قال مكتب المجلس الجماعي لأكادير إنه “تابع باهتمام بالغ التفاعل والنقاش الذي واكب القرار المنظم لأوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية المفتوحة في وجه العموم بأكادير، الذي صادق عليه المجلس في الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر 2025″، مبرزا أنه “يسجل التفاعل المجتمعي الواسع مع هذا القرار، ويرى أنه من الضروري تقديم مجموعة من التوضيحات والمعطيات القانونية المرتبطة بأهدافه ودواعيه”.
وأوضح المكتب أن “مهام تنظيم أوقات الفتح والإغلاق تدخل في صميم الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، استنادا إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14″، مشيرا إلى أنه “ينبغي التمييز بين رسم الإغلاق والفتح المبكر، الذي تم التخلي عنه في القانون المنظم للجبايات الجماعية، وبين القرار المتعلق بتنظيم فتح وإغلاق المحلات المفتوحة في وجه العموم داخل النفوذ الترابي للجماعة، وهي الصلاحية التي احتفظ بها المشرع ضمن مقتضيات الشرطة الإدارية بالقانون التنظيمي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الرسم الجبائي المتعلق بالإغلاق والفتح أسقطه المشرع بالقانون 47.06 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006، في إشارة واضحة إلى رغبته في الإبقاء على صلاحية الجماعات في تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات المفتوحة في وجه العموم”.
كما أكد مكتب المجلس أن الشكايات التي يتوصل بها رئيس المجلس، بشكل رسمي عبر مكتب الضبط بالجماعة، “تعكس بوضوح معاناة عدد من الأحياء السكنية من استمرار فتح بعض المحلات طيلة الليل وطوال أيام الأسبوع، ما يشكل مصدر إزعاج وتهديدا حقيقيا للسكينة العامة”، وأعرب عن “اعتزازه الكبير بثقة ساكنة مدينة أكادير وبتفاعلها الإيجابي والمستمر مع برامج الجماعة ومقرراتها”، مجددا “التزامه الدائم بنهج التواصل والإنصات والتفاعل عبر مختلف الوسائط القانونية والتنظيمية بما يعزز القرب من المواطنين”.
وختم مكتب المجلس الجماعي لأكادير توضيحاته بالتأكيد على أنه “يستحضر خصوصيات بعض المناطق التجارية والخدماتية عند إقرار هذا القرار وتنزيله على أرض الواقع، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة والحركية الاقتصادية للمدينة”.
الشعب ينتظر العدالة، والمسؤول لا زال يفتح ويغلق.
عوض مناقشة الأثمنة والقدرة الشرائية للسكان يناقشون أوقات الفتح والإغلاق لنفرض المحلات مفتوحة 24 ساعة أين هو المال الذي سيشتري به المواطن البضائع والفقر في أكادير تشم رائحته من الطريق السيار
على مجلس أكادير أن ينظم السياحة في المدينة لجعل السياح الذين يذهبون إلى البحر للسباحة أن يلبسوا ثيابهم مباشرة بعد مغادرة الشاطئ للمشي على الكورنيش لأن هناك عائلات مغربية محافظة من حقها المشي على الكورنيش على غرار بعض البلدات في إيطاليا حيث تقوم الشرطة بإلزام الناس بعدم تعرية الصدر بالنسبة للرجال وستر الصدر والساقين بالنسبة للمرأة. على السياح إحترام ديننا وتقاليدنا وهذا هو النظام الحقيقي. شكرا هيسبريس
ملاحظة على مشكل الاغلاق المحلات التجارية.
يجب التسريع على غلق كل الحلات التجارية، والمقاهي؛ ف تمام 12ليلا. انها مصدر ازعاج.
ولاكن على ما يبدو مستحيل تطبيقه.
ومستحيل حتى التفكير ف ذالك.
هاذ الإغلاق مم مهام مقدم الحي.
ولاكن يصعب أو يستحيييييييل، اغلاق هاذه المحلات والمقاهي.
المواطن البسيط، لا يطالب إلا بمساإل بسيطة كذالك.
لاكن من المستحيل……..
في كل دول العالم تُنظَّم أوقات العمل وفق نظام دقيق يختلف حسب طبيعة النشاط التجاري، حفاظًا على النظام العام وراحة السكان.
ففي فرنسا مثلًا التي اتردد عليها كثيرا، تفتح متاجر البقالة في الأحياء الشعبية أبوابها من السادسة صباحًا إلى العاشرة ليلًا، بينما تعمل المتاجر الكبرى (Supermarchés) عادة من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً. أما المطاعم، فتغلق معظمها عند الحادية عشرة ليلًا، باستثناء تلك الواقعة في محطات القطار أو العاملة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كل تاجر مُلزَم بتحديد أوقات عمله مسبقًا، ويُدوَّن ذلك بوضوح في الرخصة التجارية الممنوحة له. هذا التنظيم لا يهدف فقط إلى ضبط النشاط الاقتصادي، بل أيضًا إلى الحد من الفوضى في المدن وتسهيل عمل الدوريات الأمنية التي تسهر على راحة السكان.
كما يساهم تحديد الأوقات في تقليص الضوضاء والأنشطة الليلية غير الضرورية، ويحمي سكان الأحياء من الإزعاج الدائم الذي تسببه المتاجر المفتوحة إلى ساعات متأخرة. إنه مبدأ بسيط لكنه أساسي في بناء مدن يسودها النظام والاحترام المتبادل بين الحرية الاقتصادية وراحة المواطنين.
أما من يريج من لالحكومة ان تناقش الاسعار فهو جاهل.