً على مدة 100 سنة ونتبرع، فتأتي أجيال تدفع!
للأسف، الديمقراطية لا تفكر فيمن لم يولد بعد، لا في بيئته ولا في معيشته؛ نفكر تفكير اللحظة، عكس الشرع الذي يصلح لكل زمان ومكان وجيل.
اودي لي عندو غير cnss وحدها بلا cimr راه ماكيتسماش متقاعد
لان اصلا cnss غير كتقطر لبنادم
2000 درهم راه ما دير ليك والو فهاد الوقت
الغريب ان اكثر المعلقين لا يميزون بين التقاعد والاجرة الشهرية
التقاعد مرتبط بالمساهمات المقتطعة
انا اشتغلت منذ 1986 أربعون سنة من المساهمة لست مثل من ساهم 15 او 24 سنة…
ثم مبلغ المساهمة انا اساهم ب 10 في المائة وأكثر المتقاعدين الذي تم توظيفهم قبل 50 سنة مثلا مساهمتهم انذاك 3 في المائة…حتى 1994 عاد ارتفعت نسبة المساهمة إلى 10…
مواد صندوق التقاعد ملك للمنخرطين تبعا للاموال التي ضخوها فيه…من رواتبهم تبعا للمبالغ المساهمة بها وطبعا لسنوات الانخراط…
قبل سنة وزير العدل وظف واحد صاحبو عندو 47 عام سيتقاعد في سن 63 عندو 16 سنة مساهمة لن يأخذ سوى 32 في المائة من الراتب الذي كان يحصل عليه…