مجالس جهوية للحسابات تضع آخر اللمسات على تقارير "ريع بالمليارات"

ومن بعد ؟؟ لا شيء ذلك ما ادى بالبلد إلى هذه الوضعية المتأزمة واحتلاله المراتب المتأخرة في التنمية والتعليم والصحة بسبب تهريب الثروات والسرقة ونهب المال العام وظروف اللاعقاب نظرا لغياب إرادة سياسية من فوق لأجل محاربة الفساد !!أكيد لن يحصل شيء لان لوبيات الفساد متمكنين من البلد ويدفعون به للمجهول بدون حسيب ولا رقيب فوضى وتسيب ممنهج دون رحمة ولا شفقة دون مراعاة للعواقب مستفيدين من تجاهل تام للوضعية من طرف من بيدهم الأمر

على رءيسة المجلس ان تطلب رفوف جديدة لان الرفوف الحالية لم تعد تستوعب كل الارشيف

ماخفي كان أعظم،ماتوصلت اليه لجان المراقبة ما هو الا نزر قليل مما تراكم من الخروقات،لو رجعت هاته اللجان للارشيف من بدايته لاستغرقت في البحث اعواما واعواما،الفساد كالسوسة ينخرز جسم الضرسة من الداخل،والفاهم يفهم مايترتب عن ذلك من آلام.

من الطبيعي وصول الفساد الى هذا الحد بكم أن مكاتب الدراسات مرتبطة جدا بمهنة الهندسة والتي لازال القانون الجاري به العمل في تأطيرها يعود الى الحقبة الاستعمارية، الخلية الام لسرطان الفساد الذي يدمر وطننا ويحطم آمالنا هي المصالح الفرنسية في بلادنا…

انا نضحك على أنفسنا اذا ظننا اننا سنقيم نظام المحاسبة ومحاربة الفساد ب 36 حزبا فهذا هراء وحمق ومن أوجد هذا الواقع عليه محاربته لاتوجد دولة ديمقراطية في العالم فيها 36 حزبا هذه او كار للفساد والتهرب من المسؤولية من حزب لآخر. اظن ان المغرب في حا جة إلى ثلاثة أحزاب فقط .بهذا النظام الحالي لن تجد ابدا حزبا يتحمل المسؤولية بل كل واحد يلقي بها على الآخر واظن ان شباب اليوم فطنوا إلى هذا المشكل.

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرجاع بلاده 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجدداً رفضه اللجوء إلى المديونية.
وذكر تبون، في خطاب ل بثه التلفزيون ، أن دولاً أوروبية وعدت بالمساعدة في عملية استرجاع مبالغ أخرى من الأموال التي نهبت خلال حكم بوتفليقة.
كما أبرز الرئيس الجزائري أن محاربة الفساد هي التي جنبت الاقتصاد الجزائري الانهيار.

في إطار التنمية المستدامة و الحفاظ على البيئة، ندعو مجلس الحسابات للتوقف على آستهلاك الأوراق في تقارير ليس لها أي فائدة وأي نتيجة منذ سنين.

يجب القيام بتفعيل القوانين الجاري بها العمل، أما التقارير التي تقوم بها هذه المفتشيات ما هي إلا للإستهلاك وتبقى بدون جدوى إذا لم تفعل.

الجماعات الترابية لا تتصرف في إلا في أقل من 10% من ميزانية الدولة لذلك لا تحملوا الجماعات أكثر من حجمها في الفساد، هناك جهات وإدارات ومؤسسات أخرى هي التي تتحمل المسؤولية في تدبير المال العام بنسة 90% إسألوا عنها و فتشوها، أما هذه الجماعات رغم انها لا تخلوا من الفساد فذلك يعتبر قطرة في بحر من الفساد. كيف لا والمغرب كله يتنفس اافساد، أينما حللت فثمة هناك فساد كبير.

اقصى ما يمكن فعله هو اقالة المسؤول لا حول ولا قوة الا بالله اصبح الفساد والشفرة هو المنتشر. في الانتخابات المقبلة المزيد من الفاسدين طالما العقوبة هي العزل

إيوا اش تيتسناو؟؟؟؟
جيل Z لن يغفر لكم اذا ماكانتش المحاسبة.
نداء الى قضاة مجلس الأعلى للحسابات.
مسؤولية هذا البلاد بين ايديكم .
لا ترحموا اي شخص فاسد
ان الله معكم مادمتم في الطريق الصحيح.

هذا مجلس الحسابات هو نفسه يحتاج إلى من يحاسبه. منذ أربعين سنة و نحن نسمع غير التقارير و التقصي و البحث دون أن نرى أي نتيجة تطبق على أرض الواقع. و هم يعرفون كل صغيرة و كبيرة من هم المفسدين و مبدري المال العام لقد تعبنا من الكذب و لقد فقد المواطن الأمل في مسقبل أفضل.

وماذا بعد لن يحدث شيء على الاطلاق سيبقى النهب على أشده والدليل هي تقارير المجلس الأعلى التي تؤكد فساد العديد من المؤسسات والعديد من الأشخاص والمصيبة أنهم ما زالوا إلى اليوم يزاولون مهامهم وبكل حرية هاته التقارير التي ثم اقبارها إذا كانت لهم حقا النية في محاسبة الفاسدين فما عليهم إلا تحريك هاته الملفات العفنة

المال واكتسابه شيء مشروع ..لكت متابعة أصحابه شيئ غير مرضي …مراقبة المال يجب أن يكون في بداية الخطة الأولى وليس بعد التمكن مته …..فالطبيب ينصح بإزالة الورم الخبيث ف مهده حتى لا سؤذي باقي الأعضائ ؟ وعندما ينتشر يصعب اسائصلبه ؟؟؟

تُعدّ البلديات، وكذلك مفتشو القضاء، وسيلةً رئيسيةً لتقويض السكان. وترتبط أسباب هذا الفشل جميعها بسياساتٍ تهدف إلى إفقار المغاربة، من خلال زيادة الضرائب. ويعود ذلك إلى سياسة زيادة التوظيف في القطاع العام. فبدلاً من موظف حكومي واحد، هناك عشرة موظفين. هناك نقصٌ في المهارات والرقابة والمساءلة. إن تكاثر الإدارات، الذي لا يعني أننا سنكافح البطالة، لم يُسهم في تنمية البلاد، بل يزيد من تعقيدها.